صنعت تولید کفش، که خود با صنعت دباغی و تولید چرم و جلوتر از آن تولید گوشت و پرورش گاو و گوسفند و خوک و متعاقب آن تولید پوست در پیوند است؛ از صنایع خطرآفرین برای انسان و محیط زیست است. ٦٦ درصد چرم مورد استفاده در صنعت کفش از پوست گاو تهیه می شود. مصرف متوسط سرانه گوشت در جهان ٣٢ کیلو گرم در سال است. میلیون ها انسان به دلیل فقر مفرط قدرت خرید یک کیلو گوشت را هم ندارند، اما این متوسط در کشورهای اروپایی بین ۵٠ تا٦٠ کیلوگرم در سال یعنی دو برابر متوسط جهانی است.
کنسرن JBS که یک کنسرن مولتی ناسیونال در برزیل است، روزانه ١٠٠.٠٠٠ گاو، ٧٠.٠٠٠ خوک و ٢۵.٠٠٠ گوسفند را کشتار می کند. این کنسرن ٢٦ کارخانه دباغی در برزیل، آرژانتین، چین، آلمان، ایتالیا، مکزیک، آفریقای جنوبی، ویتنام و اوروگوئه دارد. ١٨۵.٠٠٠ نفر در آن مشغول به کارند ومبادلات سالانه اش ۵٠ میلیارد دلاراست. در برزیل ٢١١ میلیون راس گاو پرورشی وجود دارد و وسعت عظیمی از زمین های کشور برای نگهداری آن ها اختصاص یافته است. ده ها هزار دهقان از زمین های شان رانده و سرکوب شده اند و اکنون به عنوان کارگران روز مزد یا حتی غیر قانونی در زمین هایی که زمانی به خودشان تعلق داشت به کارگری مشغولند. ٦٢،٢ درصد زمین های زیر کشت، برای تولید علوفه جهت تغدیه گاوها اختصاص یافته است. طبق برآورد سازمان FAO، ١۴،۵ % گازهای گل خانه ای جهان توسط این حیوانات تولید می شود.
مهم ترین تولید کنندگان پوست گاو که در صنعت کفش به کار می رود عبارتند از: ایالات متحده آمریکا با روزانه ٨٣۴.٠٠٠ تن و بعد آن برزیل با ٨٣٢.٠٠٠، چین با ٧٦٠.٠٠٠، اتحادیه اروپا با ٦٦٨.٠٠٠ و هند با ۴٧٩.٠٠٠ تن می باشند. پوست را ابتدا نمک می زنند و به دباغی می فرستند. در دباغی در ٢٠ مرحله ی مختلف، عملیاتی روی آن انجام می گیرد تا به صورت چرم درآید. برای تولید یک کیلو پوست خام گاو به ١٧،١٠٠ لیتر آب، ٧،۴ کیلو غلات و ۴١ کیلو خوراک گاو نیاز است و ۴٠% تولید غلات جهان به عنوان خوراک دام مصرف می شود و یک سوم از ١۴ میلیارد هکتار زمین زیر گشت برای آن لازم است. صنعت دباغی به دلیل ایجاد پس آب سمی و گازهای سمی، صنعت خطرناکی برای سلامت انسان و محیط زیست است. این خطر به ویژه برای کارگران این صنعت خطر مرگ را به همراه دارد؛ به طور مثال در سال ٢٠١۴ در سانتاکروز یکی از مراکز دباغی این صنعت، ۴٩٣ مورد بیماری ناشی از کار پیش آمد، که ١٩% آن به بیماری سرطان تعلق داشت. برای دباغی یک تن پوست، ١٨۵ تا ۵٠ تن آب و ۵٠٠ کیلوگرم مواد شیمیایی نیاز است که با همین مختصر می شود نقش آن را در تخریب محیط زیست دید. بعد از این توضیح مختصر به اصل مطلب بر میگردیم.
