در تاریخ ۵ تیر ماه ١٣٩٠ خبری تحت عنوان " ٢٨ مورد از مفاد حمایتی قانون کار محو شد" در سایت حکومتی ایلنا درج شده بود:
"علی اكبرعیوضی درگفت‌گو با خبرنگار ایلنا افزود: پیش نویسی از وزارت كار به ما رسیده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌كار اما ما هر چه نگاه كردیم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چیزی ندیدیم.
وی با تاكید بر اینكه فلسفه وجودی قانون كار حمایت از نیروی كار است، تصریح كرد: دراصلاحیه ای كه وزارت كار نوشته است ٢٨ بند از مفاد قانونی تغییرداده و به عبارت بهتر تمامی مزایای كارگران در این ٢٨ مورد قطع شده است.
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران با بیان اینكه نقطه نظرات شوراهای اسلامی كار به وزارت كار، كمیسیون اجتماعی و كمیسیون صنایع مجلس ارسال خواهد شد، گفت: از همه دلسوزان و فعالان كارگری و نمایندگان مجلس می خواهیم كه مانع تضییع حقوق كارگران شده وكاری كنند تا قانون كار خدشه دار نشود.
نماینده پیشین كارگران در شورای عالی حفاظت فنی تصریح كرد: آقایانی كه پیش نویس اصلاحیه قانون كار را نوشته‌اند با چه تفكری آن را نگاشتند مگر نه این است كه قانون كار قانونی حمایتی است.
عیوضی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون كار مرخصی كارگران كم شده و به ٢٠ روزكاهش پیدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هیچ كاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یك كارگر حذف شده و افزایش ۴٠ درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شیفت كاری حذف شده است.
این مقام كارگری با هشدار به كارگران گفت: اگر از حقوق صنفی خود دفاع نكنید در آینده نزدیك تمامی قانون كار به مسلخ خواهد رفت.
عیوضی در پاسخ به این سوال كه چرا تشكلات كارگری در مقابل اصلاح یك طرفه قانون كار سكوت كرده اند،گفت: سكوتی دركار نیست در حال جمع بندی نظرات هستیم.
پایان پیام. کد خبر ١٩٣٢٦٩ تاریخ ۵/۴/١٣٩٠"
با توجه به اینکه از زمان حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران و نیاز بورژوازی به قوانینی که بتواند بر اساس آن، نه تنها سیادت حاکمیت سرمایه داری را نهادینه کنند، بلکه بتوانند در هر شرایطی با تغییراتی در مفاد آن، بر اساس نیاز سرمایه به اجرا درآورند؛ اولین قانون کار، درسال ١٣٢۵ توسط شورای مجلس ملی تصویب و تا سال ١٣٦٩ در ایران قابل اجرای بود. حاکمیت سرمایه داری ایران، بر اساس نیاز جدیدی که از خاستگاه تغییرات سرمایه داری جهانی و نیاز فوری حاکمیت بورژوازی ایران بود، تصویب قانون جدید (هر چند در آن زمان با اعتراضات کارگری روبرو شد) در دستور کار گذاشته شد.
این قانون مشتمل بر ١٣ فصل، ٢٠٣ ماده و ١٢١ تبصره و به تصویب مجمع مصلحت نظام، در ١٤ اسفند سال ١٣٦٩ به مورد اجرا گذاشته شد. همانطور که اشاره شد، در شرایط مشخص و بر اساس نیاز سر مایه داری، مفادی از این قوانین مشمول تغییرات اساسی شده و می شود.
بعد از تصویب اولین قانون کار در سال ١٣٢۵، این قانون در سال ١٣٣٧ دچار تغییراتی شد و همچنین قانون کار مصوب سال ١٣٦٩ در سال ١٣٧٨، در دوران اصلاحات ( اصلاح طلبان ) تغییراتی داده شد که از جمله، کارگاه ها ومشاغل دارای ۵ نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول کار معاف شدند.
آنچه شایان توجه است، در هیچ شرایطی کارگران و طبقه کارگر ایران، هیچ نقشی در تدوین قوانین کار نداشته و همیشه دولت سرمایه داری و نمایندگان سرمایه در تدوین و تغییرات مورد نیاز ، نقش داشته اند.
