|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نگاهی به فقر در اسرائیل
آرمان پویان
جمعه ۱۱ شهریور ماه ١٣٩٠
به دنبال بحران جهانی سرمایه داری، که عمیق ترین بحران از دورۀ رکود بزرگ دهۀ ١٩٣٠ به شمار می رود، نابسامانی شرایط داخلی سرمایه داری اسرائیل نیز تشدید شده است. در واقع اعتراضات اخیر در اسرائیل (به ویژه در پایتخت آن، تل آویو) بیانگر تشدید تناقضات داخلی این سیستم است.
جامعۀ اسرائیل، برخلاف آن چه که در نگاه نخست و عموماً تحت تبلیغات رسانه های راست به نظر می رسد، از سطوح بالای تبعیض و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی رنج می برد. به عنوان یک نمونه، طبق گزارش روزنامۀ هاآرتص، به تاریخ ٢٢ ژوئن ٢٠١٠، در حالی که بحران اقتصادی جهانی، به افزایش ١٧ درصدی شمار میلیونرهای جهان در سال ٢٠٠٩ منجر شد، تعداد میلیونرهای اسرائیل نیز در این سال، ۴٣ درصد افزایش یافت. این افزایش تند، اسرائیل را از نظر نرخ رشد تعداد میلیونرها به طور سرانه (یعنی نسبت به جمعیّت)، پس از هند و هنگ کنگ در رتبۀ سوّم قرار داد. طبق گزارش روزنامۀ هاآرتص، هنگ کنگ با ١٠۴ درصد افزایش، بالاترین نرخ میلیونرها را داشت، در حالی که این نرخ برای هند ۵٠.٩ درصد بود. ایالات متحده، آلمان و ژاپن، هم چنان کشورهایی با بیش ترین تعداد میلیونرها باقی ماندند. طی سال ٢٠٠٩ ، بالغ بر ١٠میلیون میلیونر در سرتاسر جهان وجود داشته است که مجموع دارایی های آن ها به بیش از ٣٩ تریلیون دلار می رسید. در این بین، اسرائیل ٨٤١٩ میلیونر داشته است. تنها در سال ٢٠٠٩ ، ٨٣ مولتی میلیونر در اسرائیل وجود داشته است، یعنی ١٠ نفر بیش تر از آن چه که در سال ٢٠٠٨ به ثبت رسیده بود.
امّا در همان حال که شکاف های اقتصادی- اجتماعی میان طبقۀ کارگر اسرائیل، به مثابۀ یک کلّ واحد، و حاکمیّت سرمایه داری بیش از پیش آشکار شده ، تبعیض در درون طبقۀ کارگر (به خصوص میان کارگران یهودی و عرب) نیز حالتی حاد به خود گرفته است.
با در نظر گرفتن درآمد به مثابۀ یکی از شاخص های وضعیّت اقتصادی- اجتماعی، متوسّط درآمد ناخالص ماهانه میان شهروندان عرب در اسرائیل طی سال ٢٠٠٨، ۵،۴١٩ شِکِل جدید اسرائیل (١،۴٦۵ دلار آمریکا) بود. یعنی ٢،۵٣٠ شِکِل جدید اسرائیل (٦٨۵ دلار) یا نزدیک به ٣٢ درصد، پایین تر از شهروندان یهودی (جدول ١). هم چنین در سال ٢٠٠٨، متوسّط درآمد ناخالص ماهانه در بین مردان و زنان کارگر عرب به ترتیب قریب به ۴٢ و ٢٨ درصد پایین تر از مردان و زنان کارگر یهودی در همان سال بوده است.
بنابراین کاملاً واضح است که از نظر میزان رفاه اقتصادی، جمعیّت عرب اسرائیل در وضع نامساعدتری نسبت به جمعیّت یهودی برخوردار است.
جدول ١. درآمد ناخالص ماهانۀ هر کارمند (به تفکیک گروه جمعیّتی و جنسیّت) در سال ٢٠٠٨
(ارقام به واحد پول "شِکِل جدید اسرائیل" می باشد)
نابراین جای تعجّبی ندارد که در سال ٢٠٠٩، ۵٣.۵ درصد تمامی خانواده های عرب اسرائیل در زمرۀ فقرا تقسیم بندی شدند، در حالی که این نسبت برای تمامی خانواده های اسرائیلی، ٢٠.۵ درصد بوده است. این رقم برای خانواده های عرب بادیه نشین به مراتب بالاتر و در حدود ٦٧.٢ درصد است.
