افق روشن
www.ofros.com

...مجموعه اخبار، گزارشات، اطلاعیه ها و


انجمن کارگران برق و فلزکار                                                                                    دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹٦ - ۸ ژانویه ۲۰۱۸


تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط ارگان های امنیتی و سرکوب را خنثی کنیم

بیش از ۱۰ روز است که خروش اعتراض ما محرومان جامعه، خیابان ها و میادین بیش از ۱۰۰ شهر را تسخیر کرده و هم صدا و متحدانه علیه گرانی، فقر و بیکاری و همه محرومیت هائی که ۳۹سال است بر ما تحمیل کرده اند، فریاد می زنیم. حاکمانی که طی ۳۹ سال گذشته همواره هر اعتراض ما را با سرکوب، زندان و گلوله جواب داده اند، حالا هم همچنان با انواع سلاح های سرکوب، باتوم و گاز اشک آور به مردم حمله می کنند و مسلسل ها و تانک هایشان را مقابل مردم در خیابان ها مستقر کرده اند.
اما از آنجا که مردم حق طلب به این سرکوب ها و قشون کشی های مجهز به مسلسل و تانک وقهی ننهاده و روز بروز صفوف خود را فشرده تر می کنند، با ایجاد رعب وحشت از طریق به راه انداختن کانال هائی با عنوان تحت تعقیب @tahte_taaghib قصد دارند جامعه را به این شیوه از ادامه اعتراضات خیابانی و پیگیری خواستهای خود منصرف کنند.
این کانال که فعلا در کرمانشاه به راه افتاده است تا کنون نام و عکس ۱۱۴ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات جاری و فعالین اجتماعی و کارگری این شهر، از جمله جوانمیر مرادی از چهره های شناخته شده کارگری را به عنوان آشوبگر و تحت تعقیب منتشر کرده است. انتشار عکس و نام جوانمیر مرادی که برای اکثر کارگران و مردم محروم و همچنین در سطح بین المللی شناخته شده و فعالیت هایش در راستای دفاع از حقوق و منافع کارگران چه در داخل و چه در سطح جهانی غیر قابل انکار بوده و هست، در این کانال وابسته به سرکوبگران چیزی غیر از عجز و ناتوانی حاکمان در پاسخگوئی به خواست مردم را نمایان نمی کند و آشوبگر نامیدن معترضان به فقر و نداری و بخصوص عامل بیگانه معرفی کردن کسی مانند جوانمیر مرادی با این پیشینه روشن و فعالیت های انسانیش، بیشتر از پیش مچ فریبکارانه کسانی که اعتراضات به حق مردم را سرکوب می کنند و جوانان را به گلوله می بندند، باز می کند و برایشان رسوائی به بار می آورد.
معترضان خیابانی را آشوبگر، اخلالگر و وابسته به بیگانه نامیدن، تنها به خاطر زمینه سازی برای ادامه سرکوب های خشن تر است که باید با اتحاد و همبستگی بیشتر و اصرار بر تحقق خواسته هایمان این شیوه ایجاد رعب و وحشت را خنثی کنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

***********

بیانیه در حمایت از اعتراضات مردم شهرها نسبت به گرانی، فقر و بیکاری

مردم به تنگ آمده از فقر و نداری، گرانی و بیکاری در اکثر شهرهای ایران و دربعدی سراسری به حمایت از مردم شهرهای خراسان که در اعتراض به گرانی سرسام آور و فقر و بیکاری به خیابانها آمده بودند، دست به اعتراض و تظاهرات زده و خواهان تحقق مطالبات خود هستند.
تظاهراتهای توده ای این روزهای مردم، از کارگران گرفته تا معلمان، بیکاران ( بخصوص جوانان بیکار)، مزدبگیران کم درآمد و زحمتکشان محروم جامعه، زبانه های فوران آتشفشان خشم مردمی است که ۳۹ سال است هر گونه خواست معیشتی و آزادیخواهیش با گلوله، زندان و شکنجه و اعدام مواجه شده است.
خشم انباشته شده عمومی از حذف یارانه کالاهای اساسی مردم، از به فلاکت کشاندن مردم در قبال دزدی ها، غارت ها و اختلاس های هزاران میلیارد تومانی باندهای در قدرت، از بازداشت و زندانی کردن کارگران و معلمان و فعالین و رهبران آنها، از کشتار و شلاق زدن کارگران خواهان کار خاتون آباد، شهروئی بهبهان و آق دره، از کشتن و ضرب و شتم وحشیانه دستفروشان و کولبران مرزی و دیگر ستم ها و سرکوبگری ها علیه هر گونه حق طلبی ای، امروز از اعماق جامعه بیرون زده و دیگر فرو نخواهد خفت.
امروز مردم حق دارند به گرانی، بیکاری و فقر گسترده ای که صاحبان قدرت بر آنها تحمیل نموده تا مقاصد بی ربط به زندگی نزدیک به ۸۰ میلیون انسان را پیش گیرد، به خیابان بیایند و تظاهرات کنند. مردم حق دارند به حذف یارانه ها و افزایش چندین برابر گرانی مایحتاج زندگی اعتراض کنند و بخصوص کارگران، معلمان و مزدبگیران محروم حق دارند به حقوق چهار برابر زیر خط فقر اعتراض کنند و باز هم مردم حق دارند به حذف ۳۰ میلیون یارانه بگیر و افزایش قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان و از بریدن بودجه های عمرانی، اشتغالزائی، بهداشتی و درمانی و آموزشی و تحصیلی در لایحه بودجه سال ۹٧ و سر ریز نمودن آن به پروژه های دیگر که با زندگی این مردم بیگانه است معترض باشند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از اعتراضات مردم شهرها حمایت می کند و خواهان تحقق فوری خواست های زیر که خواست مردم است، می باشد:
۱- ممنوعیت هر گونه برخورد خشن و سرکوبگرانه نیروهای، امنیتی، انتظامی و نظامی علیه معترضین در شهرها.
۲- آزادی بی قید و شرط همه بازداشت شدگان اعتراضات جاری.
۳- آزادی زندانیان سیاسی.
۴- تخصیص یارانه کافی به تمام کالاهای اساسی به طوری که قیمت کالاها را تا حدی پایین بیاورد که عموم مردم به راحتی توان خرید آنها را داشته باشند.
۵- افزایش حداقل حقوق به میزان بیشتر از حد خط فقر (بیشتر از ۴ میلیون تومان).
٦- پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل حقوق به همه بیکاران اعم از زن (حتی زنان خانه دار) و مرد.
٧- رایگان شدن تحصیل در همه مقاطع تحصیلی.
۸- رایگان شدن درمان و خدمات پزشکی و بهداشتی.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹۶/۱۰/۹

***********

طبق قانون، حقوق نمایندگان مجلس باید بیش از ١٠ میلیون تومان در ماه باشد، حقوق کارگران چقدر!؟

از چند روز قبل موضوع افزایش ٧۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس از طریق روزنامه ها خبری شده و این تصمیم گیری کمیته بودجه نویسی مجلس بر سر افزایش حقوق نمایندگان، سر زبان ها افتاده است. برخوردها به این اتفاق از دو سر، در مقابل هم قرار گرفته است. واکنش کل بخش های طبقه کارگر از شاغلش گرفته تا بازنشسته و بیکارش و هر آدم محرومی در جامعه این بوده که چطور همین نمایندگان مجلس برای خودشان پول کافی سراغ دارند که یک باره تصمیم می گیرند ۵ میلیون تومان به حقوقشان اضافه کنند ولی نوبت به ما می رسد دادشان بلند می شود که اقتصاد دچار بحران است، تولید خوابیده، افزایش حقوق کارگر تورم بوجود می آورد و دهها بلای دیگر نازل می گردد و برای جبران کسری بودجه حتی به مبلغ تحقیر آمیز یارانه ۳۰ میلیون نفر هم چنگ می اندارند؟
سر دیگر این واکنش ها مربوط به مجلس و نمایندگان مجلس است که برخی خیلی کم جان و گذرا آن را تکذیب کرده اند و برخی هم مانند غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نه تنها حرفی از بحران اقتصادی و غیره که همیشه در برابر خواست افزایش دستمزد کارگران، معلمان، بازنشستگان،...... قرار می دهند، نزده بلکه افزایش ۵ میلیونی به حقوق نمایندگان را کاملا قانونی دانسته اند.
غلامرضا تاج گردون می گوید: نمایندگان مجلس طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در طراز مدیران عالی کشور محسوب می‌شوند و در صورتی که اضافه‌کار و ماموریت دریافت نکنند، حقوق آن‌ها طبق این قانون ۱۰ میلیون و اندی خواهد بود.
تاج گردون از سر گله مندی و نارضایتی از میزان حقوق و مزایای فعلی نمایندگان مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری را یادآور می گردد، چرا که حقوق و مزایای نمایندگان شامل؛ حقوق حلال (کارت حلال) ۵ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه و حقوق حرام (کارت حرام) ٦ میلیون تومان هزینه دفتر، ٦۰۰ هزار تومان هزینه تلفن همراه (البته به گفته تاج گردون هزینه تلفن همراه خودش ماهیانه بیش از یک میلیون تومان است)، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق نیروی همراه نماینده و پول نیم ‌بهاء بلیت هواپیما و ۲۵۰ میلیون تومان رهن خانه (رهن خانه برای نماینده ای که از شهرستان به تهران می آید) از نظر ایشان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، کم و اجحاف به حق نمایندگان مجلس می باشد! هر چند نمایندگانی مثل خود تاجگردون نیازی به حقوق (کارت حلال) نمایندگی مجلس را ندارند و به قول خودش وی از دانشگاه حقوق می گیرد ومعلوم نیست نمایندگانی که مجانی در مجلس به خدمت مشغول می شوند، چه حسی باعث می گردد تا در زمان تبلیغات انتخاباتی میلیاردی هزینه کنند!
حالا طبق قانون کار که توسط همین نمایندگان مجلس که از حقوق حلال و حرام سالیانه (کارت حلال و حرام) خود به میزان ۴۳۴ میلیون تومان ناراضی هستند، تصویب شده است، حقوق سالیانه کارگر باید ۱۱ میلیون و یک صد و شصت هزار تومان یعنی چهار برابر زیر خط فقر باشد.
حقوقی که به کارگر بابت کار و زحمت روزانه اش تعلق می گیرد یک سوم بیشتر از پول تلفن همراه آقای نماینده مجلس و دو سوم کمتر از حقوق نفر همراه ایشان که فقط زحمت همراهی آقای نماینده در هتل، رستوران، هواپیما، ماشین لوکس و غیره در جریان بازدیدهای احتمالی را تقبل می نماید، کمتر است. البته با این تفاوت اساسی که حقوق همراه نماینده، سر موعد هر ماه با احترام پرداخت می شود ولی کارگر حقوقش را باید ماهها با تأخیر با جنگ و دعوا و اعتراض و اعتصاب و کتک خوردن از دست مأموران انتظامی و امنیتی و با خوردن انگ مخل نظم، اراذل و اوباش و تروریست و نهایتا بازداشت و اخراج بگیرد.
در حالیکه نمایندگان در پایان دوره نمایندگی مجلس اگر مجددا به مجلس راه نیابند به سر پست ها و مشاغل قبلی خود با اضافه شدن کلیه امتیازات در مدت چهار سال نمایندگی به امتیازات پست ها و شغل های قبلی، باز می گردند و نگرانی ای بابت تأمین معاش، مسکن، تحصیل، تفریح و غیره تا آخر عمر ندارند، اما کارگر هیچ امیدی برای سرکار بودن و چندرغاز حقوق گرفتن فردایش ندارد.
قانون مدیریت خدمات کشوری که تأمین کننده منافع رؤسا، وزراء، معاونین، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی است، توسط خود مجلس و وزارت خانه ها تدوین و تصویب می شود و حق نوشتن چنین قانونی را برای خود محفوظ می دانند، اما همین قانون گذاران و مجریان آن، چنین حقی را برای دهها میلیون کارگر قائل نیستند که نمایندگانشان برای تأمین منافع و حقوق کارگران در تدوین و تصویب قانون کار دخالت مستقیم داشته باشند. حقوق و مزایای آنچنانی را برای خود مطالبه و به تصویب می رسانند و برای کارگران قانون کاری را به تصویب می رسانند که سراسر در ضدیت با تأمین حداقلهای زندگی آنها است.
کارگران به عنوان اکثریت مطلق جامعه که تنها از طریق فروش نیروی کارشان قادر به ادامه حیات می باشند حق دارند که در تدوین و تصویب قانون کار، یعنی قانون تعیین رابطه کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار با سرمایه دار و کارفرما به عنوان خریدار نیروی کار، دخالت مستقیم داشته باشند.
قانون کار موجود بدون حضور و دخالت کارگران و یک طرفه توسط نمایندگان کارفرمایان و سرمایه داران و به نفع خریداران نیروی کار نوشته شده است. این قانون باید منحل گردیده و قانونی که با دخالت نمایندگان کارگران، منتخبین از طریق مجامع عمومی نوشته شود که تأمین کننده منافع کارگران و قابل رجوع برای آنها در مواجهه با کارفرمایان و نمایندگانشان باشد.
اما این موضوع نباید باعث این گردد که خواست فوری حق برخورداری از زندگی در سطح بالای خط فقر را به حاشیه براند. خواست فوری ما باید افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر که هم اکنون بیش از ۴ میلیون تومان است باشد و تا قبل از پایان مهلت تعیین مزد بر تحقق آن پای بفشاریم.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹۶/۱۰/۵

***********

دهها میلیارد تومان از کمک های نقدی به زلزله زدگان در جیب دولت، هر روز مردم زلزله زده قربانی می دهند