می گویند سرمایه داری چنین و چنان می کند. کارگران را به بردگان مزدی تبدیل می کند. مثال های بیشماری از زندگی بخور و نمیر کارگران در صنایع مختلف از پوشاک، مواد غذایی، نساجی، ساختمان، خدمات اداری و غیره در چین، بنگلادش، مکزیک، و غیره ارائه می شود. اما دو قدمی خود را نمی بینند. بخشی برای مبارزه با سرمایه داری تز تحریم کالاهای ساخت این کشورها را مطرح می کنند گویی کارگران تنها در این کشورها مورد استثمار وحشیانه قرار می گیرند و اگر کالائی ساخت اروپا باشد کالائی عادلانه است و می توان با خیال راحت از این که کارگری برای تولید آن شیره ی جانش مکیده نمی شود، آن را خرید و مصرف کرد. این دید در اروپای غربی طرفداران زیادی دارد. امروزه اما اکثر کالاهای با عمر متوسط و طولانی با نام های تازه با عنوان ساخت اتحادیه اروپا به بازار عرضه می شود و جایش را در هر خانه ای باز کرده است. این کالاهای ارزان قیمت با کیفیت بالا، در کجای اتحادیه اروپا تولید می شود و وضعیت کارگران در آن چگونه است؟
هیچ جای دنیای سرمایه داری، هر چند که اتحادیه ها هر سال برای فریب کارگران فریاد بزنند دست مزد عادلانه برای کارعادلانه، شعاری که از زمان مارکس از زبان سران اتحادیه نوشته می شود- این شعارهمان زمان مورد انتقاد مارکس و انگلس قرار گرفت- و کماکان هر سال در روز کارگر یا به قول اتحادیه "روز کار" از بلندگوهای سخن رانی روز شنیده می شود و بعد از بیش از یک قرن هنوز با این همه فریاد و مطالبه و تهدید های دروغین، به آن نرسیده اند و دست بردار هم نیستند و فکر می کنند با اعلامش در تبلیغ اتحادیه برای روز کارگر یا صحبت از آن؛ بدون مبارزات کارگری واقعی نه نمایش روزهای مذاکره ی اتحادیه با کارفرما که هیچ گاه از تا ٣% افزایش دست مزد بالاتر نرفته است؛ بدون ترس سرمایه داران از اتحاد کارگری سراسری؛ بدون مبارزراتی که حداقل اخطار به ریشه زدن سرمایه داری را داشته باشد، و گام های حتی کوچکی بردارد، دستمزد هم چنان با توجه به مکان و استاندارد زندگی در آن، بخور و نمیر باقی خواهد ماند و اصولا بحث عدالت در سرمایه داری، فریبکارانه است.
اشتباه دیگر رفقای اروپایی ما این است که زندگی کارگران اروپا را به جای مقایسه با سرمایه داران اروپائی با کارگر بنگلادشی و چینی و هندی مقایسه می کنند و راضی بر می گردند که نه وضع شان خیلی خوب است؛ بیمه دارند، مرخصی سالانه دارند، بازنشستگی دارند، گرچه این دو نیز از آغاز قرن حاضر با جانشین ساختن کارگران قرار داد موقت به جای ثابت و اجاره کارگر از شرکت های آدم فروش که تازه بخشی از دستمزد کارگر را مصادره می کنند، از بین رفته است. گزارش زیر نشان می دهد، که دست مزد پایین تنها اختصاص به آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ندارد بلکه قاره ی وزین اروپا هم در همین زنجیره قرار دارد و اندکی بیشتر بودن سطح آن نه به زندگی مرفه کارگران، بلکه به استاندارد زندگی در این کشورها تعلق دارد، و درصد بالای فقرا نشان می دهد، که حتی بسیاری از حداقل استاندارد نیز پایین تر زندگی می کنند و فقیر شناخته می شوند؛ به طور مثال در آلمان در گزارش مربوط به فقر سال ٢٠١٦ که دراختیار عموم قرار دارد و مثل کشورهایی چون ایران مخفی نگاه داشته نمی شود، از انواع متفاوتی از افراد که با فقر دست به گریبان هستند نام برده می شود که شامل موارد زیر است: فقر در خانواده های زن پرست بدون مرد، فقر در افراد مسن به ویژه بازنشستگان، فقر در بیکاران هرچند مستمری اندکی دریافت می کنند، فقر در انسان های بی خانمان و یا کارتن خواب که در آلمان یک میلیون نفر هستند، فقر در انسان های کم توان جسمی و روحی، فقر در مهاجرین، فقر در پناهندگان، فقر در مقروضین و ورشکستگان، فقر در شاغلان با دست مزد اندک که ٣٠% کارگران را تشکیل می دهند و فقر کودکان که بیش از سه میلیون کودک را در بر دارد. (گزارش از اولریش شنایدر از سایت، Der Paritätische Gesamtverband ) در گزارشی که در پی می آید وضعیت کارگران شاغل در کشورهای با دست مزد پایین و شرایط کار نامناسب و بد، در اروپا، در صنعت پوشاک و کفش نشان داده می شود. این تحقیق در شش کشور اروپائی به عمل آمده است.