با وجود آن که شهروندان عرب تنها نزدیک به ٢٠% کلّ جمعیّت اسرائیل را تشکیل می دهند، امّا بالاترین بخش از جمعیّت فقیر هستند (٢٠٠۴.۵ درصد از مجموع افراد فقیر در سال ٢٠٠٨). بنابراین طبق گفتۀ مؤسّسۀ ملی بیمه، "بین نسبت خانواده های عرب به کلّ جمعیّت و نسبت آن ها به جمعیّت فقیر، شکافی بزرگ- تقریباً سه برابر- وجود دارد".
نکتۀ مهم آنست که شکاف در نرخ های درآمد و فقر، مستقیماً با تبعیضات سنتی علیه شهروندان عرب اسرائیل ارتباط دارد. در سال ٢٠٠۴، تئودور اور (Theodor Or) قاضی اسبق دیوان عالی کشور به وضوح از چنین حقیقتی پرده برداشت و بیان کرد:
"شهروندان عرب اسرائیل، به خاطر عرب بودنشان، تبعیض را تجربه می کنند. این نابرابری در تعداد زیادی از بررسی ها و مطالعات ثبت شده، در دادرسی ها و قطعنامه های دولت تأیید گشته و به علاوه در گزارشات بازرسان دولتی و اسناد رسمی دیگر نیز بیان شده است".
در اسرائیل، شوراهای محلی و شهرداری ها با توجّه به یک مقیاس اقتصادی- اجتماعیِ١٠ امتیازی، رتبه بندی می شود: خوشۀ ١٠، بیانگر ثروتمندترین محلات و خوشۀ ١ فقیرترین شهرهاست. ٧۵ منطقۀ عرب کشور، بیش ترین سهم را از پایین ترین خوشه ها دارند. آن ها در مجموع تقریباً ٨٧ درصد کلّ مناطق موجود در خوشه های ١ تا ٣، حدود ٧٢ درصد از کلّ مناطق موجود در خوشه های ١ تا ۴ و صفر درصد از مرفه ترین مناطق کشور در خوشه های ٧ تا ١٠ را تشکیل می دهند. در نتیجه، خدماتی که مقامات هر منطقه ارائه می کنند، به طور کلی در محلات عرب، کم و دارای کیفیت پایین تر می باشد و یا اصولاً وجود ندارد.
جدول ٢. مقایسۀ هر دو جفت شهرهای عرب و یهودی نشین مجاور یکدیگر با استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی
در جدول 2، اختلافات اقتصادی- اجتماعی در میان نمونه ای از شهرهای عرب و یهودی نشین که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، نشان داده شده است. درآمد متوسّط در شهرهای عرب نشین فوق، به طور قابل ملاحظه و پیوسته ای پایین تر از متوسّط درآمد شهرهای یهودی نشین قرار دارد. این شکاف تقریباً ١،٣٧٠ شِکِل جدید اسرائیل (معادل ٣٧٠دلار آمریکا) می باشد. به همین جهت، تمامی شهرهای عرب نشین در نمونۀ فوق در خوشۀ ١ تا ٣ قرار می گیرند. در حالی که تمامی شهرهای یهودی نشین در خوشه های 4 تا 7 می باشند. به علاوه، نسبت حقوق بگیرانی که کم تر از حدّاقل دستمزد دریافت می کنند در تمامی شهرهای عرب نشین نمونۀ فوق، بالاتر از نسبت مذکور در شهرهای یهودی نشین می باشد (این نسبت، به جز یک مورد یعنی شهر شفا عمرو، بالغ بر نیمی از حقوق بگیران را دربر می گیرد).
در هیچ جایی به اندازۀ روستاهای غیررسمی متعلق به اعراب بادیه نشین (که دولت اسرائیل آن ها را "روستاهای ایجاد شده برخلاف قانون" می نامد)، نابرابری میان فلسطینیان و یهودی های اسرائیل آشکار نیست. روستاهای مزبور که شدیداً مورد بی توجّهی مقامات قرار دارد، پیش از استقرار اسرائیل در سال ١٩٤٨ وجود داشت، با این وجود آن ها پس از تصویب "قانون ملی برنامه ریزی و ساخت (١٩٦۵)" غیرقانونی اعلام شدند. روستاهای "غیررسمی"، در هیچ یک از طبقه بندهی های رسمی قرار نمی گیرند. بین ٧۵ تا ٩٠ هزار شهروند فلسطینی بادیه نشین اسرائیل در صحرای نقب واقع در جنوب ساکن هستند و خدمات دولتی پایه ای مانند برق، آب، خطوط تلفن، آموزش و تسهیلات درمانی یا در دسترس آنان قرار ندارد و یا بسیار ناچیز است؛ این افراد حتی از نقشه ها و برنامه ریزی های دولتی هم مستثنی می شوند.