آنچه باعث شده تا امروز افرادی از کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار، ناله کنان این چنین خطری را یاد آور شوند، نه در دفاع از حقوق کارگران، بلکه از یک سو برآمدی است از اختلافات درون و برون حکومتی متاثر از بحران اقتصادی، سیاسی و از دیگر سو، ترس از شورش میلیون ها کارگر جان به لب رسیده از فقرو فلاکت و داشتن غم نان است، تا قانون کار موجود را، کارگری و تغییرات(١) در آن را به ضرر کارگران ارزیابی و خود را دلسوز طبقه کارگر معرفی کنند و در عین حال با ترویج قانون مداری و تبعیت از قانون، نامه نگاری و دخیل بستن به نهادهای سرمایه سالار را نوعی مبارزه جا بزنند تا از خشم و اعتراض کارگران جلوگیری کنند.
شورای اسلامی کار، انجمن های اسلامی، خانه کار و... نه تنها در مقابل اخراج، سرکوب و زندانی کردن کارگران، بی حقوقی های روز افزون و استثمار کارگران دم فرو بسته اند ، بلکه خود کسانی بوده و هستند که همسوبا نهاد های سرکوبگر نقش بسزایی در سرکوب کارگران داشته اند. شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی و خانه کارگری ها، در جریان جنگ ایران و عراق کارگران را مجبور به شرکت در میدان های جنگ می کردند تا گوشت دم توپ جنگ ارتجاعی ایران و عراق شوند و در صورت عدم تمکین ، آنان را اخراج و یا به نام ضد انقلاب روانه زندان می کردند و هر گونه اعتصاب کارگری را حرام می شمردند و کارگران اعتصابی را به نام محارب با خدا و نظام، به پای جوخه های دار می فرستادند .
چماق بدستان خانه کارگر در آستانه ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ١٣٨۴ به محل تجمع کارگران شرکت واحد یورش بردند و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همین دسته های وحشی، در شب اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران، به منازل کارگران شرکت واحد حمله بردند و در کمتر از بیسست و چها ر ساعت، یک هزار و دویست نفر زن و کودک را به گروگان گرفتند تا از اعتصاب کارگران واحد جلو گیری نمایند.
همین مرتجعان و دیگر اعوان و انصار حامیان سرمایه هر ساله تحت عنوان شورای عالی کار با مکانیزم سه جانبه گرایی حقیر ترین دستمزد ها را قانونی می کنند ودر ایجاد و تعمیق فقر و فلاکت، قرار داد های موقت و سفید امضاء و... نقش اساسی و کلیدی را عهده دار هستند و از ایجاد هر نوع تشکل کارگری در محیط کار بر اساس همین قوانین ضد کارگری ممانعت بعمل می آورند.
کارگران باید بدور از جناح بندی های بورژوازی حاکم در قدرت و یا رانده شده از قدرت، و با خود سازماندهی و ایجاد انواع تشکل های توده ای طبقاتی، بتواند در شرایط سرکوب خود را متشکل کنند تا نه تنها در راستای دفاع از حداقل ها، بلکه با همبستگی سراسری راه را برای مبارزه گسترده که همانا برچیدن مناسبات استثمار گرانه سرمایه داری است هموار کند.
امروز خانه کارگر، شورای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و... رسواتر از آن هستند که کارگران به آنها رجوع کنند. این نهاد های ضد کارگری با توجه به بحران سیاسی ، اقتصادی که دولت سرمایه داری در ایران با آن مواجه شده است می خواهند با فریب و نیرنگ، حمایت کارگران را برای پیش برد اهداف ضد کارگری، پشت سر خود داشته باشند. این گونه مظلوم نمائی ها در جنبش کارگری نخ نما شده است و پیشروان کارگری شناخت کافی از این حربه های حامیان سر مایه داری را دارند. کارگران و پیشروان کارگری قطعا با سازمان یابی طبقاتی به جنگ مناسات سرمایه سا لار خواهند رفت. و دفاع از منافع خود را نه در تبعیت از قانون و قانون مداری و نامه نگاری، بلکه در مبارزه ی سرسختانه و سراسری به پیش خواهند برد.
بهزاد سهرابی - ٦ تیر ماه ١٣٩٠
توضیح:
١ - این تذکر را لازم میدانم که کم کردن مرخصی کارگران از ٣٠ روز به ٢٠ روز و عدم پرداخت نوبت کاری قطعاً به ضرر کارگران می باشد. اما بحث من نگاه به ماهیت و اهداف و عمل کرد کانون هماهنگی شورا های اسلامی و دیگر نهادهای ضد کارگری می باشد که خود از گماشتگان سرمایه داری در ایران می باشند.