افق روشن
www.ofros.com

تغییر قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد بدون مشارکت کارگران


زینت میرهاشمی                                                                                                       شنبه ٩ دی ١٣٩١

آذر ماه سال ٩١ با سلسله رویدادهای پرشماری از جمله هماوردی جنبش کارگری با رژیم حاکم به عنوان تنظیم کننده رابطه سرمایه و کار به پایان رسید. متاسفانه در آذر ماه رویداد دردناک و غم انگیز انفجار در معدن ذغال سنگ یال شمالی طیس اتفاق افتاد. انفجار معدن طبس که به کشته شدن ٨ کارگر زحمتکش منجر شد، نمادی از ابعاد استثمار کارگران و مزدبگیران تحت حاکمیت کنونی است. در این رژیم، ولی فقیه خود را نماینده خدا در روی زمین می داند و با ابزار «دین و عدالت الهی» و طرفداری از «مستضعفان» در نوک هرم کلان سرمایه داران به لیبرالیسم عنان گسیخته جدید بیشترین خدمت را می کند. جمهوری اسلامی به طور روزمره با زیر پا گذاشتن مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که توسط رژیم ایران امضا شده، حقوق کارگران و مزدبگیران را نقض می کند.
عدم رعایت استانداردهای بین المللی کار، فقدان بهداشت و ابزار کار مناسب، عدم کنترل شرایط کار و ....امری رایج و عادی است. مرگ و میر ناشی از حوادث کار با توجه به منافع رژیم در عدم رسیدگی به رویدادهای تا کنون پیش آمده، به طور مرتب افزایش پیدا می کند.
٨ ماه قبل از انفجار اخیر، کارگران معادن ذغال سنگ شهرستان طبس، طی نامه ای به مجلس نشین این منطقه نسبت به «کمبود امکانات ایمنی» و «سوء مدیریت» اعتراض کرده بودند. بدین ترتیب مجلس نشینان و دیگر کارگزاران رژیم مسئول قتل ٨ کارگر معدن طبس هستند که برای جلوگیری از فاجعه انفجار معدن هیچ اقدامی نکردند. اعتراض ٨ ماه قبل این کارگران، مهر تایید بر مسئولیت پایوران رژیم در رویداد پیش آمده است.
کارگران ساختمانی که با قراردادهای موقت و زیر پوشش شرکتهای پیمانی به کار مشغولند و قانون کار نیز شامل آنها نمی شود، بیشتر از هر زمان دچار سوانح کار می شوند. این بخش از کارگران اگر بعد از حادثه کار زنده هم بمانند مورد حمایت و رسیدگی از طرف سازمان بیمه و تامین اجتماعی قرار نمی گیرند. در میان این گروه از کارگران، وضعیت کارگران افغانی بسیار ظالمانه است.
روز پنجشنبه ١٦ آذر، ۵ کارگر ساختمانی تبعه افغانستان در حین کار زیر آوار قرار گرفته و جانشان را از دست دادند. این فقط یک نمونه از بیشمار خبرهای حوادث کاری است که در آذر ماه اتفاق افتاده است.
در قسمتی از گزارش سازمان پزشکی قانونی در مورد حوادث حین کار آمده است:«مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ٧ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢۴ درصد افزایش یافت و از ٨٨٨ نفر در هفت ماهه سال گذشته به ١١٠١ نفر در سال ٩١ رسیده است.» این نهاد افزایش ٩.١٦ درصدی حوادث مرگ و میر ناشی از کار در سال ٩٠ را اعلام کرده است. با توجه به افزایش درآمد نفت و حجم پولی که در سالهای اخیر از فروش فرآورده های نفتی و گازی به جیب دولت وارد شده و همچنین رشد ابزار و تکنولوژی در قرن بیست و یکم، این میزان افزایش حوادث کار، غیر طبیعی و غیر انسانی است.