۴۰ روز از وقوع زلزله هولناک کرمانشاه می گذرد و مردم باز مانده از فاجعه زلزله اکنون در خطر فاجعه بی اسکانی و محرومیت از حداقل امکانات زندگی می باشند. روزی نیست خبر خفگی از گازگرفتگی، مرگ و سوختگی ناشی از آتش گرفتن چادرها و دیگر مصیبت های گریبانگیر زلزله زدگان به گوش نرسد.
مردم انسان دوست ایران از زمان وقوع زلزله هر آنچه که در توان داشتند کمک کرده اند، اما عمق و گستردگی فاجعه به حدی است که علی رغم فداکاری ها و از خودگذشتگی های مردم، هنوز بخش کوچکی از نیازهای زلزله زدگان از نظر خوراک و پوشاک تأمین شده است و آن هم طولی نخواهد کشید که به پایان خواهد رسید. اگر تا همین امروز زلزله زدگان با وضع موجود دوام آورده اند، فقط به خاطر کمک های بی دریغ دهها میلیون انسان شریف چه در داخل و چه در خارج بوده است.
اما دولت بر آوارهای زلزله که هزاران انسان کودک و پیر و جوان را زیر گرفت و کشت نگریسته و به نحوه هزینه کردن میلیاردها تومان کمک نقدی برای اهداف و پروژه هایی غیر از تأمین اسکان و نیازمندیهای زندگی زلزله زدگان می اندیشد. پول هائی که نه از خزانه دولت، بلکه توسط انسانها و سازمانهای مردمی داخل و خارج برای کمک به بازماندگان فاجعه تحویل دولت داده شده است و به آنها تعلق دارد به دستشان نرسیده است.
طبق اطلاعات موجود تا حالا مبلغ دهها میلیارد تومان پول نقد برای کمک به زلزله زدگان توسط اشخاص و نهادهای داخلی و خارجی و همچنین معادل یک روز حقوق کارکنان برخی ادارات، مراکز کارگری، مراکز دانشگاهی و بیمارستانی و مؤسسات و بانک ها به حساب دولت و حلال احمر واریز گردیده است. بنا به آمار رسمی ۱۲ هزار واحد مسکونی صد در صد تخریب و ۱۵ هزار واحد نیز آسیب های جدی دیده اند و همچنین طبق گزارش مقامات دولتی تاکنون ۲۳۰۰ دستگاه کانکس به زلزله زدگان روستائی و ٧۰۰ دستگاه هم به زلزله زدگان شهری تحویل داده شده است که از این ۳۰۰۰ دستگاه ۱٧۰۰ دستگاه توسط مردم اهداء شده است و همین کانکسها نیز در ازای گرفتن تعهد از زلزله زدگان مبنی بر انصراف از گرفتن ۵ میلیون تومان وام بلاعوض به آنان تحویل داده شده اند! لازم به ذکر است که به خاطر اینکه به قول مدیرکل دفتر نوسازی و بهسازی بنیاد مسکن «اگر به مستاجرانی که خانه‌شان در زلزله کرمانشاه آسیب دیده کانکس داده شود با توجه به این‌ که مالک نیستند قطعا در فضاهای عمومی شهر مستقر می‌شوند و سیمای شهر پس از مدتی تبدیل به نوعی حلبی‌آباد خواهد شد!»، به مستأجرین زلزله زده کانکس تعلق نمی گیرد.
دولت تا کنون با وجود دریافت دهها میلیارد تومان کمک نقدی، در حالیکه ۱۲ هزار واحد مسکونی صد در صد و به طور کامل تخریب شده است، فقط ۱۳۰۰ دستگاه کانکس خریداری و به زلزله زدگان تحویل داده است که اگر قیمت هر کانکس را ۵ میلیون تومان حساب کنید مبلغ آن به ٦ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می رسد. با این حساب واضح است که دولت نه تنها هزینه ای برای اسکان موقت در منازل خالی موجود در شهرهای دیگر یا در کانکس های مناسب نکرده است، بلکه مبالغ هنگفتی هم که برای کمک به زلزله زدگان را دریافت نموده، همچنان نزد خود نگه داشته است.
کلیه پول هائی که برای کمک به زلزله زدگان در حساب های دولت است متعلق به مردم زلزله زده می باشد و باید خارج از چارچوب وظیقه دولت در برابر اسکان و تأمین نیازهای زندگی زلزله زدگان به طور مستقیم نقدا و بی قید و شرط به مردم آسیب دیده و مصیبت زده پرداخت گردد. بعد از ۴۰ روز از وقوع زلزله، دادن وعده و وعید پذیرفتنی نیست. باید کلیه زلزله زدگان اعم از مالکین و مستأجرین فوری در اماکن دارای امنیت، قابل سکونت و دارای امکانات بهداشتی اسکان داده شده و کلیه امکانات زندگی بعلاوه فراهم نمودن شرایط ادامه تحصیل تا پایان زمان بازسازی و فراهم شدن شرایط عادی کار و کسب درآمد در اختیارشان قرار گیرد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹۶/۱۰/۳

***********

پادوان متشکل در تشکلهای ضد کارگری به دنبال یافتن روزنه «در رو» به سیاق هر ساله

فرامرز توفیقی مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران و رئیس کمیته تعیین مزد در گزارش خود از برگزاری چهارمین جلسه کمیته تعیین مزد به تعریف از توصیه های گروه خود تحت عنوان نمایندگان کارگری به گروه های نمایندگان دولت و کارفرمایان پرداخته است. علی رغم اینکه نهادهای ضد کارگری که خود بخشی از دولت و از مواجب بگیر دولت هستند، اما توفیقی و دیگر سران این نهادها وظیفه دارند به عبث به خاطر کم هزینه کردن اقدام ضد کارگرانه مجموعه شورای عالی کار در برابر اعتراضات خشمگینانه کارگران نقش فریبکارانه همیشگی خود را به نمایش بگذارند. ، توفیقی و همه سران و اعضاء مسؤل نهادهای ضد کارگری مانند شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران که با به جریان افتادن اجراء طرح اصلاح قانون کار دچار شوک از دست دادن موقعیت پادوئی کنونی و ارتزاقشان از قبل آن شده بودند، بر خلاف سالیان گذشته که در برابر خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر کارگران، شرایط بد اقتصادی و بحران تولید را پیش می کشیدند و می گفتند پر شدن شکاف بین خط فقر و حداقل مزد یکباره میسر نیست و تا بهبودی اقتصاد و تسریع حرکت چرخ اقتصاد کارگران باید دندان روی جگر بگذارند، دو سال است که برای به صف کشیدن کارگران در حمایت از قانون کار که هدفی غیر از تحکیم موقعیت دچار تزلزل شده خود را دنبال نمی کنند، مدافعان سرسخت حفظ این قانون سراسر ضد کارگری شده و در مورد تعیین مزد سالانه مدام بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ را نشان می دهند که اتفاقا با اجراء همین بندهای ماده ۴۱ قانون کار، دهها سال است که مزد چهار الی پنج برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل گردیده است.
توفیقی و همدستانش که سال گذشته مثل هر سال به خاطر همدستیشان با شرکای خودشان در شورای عالی کار ( سه ضلع مثلث ضدیت با کارگر و به خاک سیاه نشاننده دهها میلیون انسان از اعضاء خانواده های کارگری) در تحمیل مزد چهار برابر زیر خط فقر بر طبقه کارگر مورد نفرت و انزجار شدید توده عظیم کارگر بودند، به خیال خود برای کاستن از شدت این انزجار بی شرمانه راضی کردن دو ضلع دیگر یعنی دولت و کارفرمایان بر سر مبنا قرار دادن سبد حداقل هزینه معیشت خانواده کارگری برای تعیین مزد، به عنوان  دست آورد و خدمت خود به کارگران را جار می زدند، امسال نیز به گفته خودشان تلاش برای به روزرساني هزينه سبد معيشت خانوار را پز می دهند.
این عوامل ارتزاق گر از قبل تلاش برای فریب کارگران که فکر می کنند کارگران ماهیت آنان را نمی دانند و با رسالت فریبکارانه شان تحت عنوان نماینده کارگر بودن برای ممانعت از شکل گیری اعتراض به بی حقوق مطلق و فقر تحمیل شده آشنا نیستند، در همراهی با کارشناسان و مدعیان فعال کارگری نان به نرخ روز خور همچنان به تبلیقات و تقلاهای فریبکارانه خود ادامه می دهند و بر این باورند که در کار دلالی موفق بوده اند و نزد اربابان خود روسفید هستند! در حالیکه اعمال سیاست های ضد کارگری دولت و شورای عالی کار نه به خاطر تمکین و پذیرش از جانب کارگران، بلکه به یمن بکارگیری تمام دستگاههای سرکوب بوده که به چنین عواملی هم فعلا فرصت نان خوری داده است.
اعتراضات هر روز و رو به گسترش و رو به عمق همه بخشهای طبقه کارگر، از شاغل گرفته تا بازنشسته و بیکار و دانشجویانی که امروز با زور به بیگاری کشیده می شوند و فردا به بیکاری، نوید پیوند خوردن اعتراضات و شکل گیری یک جنبش سراسری و قدرتمند را می دهد که ورق را به نفع خود برگرداند و بساط سیاست فریبکارانه سه جانبه گری را جمع کرده و نمایندگان واقعی خود را پشت میز مذاکره و رو در رو با دولت به عنوان نماینده و مدافع کارفرمایان بر سر تأمین کلیه ملزومات یک زندگی مطابق با استانداردهای مدرن شامل مزد و غیره قرار دهد. آن وقت است که عوامل مشغول در تشکلهای دولتی تحت نام نمایندگان کارگری و هر دفتر و دستکی که تحت این عناوان برای سهم بری از دسترنج کارگران بر پا شده است، مجبور خواهند شد روزی خود را در جاهای دیگری جستجو کنند.
خواست کارگران افزایش حداقل مزد به بالای میزان خط فقر است که با محتوا و مضامین هیچ یک از بندهای قانون کار همخوانی ندارد. تصویب کنندگان و تحمیل کنندگان حداقل مزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر بر کارگران که همگی در خدمت تأمین منافع کارفرمایان هستند، خود به خوبی می دانند که بندهای ماده ۴۱ قانون کار چه کاربرد ضد کارگری ای دارد و به همین دلیل حالا که حنای توجیح بی پولی و بدی وضع تولیدشان و غیره دیگر رنگی ندارد، به قانون متوسل شده اند.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹۶/۹/۱۹

***********

زنده باد ۱٦ آذر روز دانشجو، عرصه ای دیگر از جدال فروشندگان نیروی کار با استثمارگران

دوره اخیر از مبارزه و مطالبه گری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان و اعتراضات متحدانه، همبسته و همزمان در بیشتر دانشگاهها که با شور و هیجان و پرانگیزه به جریان افتاده و اوج خود را در چند روز گذشته با فریاد شعارها و بیان مطالبات اساسی کاملا منطبق با خواستهای اکثریت مردم و در رأس آن طبقه کارگران به نمایش گذاشته است، بیانگر تغییرعمیق نگاه این بخش معترض طبقه کارگر نسبت به گذشته های خود است که تلقی ای روشنفکرانه و دارای فاصله با کارگران و توده های زحمتکش جامعه از خود داشت.
امروز تحت تأثیر فضای مبارزاتی و اعتراضی علیه فقر، نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و تبعیضات جنسیتی، قومی و مدهبی از طرف اکثریت مردم کارگر و زحمتکش و حملات و یورش های پی در پی مدافعان شرایط موجود، بخش اعظم دانشجویان که فرزندان همین توده های تحت فشار و محروم هستند، جایگاه و موقعیت واقعی خود را در جامعه باز یافته اند. دانشجویان به این حقیقت دست یافته اند که نیروهای کار فردا هستند و باید مانند پدران و مادران خود بردگان کار و در خدمت اقلیت مفتخور سرمایه دار باشند و از هم اکنون با خواب هایی مانند طرح قرون وسطائی کارورزی که دولت برایشان دیده و به تعبیر در آورده است، طرحی که تا به امروز اعتراض وسیع جنبش کارگری را علیه خود سازمان داده و دانشجویان نیز خود از معترضان پیگیر و جسور در مقابله با این طرح بوده اند، تحمیل وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران امروز، بعد از فارق التحصیلی بر خود را می بینند.
مطالبات دانشجویان، بخصوص مطالبات اخیر شامل تحصیل رایگان، استخدام رسمی، حذف طرح قرون وسطائی کارورزی، ممنوعیت تفکیک جنسیتی و غیره باید مورد حمایت و پشتیبانی همه بخش های طبقه کارگر قرار گیرد و برای تحقق آنها به عنوان مطالبات خود مبارزه کند.

۱۳۹۶/۹/۱۵

***********

احضار و تهدید فعالین کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه ضدیت آشکار با نجات انسانها

دولت بواسطه دستگاههای قضائی، امنیتی و انتظامیش در مقابله با همبستگی سراسری مردم در تمام نقاط ایران و نهادها و انسانهای مدافع انسانیت در جای جای دنیا با مردم آسیب دیده کرمانشاه از ابتدا شکل گیری این همبستگی انسانی اقدام به تهدید و اعمال فشار بر فعالین کمک رسان نموده است.
در راستای این سیاست، اداره اطلاعات سنندج طی هفته گذشته اقدام به احضار فعالین کارگری و اعضاء هیئت کوهنوردی شهر سنندج «فرهاد چتانی، طیب چتانی، لطف اله احمدی، ادب کرباسچی، حیدر آخته، افشین ادب و افراد دیگری» نموده که فعالانه در جمع آوری و رساندن کمک به زلزله زدگان کرمانشاه تلاش نموده اند.
پیشتر نیز ابتدا به دستور دادستانی تبریز فعالان امدادگر این شهر به جرم جمع آوری و رساندن کمک به زلزله زدگان کرمانشاه توسط مأموران امنیتی احضار و ضمن پلمب مکان کمپین، انبار کمک های جمع آوری شده آنان را بستند و به دنبال آن فعالان شهرهای دیگر را هم مورد تهدید قرار دادند.
دولت که خود هیچ نمودی به عنوان مسؤل مستقیم و بی چون و چرای تأمین کلیه نیازمندی های مردم زلزله زده که دچار کمبودهای شدید غذائی، داروئی، امکانات بهداشتی، امکانات تحصیلی، سرپنای امن و قابل سکونت و مقاوم در برابر سرما و برف و باران گردیده اند، از خود بروز نداده و در جدی ترین شکل از نمایش خود در میان مردم زلزله زده به عنوان کمک کننده ای با کمترین ظرفیت از کمک رسانی ظاهر گشته است، توان تحمل صحنه های پر شور مردم در همبستگی و رساندن کمک هایشان به هم نوعان آسیب دیده خود را نداشته و در حالیکه تاکنون تعدادی از این انسانهای فداکار و انسان دوست مانند ابوبکر معروفی و کمک رسان فدارکار دیگر اهل یکی از شهرهای شمالی که در روزهای اول بعد از زلزله به خاطر واژگون شدن کامیون هایشان هنگام کمک رسانی در جاده غیر ایمن ثلاث باباجانی جان خود را از دست دادند و در مدت همین هفته گذشته علی دلاویز و امین عزیزی  در مسیر جاده سنندج مریوان دچار سانحه شده و به شدت آسیب دیده اند، کمال مرادی، آکو و حیدر پالانی اهالی سرپل ذهاب حین کمک رسانی در جاده روستای کوئیک دچار حادثه گردیده و جان باخته اند و اقبال فیروزبخت جوان 29 ساله و از امدادگران منطقه سرپل ذهاب در روستای سیوره هوار در نتیجه دعوا بر سر گرفتن کانکس جان خود را از دست داده است و شاید باز هم انسانهای دیگری به خاطر نجات جان زلزله زدگان سلامتی خود را به خطر انداخته و یا جان باخته اند، دولت با بکارگیری بازوان سرکوبش اعم از دستگاه های قضائی، امنیتی و انتظامی با اقدام به تهدید و اعمال فشار بر فعالین کمک رسان در صدد مقابله با این همبستگی و ممانعت از امدادرسانی به آسیب دیدگان که به خاطر شرایط وخیم ناشی از زلزله در معرض خطر جدی قرار گرفته اند بر آمده است.
باید به این شیوه سرکوبگرانه که نتیجه اش تنها و بی پناه ماندن دهها هزار انسان دردمند، داغدار و هست و نیست از دست رفته در برابر مشقات مهلک ناشی از فاجعه زلزله است، متحدانه اعتراض کرد و ضمن خواستن از دولت که به وظایفش در قبال تأمین فوری کلیه نیازمندیهای زلزله زدگان از جمله اسکان آنها در مکان های امن، خواهان متوقف شدن هر گونه تهدید، احضار و اعمال فشار بر فعالین و ایجاد فضای رعب و وحشت گردید.

