محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران: «شهادت پزشکان نشان میدهد که جمهوری اسلامی حتی ابتداییترین اصول انسانی و پزشکی را زیرپا گذاشته و بهطور سیستماتیک از بیمارستانها بهعنوان ابزار سرکوب و قتل استفاده کرده است. قطع عمدی دستگاههای تنفسی، جلوگیری از درمان مجروحان و بازداشت بیماران از تخت بیمارستان، مصادیق جنایت علیه بشریت و نشانه فروپاشی کامل هرگونه معیار اخلاقی و حقوقی در این حکومت است.»
او در ادامه گفت: «وقتی دولتها از بیمارستانها بهعنوان ابزار سرکوب استفاده میکنند، این نهفقط یک بحران حقوق بشری، بلکه یک بحران جهانی سلامت است. ما از سازمان جهانی بهداشت میخواهیم گزارشهای مربوط به تبدیل بیمارستانها به ابزار سرکوب، محرومسازی بیماران از درمان، و جلوگیری از انجام وظایف حرفهای کادر درمان را بررسی کند. این یافتهها برای حفاظت از جان انسانها در حال حاضر و برای تضمین پاسخگویی و عدالت در آینده ضروری است.»
روایت شاهدان عینی از شهرهایی در استانهای تهران، گیلان، اصفهان و لرستان نشان میدهد که سیستم درمانی در این شهرها تحت فشار شدید امنیتی و نقض جدی حقوق مجروحان قرار داشته است.
قتل فراقضایی از طریق محرومسازی از درمان: «بگذارید بمیرند»
یک پزشک شاغل در استان لرستان در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران، جزئیاتی از برخورد نیروهای امنیتی با مجروحان و نقش پزشکان نزدیک به حکومت در این برخوردها را چنین شرح داد: «چیزهایی دیدم که در عمرم ندیده بودم. من پزشکی دیدم به اسم دکتر ه. م. که تمام بخشهای جراحی استان لرستان بهصورت غیررسمی زیر نظر اوست. فرزند شهید و پاسدار است و فوقتخصص جراحی پلاستیک دارد. این شخص مجروحانی را که از نیروهای امنیتی بودند، به اتاق عمل میفرستاد، ولی اگر مجروحان از آدمهای معمولی بودند، میگفت بگذارید همینجا بمیرند.»
این پزشک گزارشهایی را که پیشتر از قطع دستگاه تنفس مصنوعی مجروحان اعتراضات ضدحکومتی در برخی بیمارستانها منتشر شده بود، تأیید کرد و گفت: «مثلاً مجروحانی را که لولهای داخل نایشان قرار داشت و به دستگاه اکسیژن وصل بود، لوله را از دهانشان درآوردند و درحالیکه زنده بودند، در سردخانه گذاشتند. دکتر ه. م. بود که نمیگذاشت مردمی که تیر خورده بودند، درمان شوند؛ میگفت بگذارید بمیرند. این شخص بود که به پرستارها میگفت دستگاهها را از مجروحان جدا کنند و اگر پرستاری امتناع میکرد، سریع گزارش میکرد تا بازداشتش کنند. من دیدم که تنها به پزشکان معدود و خاصی اجازه درمان مجروحان داده میشد.»
او درباره روایتهای زدن تیر خلاص به مجروحان در بیمارستانها گفت: «من خودم ندیدم، ولی تیم پزشکی که با آنها کار میکنم، به من گفتند که به مجروحان تیر خلاص میزدند.»
پزشکی دیگر از استان فارس نیز در تماس با سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: «بسیاری از کسانی که به بیمارستان محل خدمتم آورده شدند، از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند؛ ولی بهدلیل قطع تلفن حتی امکان تماس کادر درمان با جراحهای کشیک فراهم نمیشد.»
استفاده از سیستم درمانی بهعنوان ابزار سرکوب
یک شاهد عینی دیگر به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴، مأموران امنیتی با ارائه حکم قضایی به تعدادی از بیمارستانهای تهران مراجعه و اقدام به دریافت فهرست کامل بیماران بستری کردهاند. به گفته او، علاوهبر این، «اطلاعات مربوط به افرادی که هزینه ترخیص بیماران را پرداخت کرده بودند نیز اخذ شده است، از جمله شماره کارتهای بانکی و مشخصات هویتی پرداختکنندگان؛ و حتی در مواردی که بیمار با نام نادرست پذیرش شده بود، امکان شناسایی افراد ازطریق اطلاعات بانکی فراهم بود.»
افرادی از کادر درمان در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران، هشدار دادهاند که ایجاد فضای امنیتی میتواند مستقیماً منجربه محدودشدن روند امدادرسانی و درمان مؤثر بیماران شود. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مجروحان، بهدلیل ترس از دستگیری، درمان خود را نیمهکاره رها کنند و بهسمت درمانهای پنهانی و غیررسمی بروند. یکی از اعضای کادر درمان این شرایط را «وضعیتی شبیه شرایط جنگی واقعی» توصیف کرده است.
شاهد عینی سوم از تهران به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اقدام به بازرسی اتاقهای چند بیمارستان بهصورت موردی و تکبهتک کردهاند تا مجروحان اعتراضات را شناسایی و بازداشت کنند.» به گفته این شاهد، این جستوجوها حتی به اتاقهای عمل نیز کشیده شده است.
او میگوید: «در بیمارستان فیاض تهران از پذیرش یک فرد زخمی خودداری کردند. به آنها گفتند ما نمی پذیریم، این سیاسی است؛ و مجروح در راه برگشت به خانه، جانش را از دست داد. اگر بیمارستان زیر فشار امنیتی نبود، شخص زخمی را مداوا میکرد و او جانش را از دست نمیداد.»