شش کشوری که به خاطر دست مزد ناچیز و شرایط بد کار، اکنون بسیار مورد توجه سرمایه داران اروپایی قر گرفته اند، زیرا با مارک ساخت اروپا می شود آن کالا را بسیار گران تر از کالاهای مشابه آسیایی فروخت. به عنوان نمونه از کشورهای اروپایی تولید کننده خارج از اتحادیه اروپا، ما کشورهای آلبانی، بوسنی هرزگوین، و مقدونیه را انتخاب می کنیم که تولیدات کفش آن ها به بازار اتحادیه اروپا صادر می شود. بازار مشترک اروپا؛ کشورهای آلبانی، بوسنی هرزگوین و مقدونیه را با عنوان کشورهای در حال رشد تعریف می کند. انتخاب لهستان، رومانی و اسلواکی به این دلیل انجام گرفت که آن ها سه کشور مهم تولید کننده کفش وعضو اتحادیه اروپا بودند.
کفش و لباس های تولید شده در آلبانی، بوسنی هرزگوین، مقدونیه، رومانی و اسلواکی اغلب زیر پوشش طرح outward processing trade (OPT) انجام می گیرد، به این طریق که کارفرمای اروپای غربی، که شرکتی را در کشورش به ثبت رسانده، کالای نیمه ساخته یا حتی مواد اولیه را به خاطر استفاده از کارگر ارزان و سوء استفاده از عدم وجود حمایت قانونی از کارگران، به این کشورهای می فرستد، در آن جا کالا ی نیمه ساخته یا ماده اولیه به کالای مورد نظر تبدیل می شود. کارفرما این کالا- کفش و لباس- را دوباره به کشور خودی وارد می کند و با نام شرکت خود وارد بازار می نماید. به این طریق طبق قانون همین طرح، به خاطر ایجاد کار در اروپای غربی، از پرداخت مالیات هم معاف می شود. به طور مثال آلمان این کار را در کشورهای اروپای شرقی و ترکیه انجام می دهد.
(OPT) اما دیر زمانی است که به عنوان یک طرح به بن بست رسیده برای کارگران، اقتصاد وتجارت شناخته می شود. علاوه براین کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، فرم دیگری از اعمال قدرت را روی اروپای سابقا سوسیالیست{نامیده} به کار می بندند: آن ها از طریق سیاست های تحمیلی خود به عنوان بخشی از معاملات اعتباری در داخل اروپا، رشد دست مزد را، محدود می کنند. این سیاست های محدود سازی رشد دست مزد، یک منطقه ی دست مزد ارزان را در داخل اروپا ایجاد می کند.
در محدوده ی مطالعه، با ١٧٩ کارگر از ١٢ کارخانه مصاحبه شد. بر اساس مصاحبه ها و مطالب مندرج در سایت های اینترنتی کارخانه ها، همه ی این کارخانه ها برای براندها و خرده فروشی های معروف کفش، که کفش های شان را در بازار اتحادیه ی اروپا می فروشند، و از جمله ی آن ها زارا، لووا، دایشمن، آرا، گئوکس، باتا و شرکت سهامی Leder & Schuh AG، تولید می کنند. ما هم چنین شرکت های تابعه ی کفش و کیف ث ث ث در لهستان، و اکو ، ریگر و گابور در اسلواکی، را مورد بررسی قرار دادیم. طبق نظر کارگران و ( تجربه ما) مشکلات موجود طبیعتی سیستماتیک دارند. کارگران در همه ی این شش کشور، به گونه ای مفرط، دست مزدهای پایینی دریافت می کنند که برای تامین نیازهای اساسی زندگی شان و خانواده شان کفایت نمی دهد. در کشورهایی که مطالعه کردیم، حداقل دست مزد، از تامین استاندارد زندگی برای کارگران و خانواده های شان بسیار دور است، و با فقر کار نمی تواند مقابله کند. در همه کشورهای اروپایی مورد مطالعه، شکاف بین یک دست مزد تخمینی برای تامین زندگی و حداقل دست مزد قانونی، از معادلش در چین بزرگ تر است.