۱۳۹۶/۹/۱۱

***********

حیدر کیخسروی قربانی فقر و بی بیمه ای شد

روز ۲۹ آبان حیدر کیخسروی از کارگران معترض و یکی از فعالین و شرکت کنندگان در مراسمات اول می شهر سنندج حین رانندگی وانت باربری در شهر همدان دچار سکته قلبی گردید و جان باخت. حیدر به خاطر فشارهای روحی ناشی از دست تنگی و نداری از دو سال پیش دچار بیماری قلبی گردیده بود به طوری که سال گذشته مدتی در بیمارستان بستری گردید و بعد از آن یک بار دیگر مورد حمله قلبی شدید قرار گرفته بود. پزشکان معالج به خاطر وخامت حال حیدر و احتمال هر آن حمله قلبی، وی را از ادامه شغل رانندگی منع کرده بودند. اما این انسان زحمتکش و تنگدست به خاطر بیکاری و نداشتن هیچ امکان دیگری برای تأمین معاش خانواده اش مجبور به ادامه شغل رانندگی بود.
اگر حیدر و هزاران انسان دیگر که سالانه  به خاطر فقر و نداری با وجود بیماری مجبور به انجام کارهای پر خطر می شوند و جانشان را از دست می دهند در یکی از کشورهای پیشرفته اروپائی زندگی می کردند، غیر ممکن بود که به این شیوه دردناک جان خود را از دست بدهند. هر چند که در همان کشورهای اروپائی سیستم سرمایه داری و استثمار و بهره کشی از کارگر حاکم است، اما به یمن سالها مبارزات متحدانه کارگران علیه نظام های حاکم توانسته اند بسیاری از مطالبات خود از جمله بیمه بیکاری را بر دولتها تحمیل کنند.
در ایران نه تنها دهها میلیون انسان بیکار تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای آنطور که در کشورهای پیشرفته اروپایی موجود است، قرار ندارند، حتی موردی مانند حادثه مرگ حیدر کیخسروی هم به خاطر اینکه واژگونی ماشینش بعد از فوت او صورت گرفته است خانواده اش مشمول دریافت دیه و جیران خسارت وارده به ماشین نمی گردند (ماشین به علت فوت حیدر فاقد کنترل گردیده و واژگون شده است). انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه جان باختن حیدر کیخسروی را به خانواده و دوستانش تسلیت می گوید.

۱۳۹۶/۹/۴

***********

حق آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، ساخت خانه های

ایمن و تأمین کلیه ملزومات زندگی یا پرداخت وام ۳۵ میلیون تومانی؟

مطابق آمار رسمی در اثر زلزله کرمانشاه ۱۲ هزار واحد مسکونی به طور ۱۰۰ در صدی تخریب شده و ۴۵ هزار واحد نیز نیاز به تعمیر دارند. معلوم است که بر ویرانه های واحدهای تخریب شده دیگر هیچ سقفی بر روی هیچ دیواری نسیت و همچنین هیچ دیواری هم پابرجا نیست، اما وقتی که از آسیب دیدگی ۴۵ هزار ساختمان در اثر لرزش زمین لرزه صحبت می شود، خرابی و صدمه دیدن در حد ریختن یا کدر شدن رنگ و نقاشی ناشی از خیس خوردگی، ترکیدگی لوله آب و گاز یا گرفتگی لوله فاضلاب ساختمان ها به نحوی که ممکن است در بعضی ساختمانها و در شرایط معمولی اتفاق بیافتد، نیست که قابل تعمیر باشند. این ۴۵ هزار ساختمان دچار فرو ریختگی بخش هائی از دیوارها و سقف هایشان     شده اند و در بهترین حالت ترک بر دیوار و سقف آنها ایجاد شده و بی تردید ستونها و پایه هایشان استقامت اولیه خود را از دست داده و سست شده اند که با لرزشی با قدرتی کمتر از زلزله اخیر فرو خواهند ریخت. در نتیجه همه ساختمان هائی که دیوار و سقفشان آسیب دیده را باید در زمره تخریب   شده ها و غیر قابل سکونت قرار داد که نیاز به بازسازی کلی دارند و در آن صورت نه ۱۲ هزار واحد بلکه ۵٧ هزار واحد باید بازسازی گردند.
تفکیک کردن واحدهایی که دچار آسیب دیدگی شده اند از واحدهای تخریب شده، باز خود راه گریزی از پذیرش مسؤلیت در قبال جان صدها هزار انسان است که با لرزشی دیگر و یا با هر حادثه طبیعی دیگری به طور جدی به خطر خواهد افتاد.
حال با این وضعیتی که در نتیجه زلزله حداقل ۵٧ هزار واحد مسکونی به آن دچار گشته اند، دولت وعده ۲۵ میلیون تومان وام و ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض برای بازسازی منازل تخریب شده روستائی و ۳۵ میلیون وام و ٦ میلیون تومان کمک بلاعوض به منازل تخریب شده شهری داده است! این وام آنطور که پیداست به صاحبان واحدهای تخریب شده و شاید هم به صاحبان واحدهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد و هزاران یا شاید دهها هزار خانواده که در مناطق زلزله زده مستأجر بوده اند مشمول چنین وامی نمی شوند.
گذشته از این، با وامهای وعده داده شده حتی واحدهای ٦۰ ، ٧۰ متری نا ایمن از نوع مسکن مهر که در جریان همین زلزله اخیر قتلگاه هزاران نفر شد را نمی توان ساخت. لازم به ذکر است که بابت ساخت همین قتلگاهها، صاحب هر واحد علاوه بر تقبل باز پرداخت ۳۰ میلیون تومان وام، ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هم نقدا پرداخت کرده است. از حدود ٦ ماه قبل قیمت انواع مصالح ساختمانی افزایشی سرسام آور داشته اند و اقلامی مانند تیر آهن و میلگرد بیشتر از دو برابر افزایش قیمت داشته اند و همین افزایش چند برابری مصالح ساختمانی عملا مبالغ وعده داده شده بیشتر از نیمی از مصالحی که قبلا بکار برده شده را تأمین نخواهد کرد. علاوه بر این، جمعیت مستأجر به کنار که با تحمل گرسنگی، بیماری و سرما و گرما باید اجاره خانه را هم بپردازند، اکثریت آسیب دیدگانی هم که دارای سرپناه های محقر و غیر استاندارد بوده اند بیکار، کم درآمد و ناتوان در تأمین هزینه حداقل ترین نیازهای زندگی شامل خوراک، پوشاک، پرداخت فیش های آب، برق گاز و غیره هستند که توان بازپرداخت هیچ مبلغ وامی را ندارند.
تا الان مردم آسیب دیده توسط کمک های انسان دوستانه از سراسر ایران و همچنین از خارج تا آنجائی که کمک کنندگان توانسته اند تحت عنوان توریست به داخل راه یابند، از مرگ و گرسنگی در امان بمانند. اما به خاطر عمق فاجعه و به خاطر اینکه هست و نیست این مردم  به کلی نابود شده است، نیاز آنها به حمایت برای تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، تحصیل و دیگر ملزومات زندگی طولانی مدت خواهد بود. مردم در این رابطه تمام توان خود را بکار برده اند و در ادامه نیز در حد توان خود کمک خواهند کرد.
 دولت به عنوان در دست دارنده ثروت و سرمایه اجتماعی باید به جای دادن وعده وام، تمام امکانات زندگی زلزله زدگان از جمله مسکن مناسب و مجانی را فراهم نماید و در قدم اول و به فوریت به جای چادرهائی که نه در مقابل سرما مقاوم هستند و نه در مقابل نفوذ آب باران و بعلاوه به دلیل غیر ایمن بودن آنها (تاکنون چند چادر دچار حریق شده و ساکنین آنها به شدت سوخته شده اند و یک مورد هم خفگی ناشی از گازگرفتگی به خاطر نبود دریچه مخصوص هدایت گاز حاصله از وسایل گرما زای نفتی و گازی در چادرها اتفاق افتاده است) باید در کنار تأمین نیازهای فوری و اساسی، کانکس های ایمن در اختیار مردم آسیب دیده قرار دهد.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹۶/۹/۲

www.anjomanbfk.blogfa.com

***********

زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود

زمین لرزه منطقه کرمانشاه دهها هزار انسان را کشته، مجروح و بی خانمان ساخت. نزدیک به ۸۰ میلیون انسان در ایران و هر انسان انسان گرا و انسان دوستی در سراسر جهان که خبر این فاجعه هولناک را شنید و دید متأثر و غمناک کرد. اما در جواب به این بی رحمی طبیعت که به یمن حس لاقیدی صاحبان قدرت و سرمایه به راحتی انسانها را کشتار می کند، انسانیت پوسته ترکاند و از فراز دیوارهای متزلزل ملیت، قومیت، مذهبی و جنسی در هر گوشه جهان جهش کرد و بر روی زمینهای ترک خورده، بر سر ویرانه ها و کنار اجساد قربانیان استان کرمانشاه قدرت به رخ کشید و ترانه زنده باد زندگی سر داد. بلافاصله بعد از وقوع زلزله از جای جای ایران، ایرانی و افغانستانی و اهل هر جائی دیگر ساکن در ایران، از اروپا و آسیا و غیره به خروش آمد تا انسانهای قربانی را نجات دهند و اعلام دارند اگر انسان قابل کشته شدن است، اما انسانها در پاسداشت از انسانیت فداکاری خواهند کرد.
با نهایت تأسف شب گذشته دو خودرو حامل انسانهای فداکار کمک رسان به زلزله زدگان استان کرمانشاه که از شهرهای بوکان و اراک خود را به منطقه ثلاث باباجانی رسانده بودند نزدیکی چشمه زرشک به خاطر غیرایمن بودن جاده واژگون شده و باعث مرگ دردناک ابوبکر معروفی اهل بوکان و مصدوم شدن بقیه همراهان ابوبکر و سرنشینان خودرو متعلق به عضو تیم اتومبیل رانی «آفرود» اراک گردید. امروز مردم شهرها و روستاهای مسیر انتقال جسد ابوبکر معروفی از شهر جوانرود تا بوکان با نثار شاخه های گل به شایستگی تابوت این انسان فداکار را بدرقه کردند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه جانباختن ابوبکر معروفی را به خانواده و همه کسانی که انسانیت را برتر از هر تعلق ساختگی ای ارج نهاده اند تسلیت می گوید و ضمن آرزوی بهبودی برای مصدومان فداکار، اعلام می دارد که مصدومان باید به طور رایگان و با بکارگیری بهترین امکانات درمانی معالجه شوند و همچنین ضمن پرداخت خسارت به خانواده ابوبکر معروفی ، از مزایای بیمه های اجتماعی نیز برخوردار گردند.

۱۳۹۶/۸/۲۶

***********

زلزله این بلای قابل کنترل، دهها هزار انسان

در غرب ایران و شرق کردستان عراق را با فاجع روبرو ساخت.

از شب ۲۱ آبان در اثر زلزله ویرانگر، علاوه بر شهر کرمانشاه شهرهای غربی و مخصوصا مرزی استان کرمانشاه شامل اسلام آباد غرب، کرند، سرپل ذهاب، قصر شیرین، ازگله و جوانرود بعلاوه چندین شهر مرزی کردستان عراق دچار آسیب شده اند. هزاران نفر کشته و زخمی شده اند. در میان شهرهای آسیب دیده که در این شرایط سخت و سرما منازلشان تخریب شده و آواره گردیده اند، ساکنین شهر سرپل ذهاب و احتمالا قصر شیرین به کلی مصیبت زده و آواره شده اند. هنوز به خیلی از مناطق زلزله زده رسیدگی نشده و انسانهای زیادی زیر آوار مانده اند ضمن اینکه به مناطق به به اصطلاح رسیدگی شده نیز مردم با کمبود شدید حداقل امکانات اسکان و خورد و خوراک مواجه هستند.
در حالیکه زلزله، بلائی که زمانهای مدید است در کشورهای پیشرفته دنیا تحت کنترل گرفته شده است در کشوری مانند ایران همچنان تاخت تاز و کشتار و خانه خرابی وسیع انسانها بویژه محرومانی که از داشتن سرپناههای مقاوم در برابر زلزله بی بهره اند را به پیش می راند، مقامات دولتی با توجیه اینکه زلزله، سیل، طوفان و غیره بلایای آسمانی و مرتبط با سرنوشت از پیش رقم خورده فاجع زدگان هستند، از خود سلب مسئولیت می کنند.
امروز مردم شهرهای استان کرمانشاه دچار آسیب های سنگین مادی و معنوی هستند، بسیاری عزیزانشان مصدوم یا از دست رفته اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به درد و رنج وارده بر آسیب دیدگان و عرض تسلیت به همه بازماندگان عزیزانی که در این فاجعه جان باخته اند اعلام می دارد که باید به فوریت مصدومان به بهترین شیوه مداوا گردند. سریعا با درخواست از کشورها، نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی که دارای تجهیزات و ابتکارات مدرن در زمینه آوار برداری و نجات مصدومان زیر آوار مانده هستند، مصدومان نجات یابند و سپس و بلافاصله ضمن تعجیل در تأمین مسکن مناسب، به آسیب دیدگان، خسارات وارده به طور تمام و کمال جبران گردد.

۱۳۹۶/۸/۲۳

***********

حمایت انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از بیانیه مشترک تشکلهای کارگری

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از بیانیه تشکلهای کارگری در محکومیت اعمال فشار دستگاه های قضایی و امنیتی برای بازگرداندن محمود صالحی به زندان حمایت می کند و به ان می پیوندد.

