می‌گفتند كه تورم را تك‌رقمی خواهند كرد، سال‌ها بود این وعده ازسوی دولتی‌ها داده می‌شد و درست آن زمانی كه نرخ تورم به 8/١٠درصد رسیده بود این وعده و برنامه برای تك‌رقمی كردن پررنگ‌تر و نشانی شد از تحقق برنامه كاهش نرخ تورم. دركشوری كه نرخ تورم به‌راحتی بالا و پایین می‌شود، رسیدنش به زیر ١٠ درصد و تك‌رقمی شدن آن، راه زیادی در پیش نداشت و تنها به یك قدم نیاز بود تا وعده‌های چند ساله دولتی‌هارا محقق كند اما راه دراز شد و از ٨/١٠ درصد در دیماه ٨٩ به ٢١ درصد در دی ماه ٩٠ رسید و با شتاب گرفتن برای رساندن خود به بالای ٢٠ درصد انگیزه اعلام رسمی خود را ازمراجع گرفت. دیگر نه مركز آمار كه مرجع تازه‌ای برای برآورد و اعلام نرخ تورم شده ونه مرجع قدیمی اعلام آمارهای اقتصادی كه بانك‌مركزی نام دارد، هیچ كدام تمایلی به اعلام رسمی نرخ تورم نداشتند. گویی تورم كه روند صعودی گرفته بود، دیگر افتخاری برای مراجع رسمی محسوب نمی‌شد كه آن را اعلام كنند و از شتاب آن خبر دهند.
در ماه‌های گذشته پس از مصوبه مجلسی‌ها در برنامه پنجم توسعه، اعلام نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است. مجلسی‌ها در برنامه پنجم توسعه، مركز آمار رامرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی تعیین كردند؛ وظیفه‌ای كه تا پیش از آن بانك مركزی بر عهده داشت و نرخ تورم هر ماه را در نیمه‌های ماه بعد اعلام می‌كرد. با تغییر مرجع اعلام آمارهای اقتصادی، بانك مركزی مدتی سكوت اختیار كرد و مركز آمار نیز گویی دلیلی برای اعلام نرخ تورم نمی‌دید چراكه پس از آن دیگر خبری از اعلام نرخ تورم نبود. طولانی شدن سكوت مرجع جدید، رییس كل بانك مركزی را برآن داشت تا بار دیگر وظیفه قبلی را برعهده بگیرد و نرخ تورم برآورد شده توسط بانك مركزی را اعلام كند تا خلأ اطلاع‌رسانی نرخ تورم را به نوعی پر كند. خلأیی كه با ورود مركز آمار به آن، شكاف برآوردی را به نمایش گذاشت. نرخ تورم اعلامی از سوی مركز آمار با بانك مركزی شكاف چند‌درصدی را تجربه می‌كرد و از برآوردهای بانك مركزی بیشتر بود. به طوری كه مركز آمار نرخ تورم آبان‌ماه را ٨/٢۴ درصد برآورد کرد و این در حالی بود كه بانك مركزی این نرخ را ٨/١٩درصد اعلام كرد. این شكاف باعث شد تا كارشناسان اقتصادی معتقد باشند نرخ برآوردی مركز آمار به واقعیت‌های موجود در جامعه نزدیك‌تر است. این در حالی بود كه شهریور ماه ٩٠ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد معیار را بانك‌مركزی گذاشت و در تشریح دلایل اختلاف نرخ تورم مركزآمار و بانك‌مركزی گفته بود: اگر از من بپرسید می‌گویم با توجه به شیوه گذشته، در موردتورم، آمار بانك‌مركزی را استفاده كنید. اعلام دوگانه نرخ تورم ادامه داشت تا اینكه بار دیگر اعلام رسمی نرخ تورم در سكوتی طولانی فرورفت. از آخرین‌باری كه نرخ تورم كشوربه صورت رسمی اعلام شد، سه ماه می‌گذرد. آخرین نرخ تورمی كه به صورت رسمی از سوی بانك‌مركزی اعلام شد تورم ٦/٢٠ درصدی آذرماه بود و پس از آن نیز محمود بهمنی رییس كل بانك‌مركزی به صورت ضمنی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانكداری و تولید، تورم دی ماه را٢١ درصد اعلام كرد اما خبری از جزییات آن و نیز تورم نقطه به نقطه در این ماه نشد.در این مدت مركز آمار نیز كه در روزهای پایانی شهریور ٩٠ عادل آذر رییس مركز آمار ایران تنها آمارهای این مركز را مرجع دانسته بود، هیچ نرخی را برای نرخ تورم دی، بهمن و اسفندماه ٩٠ اعلام نكرد. این مركز در جریان چانه‌زنی‌های دستمزد ٩١ كارگران، نرخ تورم دیماه ٩٠ را به شورای‌عالی كار ٣/٢٦ درصد اعلام كرد و در ادامه راه مذاكرات شورای‌عالی كار تورم بهمن ماه را نیز به این شورا ۵/٢٦ درصد ابلاغ كرد. نرخ تورمی كه برای نخستین بار مرجع دیگری را برای اعلام پیدا كرده بود، مرجع جدید اعضای شورای‌عالی كار بودندكه برآوردهای مركز آمار را رسانه‌ای كردند. این برآوردها باز هم با برآوردهای بانك‌مركزی شكاف چند‌درصدی داشت و این بار اختلاف پنج‌‌درصدی را به نمایش می‌گذاشت.
به جز این مورد مركز آمار سكوت خود برای اعلام نرخ تورم را نشكسته است حتی با وجود اینكه نیمه فروردین نیز پشت سر گذاشته شده و دیگر وقت آن است كه نرخ تورم سالانه به صورت رسمی اعلام شود، خبری از نرخ تورم نیست. نه نرخ تورم اسفندماه و نه نرخ تورم سال ٩٠.