پیش نویس اصلاح قانون کار
قرار است قانون کار فعلی تغییر پیدا کند. بحث تغییر قانون کار سالهاست که مورد مشاجره است. هدف دولت از اصلاح قانون کار فعلی نه بهبود شرایط کار، پیشرفت و توسعه بلکه زیر پا گذاشتن حقوق کارگران و مزدبگیران و هر چه به عقب راندن وضعیت نیروهای کار است. پاسدار احمدی نژاد که مدال جراحیهای پر خشونت اقتصادی سیاسی را بر گردن خود انداخته در ماههای پایانی گماشتگی خود، پیش نویس اصلاح قانون کار را امضا و روز ١٣ آذر ماه برای تصویب به مجلس نشینان ارایه کرده است.
پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار تا کنون موجی از اعتراض و مخالفت نیروهای کار، فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران را برانگیخته است. مخالفت نمایندگان فراکسیونهای به اصطلاح کارگری برگزیده حکومت و افراد شوراهای اسلامی کار با مواد مورد اصلاح نشان دهنده شوربودن آشی است که حکومت برای کارگران و مزدبگیران پخته است.
قانون کار موجود، قانونی غیر دموکراتیک، ضد حقوق نیروهای کار و مانعی برای توسه پایدار است. تاکنون هر تغییری که در آن انجام شده به استثمار کارگران و مزدبگیران شدت بخشیده است. به عنوان نمونه به خارج کردن واحدهای کمتر از ١٠ تن از شمول قانون کار می توان اشاره کرد. به ویژه در این واحدها که بیشتر زنان و کودکان به کار گمارده می شوند قانون جنگل حاکم است.
زئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با پیش نویس ارائه شده دولت به مجلس جانبداری یک طرفه از کارگر را ظلم به کارفرما دانسته و می گوید «منافع کارگر و کارفرما باید در تعامل با هم باشند.»
«تعامل»ی که پایوران رژیم مطرح می کنند یک فریب است. با توجه به این که تشکل یابی مستقل، حق اعتصاب و اعتراض برای کارگران وجود ندارد، در حالی که صاحبان سرمایه همه ابزارهای قانونی برای دفاع از خود را در اختیار دارند، «تعامل» یک فریب است و البته رابطه نیروی کار و سرمایه را تعامل تعیین نمی کند. تعامل و یا حتا اگر مشورتی هم بر سر این لایحه انجام شده باشد با نمایندگان گزیده حکومت در تشکلهای کارگری حکومتی و غیر دموکراتیک است.
بر اساس اخبار منتشر شده احتمال تغییر ۴٠ درصد از قانون کار در پیش نویس ارائه شده در نظر گرفته شده است.
در این پیش نویس، شرایط اخراج کارگران، افزایش قراردادهای سفید و کوتاه مدت، طولانی تر کردن سن بازنشستگی و ...به زیان کارگران و مزدبگیران تغییر می کند.
برای مثال در ماده ٢٧ این پیش نویس، فسخ قرارداد کاری با نظر مثبت شورای اسلامی کار است. در حالی که شوراهای اسلامی کار تشکلهایی زرد و غیر انتخابی کارگران و مزدبگیران است.
تا کنون 30 هزار تن از کارگران طی طوماری به مواد تغییر یافته قانون کار اعتراض کرده اند. رانندگان و کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه ای به مجلس به لایحه فوق اعتراض کرده اند. لایحه اصلاح قانون کار درجه استثمار و بردگی کارگران و مزدبگیران را افزایش داده و به فربه تر شدن سرمایه داران خدمت می کند. حوادثی که در اثر ناامنی کار، عدم کنترل و استفاده از نقاط ضعف قانون کار تا کنون به وجود آمده با مواد اصلاح شده قانون کار گسترده تر خواهد شد.
انجام هر گونه تعییری در قانون کار و مناسبات سرمایه و کار بدون شرکت نمایندگان واقعی نیروهای کار و وجود تشکلهای مستقل کارگری، اقدامی علیه کارگران و زحمتکشان است.
قانون کاری که در آن اعتصاب، اعتراض، تشکل یابی مستقل، امنیت کار و حق کار به رسمیت شناخته نشده باشد، به ضرر کارگران و به نفع صاحبان سرمایه است.
افزایش آمار کودکان کار نمایی از بی عدالتی در قانون کار است. یکی از فعالان حقوق کودکان کار در این مورد چند آمار به خبرگزاری حکومتی ایلنا داده است. به گفته وی حدود ٢٣ درصد کودکان در ایران مشغول کار هستند. وی می گوید طبق آمار سال ٩٠ حدود ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل داریم، به این معنا که به طور متوسط از هر ۵ کودک یک نفر از آنها خارج از چرخه تحصیل قرار می گیرند.» کودکانی که به مدرسه نمی روند نیروی کار ارزان را تشکیل می دهند. کودکان با استثمار مضاعف روبرو هستند. نه قانونی در حمایت از حقوق آنها به عنوان کودک وجود دارد و نه قانونی در حمایت از آنها به عنوان نیروی کار وجود دارد.