۱۳۹۶/۸/۱۹

***********

نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب،

امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر فراهم کنند

سال ۹٦ که از جانب کارگران و دیگر مزدبگیران محروم با شدت یافتن مبارزات و اعتراضات منسجم تر و قدرتمندتر نسبت به سالهای گذشته شروع شد و تا حالا ده ها اعتراض و راهپیمائی گسترده خیابانی و تجمعات در مقابل مجلس، نهادها و ادارات دولتی با خواستهای روشن از جمله پرداخت به موقع دستمزدها بدون پذیرش هیچ بهانه و توجیهات کارفرمایان و حامیان آنها، خواست ارتقاع سطح معیشت با شعار «خط فقرچهار میلیون، حقوق ما یک میلیون و فراهم نمودن شرایط مناسب  تحصیل برای همه» براه افتاده است، از جانب کارفرمایان با اخراجهای وسیع کارگران که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در یک سال گذشته نزدیک به نه صد و چهل هزار نفر را اخراج کرده اند و از جانب دولت نیز با تشدید سرکوب و براه انداختن موج احضار برای ده ها فعال، بازداشتها و زندانی کردن چندین فعال سرشناس کارگری و معلمی و همچنین تشدید فشار بر آنان در زندانها شروع شده و همچنان ادامه دارد.
با این اوصاف امسال جدال بین طبقه کارگر برای دفاع از حیات و بقاء و همچنین ارتقاع سطح زندگی خود از یک طرف و سرمایه داران و کارفرمایان و سیستم حامی آنان با تمام دستگاهها و ارگانهایش برای تضمین سودآوری سرمایه هایشان در ازای به فلاکت کشاندن کارگران و مزدبگیران کم درآمد با تحمیل مزد چهار برابر زیر خط فقر و به ورطه تباهی و نابودی سوق دادن ده ها میلیون انسان با اخراج و بیکارسازی، عریان تر و با صف آرائی رو درروتری در جریان است و برای  طرفین روشن تر عیان تر گشته است که تعیین تکلیف باید در این میدان رویاروئی مشخص شود. نه برای طبقه کارگر توهمی باقی مانده که چنانچه به انتظار وعده ها بنشیند ممکن است برایش فرجی حاصل گردد و نه دیگر برای مدافعان وضع موجود توهم پراکنی و وعده دادن تأثیری در حصول فرجه بیشتر و کاهش فشار اعتراضات را دارد.
جلسات کمیته تعیین مزد از نیمه دوم مهر شروع شده است و تلاشهای مشترک اعضاء شورای عالی کار در مقابله با خواست کارگران در جریان است. باز هم قانون کار و ماده ۴۱ آن توسط عوامل نهادهای ضد کارگری خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و غیره پیش کشیده شده و به کارگران فراخوان تمکین به آن می دهند. مطمئنا بخشی از مصاف امسال میان کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر تعیین حداقل مزد، مانند هر سال به چالش کشیدن قانون کار توسط کارگران و دفاع و مرجع قرار دادن این قانون ضد کارگری توسط عوامل نهادهای ضد کارگری که یکی از اضلاع سه جانبه در شورای عالی کار را تشکیل می دهند، خواهد بود.
اولیا علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و علی خدائی عضو شورای عالی کار در مورد خاصیت و عملکرد معمول کمیته تعیین مزد که محاسبات تعیین سبد معیشت را مرتبط با ماده ۴۱ قانون کارانجام می دهد و همچنین از شاهکارشان که روزهای پایانی سال گذشته موفق شدند به‌ صورت سه‌ جانبه سبد معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت را تصویب کنند و به توافق برسند و بعلاوه طرفهای دیگر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان را متقاعد کردند که مزد کارگران ناکافی است (زحمت کشیدند!) ولی از آنجا که تضمین سود برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان به عنوان شرط گردش چرخ اقتصاد بحران زده مقدس و ارجح تر از زندگی کارگر است در نهایت به قول علی بیگی به نتیجه مرضی الطرفین (آنچه مورد رضایت و پسند دو طرف است) رسیدند که دستمزد چهار برابر زیر خط فقر برای سال ۹٦ کارگران را امضاء کنند، سخن گفته اند.
علی بیگی می گوید: «در ارتباط با مساله دستمزد، یک آرمانِ دور از دسترس داریم ؛ در مقابل یک سری واقعیات انکارناشدنی هم هست؛ تلاش ما فعالان صنفیِ (منظور عواملی مانند خودش در نهادهای
ضد کارگری است) کارگری این است که نه آن آرمان را فراموش کنیم و نه واقعیت‌ها را نادیده بگیریم؛ لذا سعی ما این بوده و هست که در ارتباط با مزد کارگران به نتیجه مرضی الطرفین برسیم و در طول یک بازه زمانی مشخص، شکاف مزد و معیشت را با مشارکتِ شرکای اجتماعی خود از بین ببریم».
این همان عبارات تکراری این پادوان کارفرمایان در جهت کشاندن کارگران به دنبال خود در کانال قانون کار و مساعد نمودن زمینه برای امضاء یک حداقل مزد باز هم چهار، پنج برابر زیر خط فقر است. از همین حالا تلاش می کنند کارگران را مجاب کنند که مزد بالای خط فقر دست نیافتنی است! در نتیجه باید همان واقعیتی که (منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه) باید بر مبنای آن کارگر فلاکت خود را بپذیرد، به عنوان اولین اولویت به یاد داشت.
سال گذشته تعدادی از تشکلها فعالین کارگری دچار اشتباه شدند و با درکی غلط و غیر واقعی از محتوی و مضمون بندهای ۱و۲ مده ۴۱ قانون کار به جای دفاع از خواست افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر، خواست حداقل مزد چهار میلیون تومان که در نیمه دوم سال گذشته شعار بازنشستگان و معلمان در تجمعاتشان بود، عملا در دایره تنگ توسل به قانون کار با عوامل ضد کارگری خانه کارگری و شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار هم شعار شدند.
امسال نباید آن اشتباه تکرار شود. هیچ ماده ای در قانون کار نیست که کمترین حمایتی از منافع کارگر را در خود داشته باشد. سال گذشته دیدیم که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار که وظیفه تعیین میزان حداقل مزد سالیانه مطابق با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ را به نمایندگان شورای عالی کار واگذار کرده است و از آنجا که تبصره چهار ماده ۱۳۱ در هیچ کارگاهی غیر از تشکیل یکی از نهادهای وابسته دولتی اجازه هیچ تشکل مستقلی به کارگران نمی دهد و نمایندگان همین تشکلهای دولتی در شورای عالی کار پذیرفته می شوند، چگونه حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را بر دهها میلیون کارگر و مزدبگیر محروم تحمیل کردند.
خواست امسال ما در رابطه با حداقل مزد باید بالای چهار میلیون تومان باشد و از هم اکنون برای تحقق آن در سطح سراسری دست بکار شویم.

جوانمیر مرادی ۱۳۹٦/۸/۱۱

***********

محمود صالحی به وحشیانه ترین شیوه بازداشت و روانه زندان گردید

ساعت ۱۲ ظهر امروز شنبه ۹٦/۸/٦ نیروهای لباس شخصی به بیمارستان سقز یورش برده و محمود صالحی ازچهره ها و فعالین سرشناس جنبش کارگری را در حالیکه به دستگاه دیالیز وصل بود بازداشت و سپس او را برای گذراندن یک سال زندان با خود به زندان سقز برده اند.
جدای از برنامه و طرح های سیستماتیک سرکوبگرانه علیه هر گونه حق طلبی و آزادیخواهی در جامعه و بگیر و ببندهای همیشگی فعالین، اما اقدام به بازداشت محمود صالحی هنگام  بستری در بیمارستان و زیر دستگاه دیالیز و در حالیکه این فعال کارگری نیاز مبرم هفتگی به دیالیز دارد و در غیر اینصورت مرگش حتمی خواهد بود بی تردید با هدف به کام مرگ سوق وی است.
احضارها، اذیت و آزارهای مداوم فعالین و بازداشت و زندانی کردن پی در پی چهره ها و فعالین سرشناس چنبش کارگری و معلمی در دوره یک ساله اخیر عکس العمل بی حاصل مدافعان وضع موجود و بقای شرایط دزدی و چپاول در ازای به فقر و فلاکت کشاندن اکثریت جامعه است که اعتراضات به خروش آمده این اکثریت به تنگ آمده در خیابان و میدان های شهرها عملا هیچ روزنه ای برای برون رفت از این خروش سیل آسا را بر آمران سرکوب باز نگذاشته است و زندانی کردن محمود صالحی نیز عایدی جز افزودن بر خشم کارگران و دیگر مزدبگیران محروم و عزمشان بر تداوم اعتراضات نخواهد داشت. محمود صالی و همه فعالین زندانی باید فورا آزاد شوند و هر گونه تعقیب و اذیت و آزار ممنوع گردد.

ششم آبانماه ۱۳۹٦

***********

زمانی با وثیقه موقتا آزاد شد. آزادی بی قید و شرط خواست ما است!

روز گذشته واله زمانی که در جریان شرکت درتجمع حمایتی خانواده های زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در مقابل زندان گوهردشت به همراه بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی بازداشت شده بود، بعد از تحمل ۱٦ روز اذیت و آزار و بازجوئی با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد گردید.
ما ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت واله به آغوش خانواده و تبریک به خانواده وی، اعلام می داریم که اعتراض و تجمع و اعلام همبستگی و حمایت از اشخاص و بخشهای تحت فشار و به تنگ آمده جامعه حق ابتدائی انسانها است. از اینرو پرونده تشکیل شده علیه واله زمانی باید فورا مختومه اعلام گردد و با رفع هر گونه تعقیب، احضار و محاکمه و عودت وثیقه، آزادی قطعی و دائمی او تضمین گردد.

٧/٧/۱۳۹٦

***********

به تلافی از خروش اعتراضات اخیر،

مظفر صالح نیا در سنندج بازداشت شد و دادستانی تهران تهدید به ضبط وثیق

بعد از ظهر روز سه شنبه ۴ مهر همزمان با گسترده تر شدن اعتراضات در همه سطوح جنبش کارگری، بویژه اعتراضات شهری نسبت به کشتار کولبران مرزی، اعتراضات به فشار بر زندانیان و احضار و بازداشت فعالین کارگری و معلمی و .....، دستگاه امنیتی سنندج مظفر صالح نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از فعالین کارگری و اجتماعی این شهر را بازداشت نمود و همان روز دادستانی تهران طی ابلاغیه ای مهلت ۱۰ روزه ضبط وثیقه در صورت عدم مراجعه جعفر عظیم زاده به دادستانی برای سپری کردن مدت باقیمانده دوره محکومیتش داده است.
یورش و بلافاصله عقب نشینی های دستگاه های مرتبط با سرکوب در مقابله با جنبش کارگری که امروز به یک کشمکش هر روزه تبدیل شده است، بیش از هر چیز گویای تقویت توازن قوای بخش های مختلف جنبش کارگری است که زد و خوردهای میان خود و مدافعان شرایط موجود را تا این حد شدت بخشیده و فاصه زمانی تغییرموقعیت ها و افت و خیزهای طرفین را به میزان چشمگیری کاهش داده است. به طوری که نیروی انتظامی شهر اراک مجهز به مدرن ترین ابزار سرکوب یک روز به اصطلاح مقتدرانه کارگران معترض کارخانه های آذرآب و هپکو که ماه ها حقوق نگرفته بودند را زیر لگد می گیرد و خونین و مالین می کند، اما چند روز بعد از همان کارگران که کوتاه نمی آیند و به اعتراض خود ادامه می دهند، به ناچارعذرخواهی می کند. دستگاه قضائی و امنیتی تحت فشار اعتراضات کارگری و اجتماعی بهنام ابراهیم زاده را آزاد می کند ولی به تلافی مظفر صالح نیا را بازداشت و تهدید به ضبط وثیقه جعفر عظیم زاده می کند. و این اتفاقات طی حدود ۱۰ روز به وقوع می پیوندد.
بی تردید ادامه بازداشت مظفر صالح نیا و تشدید فشار بر جعفر عظیم زاده بر شدت اعتراضات جاری نسبت به سرکوب کارگران و احضار و تعقیب و بازداشت فعالین خواهد افزود. مظفر صالح نیا و همه فعالین زندانی فورا باید آزاد شوند و تهدید و فشار بر جعفرعظیم زاده و بقیه فعالین باید متوقف گردد.

۵/٧/۱۳۹٦

***********

ابراهیم زاده آزاد شد

برج و باروی زندان در برابر اراده توده ای تاب مقاومت ندارد

هنوز زمانی بسیار اندک از بازداشت بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک، واله زمانی عضو هیئت مدیره سندیکای نقاشان البرز و پیمان سالمی فعال اجتماعی که در حمایت از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذای زندان گوهردشت کرج به همراه خانواده های آنان تجمع کرده بودند، نگذشته بود که با وجود اعتراضات وسیع کارگران در کارخانه ها و سطح خیابانها و دفاعیات و حمایتهای داخلی و بین المللی از فعالین کارگری، معلمی، سیاسی و اجتماعی اعتصابی دربند، که خود طوفان براه انداخته است، اعتراضات به بازداشت این سه فعال کارگری و اجتماعی و خواست آزادی فوری آنها، سهمگینی طوفان براه افتاده بر سر آمرین و عاملین بازداشت و زندانی کردن و اعمال فشار برفعالین زندانی را شدت بخشید.
در چنین شرایطی است که نگهداری بهنام ابراهیم زاده بیشتر از این در زندان، به صرفه نبوده و ناچار به آزادی او می گردند. آزادی بهنام ابراهیم زاده برای خانواده او مخصوصا پسرش نیما از لحظات شادی بخش و هیجان آفرین بود. ما به نیما که بسیار دلتنگ و نگران پدر مبارزش بود و به خانواده مقاومش، آزادی بهنام را تبریک می گوئیم.
اما در همین حال واله زمانی و ده ها فعال کارگری، معلمی، سیاسی و اجتماعی دیگر در بدترین شرایط، در حالیکه تعدادی هنوز در اعتصاب غذا بسر می برند، در زندان هستند. آزادی هر یک از آنها در گرو توسعه و تعمیق مبارزات ما کارگران، معلمان و همه انسانهای حق طلب و آزادیخواه است.

۳/٧/۱۳۹٦

***********

خواهان آزادی فوری محمود بهشتی شویم

محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان بعد از اعمال فشارهای فراوان از سوی مقامات قضائی و زندان در آستانه اول مهر، زمان بازگشائی مدارس در منزل خودش بازداشت و روانه زندان اوین گردید.
بازداشت این فعال جنبش معلمان بعد از بازداشت های گسترده کارگران معترض و ربودن و بازگرداندن فعالین کارگری و معلمین در این مقطع از سال و بعد از فراخوان معلمان برای برگزاری روز معلم در ۱۳ مهر که بی تردید بر گستردگی دامنه مبارزات و اعتراضات کارگران و معلمان خواهد افزود، صورت گرفته است.
 با تداوم اعتراضات گسترده کارگران و معلمان برای احقاق حقوق اولیه مانند پرداخت به موقع دستمزد و ممانعت از بیکارسازی و در برابر آن ناتوانی طرف های مقابل حتی در حفظ مشاغل موجود و پرداخت معوقات مزدی و همچنین تأمین همین فضاهای آموزشی و مدارس غیر استاندارد، طبیعی است که حمله به فعالین، تنها راه باقی مانده و قابل تصور برای مسببان وضع موجود باشد.
تا امروز نتیجه سرکوب ها، تعقیب و احضارها، بازداشت ها و بازگرداندن مجدد فعالین به زندان برای مسببان شرایط حاضر، تحمل فشارهای رو به گسترش داخلی و بین المللی و برای کارگران، معلمان و دیگر معترضان، انسجام و اتحاد و درک ضرورت بر استمرار قدرتمندانه مبارزات برای به عقب راندن تعرضات به حیات و معاش خود و دفاع از حق آزادی اعتصاب و اعتراض و آزادی فعالین به عنوان پیش شرط های تحقق خواسته هایشان بوده است.
محمود بهشتی و دیگر فعالین زندانی را باید با قدرت همبسته و متحدانه خود آزاد کنیم.

انجمن صتفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  -  ۱۳۹٦/٦/۲۳

***********

اعلام رسمیت یافتن کار کودکان قانونیت بخشیدن به محرومیت کودکان از زندگی، تفریح و تحصیل است.