گویی مرجعی، وظیفه اعلام رسمی نرخ تورم را بر عهده ندارد. مركز آمار به شورای‌عالی كار تورم برآورد‌شده خود را اعلام می‌كند و رییس كل بانك‌مركزی در سخنرانی خود تورم دی ماه را به رسانه‌ها می‌گوید.
تورم قابل لمس بیش از آمارهاست
تورم سال ٩٠ از جنبه‌های دیگری نیز اهمیت دارد. در ماه‌های گذشته بارهاو بارها دولتی‌ها در رد پیش‌بینی‌هایی كه كارشناسان اقتصادی از شتاب نرخ تورم در جریانا جرای قانون هدفمندی یارانه‌ها كرده بودند، اعلام می‌كردند كه پیش‌بینی‌ها درست ازآب در نیامد و دولت با كنترل بازار و قیمت‌ها جلوی تورم لجام گسیخته و ۴٠ درصدی كه پیش‌بینی می‌شد را گرفت. اما این اظهارات با نظرات كارشناسان اقتصادی همخوانی ندارد.كارشناسان می‌گویند كه دو مرجع اعلام آمارهای اقتصادی، نرخ تورم را بر اساس واقعیت‌های جامعه برآورد نمی‌كنند و تورم حاكم بر كشور بسیار بیشتر از تورم اعلامی است.
در این میان با یك ساله شدن هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه و سكوتی كه پساز آن درخصوص اعلام نرخ تورم بر كشور حاكم شد به نظر می‌رسد نظر كارشناسان اقتصادی به واقعیت‌ها نزدیك‌تر شده و نرخ تورم واقعا شتابی در پیش گرفته كه اظهارات مسوولان درخصوص كنترل آن را زیر سوال می‌برد.
آنچه كه مردم در این مدت از تورم حس می‌كنند نیز با آمارهایی كه دولتی‌هاارایه می‌كنند، فاصله دارد و بسیار سنگین‌تر است. به گزارش خبر آنلاین، در سال ٩٠ شاخص قیمت اقلام خوراكی تغییری حدود ٢٨ درصدی را تجربه كرده، یعنی هشت‌‌درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده، هزینه‌های حمل‌و‌نقل در این دوره ٣٣ درصد‌گران شده، یعنی یك سوار وپیاده شدن از تاكسی یا خودروی آژانس در این دوره برای ما تورم قابل لمس ٣٣ درصدی راتداعی می‌كند و البته افزایش ٢٣ درصدی در هزینه‌های مسكن نیز در شاخص‌های قیمت بانك‌مركزی قابل شناسایی است.
در مورد پوشاك نیز این مساله صادق است. شاخص بهای بانك‌مركزی در این دوره نشان از رشد٢٧ درصدی در قیمت پوشاك دارد، حال اگر توجه كنیم، طبق ارزیابی‌های اقتصادی در طول سال هر خانوار شهری ٨ /٢٨ درصد از درآمدش را صرف خوراك و پوشاك، ٤/٣١ درصد صرفه زینه‌های مسكن به طور مثال اجاره و در نهایت ٦/١١درصد را برای حمل و نقل پرداخت می‌كندو همه این اقلام تنها چهار گروه از ١٢ گروه كالاهایی است كه در محاسبه نرخ تورم استفاده می‌شوند و باوجود ضریب اهمیت بالایی كه دارند توسط قیمت دیگر گروه‌های كالایی قابل تعدیل هستند.
می‌توان نتیجه گرفت كه به نوعی هم منتقدان و هم مدافعان هدفمندسازی دراین زمینه حرف راست را زده‌اند، یعنی در عین آنكه نرخ تورم آنچنان كه پیش‌بینی می‌شدافزایش پیدا نكرده ولی در اقلام اساسی كه بیشترین هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهندشاهد افزایشی شبه انفجاری بوده‌ایم.
خبرها در سال جدید نیز حكایت از گرانی خزنده با شروع تعطیلات نوروز و درادامه آن دارد. می‌گویند قیمت‌ها روند رو‌به‌رشدی را در پیش گرفته‌اند، افزایش خودسرانه قیمت‌ها در بازار به حدی بی‌ضابطه شده كه گویی مسوولان كنترل بازار را رها كردند وبه گزارش فارس، برخی معتقدند، افزایش قیمت كالاهای اساسی ریشه در بار تورمی اجرای فازدوم و ٢٨ هزار تومان غیرقابل برداشت دارد و این اقدام دولت تورم انتظاری را بركالبداقتصاد خانواده دمید.
به این ترتیب به نظر می‌رسد این افزایش شبه‌انفجاری برای سال‌جاری در كمین نرخ تورم كشور نشسته است چراكه محمود بهمنی در روزهای پایانی سال ٩٠ در یادداشتی ازاحتمال آن یا به عبارتی از احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم در سال‌جاری حكایت كرد و بایددید با این پیش‌بینی‌ها و روندی كه نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ٩٠ در پیش گرفته بود سرنوشت نرخ تورم و اعلام رسمی آن در سال‌جاری به كجا خواهد رسید آیا سكوت تورمی به راه خود ادامه می‌دهد یا با توجه به اظهارات ابوالفضل كرمی، مدیركل اقتصادی بانك‌مركزی مبنی بر اینكه «نرخ تورم سال ٩٠ بیش از ٢١ درصد نخواهد بود و به همین دلیل با توجه به نرخ تورم دی ماه، روند نزولی تورم آغاز شده است» بار دیگر سكوت می‌شكند و نرخ تورم به صورت دوگانه از سوی بانك‌مركزی و مركز آمار ارایه خواهد شد.