به علت فقدان خدمات دولتی، من جمله مدارس و حمل و نقل عمومی، نرخ های فقر در روستاهای غیررسمی بیشترین میزان را در اسرائیل دارد. از هشت شورای محلی و شهرداری که در خوشۀ ١ قرار می گیرند (فقیرترین خوشه)، هفت مورد مربوط به روستاهای اعراب بادیه نشین در صحرای نقب می باشد. روستاهای غیررسمی، که سطوح فقر و محرومیّت اجتماعی در آن ها به طور قابل ملاحظه ای بالاتر است، حتی در محاسبات و انتشارات آماری دولت هم درنظر گرفته نمی شوند. در ژوئیۀ ٢٠١٠، کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل از اسرائیل خواست تا "دسترسی جمعیّت بادیه نشین به ساختارهای بهداشتی، آموزشی، آب و برق را صرف نظر از موقعیّت آن ها در قلمرو حاکمیّت، تضمین نماید".
همان طور که ملاحظه می شود، سقوط اقتصادی و مکانیسم درونی و ذاتی سرمایه داری، خسارات عظیمی برای زندگی فقیرترین خانواده های اسرائیلی (اعم از یهودی یا عرب) به بار آورده است و بسیاری از کودکان خانواده های متوسّط اکنون دیگر به صفوف فقرا می پیوندند.
اسرائیل، ظاهراً با هدف ایجاد پنگاهی امن برای یهودیان ایجاد شد. صهیونیسم، به عنوان ایدئولوژی رسمی دولت، تلاش داشته و دارد تا "تمامی" یهودیان را، فارغ از خاستگاه "طبقاتی" آن ها، در کنار یک دیگر جمع کند. وضعیّت کنونی اسرائیل هم ریشه در همین تناقض دارد. در گذشته، اسرائیل شاهد دورۀ رونق اقتصادی بود، به همین جهت قادر بود تا از طریق بسط "دولت رفاه"، استانداردهای زندگی را بالا ببرد. امّا در حال حاضر ما شاهد گرسنگی و فقر در بین خانواده ها و کودکان اسرائیلی هستیم. همۀ این ها در حالیست که بودجۀ نظامی اسرائیل برای سال جاری (٢٠١١)، به تقریباً ۵٦ میلیارد شِکِل جدید اسرائیل (معادل ١٦ میلیارد دلار) رسیده است. یعنی بالاترین رقم در طول تاریخ اسرائیل.
همان طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، وضعیّت فعلی، بازتاب بحران وسیع تر سرمایه داریست؛ بحرانی که کلّ جهان را متأثر کرده است. امّا سیاست های دولت نیز این تأثیر را دو چندان نموده (به عنوان یک نمونه، دولت در سال ٢٠٠٣، برنامۀ کاهش در کمک هزینۀ کودکان را به اجرا گذاشت.)
شکاف های اجتماعی به حدّی رسیده است که طبق گزارشات مختلف، ١٨ خانواده در اسرائیل، ٦٠ درصد کلّ ارزش سهام کمپانی های اسرائیل را در دست دارند.
بحران جهانی سرمایه داری، به خوبی پوشالی بودن وعده های صهیونیسم را در ایجاد رفاه برای "تمامی" یهودیان، آشکار می سازد و از خصلت طبقاتی آن پرده برمی دارد. طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان اسرائیل، در کلیّت خود، درست مانند سایر هم طبقه ای های خود در جهان، تنها یک گزینه در پیش پایشان دارند: یا سوسیالیسم، یا بربریّت.
آرمان پویان - ۹ شهریور ۱۳۹۰
منابع:
Adalah- The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, "Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel" (PDF), February 2011, pp. 12-14
Domke, Ronit. "Report: 43% more millionaires in Israel in 2009", Haaretz, 2009
Lavi, Zvi. "Defense Budget gets additional NIS 250M", Ynetnews, April 11, 2011
|
| |