در جلسه مشترک ربیعی وزیر کار و نجفی شهردار جدید تهران در رابطه با حل معضلات اجتماعی شهری، ربیعی رسما اعلام کرد که با نظربه اینکه افرادی پشت چراغ قرمزها خدماتی را ارائه می دهند این کارها! جزو مشاغل خدماتی تعریف می شوند و حتی برایشان سمن و تعاونیهائی هم تعریف شده است.
پیشتر آمارهای رسمی از وجود دو میلیون و آمار غیررسمی از وجود هفت میلیون کودک کار ایرانی خبر داده است. همچنین طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۹۳ یک میلیون و ٧۰۰ هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار بوده اند. همانطور که در این آمارها مشهود است، این ارقام فاجعه بار فقط مربوط به کودکان کار ایرانی هستند، نه کل کودکان. چون کودکانی که از خانواده های مهاجر و فاقد شناسنامه هستند در این آمارها به حساب نیامده اند.
این جمعیت میلیون ها نفری که به خاطر فقر و نداری خانواده هایشان از سنین چهار، پنج سالگی به بعد به قول ربیعی پشت چراغ قرمزها خدمات!!! ارائه می دهند زائیده بیکارسازی، عدم تأمین شغل برای افراد آماده به کار و عدم پوشش بیمه بیکاری، چهار برابر زیر خط فقر بودن دستمزد و تعویق ماه ها و سالها دستمزد، ناشی از بحران اقتصادی است که این جمعیت کودکان را روانه سر چهار راهها ساخته و طی روز و حتی ساعاتی از شب مجبور هستند زیر آفتاب سوزان تابستان یا زیر برف و باران و در برابر سوز سرمای زمستان مشغول پاک کردن شیشه های ماشین ها و فروش آدامس باشند. این تنها شروع درد و رنج کودکان کار است. کار کودکان علاوه بر طاقت فرسا بودنش بلایای فراوان دیگری مانند اعتیاد، تجاوز و مورد سؤاستفاده جنسی قرار گرفتن، دچار شدن به امراض لاعلاج مانند ایدز و غیره را متعاقبا برایشان به دنبال دارد.
اعلام رسمیت یافتن کار کودکان از جانب ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی!!! به معنای قانونیت یافتن محرومیت کودکان از زندگی، تفریح و تحصیل و قربانی شدنشان به وسیله بلاهائی است که ده ها سال است آنان را قربانی خود ساخته است.
در ایران که میلیون ها کودک از تحصیل و شادی و رفاه محروم هستند، وزیر کار که عنوان تأمین رفاه را هم یدک می کشد، امروز این شرایط غیر انسانی و ضد رفاهی کودک را قانونی اعلام می کند. پیشترموسسه خیریه خانه آرزوها و سازمان بهزیستی شهرستان بندرعباس جشن کودکان نان آور که به گفته برگزار کنندگان جشن، این کودکان مردانه سرپرستی خانواده را به دوش می کشند، برپا کردند و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان از آن به عنوان یک اقدام بدیع و در راستای ساماندهی و رسیدگی به محرومان جامعه یاد کرد.
مجموعه این قوانین و طرح ها و نمایش ها فقط در راستای شانه خالی کردن از زیر بار مسؤلیت نسبت به میلیون ها کودک است که به خاطر اخراج، بیکاری، دستمزد ناچیز و نپرداختن حتی همان دستمزد بارها زیر خط فقر والدینشان که توسط کارفرمایان و با حمایت دولت انجام می پذیرد و همچنین عدم برخورداری خانواده هایشان از بیمه بیکاری از حقوق انسانی و کودکی خود محروم شده اند و همچنین پاسخ به فقر و فلاکت گسترده و عمومی به بار آورده، از طریق بهره گیری از کار کوکان است.
کار کودکان باید ممنوع اعلام گردد و هزینه تحصیل و تأمین زندگی و رفاه و شادی آنها باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت گردد و همچنین به خانواده های بیکار آنان بیمه بیکاری پرداخت شود تا کودکان مجبور به کار برای تأمین کمک هزینه خانواده ها نشوند.

جوانمیر مرادی ۱۳۹٦/۰٦/۲۱

***********

دامنه اعتراض به کشتار کولبران را سراسری کنیم

کشتار کارگران بیکار سالیان سال است که توسط نیروهای انتظامی و با حمایت دستگاه های امنیتی و قضائی در هر نقطه ای از ایران صورت می گیرد. اگر ممکن است بسیاری از این نوع کشتار به دلایل گوناگون از جمله رسانه ای نشدن آنها در خاطره عمومی جای نگرفته باشند و به عبارت درست تر عموم از وقوع آنها بی خبر مانده است، اما کشتار بیکاران خاتون آباد، به گلوله بستن بیکاران شهروئی بهبهان و کشته شدن «مرتضی فرجی نیا» کشته شدن «علی چراغب» بیکار دستفروش تهرانی، کشتن «عباس مظفری» بیکار دستفروش در قم و کشتار هر هفته ای بیکاران مرزی موسوم به کولبران که تعدادشان طی دو سه سال اخیر به صدها نفر رسیده است، قابل فراموشی نیستند. این انسان کشی قانونی تحت عناوین «مقابله با مخلان نظم، به مخاطره اندازان امنیت، حراست از مرزها و غیره» پاسخ سیستمی است که ناتوان از برآورده نمودن ابتدائی ترین خواست ده ها میلیون انسان حق طلب که داشتن کار یا بیمه بیکاری برای ادامه حیات است، می باشد.
 به قدمت تلاش بیکارشدگان و بیکاران که برای به دست آوردن یک لقمه نان ناچار به انجام تحقیرآمیزترین کارها و در مناطق مرزی همراه با مخاطرات جانی شده اند، محاصرات کارگران و بیکاران معترض و در نهایت به گلوله بستن آنها و همچنین کشتن دستفروشان در میادین و خیابان های شهرها و کولبران مرزی جریان داشته و در مقابل، دزدی ها، اختلاس ها، چپاول و غیره در آرامش و زیر چتر حمایت آمرین و عاملین شلیک به متقاضیان یک لقمه نان انجام گرفته است.
میلیون ها انسان بیکار و فاقد درآمد که ناچار به دستفروشی در کنار خیابان ها می شوند یا در مرزها با به خطر انداختن جان خود زیر بار حمل کالا در ازای چندرغاز مزد کمرشان خم می گردد، اگر از امکان تأمین حداقل نیازهای زندگی برخوردار باشند، اگر کار داشته باشند یا برخوردار از بیمه بیکاری باشند، یقینا به چنین کارهای بدور از شأن انسان روی نمی آورند. این میلیون ها انسان حق دارند شاغل یا برخوردار از بیمه بیکاری باشند. آمرین و عاملین کشتار بیکاران، دستفروشان و کولبران باید معرفی و مجازات گردند.     

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹٦/٦/۱۸

***********

از جیب کارگران، به کام مقامات

خبرگزاری «انتخاب» چندی پیش خبر شائبه اقدام سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای ابقاء وزیر کار منتشر کرده بود. به گزارش این خبرگزاری بر اساس صورتجلسه رسمی یک صد و بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۹٦/۵/۳ ، این سازمان عریض و طویل معاونت ها و .... به عوامل خود دستور داده تا جهت اخذ رأی اعنماد حداکثری وزیر کار در مجلس هر اقدامی که لازم است انجام دهند، از جمله در اسرع وقت مواردی مانند ارائه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس، انجام شود.
بعد از انتشار این خبر، تبلیغات گسترده ای از جانب افراد، نهادها و تشکل های ضد کارگری و وابسته دولتی و غیره در حمایت از ربیعی وزیر کار فعلی به راه افتاده است. به طوری که روزانه چندین بیانیه حمایتی و ستایش گرانه از ربیعی از جانب برخی نمایندگان مجلس،نهادهای موسوم به اتحادیه های کارگری وابسته به دولت در صنایع، کانون های هماهنگی شورای کار، کانون های انجمن های صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کارگران، کانون های انجمن های صنفی کارفرایی، خانه کارگر، اتحادیه های زنان کارگر، خانه های صنعت و معدن که به نام کارگر اما در ضدیت با منافع کارگران فعالیت می کنند به خاطر خدماتی که وی طی چهار سال گذشته ارائه کرده است، در روزنامه ها و خبرگزاری ها، از جمله خبرگزاری «ایلنا» متعلق به خانه کارگر، منتشر می گردد. دامنه تا این حد گسترده تبلیغات و درخواست از نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به ربیعی که تعدادی از همین نمایندگان مجلس خود در بین تبلیغات چی ها هستند، عملا موضوع اخذ رأی اعتماد از طریق ارائه امتیاز را فراتر از شائبه برده است.
خدمات برجسته ای که از نظر تبلیغات چیان و واسطه گران اخذ رأی اعتماد، توسط ربیعی در چهار سال گذشته انجام گرفته است که حتی عنوان شده که ربیعی را باید گنجینه محرومان دانست، شامل شناسائی معلولان و کمک به آنها، ساخت مسکن برای محرومان، ایجاد موقعیت ادامه تحصیل برای خانواده‌های آسیب دیده، تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند، مقابله با رانت خواری، افزایش حداقل دستمزد به میزان بیشتر از نرخ نورم، تقویت سه جانبه گری، حمایت از تشکل های کارگری و غیره هستند!
اما با رجوع به فقط گوشه هائی از کارنامه ربیعی طی مدت مذکور که توسط آمار و رسانه های رسمی ثبت و منتشر شده است دروغگوئی، وقاحت و دلال مسلکی کسانی که این چنین بی شرمانه چشم در چشم ده ها میلیون انسان کارگر و زحمتکش می دوزند و به خاطر تأمین منافع شخصی، گروهی و طبقاتی خود دروغ می گویند و فریبکاری می کنند برملا می شود؛
در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۳.۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بودند که این رقم در سال اول دولت یازدهم به ۲۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ کمی وضعیت بهبود یافت و به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۴ رکورد خانوارهای فاقد شغل زده شد و به ۲۶.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ هم دوباره رکوردی دیگر زده شد و ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد شغل ماندند و تا این تاریخ از سال ۹٦ بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده یعنی حدود ۲۴ درصد از خانواده های ایرانی فاقد حتی یک نفر شاغل هستند. همین یک مورد یعنی وجود بیکاری مطلق که منشأ گرسنگی، بی سرپناهی، بازماندن فرزندان از تحصیل و آوار شدن هزاران بلای اجتماعی برسر جمعیت ۱٦ میلیونی کنونی ای که اتفاقا تعداد آن نسبت به دوره قبل از صدرات ربیعی مدام در حال افزایش بوده است کافی است تا مقابل این تبلیغات چی های کار چاق کن گذاشت و به آنان گفت: شما هم امتیاز دهندگان و هم امتیاز گیرندگان خوب می دانید آنچه که در انظار ما از ربیعی تعریف می کنید دروغ است. همه خوب می دانید که مطابق آمار منتشره در سال ۹۰ ، هفت میلیون و صد و سی و پنج هزار دانش آموز ایرانی ترک تحصیل کرده و از آن تاریخ هر سال از ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار دانش آموز از تحصیل بازمانده به جمعیت مذکور اضافه شده است. از تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند می گوئید در حالیکه بنا به آمار رسمی جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۳۰ میلیون و حاشیه نشینی یه ۱۸ میلیون رسیده است! با افتخار از افزایش حداقل دستمزد بیشتر از میزان تورم اعلام شده صحبت می کنید که دستمزد کنونی معادل چهار برابر زیر خط فقر است! از حمایت از تشکل های کارگری سخن می رانید در حالیکه بازداشت و زندانی کردن و فشار بر فعالین و اعضاء تشکل های کارگری گسترده تر از قبل شده است. البته معلوم است آنچه که شماها از آنان به عنوان تشکل های کارگری نام می برید، همان نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و دیگرانی که بیانیه حمایت از ربیعی صادر کرده اند، هستند. از ممانعت از رانت خواری در سازمان تأمین اجتماعی توسط ربیعی حرف می زنید اما بر رانت خواری های اتفاق افتاده در سازمان تأمین اجتماعی طی چهار سال گذشته از جمله انتصاب «افشین شیرزاده دولق»، طی نامه اداری با شماره«۸۰۰۰/۹۴/۵۹۶» به تاریخ ۲۴ تیر ۹۴ به عنوان مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی که مطابق قانون استخدامی خود سازمان فاقد تجربه و سابقه کافی برای چنین پستی بوده است، پرده پوشی می کنید.
برای شما امکان قراهم است که در دو طرف میز قرار بگیرید و بر سر تقسیم میزان امتیاز از سرمایه کارگران به توافق برسید، اما نمی توانید ما ده ها میلیون انسان کارگر محروم، زیر خط فقر و حتی بدتر از آن بخشا بیکار مطلق و گرسنه هستیم را خواب نما کنید که باور کنیم آنچه که «هستیم» واقعیت ندارد و برعکس آنچه بر خلاف گفته شما «نیستیم» واقعیت دارد!
بیش از 38 سال است که سهم ما کارگران از دسترنج خود فقر، نداری و نهایتا اخراج و بیکاری و گرسنگی بوده است. تصدی بر وزرات کار از توکلی شروع شده و امروز به ربیعی رسیده، و چپاول دسترنج ما همچنان ادامه یافته است. فرقی نمی کند که وزیر دولت دوازدهم ربیعی باشد یا کسی دیگر. سهم خواهی و سهم دهی از حاصل کار و زحمت ما است که باید متوقف گردد.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹٦/۵/۲٧

***********

بباید در ابعاد سراسری به اعمال سرکوبگرانه علیه فعالین

در تمامی عرصه های اجتماعی اعتراض کرد

هفته گذشته شعبه ۱۰۱ کبفری ۲ دادگستری شهرستان ساوه حکم پرداخت ۹ میلیون تومان جریمه نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق برای شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کرد. شاپور احسانی راد به خاطر حمایت از کارگران نورد و لوله صفا در جریان اعتصاب اردیبهشت سال ۹۴ آنها که به خاطر نپرداختن حقوق چند ماهه خود از سوی «رستمی صفا» کارفرمای کارخانه و یکی از اختلاسگران در میدان مسابقه اختلاسگری و چپاولگری دست به اعتصاب زده بودند، و با شکایت این اختلاسگر ٦ هزار میلیارد تومانی به اتهام اخلال در نظم عمومی توسط دستگاه قضائی شهرستان ساوه به چنین احکام ارتجاعی و قرون وسطائی ای محکوم گردیده است.
بر هیچ انسان شریفی، بخصوص کارگران، معلمان و مزدبگیران محروم جامعه پوشیده نیست که بهانه ها و اتهامات بی اساسی مانند اخلال در نظم عمومی که دستگاه قضائی با دست آویز قرار دادن آنها برای سرکوب و به تمکین و سکوت کشاندن غارت شدگان و چپاول شدگان پرونده سازی کرده و اینچنین احکامی علیه آنان صادرمی کند، چبزی غیر از اخلال در روند چپاول، غارت، دزدی و تباه کردن زندگی خانواده های کارگری توسط کارفرمایان غارتگری مانند «رستمی صفا» و عوامل در قدرت نیست.
«رستمی صفا» با هزاران میلیارد تومان دزدی آزاد است و تحت حمایت تمامی دستگاه ها و ارگان های قضائی، اطلاعاتی و انتظامی جسارت نپرداختن حقوق کارگران را به خود می دهد و در صورت اعتراض، آنان را اخراج می کند که کشته شدن کسان زیادی همچون چراغی در تهران و دست فروش دیگری که دو روز پیش در قم زیر مشت و لگد مأموران سد معبر کشته شدند، نتیجه مستقیم این همدستی ضد انسانی است.
در حایکه کارفرمایان غارتگر و آمران و عاملان قتل کارگران بیکار شده که در ایجاد چنین شرایط غیر انسانی و نابود کننده در حق کارگران و بقیه مزدبگیران محروم در صفی متحد هستند، آزاد و با سرمایه های افسانه ای غرق در رؤیای تصاحب و تسخیر کرات دیگر می باشند، شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و دیگر فعالین به جرم دفاع از حق خواهی هم سرنوشیتان خود به زندان افکنده می شوند و با توسل به اعمال قرون وسطائی توسط دستگاه قضائی به شلاق محکوم می شوند.
ما کارگران و معلمان همچنانکه تاکنون در مقابل این تعرضات شنیع به حقوق و کرامت انسانی خود ساکت ننشسته ایم، نسبت به ادامه چنین اعمال غیر انسانی ای با گرد آوری نیروی میلیونی خود و همچنین با جلب حمایت توده ای و اتکای به آن، قدرتمندتر مقابله خواهیم کرد.
حکم صادره علیه شاپور احسانی راد باید فورا ملغا گردد و همه فعالین در کلیه عرصه های اجتماعی که در زندان هستند باید آزاد شوند.  