تعیین دستمزد سال ٩٢
تعیین حداقل دستمزد هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، نماینده فرمایشی کارگران و نماینده دولت به عنوان کلان سرمایه دار تعیین می شود. مزدی که در این شورا تصویب می شود هیچ خوانایی با سبد هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران و نیز تورم موجود ندارد. بر همین منظر با توجه به افزایش غیر متعارف قیمت کالاهای ضروری اولیه و افزایش هزینه های زندگی، در عمل افزایش حداقل دستمزد موجب کاهش قدرت خرید کارگران می شود. در حالی که خط فقر بر اساس نظر کارشناسان و برخی از پایوران رژیم، برای آن زمان یک میلیون تومان ارزیابی می شد، حداقل دستمزد ٣٨٩ هزار تومان در سال ٩١ تعیین شد. ارزیابی امروز از خط فقر بیش از یک و نیم ملیون تومان است.
روز ٢٨ آذر اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد. برآمد جلسات شورای عالی کار که نمایندگان واقعی کارگران در آن شرکت ندارند، افزایش مبلغ اندکی در حداقل دستمزد خواهد بود که مشکلی از نابسامانیهای زندگی کارگران و مزدبگیران را حل نخواهد کرد.
برخورداری از دستمزدی عادلانه مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی حق کارگران و مزدبگیران است. برای تحقق چنین حداقلی نیاز به حرکتهای جمعی و سازمانیافته نیروهای کار است.

چند نمونه از بیکارسازیهای گسترده
در ماه گذشته رسانه های حکومتی اخبار زیادی پیرامون تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکارسازی کارگران منتشر کردند. به گزارش خبرگزاریهای حکومتی در مشهد دارهای فعال قالی که قبل از سال ۸۹ یک هزار و ۶۰۰ مورد بوده، در سال جاری به ۶۰۰ مورد کاهش یافته است. با احتساب این که هر دار قالی برای سه نفر اشتغالزایی می‌کند، موجب بیکاری حدود ٣ هزار تن از قالیبافان این استان شده است.
در ماه گذسته ٨٠ كارگر كارخانه فاراتل كه تولید كننده آیفونها و تابلوهای الكترونیكی هستند از کار اخراج شدند. در همین ماه بیش از ۴٠٠ كارگر قراردادی ایران خودرو از کار اخراج شدند. كارخانه مخمل كاشان كه زمانی ٣ هزار كارگر داشت اكنون تنها ٢٠٠ كارگر دارد. بیش از ٩٠ درصد از کارخانه ‌های یزد را باید نابود شده محسوب کرد. یزد یکی ا ز کلان شهرهای صنعت و کارگری کشور بوده و تنها در یک شهرک صنعتی که ٦۵٠ کارخانه تولیدی داشت، اکنون فقط ٢۴٠ کارخانه هستند که درب آنها باز است و روزانه مقابل هر کارخانه تعدادی کارگر به ‌خاطر اعتراض به اخراج و یا عدم دریافت مطالباتشان دیده می‌شوند. در حال حاضر بیشتر کارگاههای تولید پوشاک و پارچه در سطح شهر تهران تعطیل و ورشکسته شده‌اند. صنایع لاستیكی پارس كه در ساوه قرار دارد با۴٠ درصد ظرفیت كار می كند.

فشار بر فعالان کارگری در زندان و افزایش دستگیریها
فشار بر فعالان کارگری در زندان افزایش پیدا کرده است. عدم درمان زندانیان بیمار و کمک به وخیم شدن بیماری از شیوه های غیر انسانی ماموران رژیم در زندان است. رضا شهابی در اعتراض به «توهین و تهدیدهای زندانبانان و عدم پیگیری آنها نسبت به وخامت وضعیت جسمی خود از روز دوشنبه ٢٧ آذر دست به اعتصاب غذا زد. رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد طی یک نامه خود را نمونه ای از اجحاف علیه سلامت زندانیان اعلام کرده است. متن کامل این نامه در این شماره نبرد خلق منتشر شده است.
اسماعیل فتاحی کارگر جوشکار ساختمانی در ٢٠ آذر ماه در زندان مرکزی تبریز در اعتراض به شرایط غیر بهداشتی و ضد بشری زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از دستگیری ۴ نفر از اعضا این کمیته در شهر بوکان در روز چهارشنبه ٢٩ آذر خبر داد.
همزمان با افزایش فشار بر فعالان کارگری، سومین طومار با امضای ١٠ هزار تن از کارگران در اعتراض به شرایط تعرض به سطح زندگی و معیشت کارگران منتشر شد. بدین ترتیب تا کنون ٣٠ هزار تن از کارگران این طومار اعتراضی را امضا کرده اند. اخبار حرکتهای کارگری در ماه آذر را در همین شماره نبردخلق بخوانید.

زینت میرهاشمی - دی ١٣٩١