قیمت های پایین نیروی کار، و در نتیجه دست مزدهای پایین، تحت فشار شدید و حتی افزایش یابنده قرار دارند. همه ی کارگران مصاحبه شده، دست مزدهای بسیار پایین خود را، نگرانی اصلی شان ذکر می کردند. بسیاری از کارگران، از ساعات اضافه کاری بدون پرداخت دست مزد، مشکلات مربوط به استفاده از مرخصی سالانه ی کامل، که آن ها به خاطر عدم پرداخت سهم بیمه کارفرما نمی توانند استفاده کنند، حرارت بیش از حد سرد و گرم در کارخانه ها، خطرات متعدد برای سلامتی به خاطر استفاده از مواد سمی توکسید در محل کار، گزارش می دادند{ بخار سمی مواد مورد استفاده برای آماده سازی چرم، انواع رنگ های به کار رفته، به کارگران ماسک داده نمی شود یا ماسک مناسب نیست و استفاده یا عدم استفاده از آن فرقی نمی کند. همین طور باید برای کار با مواد شیمیایی به کار رفته از دستکش مناسب استفاده کنند که اولا به آن ها داده نمی شود در ثانی خودشان هم مایل به استفاده از دستکش نیستند زیرا با آن تولید تعداد قطعه پایین می اید و منجر به دست مزد کم تر می شود...}.
مطالعه میدانی ما نشان می دهد که سیستم مسلط پرداخت دست مزد قطعه کاری است، که برای دست مزد، ساعات کار و سلامت حرفه ای بسیار مشکل آفرین است. {این سیستم دست مزدی به معنای این است که کارگران- با دست مزد معینی استخدام نمی شوند بلکه هر روز بر اساس قطعاتی که تولید کرده اند به آن ها پرداخت می شود. بنا براین اگر کارگر مریض باشد دست مزدی دریافت نخواهد کرد. همین طور اگر در محل کار حادثه ای برایش پیش بیاید و نتواند کار کند. درضمن کارگران به خاطر دریافت مقدار اندک بیش تری از دست مزد، خود شدت کار و استثمار از خود را بالا می برند}.
مصاحبه شونده ها ذکر می کردند که هر روزه تعداد معینی از قطعات را باید تولید کنند تا دست مزد کامل بگیرند. کوشش برای انجام کامل این سهمیه، استرس زیادی برای شان ایجاد می کند، به نحوی که گاه به دلیل نرسیدن به این مقدار تولید، منجر به اضافه کاری بدون پرداخت می شود. به نظر می آید که سیستم قطعه کاری، هم چنین مانع مهمی است برای به کارگیری اقدامات ایمنی مناسب. کارگران به ما می گفتند که آن ها از دستکش برای محافظت خودشان از رنگ و سایر مواد شیمیایی به کار رفته استفاده نمی کنند، زیرا این کار باروری کار را پایین می آورد و در نتیجه دست مزد را هم پایین تر می برد. در آلبانی، بوسنی هرزگوین، مقدونیه و رومانی، حداقل دست مزد برای ساعات کار قانونی به کارگران پرداخت نمی شود. یکی از سه آلبانیایی مورد مصاحبه قرار گرفته، حتی در صورت انجام اضافه کاری و دریافت پاداش، حداقل دست مزد قانونی را دریافت نمی کرد. در پنج کشور از شش کشور مورد تحقیق، کارگران می گفتند که آن ها گاهی یا حتی اکثر مواقع در شنبه کار می کنند، اما کارفرماها، کار شنبه ها را اضافه کاری محسوب نمی کنند.