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹٦/۵/۲۳

***********

با دفاع از مبارزات شجاعانه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اتحاد و هبستگی خود را تعمیق و گسترش بخشیم

کارگران مبارز هفت تپه ماه ها است مبارزات خود را برای گرفتن حقوق غصب شده از جمله حقوق های به تعویق افتاده چندین ماهه به پیش می برند. این کارگران چه در گذشته و چه هم اکنون شیوه های مدرن و کارسازی در جریان مبارزات و اعتراضات خود تجربه کرده و حالا به سنتهای ارزشمندی در جنبش کارگری ایران تبدیل گشته اند. به همراه داشتن خانواده های خود در تجمعات اعتراضی خیابانی که علاوه بر تقویت صفوف رویاروئی با کارفرمایان و حامیان آنان، در جلب حمایت های عمومی نقش بسزائی داشته اند و همچنین دفاع از رهبران بازداشتی خود که تا آزادی آنها کوتاه نیامده اند، از جمله تجارب کارگران هفت تپه هستند.
علاوه بر کارگران هفت تپه، تقریبا به طور همزمان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کارخانه ای که سه هزار میلیارد تومان آن اختلاس و غارت شد) چندین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و تعطیل شدن خط تولید این کارخانه دست به اعتصاب زده اند. این کارگران نیز مانند کارگران هفت تپه از سنت همراهی کردن خانواده ها و کشاندن مبارزاتشان به بیرون از کارخانه، به حق استفاده کرده اند. اعتصاب ۱۹ روزه ماههای بهمن و اسفند سال قبل و تجمع با همراهی خانواده های آنها در مقابل استانداری نمونه موفقی بود که کارگران توانستند بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند.
حالا به خاطر تجارب موفقی که این کارگران بخصوص کارگران هفت تپه در جریان مبارزات طولانی و مداوم خود کسب کرده اند و حاضر به تسلیم و سکوت در برابر گرو گرفته شدن ( غصب حقوق) حقوقشان توسط کارفرمای تحت حمایت دستگاه قضائی و پلیس نیستند، دستگاه قضائی، پلیس و دیگر نیروهای ضد کارگر و حامی بی چون و چرای کارفرمایان به عبث تنها راه چاره را در یازداشت و اخراج رهبران اعتراضات یافته و سراسیمه برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازداشت دسته جمعی آنان می کنند.
بازداشت بیش از ۵۰ کارگر که تنها خواستشان دریافت دسترنج ماه ها زحمتی است که از قبل کشیده اند، قبل از هر چیز نشانه عمق بحران و فلج کامل اقتصادی در سایه دزدیها،اختلاس ها و چپاول ها است که این گونه صاحبان قدرت و ثروت را در پرداخت چندرغاز حقوق چهاربرابر زیر خط فقر کارگران ناتوان ساخته است.
موفقیت هر اعتصاب و اعتراض کارگری تأثیر مستقیم در بهبود شرایط کار و زندگی همه بخش های طبقه کارگر دارد. دفاع از اعتراض هر بخشی از کارگران، راه ایجاد اتحاد مستحکم تر و ایجاد تشکل های سراسری و قدرتمند را بر روی ما خواهد گشود. امروز این موقعیت را کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در برابر ما گذاشته اند. با تمام قدرت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و هر تجمع و اعتراض کارگری دیگر دفاع کنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹٦/۵/۱٦

***********

«کار یا بیمه بیکاری» پاسخ سر راست کارگران به طرح کارورزی

طرح اعمال بیگاری بر کارگران تحصیل کرده و جوان مدتی است توسط دولت به اجرا گذاشته شده است تا از این طریق منبع عظیمی از تولید سود و سرمایه به طور رایگان در اختیار اربابان صاحب کارخانه و ابزار تولید قرار گیرد. طرح قرون وسطائی کاروزی اشتغال جوانان (کاج) یا به بیان  ساده تر طرح بیگاری کشیدن دوران اشرافیت فئودالی، آخرین طرح مرسوم دوره های پیشا    سرمایه داری به اجرا گذاشته شده تا به امروز در ایران است که چپاول تتمه و آخرین رمق های     ده ها میلیون انسان محروم و فعلا شاغل با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر و همچنین نیروی مفت و مجانی تازه نفس انسان های سرگردان جویای کار را هدف قرار داده تا با آن حرکت چرخ تولید سیستم اقتصاد بحران زده را چند صباحی دیگر لنگان، لنگان ادامه دهند. قبل از این طرح، طرح هائی دیگری در قالب قانون، بخشنامه و دستوالعمل های چپاولگرانه و ضد کارگری دیگری نظیر حذف کارگران شاغل در کارگاه های با تعداد کارگر زیر ده نفره از شمول قانون ضد کارگری جاری قانون کار، تفاهمنامه  میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در سال ۱۳۸۴ که کارگران مراکز کارگری دارای ماهیت غیر مستمر مانند کارگران پروژه ای که اتفاقا ناچار به کار در سخت ترین و نا امن ترین شرایط کار و زندگی اردوگاهی ای که در پروژه های ایران رایج است و مورد بیشترین میزان بهره کشی و استثمار قرار می گیرند را از دریافت بیمه بیکاری بعد از اخراج محروم ساخت، طرح دوران پیشه وری ماقبل ظهور صنعت مدرن استاد شاگردی به بهانه رونق تولید برای ایجاد اشتغال نیز تصویب و به اجرا گذاشته شدند تا حاصل آن امروز برای کارگران فقر و فلاکت و بیکاری و بلایای ناشی از آن باشد و در ازای آن منابع عظیم ثروت برای دزدی ها و اختلاس های پی در پی هزاران میلیارد تومانی در خدمت چپاولگران و غارتگران ایجاد گردد.
بعد از نزدیک به چهار دهه لازم نیست به دنبال سند و ادله برای اثبات دروغگوئی و فریبکاری دولتها که مدعی بوده و هستند اعمال این فشارها بر بخش های شاغل و بیکار طبقه کارگر به خاطر ایجاد اشتغال است، گشت. برای درک فریبکارانه بودن این ادعاها نیاز به تعمق زیاد و بررسی  ریشه ای و به اصطلاح کار کارشناسانه نیست. کافی است نگاهی سطحی و گذرا به روند بلایائی که طی چهار دهه گذشته بر سر کارگران آورده شده است انداخته شود. هشت سال به بهانه جنگ با وجود افزایش صدها درصدی تورم و گرانی یک ریال به دستمزد کارگران افزوده نشد، هشت سال بعد هم به بهانه سازندگی بعد از جنگ تورم و گرانی بیش از دوره قبل شد و سهم کارگران باز هم فقیرتر شدن و تشدید اخراح سازیها شد. دوره های بعد و تا امروز نیز که دیگر فریاد فقر و بدبختی و بیکاری در برابر دزدی ها و غارت ثروت و اموال عمومی به فلک رسیده است. امروز هر کارگری چه شاغل و چه بیکار می داند که علت تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های تولیدی و مراکز دیگر صنعتی ارزان نبودن دستمزد یا مفت کار نکردن یا به اصطلاح دولتیان ایثار نکردن کارگر نیست. کارگر با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر آن هم در سال دو بار تا سه بار بیشتر یعنی دو سه ماه در سال بیشتر حقوق نمی گیرد و همیشه «نه الی ده» ماه در سال چیزی دریافت نمی کند. در نتیجه بخش بیشتر دستمزدش در حساب های بانکی کارفرما بلوکه شده و منبع باد آورده ای برای کسب سودهای هنگفت بانکی می گردد یا در جاهای دیگری مخصوصا بخش تجاری سرمایه گذاری می شود اما خبری از ایجاد اشتغال نیست و هر روز بر تعداد بیکاران و بیکارشدگان از کار افزوده می گردد.
کارگران امروز با تحمل فقر و بیکاری دارند تاوان بحران هائی می دهند که خود هیچ نقشی در آفرینش آنها ندارند. بحران هائی که قبل از آنکه اقتصادی باشند پا در زمین سیاست و روابط بین المللی دارند که در نتیجه، تحریم ها و عدم اقبال به سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی با وجود نیروی کار فوق ارزان در ایران به خاطر نادیده گرفته شدن نرم های رسمیت یافته  سرمایه داری بخشی از عواقب آن است. بدون تردید اگر نه فقط فارغ التحصیلان جویای کار، بلکه همه کارگران ایران ادعاهای کذب اشتغال زائی دولت که امروز بهانه کرده اند تا دو سال  فارغ التحصیلان جویای کار را مجانی در اختیار کارفرمایان قرار دهند، واقعی تلقی کنند و تا دو سال کار کنند و هیچ مبلغی از کارفرمایان دریافت نکنند، دو سال دیگر اقتصاد بحرانی تر از امروز و آمار بیکاران بسیار بیشتر از حالا خواهد بود.
اما پاسخ ما کارگران به این فریبکاری ها، حتی اگر برای یک لحظه بپذیریم که فریبکاری نیست و نیت خیر اشتغال زائی پشت چنین طرح هائی  مستتر است، این است که دولت به عنوان در دست دارنده ثروت ها و منابع مالی عمومی مسؤل مستقیم تأمین معیشت کلیه افراد فاقد سرمایه و ابزار تولید که اکثریت عظیم جامعه را شامل می گردد، شغل مناسب ایجاد کند و در غیر این صورت     بیمه بیکاری مکفی به کلیه افراد بیکار جامعه بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد یا نه، در تمام دوره بیکاری پرداخت نماید. ایجاد شغل وظیفه کارگر نیست، کارگر غیر از نیروی کارش چیزی برای تأمین سفره کم رونقش که هر روز به بهانه ائی کارفرمایان و دولت حامی آنان گوشه ای از آن را به خاطر تضمین سود خود قیچی می کنند، ندارد. خواست ما کارگران بدون کمترین توجه و اهمیت دادنی به نیازهای تولید سود برای سرمایه داران و کارفرمایان، کار یا بیمه بیکاری است و بر این خواست تا تحقق آن پافشاری خواهیم کرد.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹٦/۴/۲۰

***********

زبان مشترک سرکوب از هامبورگ تا هر نقطه دیگر تحت سلطه سرمایه داری و اینجا ایران

روزهای جمعه و شنبه گذشته نشست سران ۲۰ کشور پیشرفته صنعتی موسوم به «جی ۲۰» در شهر بندری هامبورک در مورد یافتن راه حل بحران های بین المللی، بخصوص تصمیم گیری و عملی نمودن سیاستها و طرح های اعمال ریاضت اقتصادی بر مردم، به عنوان تنها گزینه باقیمانده برای نجات اقتصاد بحران زده جهانی برگزار بود. از ترامپ در رأس قبله و نماد سرمایه داری مدرن تا پوتین رئیس نظام بازسازی شده بعد از یک دوره سپری شده از زمان پایان جنگ سرد که امروز در رأس قطب رقیب آمریکا قرار گرفته است و روسای چین و آلمان و فرانسه مهد دمکراسی سرمایه داری زیر چطر کامل امنیتی با بیش از ۲۰ هزار پلیس کارآزموده و مجهز به تجهیزات به اصطلاح ضد شورش، ده ها هلی کوپتر و هواپیمای جنگنده و ناوهای جنگی یکی یکی به محل جلسه اسکورت و هدایت شدند.
از روزهای قبل از نشست، اقدامات امنیتی شدید با هزینه ای بیش از ۱۰۰ میلیون یورو صورت گرفته شد و علاوه بر آن در زمان نشست، نیروهای کمکی از کشورهای شرکت کننده نیروهای کمکی به محل نشست گسیل شدند. در هامبورگ گوئی ارتشی منظم با تجهیزات مدرن جنگی در مقابل محل نشست در حال پیشروی بوده که ارتش تأمین امنیت با این گستردگی و تجهیزات به میدان آمده بود! اما دشمنی که در مقابل ارتش تأمین امنیت نشست سران قرار گرفته بود و مدام مورد هجوم واقع می شد، کسانی غیر از کارگران و مزدبگیران کم درآمد، انسانهای آزادیخواه، مدافعین حقوق انسانی و محیط زیست نبودند که علیه این همدستی نظام های استثمارگر برای اجرای طرح جدید یورش به زندگی و سرکیسه کردن میلیاردها انسان کارگر و زحمتکش، اجرای سیاستهای فاشیستی مقابله با پناهنده پذیری و تخریب محیط زیست با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد به بن رسیده به میدان آمده بودند.
مسؤلان دولتی و فرماندهان پلیس امنیتی برای توجیه یورش به ده ها هزار معترض و تسهیل در سرکوب آنها دست به اتهام تراشی علیه معترضان زد. مقابله با اقدام کنندگان علیه امنیت، برهم زنندگان نظم، خرابکاران، تروریست ها و غیره بهانه هائی بودند که با توسل به آنها پلیس قصد فریب افکار عمومی و جلب حمایت جامعه را دنبال می کردند که خوشبختانه ناکام ماند و مردم خوب معنای وارونه این واژگان که در پس آنها خود مردم هستند که مورد هجوم اقدامات نظام های سرمایه داری قرار گرفته اند و امنیت، نظم، آرامش و هست و نیست زندگیشان به مخاطره افتاده است را فهمیدند.
این شیوه سرکوب ها برای ما کارگران ایران و کاربرد اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبیلغ علیه نظام و غیره» آشنا و دارای سابقه ای ده ها ساله است که کارگران، معلمان، مزدبگیران محروم و بیکاران را به خاطر اعتراض به حقوق های معوقه چندین ماهه و سالیانه، دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر، بیکاری، عدم امنیت شغلی و ده ها مصائب دیگر ناشی از شرایط برده وار کار و زندگی، با همین اتهامات پوچ اخراج، بازداشت، زندانی می گردند و یا به گلوله و شلاق بسته می شوند.

