ایران در هفته جاری ۳۰۰ هزار تن گندم از روسیه و قزاقستان خریده است (هفته دوم مارس٢٠١١) . خبرگزاری رویترز می گوید که دولت ایران در طول هفته های گذشته نیز فعالانه مشغول خرید گندم از بازارهای جهانی بوده است. دولت ایران در ماه گذشته میلادی (فوریه) حدود دو میلیون تن گندم از روسیه، آلمان، کانادا، برزیل و استرالیا خریداری کرد. ایران اخیرا ۱۲۰ هزار تن گندم نیز از آمریکا خریده است و به گزارش خبرگزاری فارس این گندم آمریکایی در روز هفتم فروردین به ایران خواهد رسید. دولت ایران همچنین خواستار واردات یک میلیون تن گندم از پاکستان در یک قرارداد "مبادله" کالا است. ایران در سال های اخیر در رده های اول واردکنندگان گندم در جهان قرار داشته است.
مسلم است که مساله واردات تنها محدود به گندم نیست بلکه اکثر کالاهای اساسی را در می گیرد. اعتصابات کارخانه نیشکر هفت تپه را در ارتباط با واردات شکر و شکر بفروش نرفته کارخانه بخاطر داریم که بدون رسیدن به نتیجه ای در سکوت بفراموشی سپرده شد. هم چنین اعتراضات سالانه برنج کاران، چای کاران، تولید کنندگان گوشت و غیره را. بازهم مساله محدود به بخش کشاورزی هم نبود و نیست. بسته شدن کارخانه های نساجی و ریسندگی و بافندگی در اثر واردات کالاهای ارزان، ورشکست شدن کارگاه های کوچک تولید لباس، ورشکست شدن کارخانه های تولید کفش. همه و همه را با بیکار ساختن کارگران، بخاک سیاه نشاندن کشاورزان شنیدیم، خواندیم و نوشتیم. حتی از دورن خود رژیم هم به این مساله اذعان می شود و مورد انتقاد قرار می گیرد، چنان که محمدی عضو کمیسیون کشاورزی می گوید: "متاسفانه عده محدودی با استفاده از رابطه و بدون ضابطه اقدام به ثبت سفارش واردات محصولات کشاورزی و دامی می‌کنند و مسائل و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود می‌آورند". محمدی با بیان این که به دنبال واردات بی‌رویه ظرفیت دامداری‌ها به یک سوم میزان واقعی کاهش یافته است، گفت: "متاسفانه به دلیل واردات گوشت و دام زنده و نبود حمایت‌های لازم و اقتصادی نبودن تولید، بخشی از دامداری‌ها قادر به ادامه فعالیت نیستند".( ٧ فروردین ١٣٩١/٢٦ مارس ٢٠١٢، پیک ایران)
مساله عضویت ایران در سازمان تعرفه و تجارت جهانی هم بتازگی مطرح نشده است. جمهوری اسلامی تقاضای رسمی عضویت را در سال ١٩٩٦ ارائه داد اما این تقاضا در سال ٢٠٠۵ توسط WTO مورد قبول قرار گرفت و سپس در نوامبر ٢٠٠٩ جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر پذیرفته شد یعنی این پروسه تا کنون ١٦ سال طول کشیده است. روند عضویت در این نهاد بدین طریق است که در تقاضانامه باید متقاضی اعلام کند که سیاست تجاری اش با سیاست WTO/GATT هماهنگ است و در طرحی که ارائه می دهد کل سیاست های تجاری و رژیم حقوقی خود را در این زمینه روشن توضیح می دهد. سپس یک کمیته کاری WTO مامور رسیدگی به آن می شود و در پایان پرسشنامه ای برای کشور متقاضی