کارگری رومانیایی می گوید: "من و همسرم هر دو در این کارخانه کار می کنیم. ما خوشحالیم که توانستیم کاری پیدا کنیم، اما نمی توانیم تصور کنیم که با دو دست مزدی که در کارخانه می گیریم، بتوانیم بچه هایی داشته باشیم و از عهده مخارج شان برآییم. والدین و وابستگان ما نمی توانند از ما حمایت کنند، به همین سبب ما وابسته به این دست مزد فقر هستیم. ما می خواستیم برای یک زندگی بهتر، از ده به شهر کوچ کنیم اما نمی توانیم با این دست مزد از عهده ی پرداخت کرایه خانه ی شهر برآییم".
(OPT) در رابطه با ایتالیا: براندهای ایتالیایی، تولید خود را به کشورهای با مزد ارزان منطقه منتقل کردند، سپس از آن جا کفش های تولید شده را به ایتالیا وارد می کنند. مرحله ی آخر کار مثل بسته بندی و چسباندن اتیکت در ایتالیا انجام می شود، سپس این کفش ها به عنوان کفش های ایتالیایی، در بازارهای اروپایی فروخته می شود. بسیاری از کارگران نمی دانند کفشی که تولید می کنند متعلق به کدام براند است، چون کار چسباندن اتیکت در کشور سرمایه گذار انجام می شود.
با وجودی که در اروپا کار هفتگی پنج روزه و دو روز شنبه و یک شنبه تعطیل محسوب می شود، استثنائا این کارخانه ها روزهای شنبه هم باز هستند. یعنی به جای دوروز تعطیل هفتگی معمول در اروپا، این کارخانه ها یک روز تعطیل اند. هیچ اطلاعاتی از بازدید بازرسان از کارخانه های تولید کفش، یا از نتایج بازدید آن ها در کارخانه هایی که مورد مطالعه قرار دادیم، قابل دستیابی نیست. با وجود خطرات متعدد برای سلامتی در صنعت تولید کفش، پروسه ی بازرسی کار در کارخانه های تحقیق شده ی بالکان انجام نمی شود. هیچ کدام از کارگران مصاحبه شده با بازرسی در کارخانه مواجه نشده بودند. در حالی که مصاحبه کنندگان از مقدونیه، لهستان و اسلواکی بازرسانی را در کارخانه دیده بودند. آن ها گزارش دادند که حس می کنند که مدیریت از آمدن بازرسان به کارخانه اطلاع داشتند و از پیش برای بازدید آماده شده بودند. مصاحبه شونده گان از آلبانی، بوسنی هرزگوین و رومانی هرگز دوره ای در رابطه با کمک های اولیه و مراقبت های ایمنی ندیده بودند.{معمولا دراروپا، ازهر کارخانه یک یا چند نفر را برای دیدن این دوره می فرستند تا در صورت پیش آمدن مشکل قبل از رسیدن امداد بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند. این افراد سالانه یک بار در کلاس های تکمیلی آموزشی شرکت داده می شوند}. با وجود خطرات متعدد برای سلامتی در صنعت تولید کفش، پروسه ی بازرسی کار در کارخانه های تحقیق شده ی بالکان انجام نمی شود.
اطلاعات مطالعه میدانی و آمارهای تکمیلی، بر تبعیض جنسیتی در رابطه با کارگران زن صحه می گذارند. آن ها با کار مساوی نسبت به کارگران مرد، درآمد کم تری کسب می کنند. زنان عمدتا خود را در فرار ازفقر، با هرنوع آلترناتیو شغلی ناتوان می یابند. دست مزد فقر، روی کارگران و به طور ویژه برای زنان، خشونت ساختاری، اقتصادی اعمال می کند. وابستگی در این جا، نه فقط برای کشور تولید کننده به طور کلی و د ر آن جا برای تامین کننده مقیم ، بلکه اغلب برای هزاران زنی که مجبورشدند، سوا از این که چه قدر شرایط کار بد است، در محل کار اقامت کنند، کلمه ای کلیدی است.