جوانمیر مرادی - ۱۸/۴/۱۳۹٦

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

***********

سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست

از نهم اسفند علاوه بر ربیعی وزیر کار که به سیاق سالیان گذشته به خاطر نگاه دلسوزانه دولت و وزارتخانه متبوعش نسبت به کارگران، همچنان منت گذاری می کند، صدای بشکن زدنهای «حمید حاج اسماعیلی» کارشناسان حوزه کارگری ، فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان کاسب کار و کار چاق کن به خنسی افتاده و اعتبار باخته نزد کارگران، «علی اصلانی»عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار، «ابولفضل فتح الهی»عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و عضو شورای عالی کار ، «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، فرامرز توفیقی و علی خدائی از اعضاء شورای عالی کار و مسؤل کارگروه مزد نهادهای ضد کارگری (تشکل های با عناوین کارگری) و عوامل فریبکاری مانند حسین اکبری که هم اکنون به عنوان فعال کارگری مستقل وظایف ضد کارگری گذشته اش در شورای اسلامی را انجام می دهد، همراه با هیاهو و جار زدن های شرم آور توافق شرکا و هم سنگران در جبهه مقابل کارگران بر سر هزینه سبد معیشت ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری که مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان آن نزدیک به دو برابر زیرمیزان خط فقر ۴ میلیون تومانی اعلام شده توسط خودشان است، در هوا می پیچد.
وقیحانه تر از سرمستی عوامل خدوم به نظام سرمایه داری و کارفرمایان در نتیجه توافقشان بر سر مدل جدید نمایش فریبکارانه این است که همگی از این دریچه وارد فضای کار چاق کنی برای کارفرمایان و زمینه سازی تحمیل دستمزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر بر توده کارگر شده اند. این دلان با وقاحت تمام حتی هزینه سبد حقارت باری را که اعلام کرده اند، نه به عنوان میزان حداقل مزد، بلکه به عنوان مبنای به اصطلاح چانه زنی ( بکار گیری واژه چانه زنی در میان سه بخش متحد در ضدیت با منافع کارگران، واقعا مضحک است. به جای آن باید واژه همفکری را بکار ببرند) برای تعیین مزد جار می زنند و از طرفی دیگر مدام تکرار و تأکید می کنند که تعیین حداقل دستمزد به میزان مبلغ هزینه سبد معیشت کذائی توافق شده به یک باره به خاطر تأثیر منفی اش بر سود سرسام آور کارفرمایان امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه باید طی دوره (بی انتها) زمانبندی شده به آن رسید!
همه اینها از این توافق به عنوان یک واقعه بی سابقه و بسیار مثبت در تاریخ ۳۷ ساله گذشته نام می برند و هر یک در ابلاغ این خبر شرم آور نهایت تعجیل را به خرج داده و به خودشان مدال افتخار به خاطر نقششان در ایجاد این وحدت در ضدیت با منافع کارگران و تشدید تحمیل درجه تحقیر و بی حرمتی بر اکثریت جامعه با بکار گیری طرح و ترفند جدیدی تحت عنوان اجراء بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار (تعیین حداقل مزد بر مبنای هزینه سبد معیشت خانواده کارگری) ، آویزان می کنند. لازم به یاد آوری است که مطابق بند ۳۱ قانون کار فقط نهادهای ضد کارگری به عنوان تشکل های کارگری مجاز و به رسمیت شناخته شده اند و در نتیجه عوامل همین نهادها هستند که می توانند با همدستی دو بخش دیگر از مدافعان و نمایندگان کارفرمایان هزینه سبد معیشت خانواده کارگری را تعیین کنند. یعنی همین اتفاقی که امسال افتاد.
ما کارگران با سوابق ۳۷ ساله این عوامل ضد کارگری آشنا هستیم و به خوبی می دانیم که اتفاقا امسال هم هیچ نقش مثبت و مفید به حال کارگر و متفاوت با سال های گذشته ایفا نکرده اند. اما می دانیم که اتفاقات بی سابقه ای که خود ما بازیگران و خالقان آنها بوده ایم در عرصه مبارزه برای بهبود زندگیمان افتاده است. اعتراضات گسترده ای که کارگران و معلمان بخصوص طی یک سال گذشته نسبت به حقارت آمیز بودن دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر به راه انداختند آن اتفاق بی سابقه ای است که هر سه بخش همدست در شورای عالی کار را ناچار به تغییر نقشه تصویب روند پایین نگهداشتن دستمزدها کرده است. ما به همه کسانی که در تعیین این هزینه سبد معیشت تحقیر آمیز برای کارگران نهایت تلاش خود را به کار برده اند و سعی می کنند فخر علمی بودن تحقیقاتشان در این باره را به ما بفروشند، اعلام می کنیم: تحقیقات و تلاش شما بر مبنای علم اقتصاد سرمایه داران مبنی بر ارزان سازی و چپاول از نیروی کار ما در جهت تأمین سودهای نجومی کارفرمایان است. اما در این دنیا فقط یک علم، یعنی همین علم مطلوب شما موجود نیست. در مقابل علم بهشت سازی برای کارفرمایان از طریق تباه و نابود کردن زندگی کارگران، علم دفاع از زندگی انسانی نیز وجود دارد. ما کارگران تحقیقات خود را برای دفاع از زندگی و انسانیتمان با استفاده از فرمول های علمی این علم انسانی انجام می دهیم و به موقع اعلام می کنیم. اما ابتدا و به فوریت سبد کذائی ای که با معیارهای غیر انسانی برای ما تزئین کرده اید را می شکنیم و خواهان افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر ۴ میلیونی هستیم.

جوانمیر مرادی- ۹۵/۱۲/۱۵

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  

www.anjomanbfk.blogfa.com

***********

در مقابل فشارهای دستگاه های قضائی بر فعالین کارگری بایستیم

براساس احضاریه شعبه۱۰۱دادگاه کیفری۲شهرستان ساوه،جعفرعظیم زاده وشاپوراحسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بایدساعت۱۲روز۲۱ اسفندماه دراین دادگاه جهت محاکمه حاضرشوند.
این فعالین باشکایت محمد رستمی صفا بزرگترین بدهکار بانکی، یکی از بزرگترین چپاولگران دسترنج های کارگران و کارفرمای کارخانه نوردولوله صفا،روزهشتم شهریورماه دراین دادگاه به اتهامات برهم زدن نظم عمومی وتشویش اذهان عمومی محاکمه شده بودنداماازآنجاکه ازسوی وکیل رستمی مدارک مستندی مبنی برتخریب وآتش سوزی درکارخانه باتحریک عظیم زاده واحسانی راد ارائه نشده بودمقررگردید تا ادامه محاکمه به جلسه دیگری موکول شود.
انتخاب روز ۲۱ اسفند برای محاکمه فعالین کارگری، اقدامی معمول توسط دستگاه قضائی نیست. دستگاه قضائی با دو هدف در ضدیت با منافع کارگران چنین زمانی را تعیین کرده است. اول تشدید فشارهای پی در پی بر روی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به قصد به سکوت و تمکین واداشتن آنها و دوم در آستانه تعیین حداقل دستمزد، با ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان کارگران فضا را برای تحمیل تحقیر آمیزترین سطح دستمزد از اعتراضات به پایین بودن مزد پاک کند.
باید در مقابل سرکوب های سازمانیافته و اعمال فشارها و تهدیدات بر کارگران و رهبران جنبش کارگری ایستاد و از حق برخورداری از داشتن یک زندگی با استانداردهای مدرن، داشتن حق اعتراض و تشکل، از آزادی کارگران معترض و فعالین کارگری دفاع کرد و خواهان مختومه شدن پرونده های امنیتی علیه فعالین و منع تعقیب و بازداشت کارگران معترض به عنوان ضمانت تحقق خواسته های خود شویم.
خواست فوری ما آزادی فعالین کارگری و بخصوص پایان دادن به تهدیدات علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد همراه با افزایش میزان دستمزد به بالای خط فقر (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.

۲۵ بهمن ۹۵
 

***********

امنیت کارگران کولبر باید تأمین گردد

سالهاست که بسیاری از کارگران بیکار و فاقد هر گونه امکان تأمین معیشت از طرق امن و بی خطر در شهرها و روستاهای مرزی کشور بویژه منطقه کردستان روی به بارکشی چه با استفاده از چهارپایان و چه با بستن بارهای سنگین بر پشت خود، در ازای دریافت مزدی ناچیز آن هم با به استقبال رفتن انواع خطرات از قبیل انفجار مینهای به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، مورد اصابت مستقیم نیروهای نظامی مرزی قرار گرفتن و گرفتار بلایای طبیعی شدن مانند پرت شدن از پرتگاه ها هنگام عبور شبانه از باریکه راه های مال رو و جان باختن از سرما و مفقود شدن در زیر بهمن های سنگین، نموده اند. سالهاست که خطرات مذکور از این انسان های محروم، رنجور از تلاش بی وقفه اما ندار و فقر زده قربانی می گیرد و صدها و هزاران خانواده را داغدارتنها نان آورانشانکرده که درهر بار خطر کردن برای عبور از مرز از ترس در کمین نیروهای مرزدار نیافتادن باید شب ها و روزها بدون آب و غذا در میان دره ها و سنگلاخ های کوهستان می گذرانده اند.
این انسان های رنج دیده، از محرومترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر ایران هستند که برای تأمین ابتدائی ترین نیازهای زندگیشان یعنی نمردن از گرسنگی ناچارند سلامتی و زندگی خود را به خطر بیاندازند. حق حیات از ابتدائی ترین و از حقوق جهان شمول انسانی است. محافظت از جان انسان های جوامع از وظایف دولتها است.
کارگران کولبر مرزی باید از شغل مناسب یا بیمه بیکاری برخوردار باشند و تا تحقق این خواست که ناچار به کولبری هستند باید از امنیت جانی از طریق تأمین امنیت مسیرهای رفت و آمد آنان توسط دولت برخوردار گردند.

۱۵ بهمن ۹۵

***********

الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران باشرایط کارمشابه ملغی شد

دیوان عدالت اداری بر مبنای شکایات شرکت های مخابرات استان‌های اصفهان وکرمان در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری رأی به ابطال دستورالعمل های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درسال‌های ۹۲ و۹۳ که در آنها پیمانکاران ملزم به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه می شدند، داده است.
طبق ادعای شاکیان این پرونده (شرکت های مخابرات استان های اصفهان و کرمان)،دستورالعمل‌های مذکورباعث ورودخسارت جبران‌ناپذیربه شرکت مخابرات شده ودرصورت عدم توقف اجرای آنها،مبالغ هنگفتی ازحساب شرکت مخابرات استان دروجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد شد! ادامۀ مطلب را اینجا کلیک کنید.

***********

از بیانیه فراگیر دانشجویان قاطعانه حمایت کنیم

بیانیه دانشجویان سراسر کشور به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، همچون سایر بیانیه هایشان به مناسبت های مختلف و یا در حمایت از بخش های معترض دیگر جامعه بویژه کارگران و معلمان حاوی نکات برجسته و مطالبات اساسی ای است که سالهاست از زبان بخش های مختلف طبقه کارگر و دیگر انسانهای حق طلب و آزادیخواه فریاد زده می شوند.
این یک واقعیت عینی است که بخش عظیمی از دانشجویان از خانواده های کارگری، معلمی و دیگر مزدبگیران محروم جامعه هستند که هم اکنون به خاطر شرایط فوق العاده بد معیشتی در تحمل بار سنگین محرومیت و نداری و بی امکانی سهیم هستند و علاوه بر این خود را کارگران و مزدبگیرانی در آینده می دانند که اگر سکوت کنند، سیمای دردمند امروز پدران و مادرانشان تصویری از فردایشان خواهد بود و بخش دیگر آنها گرچه مشکلات مالی ندارند، اما در قید و بندهای اجتماعی گرفتار و در عین حال معترض هستند.
در این بیانیه خواست برخورداری از زندگی راحت، آموزش رایگان و عمومی، برداشته شدن فضای پلیسی و امنیتی در دانشگاه ها، ممنوعیت امنیتی کردن فعالیت های صنفی، آزادی پوشش و برچیده شدن قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، ممنوعیت بکارگیری دانشجویان با دستمزدهای ناچیز تحت عنوان دوره های کارآموزی و غیره مطالبه شده است که مخصوصا در مدت یک سال گذشته جزء مطالبات و شعارهای اصلی کارگران و معلمان در اعتراضات و تجمعات بوده اند. از این رو این بیانیه شایسته قاطعانه ترین و سراسری ترین حمایت ها می باشد.

زنده باد اتحاد کارگران، معلما و دانشجویان

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

***********

با اتحاد مستحکم تر و قدرتمندتر علیه امنیتی کردن فعالیتهای حق طلبانه به دفاع از زندگی خود بایستیم

طی حدود یک هفته دستگاه قضائی با شتاب قابل توجهی اقدام به تأیید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه رهبران جنبش های کارگری و معلمین نموده است.
شعبه ۳٦ دادگاه تجدیدنظراستان تهران،حکم ٦ سال زندان اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که پیشتر درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام "که مصادیق این اتهامات همانا دفاع از معیشت معلمان با خواست اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها درموردفرهنگیان شاغل وبازنشسته،برچیده شدن استخدام موقت معلمان باحقوقهای بسیارناچیزتحت عناوین حق التدریس وشرکتی وپیمانی،جلوگیری ازرشدفزاینده مدارس غیرانتفاعی وهیات امنایی وبرخورداری فرزندان عموم مردم محروم و مزدبگیر جامعه ازآموزش وتحصیل رایگان ومطابق بااستانداردهای پیشرفته است،محکوم شده بود را تأیید نموده و به فاصله ۸ روز، ۲۴ مهر شعبه اول دادگاه ساوه نیز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را هر یک به اتهام تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است.علاوه براین دواتهام،این دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تشویش اذهان عمومی،برهم زدن نظم عمومی ومشاوره به کارگران اعتصابی نورد ولوله صفادرشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه نیزموردمحاکمه قرارگرفته اندواحتمالا احکام دیگری علیه آنان صادر خواهد شد.
کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاه های قضائی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالین جنبش کارگری پرونده های امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادرنموده اند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایه ها و همچنین عده ای که پرونده های چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر می اندازد.
گشودن پرونده های امنیتی علیه فعالین دفاع از حق حیات عمومی و صدور احکام سنگین و پشت سرهم برای آنان، نشانه یک مقابله همه جانبه با ما کارگران و معلمان و دیگر محرومان است که سالهاست به دفاع از زندگی خود درگیر مبارزه هستیم اما مدافعین کارفرمایان و سرمایه داران به دلیل بحران عمیق اقتصادی و ناتوانی در برآورده نمودن خواسته های ما ناچار به سرکوب گسترده و به زندان انداختن فعالین شده اند. ما اعلام می داریم سرکوب، بگیر و ببند و احکام طولانی مدت زندان، غول از جا برخاسته برای مقابله با بیکاری، فقر و گرسنگی و دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر با هیچ درجه از سرکوب زمین گیر نخواهد شد. با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پرونده سازی های امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند می ایستیم.