فرستاده می شود تا به کل و جزء مسائل مورد نظر پاسخ داده شود. در پایان عضویت کشور به عنوان عضو رسمی پذیرفته می شود. در مورد ایران این پرسشنامه شامل ٧٠٠ سئوال بود و ایران می بایست گزارش رژیم تجاری خود را بلافاصله پس از وصول تحویل سازمان تجارت جهانی می داد، اما با تاخیر طولانی، در آبان ماه ١٣٨٨ ، ایران رژیم تجاری خود را پس از تصویب هیئت دولت و حذف موانع غیر تعرفه ای در حالی که هنوز عضو سازمان نشده بود به سازمان تجارت جهانی تسلیم کرد. بدین طریق کالاهای خارجی ارزان؛ به ویژه کالاهای کشاورزی که امکان ارزانی کالا های مزبور با سوبسیدهای پرداختی توسط دولت های شان تامین می شود، ببازار گسترده میلیونی ایران حمله آوردند. باید گفت که قبل از این حملات نیز دولت از طریقی دیگر حملات سازمان یافته را انجام داده بود و آن دادن انحصار واردات به اعوان و انصار خود، حذف موانع گمرگی و یا به حداقل رساندن آن ها بود به این طریق بود که سلطان های شکر پیدا شدند و کارخانه های تولید شکر و قند را به ورشکستگی کشاندند و کارگرانش را بیکار کردند. یا درست در فصل برداشت برنج با وارد کردن برنج توسط همین افراد و شکستن قیمت، تجار برنج محصول برنج تولیدی کشاورزان را بدلیل نیاز آن ها به پول برای بازپرداخت وام و گردش چرخ زندگی اشان، بقیمت ارزان می خریدند. مثال بی پایان است و از الف تا ی را در بردارد. این سرگذشت تولیدکنندگان بدون عضویت جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی بود. برای دیدن وضعیت بعد از ورود به این سازمان کافی است نگاهی به سرگذشت کشورهائی که قبلا این راه را پیمودند بیندازیم.
کینگ دیوید آموا از غنا می گوید: "هجوم واردات کشاورزی اروپا و ایالات متحده که با سوبسید دولتی تهیه می شود محصولات کشاورزی غنا را که بدون سوبسید و در نتیجه گران تمام می شد و کیفیت کالاهای اروپائی را هم نداشت و نمی توانست با آن ها رقابت کند از دور خارج کرد و پیشرفت های حاصله طی زمان را به عقب برگرداند. وضعیت به آن جا رسید که حتی در دهات کوچک مثلا برای تهیه نان تا ١٠٠% مواد اولیه وارداتی شد. رقابت در زمینه کشاورزی به ویژه با اتحادیه اروبا و آمریکا غیر ممکن و غیرعالادنه است. در حالی که سوبسید نمی دادند گمرک مواد کشاورزی وارداتی را بین ١٠ تا ٢٠ درصد کاهش دادند. بازارها را گشودند و بازار داخلی پر از محصولات خارجی شد. برنج از ژاپن که با آن توان رقابت نیست. گوشت و مرغ های یخ زده از اروپا، همین طور است در رابطه با تولید گوجه فرنگی، پیاز، روغن، کل بخش گوشت. این شرایط بازهم به این بخش ها محدود نشد بلکه کل سیستم اقتصادی ما را نشانه رفت و بخش های مختلف اقتصادی را شامل شد. بخش صنعت تولید پارچه و لباس و کفش؛ تولید و کار روی مواد اولیه غذائی و تبدیل آن ها به غذای آماده یا بسته بندی شده"، وی باز می گوبد: "این واردات ارزان بویژه از اتحادیه اروپا و ایالات متحده غیر عادلانه است".