دست مزد فقر البته نتیجه ی فقر مربوط به راهبردهای مقابله است که باری دو و سه برابر به ویژه روی زنان می گذارد. کارگران{زن} در مقدونیه به ما گفتند که همسران شان برای تامین مخارج گرمایش در فصل زمستان، در کارهای فصلی، در مشاغل با دست مزد پایین در اروپای غربی کار می کنند. مادران هم برای کار، خانه را ترک می کنند و کودکان برای چند ماه تنها می مانند. کارگران گزارش می کردند که به خاطر خرید یک یخچال، و برای بازپرداخت بدهی های شان مجبورند نصف دست مزد خود را بپردازند. در حالی که حکومت های کشورهای مورد تحقیق قرار گرفته، به ویژه در بالکان، یک محیط کاری کارفرما پسند، مثل دادن سوبسید و تشویق صنایع کفش و پوشاک، ایجاد کرده اند. در این صنایع حقوق کار و حداقل دست مزد گرایش به انجماد دارند یا کاهش یافتند. کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول نقش مهمی در این رابطه بازی می کنند.
یک کارگر رومانیایی می گوید: "من هرگز وقتی برای استراحت ندارم. بعد از پایان کار، باید کارهای خانه ام ، بچه هایم و حیوانات خانگی را انجام دهم. یک شنبه تنها روزی است که کار تعطیل است و حتی در این روز هم باید غذای هفته ی آینده را برای خانواده ام بپزم. من همیشه خسته هستم."
این سیاست های اعمال شده، از طریق کل اقتصاد، روی دست مزدها، ، به ویژه روی حداقل دست مزد، فشار ایجاد می کند و منجر به شکاف بین حداقل دست مزد و مخارج زندگی می شود، بدین گونه دور از اتحادیه اروپا سیاست حداقل دست مزدی که زندگی کارگران را از فقر محافظت کند وجود ندارد.
با حدود ٣٠٠.٠٠٠ کارگر شاغل در صنعت چرم و کفش در همه ٢٨ کشور عضو اتحادیه اروپا، این بخش یک محرک اشتغال است. در شش کشور مورد تحقیق این بخش ١٢٠.٠٠٠ کارگر شاغل وجود دارد. آن گونه که معاون و کمیسیونر برای اشتغال واقدامات اجتماعی اروپا توضیح می دهد؛ شرایط کار و دست مزد نامناسب، نقاط کورقطب اروپایی حقوق اجتماعی است. یکی از ۵ هدف اول "اروپای ٢٠٢٠ ، یک استراتژی اروپا، برای رشد هوشمند قلبل دستیابی" ، کاهش دادن فقر از طریق نجات ٢٠ میلیون نفر از خطر فقر یا اضطرار اجتماعی تا سال ٢٠٢٠ است. یک سیاست حداقل دست مزد اروپایی ی مبتنی بر پرداخت برای یک تامین زندگی، زندگی دو میلیون کارگر دوزنده و کفاش و خانواده های شان را در شرق، شرق میانه، و جنوب شرقی اروپا، از فقر و بدبختی و اضطرار اجتماعی نجات خوادهد داد.{باید گفت نه اتحادیه اروپا واقعا ریشه کن کردن فقر را می خواهد و نه سرمایه. اتحادیه اروپا نماینده ی سرمایه ی متحد شده است، گرچه در درون این اتحاد، رقابت همواره مشکل ساز است ومساله واقعا نه اتحاد که سلطه ی هژمونیک سرمایه کشور مسلط و دیکته آن به سایرین است. سرمایه داری خود عامل فقر طبقه ی فروشنده نیروی کار است. خود عامل ایجاد ارتش بیکاران و گسترش فقر است. خود به دنبال نیروی کار ارزان در سراسر جهان و گسترش فقر به پهنه ی جهان است. سرمایه ملیت نمی شناسد اما از آن برای مقاصد خود بهره برداری می کند}.
مطلب بالا بخشی از یک مطالعه ی میدانی است که در رابطه با وضعیت کارگران صنعت کفش و کیف در اروپا انجام گرفته و منبع آن در زیر ذکر می شود. اطلاعات آماری مقدمه از مطلب دوم است.
فریده ثابتی، فوریه ٢٠١٧
جدول ١: شکاف بین حداقل دست مزد و مزد تخمینی برای تامین مایحتاج زندگی و درصدی را که حداقل دست مزد تامین می کند.
جدول شماره ٢: سهم ارو پا در تولید و فروش کفش در جهان سال ٢٠١۴
!- farsi ->