۲٦ مهر ۹۵

***********

محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در جریان مبارزات و اعتصابات سال گذشته کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ساوه توسط اداره اطلاعات ساوه بازداشت و بعد مدتها نگهداری در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، توسط دادگاه انقلاب ساوه به اخلال در نظم، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام متهم وبا سپردن وثیقه موقتا آزاد شده بودند، به دنبال اعتصاب غذای ۶۳ روزه جعفر عظیم زاده در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی که جنبشی جهانی را حول خود ایجاد کرد، دستگاه قضائی به قصد مقابله با این جنبش جهانی و تشدید فشارهایش برجعفر عظیم زاده برای به تسلیم واداشتنش، در حالی که در زندان و در حال اعتصاب غذا بود، پرونده وی را در دادگستری ساوه به جریان انداختند و او را به آن دادگستری احضار نمودند. هنوز یک هفته از مرخصی جعفر عظیم زاده نگذشته بود و وی درشرایط بسیار نامناسب جسمی ناشی از ۶۳ روز اعتصاب غذا بود که دادگستری ساوه مجددا او را احضار نمود.
سرانجام جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد روز ۱۴ مهر ۹۵ به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» با مصادیق تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و نوشتن مقاله ها و انجام مصاحبه های پیرامون مسائل صنفی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شدند و تقریبا همزمان با محاکمه آنان در دادگاه انقلاب ساوه، حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور صادر می شود!
اما همین دستگاه قضائی که فعالین و رهبران جنبش کارگری و کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران و بیکاران معترض که چیزی جز حق برخورداری از داشتن شغل و دستمزد کافی برای تأمین زندگی خود نخواسته اند را به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام» محکوم به زندان و شلاق و پرداخت جزای نقدی می کند. در حالی که اختلاس گران و چپاولگران ثروتها و اموال عمومی جامعه را آزاد گذاشته است، به طوری که با اطمینان خاطر از عدم امکان تعقیب و مجازات، هر روز در مؤسسات مالی، بانکها و هر جا که ثروتی در آن جمع گردیده است، اشخاصی اقدام به اختلاس می کنند.
سال های سال است که به طور سیستماتیک در مراکز تجمع ثروت اختلاس می گردد و صدها و هزاران نفر مستقیما در اختلاسها دست داشته اند، اما هنوز هیچ پرونده ای به طور جدی آن طور که علیه فعالین جنبش کارگری و مزدبگیران و بیکاران معترض به فوریت تشکیل می گردد،علیه دست اندرکاران در اختلاس ها و فسادهای نجومی مالی تشکیل نشده است. هنوز حکمی برای عاملان اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری حدود ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه آن، اختلاس ۸۰۰۰ ميلياردي صندوق فرهنگيان و صدها مورد اختلاس های صدها میلیاردی دیگر صادر نگردیده و همه آنها آزاد و اکثرا مشغول در پستهای خود هستند و فقط تعدادی پستهایشان تغییر یافته است.
مدیران نجومی بگیر که علاوه بر حقوق های نجومی وامهای هزاران میلیاردی بدون الزام به باز پرداخت (اعطای ۳۲۰۰ میلیارد تومان وام معدوم الوصول از صندوق ذخیره فرهنگیان به ۳ نفر) گرفته اند، محاکمه و مجازات نمی شوند و حتی از سوی نوبخت سخنگوی دولت از مدیرانی مانند صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، یکی از نجومی بگیران و کسی که ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت کرده است، به عنوان ذخائر انقلاب تقدیر می گردند.
روی دیگر سکه ای که این اختلاس ها و فساد های مالی را به نمایش می گذارد، گسترش بیکاری دهها میلیونی، فقراکثریت مطلق جامعه، تنگدستی، فحشا، اعتیاد، کودکان کار در خیابان، زباله گردی که روزانه دهها و صدها هزار نفر درمانده و ناامید از یافتن کار به آن روی آورده اند، ۱۱ میلیون حلبی نشین، ۱۸ میلیون حاشیه نشین و ۲۴ میلیون گرسنه می باشد.
رد اعاده دارسی جعفر عظیم زاده و محاکمه او به همراه شاپور احسانی راد، مقابله برنامه ریزی شده دولت و تمام دستگاههای ذیربط با طبقه کارگر به منظور عقب راندن مزدبگیران جامعه از موضع قدرتمند خود برای بازپس گیری حقوقشان است که امروز توسط اختلاسگران و چپاولگران به غارت رفته است. اما این تقلای تلافی جویانه از رهبران، فعالین و مزدبگیران معترض با اعتراضات و مبارزات قدرتمند طبقه کارگر جواب خواهد گرفت.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۱٦ شهریور ۹۵

***********

لایحه اصلاحیه جدید قانون کار تلاش برای قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی

لایحه اصلاحیه قانون کار توسط دولت بدون خبری و رسانه ای کردن آن در تیر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس فرستاده شده است. لایحه اصلاحیه قانون کار (قانون کارموجود که بندبند آن درضدیت بامنافع کارگران است)درراستای ارزان سازی بیشترازپیش نیروی کار،رسمیت بخشیدن به طرح دوران عشیرتی وفئودالی استاد شاگردی ودوتاسه سال مجانی نیروی کارجوان درخدمت کارفرمایان قراردادن وخارج کردن سازمان تأمین اجتماعی ازتعهدات خود نسبت به کارگران و موارد دیگرتدوین شده است.
هر چند خواسته ای اساسی طبقه کارگر نه تنها درمحتوای قانون کارضدکارگری موجود نمایندگی نمیشود،بلکه خود این قانون کارسندی قانونی برای اعمال شدیدترین اقدامات درجهت تضییع حقوق کارگران است. اما تهیه این لایحه دهن کجی ای به خواسته ای اساسی ومورد مطالبه فوری طبقه کارگراست که اعتراضات هرروزه کارگری راحول خود شکل میدهد.اقدام به تهیه لایحه و تلاش برای تصویب آن در سکوت و بی خبر گذاشتن کارگران، خود دلالت بر ترس از شکل گیری اعتراضات کارگری نسبت به این سند مافوق ضد کارگری دارد.
اما ماجرا قطعا به همین سادگی ای که دولت و مجلس به آن اندیشیده اند ختم نخواهد شد.طبقه کارگر امروز دارای تجربه ای طولانی به مدت بیش از سه دهه مبارزه علیه قوانین، بخشنامه ها و اعمال ضد کارگری منطبق با قوانین نوشته یا نانوشته است. در نتیجه، تلاش مشترک مجموعه قانونگذاران و مجریان آن حتی در صورت به قانون در آوردن برنامه های ضد کارگری جدید در فضای سکوت و بی خبری کارگران، اعتراضات وسیع کارگری را به دنبال خواهد داشت و محکوم به شکست خواهد شد.
تصویب لایحه اصلایحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعلام گردد و قانونی کاملا در راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و رسمیت یابد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۱۳ شهریور ۹۵

***********

نسرین سپی بنی قربانی شد

حدود دو هفته قبل خبری حاوی مرگ نسرین سپی بنی در اقدامی دردناک و تکان دهنده پخش گردید. نسرین مادر کودکی ۱۰ ساله در سن ۲۹ سالگی در منزلش در شهر دیواندره کردستان روزنوزدهم مرداد ۹۵ به زندگی خود پایان داد.
نسرین آن گونه که در عکس به یادگار مانده اش رخ نمائی می کند، زنی زیبا و شاداب و چهره شادش بیانگر سرشار بودن از امیدها و آرزوها است. او برای رسیدن به آرزوهایش با پشت پا زدن به سنتها و باورهای عهد عتیقی ضد زنانه گام در راه دشوار مبارزه گذاشته بود و از کسانی بود که به ریشه های مصائب و دردهای اکثریت جامعه و به طریق اولی زنان واقف و مبارزه برای زدودن آلام از چهره انسانها را تنها راه حل انسانی می دانست. نسرین از مخالفین خودکشی بود و آن را راه حل پایان دادن به رنجها نمی دانست، اما انسانی با این تفکر و سرزندگی و فعال در عرصه های اعتراضی برای تغییر شرایط غیر انسانی، یکباره خبر خاتمه دادن به زندگیش توسط خودش منتشر می گردد!
نسرین قبل از هر چیز قربانی قوانین، سنتها و باورهای رایج در دنیایی شد که خود او به عنوان عضوی از اکثریت انسانهای محصور در آن هیچ نقشی در تعیین آن قوانین و شکل دادن به باورها و سنتهایش ندارند. علت مرگ نسرین ریشه در وارونگی دنیائی دارد که نابرابری در همه عرصه ها (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) ، انسان درجه دوم بودن زن و تمکین کننده زن به مرد را رسمیت می بخشد و در کنار دهها قوانین و سنن تبعیض آمیز دیگر که نه تنها زنان بلکه اکثریت انسانهای کارکن جامعه را از ابتدائی ترین حقوق و مهمتر از همه حق حیات و زیستن پایمال می کند.
اگر بیکاری نبود، اگرفقر نبود، اگر زن انسان بودن و برابر بودنش با مرد به رسمیت شناخته می شد، اگر زن از نظر مالی استقلال داشت و ربطه اش با مرد شریک زندگیش رابطه ای از سر عشق و علاقه و نه از سر ناچاری به خاطر کوتاه بودن دستش به حکم قوانین از امکانات اجتماعی در زمینه تأمین معیشت به مرد وابسته و چشم در انتظار نبود، ما هیچ وقت شاهد فجایع خودکشی انسانها بخصوص انسان سرکش و جسوری مانند نسرین نبودیم.
از دید عامیانه و توجیهات حقوقی جاری دلایل خودکشی نسرین هرچه باشد ذره ای عوامل دخیل در شکل دادن شرایط غیر انسانی حاکم بر زندگی دهها میلیون انسان که علاوه بر به ناامیدی سوق دادن افراد معمولی زیادی، این زن معترض و فعال را نیز با تمام شادابی، سرزندگی و عشق ورزیش به انسانیت و بخصوص به فرزندش به نهایت درجه استیصال و سیاهی کشاند و قربانی کرد را تبرئه نخواهد کرد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه جانباختن دردناک نسرین سپی بنی را ضایعه ای برای جنبشهای کارگری و زنان که او از فعالینش بود می داند و ضمن ابراز تأسف عمیق و تسلیت به همسر و فرزند و بستگان و دوستانش خود را در غم از دست رفتن این انسان دوست داشتنی شریک می داند.

گرامی باد یاد نسرین سپی بنی

٢ شهریور ٩۵

***********

محمد جراحی بعد از ۵ سال استقامت، سرافرازانه حصار زندان را پشت سر نهاد

روز سه شنبه ۱۹ مرداد ٩۵ محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و یکی از رهبران زندانی جنبش کارگری ایران بعد از تحمل ۵ سال آزار و اذیت ها، درد و رنجهای روحی و جسمی ناشی از شرایط و فضای غیر انسانی حاکم بر زندان و در حالی که چند سال از دوران محکومیتش، به شدت ازناراحتی سرطان تیروئید درد می کشید آزاد گردید. محمد جراحی که به جرم دفاع از حق حیات انسانی برای اکثریت قاطع محروم جامعه شامل کارگران ، مزدبگیران، بیکاران و بقیه به تباهی کشیده شدگان که از نظر دستگاه قضائی مصادیق اقدام علیه امنیت ملی شناخته می شود ۵ سال در زندان محبوس گردیده بود، در زندان و زیر فشار زندانبانان و دستگاههای سرکوب هم دست از مبارزه بر حقش برنداشت و همواره صدای اعتراضش به سرکوبها و تضییع حقوق بخشهای مختلف طبقه کارگر توسط مدافعان کارفرمایان بلند بود.
محمد جراحی و دیگر رهبران و فعالین جنبش طبقه کارگر که چیزی جز حق برخورداری از یک زندگی انسانی برای اکثریت محروم جامعه که امنیت، رفاه، آرامش و آسایش را در خود داشته باشد، نخواسته اند، به اتهامات امنیتی سالها پشت میله های زندان سپری کرده یا همچنان دربند هستند. در حالیکه دزدان و غارتگران و حقوق و پاداش بگیران میلیاردها تومانی در قدرت یا مرتبط با آن آزادانه جولان می دهند و در حمایت حکومت گران به جای زندانی و مجازات شدن فقط پستهایشان عوض می شود، به دهها میلیون انسان که در ازای چپاول و دزدی و درآمدهای میلیاردی ماهیانه آنها به قهر فقر و فلاکت پرتاپ شده اند ریشخند می زنند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه آزادی محمد جراحی را به خانواده، دوستان و فعالین و حق طلبان در کلیه بخشهای طبقه کارگر و همه انسانهای آزادیخواه تبریک می گوید.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه (٢٠ مرداد ٩۵)

***********

اعلام آمادگی دولت برای تسهیل در چپاول تتمه معیشتی کارگران

محمد رضا کارگر دبیرکل اشتغال وزارت کاربه عنوان نماینده دولت در نشست تخصصی نقش سیاستهای حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط که با حضور کارفرمایان بخش خصوصی و مدیران در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید با توجیه و ادعای اینکه هزینه نیروی کار بالا است و این امر باعث وجود بیکاری گسترده در جامعه گردیده، اعلام کرد دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغالزائی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی کار ارزان قیمت را در اختیار کارفرمایان بگذارد!
برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش دستمزد سالانه کارگران حتی مطابق با نرخ تورمهای کذائی و غیر واقعی اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی از ٣٧ سال پیش تاکنون به بهانه های مختلف جمله جنگ، تحریم ، نبود نقدینگی، بحران اقتصادی و غیره موضوع جدیدی نیست و هر ساله تقلا کرده سیاست انجماد دستمزد را عملی نماید که این سیاستها و طرحهای ضد کارگری همیشه با اعتراضات وسیع کارگری مواجه گردیده و با امضاء ٤٠ هزار نفری طومار اعتراض به پایین بودن دستمزدها در سال ١٣٩١ به یک نقطه تعیین کننده رسید و بعد از آن، افزایش دستمزد بخصوص بعد از انتشار بیانیه تشکلهای واقعی کارگری در رابطه با میزان دستمزد برای سال ٩۵ به سطه بالاتر از خط فقر (٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان) به یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران و بقیه مزدبگیران تبدیل شده است. اما نشست مذکور زمینه چینی ای است که فراتر از ممانعت از افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورمی که رسما اعلام می گردد را هدف قرار داده است. اعلانی است از طرف دولت به نمایندگی از کارفرمایان که میزان چهار برابر زیر خط فقر بودن دستمزد فعلی کارگران را هم بر نمی تابد.
برای ما کارگران شاغل و بیکار که تجربه نزدیک به چهار دهه توجیه گری مقامات در تحمیل فقر و گرسنگی بر خود را داریم به خوبی و با اطمینان کامل می دانیم که دستمزد ٨١٢ هزار تومانی کارگر هزینه گزاف و مانع از رونق اقتصادی و اشتغالزائی نیست. دزدیهای هزاران میلیاردی باندها، حقوقها و پاداشهای صدها و میلیاردها تومانی مدیران، عامل بحران اقتصادی و اخراج سازیها و بیکاری ١٠ میلیونی و دستمزد چهار برابر زیر خط فقرهستند.
برای خنثی نمودن این طرح ضد انسانی که قرار است با دستبردی جدید به آنچه بعد از چهار دهه چپاول برای کارگران باقی مانده است عملی گردد، با تمام توان مبارزه کنیم و صف اعتراض خود را متحدتر و مستحکم ترکنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١٧ مرداد ٩۵