مقررات WTO می تواند تا ٩٠% همه محصولات را شامل شود. کسی در این کشورها نه تنها توان رقابت ندارد بلکه حتی براساس قوانین همین نهاد، توان مبارزه با تخلفات را هم ندارد. فقط یکبار مبارزه با دمپینک قیمت ها توسط چهار کشور ساحل یعنی کشورهای مراکش، گابن، آنگولا و نامبیا علیه سوبسید برای پنبه در آمریکا انجام شد که برنده شدند اما امریکا از یک بند همین قوانین تجارت آزاد استفاده کرد تا مانع موفقیت آن ها شود. اصولا بازار اروپا و آمریکا بروی کالاهای این کشورها به دلیل استاندارد بالای آن ها بسته است و مهم تر این که دادگاه WTO برای دهقانان بسیار گران است. قاضی خبره در این موارد ندارند. باید تحقیقات زیادی روی بازار آروپا و آمریکا انجام شود که برایشان امکان ندارد. (eed ٧-٢٠١١)
اتحادیه اروپا و آمریکا نه تنها کالاهای ارزان با سوبسید خود را جانشین کالاهای داخلی این کشورها کردند بلکه به شیوه ای خیلی ظریف دوباره سیاست اشغال دوران استعماری را این بار با ابزار اقتصادی پیاده کردند. کنسرن های بزرگ سرمایه داری زمین های کشاورزی و جنگل های این کشورها را برای تولیداتی که لازم دارند بکار گرفتند. مثلا کشت خرما برای تولید بنزین ارگانیک، یا دام داری های عظیم برای تولید گوشت، یا کاشت درخت اوکالیپتوس برای تولید دستمال کاغذی مورد نیازخودشان، یا کشت سویا برای روغن که از یکطرف باعث رانده شدن کشاورزان و روستائیان از محل های زندگی شان شد و از طرف دیگر تولیدات مواد غذائی که توسط آن ها انجام می شد قطع گردید و نیاز به واردات آن ها ایجاد شد. از طرف دیگر سوبسیدهای پرداختی به کشاورزان اروپائی آمریکایی، کشاورزان محلی را به ورشکستگی کشاند. اکنون به سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا نگاهی می اندازیم.
سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا با دو اصل انجام می شود. اول پرداخت مستقیم به کشاورزان برای داشتن توان رقابت بین المللی. بدین طریق درآمد کشاورزان دچار نوسانات بازار نمی شود. دوم پرداختی به کشاورزان برمبنای میزان زمین به هکتار و شرایط جاری بازار انجام می گیرد. سالانه ۴٠% کل بودجه اتحادیه اروپا که ۵٠ میلیارد یورو می باشد صرف بخش کشاورزی می شود. با دریافت این سوبسید محصول ارزان به بازار عرضه می شود و کشاورزان آفریقائی، لاتینی و این جا ایرانی توان مقابله و رقابت حتی در بازار کشور خود را ندارند تا چه برسد به این که بخواهند در بازار اروپا وارد شوند. بدین طریق کشاورزان این کشورها تدریجا از دور تولید خارج می شوند. اتحادیه اروپا امروز بزرگترین صادر کننده محصولات کشاورزی و غذائی است که از گندم، مرغ، محصولات لبنی خشک و غیره را شامل است.
گذشته از سوبسید کشاورزی نوع دیگری از دمپینگ قیمت ها وجود دارد که از طریق پرداخت سوبسید به محصولات صادراتی برمبنای هکتار زمین زیر کشت است. بدین طریق تولید زیر قیمت واقعی انجام می گیرد در نتیجه می تواند ارزان به بازار کشور وارد کننده، عرضه شود که به آن سوبسید صادراتی گفته می شود و با آن بخشی از بازار جهان به محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا تعلق می گیرد. هم چنین شیوه جدیدی توسط اتحادیه اروپا بکار گرفته می شود که یک محصول معین به دو طریق تولید و تهیه می شود یکی با کیفیت بالا برای بازار خودی و اروپا و یکی با همان نام و شکل اما با کیفیت پایین برای کشورهای وارد کننده. عامل دیگری که سبب ارزانی کالاها می شود شکستن قیمت ها یا دمپینگ توسط سوپرمارکت های زنجیره ای بزرگ است که با پایین آوردن قیمت ها سعی می کنند با رقابت محلی انحصار تولید و عرضه کالا را برای خود ایجاد کنند و سپس باقی مانده کالا در کشور را به قیمت پایین صادر نمایند. شکایت های ضد دمپینگ تولید کنندگان کشاورزی کشورهای وارد کننده تاکنون به جایی نرسیده است زیرا در بسیاری از این کشورها بودجه دولتی تا حدود ۴٠% از وام خارجی تامین می شود و رهبران آن گوش بفرمان وام دهندگان هستند و آن چه که به آن ها دیکته شود انجام می دهند. در بین این دیکته کننده ها بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقش مهمی را دارا هستند. سازمان های غیردولتی اروپایی و آمریکایی(ان.جی.او.ها) راه حل را در این می بینند که کشورهای شان دست از دمپینگ قیمت ها بردارند تا تجارت فیر یا عادلانه و قوانین سازمان تجارت جهانی رعایت شود. این مثل آن است که گوسفند ها از گرک خواهش کنند تا دندان هایش را بکشد. این جا همه چیزها غیرعادلانه است زیرا از شیوه تولیدی غیرعادلانه ناشی می گردد. شیوه ای که مبنایش بر استثمار قرار دارد و برایش فرق نمی کند که کجا و چگونه اعمال شود. کل این مناسبات غیرعادلانه است. بعد از نشست برتون وودز و بدنبال تشکیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ضرورت ایجاد یک سازمان سوم جهانی برای تنظیم، جهت دهی و گسترش بازار جهانی سرمایه داری توسط سازمان ملل و با چشم داشت به منافع کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلیس و کانادا مطرح شد(ITO) ، در سال ١٩۴٧ بخشی از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت برای کاهش تعرفه ها ابتدا به امضای ٢٣ کشور موسس رسید و یک سال بعد در هاوانا ۵٣ کشور از جمله ایران آن را امضا کردند که به منشور هاوانا مشهور است و گات بخش چهارم این منشور است. سپس در سال ١٩٩۴ در مراکش سازمان تجارت جهانی (WTO) تاسیس شد که هدفش رفع موانع تجاری و لیبرالیزه کردن تجارت بین المللی و بالاخره تجارت آزاد اعلام شد. در یک کلام همه این اعمال انجام شده، همه این سازمان های ایجاد شده چون در خدمت سرمایه جهانی، برای گسترش بازار جهانی سرمایه داری است غیرعادلانه اند. نمی شود در دنیائی غیرعادلانه، با ابزارهائی غیرعادلانه و برای اهدافی غیر عادلانه انتظار عدالت داشت. حتی کمک های مردم کشورهای سرمایه داری و نه حکومت های شان هم در این رابطه ناعادلانه نتیجۀ معکوس می دهد نمونه واضح آن تاثیر اهدای لباس های دست دوم در به تعطیلی کشاندن کارگاه ها و حتی کارخانه های بزرگ تولید لباس در محل است. آن چه انجام یافت نتیجه منطقی این روند بود. مگر می شود تولید کشاورزی کوچک با گاوآهن و جوی آب با محصولات مزارع مدرن با تکنیک بالا رقابت کنند و بازار خود را حفظ نمایند. مگر می شود با محصولات لبنی گاوداری های اروپائی که سرانه روزانه سوبسید برای هرگاوشان ٢ یورو است در حالی که میلیاردها انسان کارگر روزانه کمتر از ٢ دلار درآمد دارند، محصولات لبنی دهقانانی که گاوهایشان حتی با کاغذ و آشغال شکم شان را پر می کنند رقابت کنند. ما در سیستمی غیرعادلانه زندگی می کنیم که در آن همه چیز غیرعادلانه است؛ تجارت جهانی غیرعادلانه است. توزیع جهانی ثروت غیرعادلانه است. مناسبات سرمایه داری غیر عادلانه است. آن چه نیز که سران کشورها در اطاعت از دستورات این سازمان ها با مردم کشورهای شان می کنند نه تنها غیرعادلانه که جنایتکارانه است. چنین است وضعیتی که اکنون در ایران حاکم شده است.
فریده ثابتی - مارس ٢٠١٢