افق روشن
www.ofros.com

راهبردهای اقتصادی حکومت فاسد


زینت میرهاشمی                                                                                               جمعه ٧ مرداد ماه ١٣٩٠

موضوع اصلاح قانون کار بار دیگر روی میز پایوران رژیم می چرخد. پیش نویس موادی از این قانون توسط وزیر کار به شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت در جایگاه سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و نیز نماینده به اصطلاح کارگران ارایه شده است. تا جایی که به نماینده کارگران در این شورا بر می گردد، فرد شرکت کننده از آن جایی که منتخب تشکلهای واقعی کارگری نیست، نمی تواند مشکلات کارگران و مزدبگیران را در این طرح مد نظر گیرد. این به اصطلاح نماینده منتخب دولت بوده و طبیعی است که در کنش و واکنشها بر سر منافع صاحبان سرمایه و کار، از حفظ نظام دفاع کند. این چالش در مورد مداخله دولت در شوراهای اسلامی کار که خود تشکلی زرد و دست ساخته دولت است هم وجود دارد. تحمیل نماینده های گزینشی به اعضای شوراهای اسلامی کار همیشه در ردیف اعتراضهای اعضای شوراهای اسلامی کار بوده است.
بر اساس گزارش روزنامه حکومتی مهر، ٢٨ تیر ١٣٩٠، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت بررسی «پیش نویس اصلاح قانون کار» که توسط دولت تهیه شده است،اطلاع می دهد. رئیس تشکل حکومتی شورای اسلامی کار پیش بینی می کند که «لایحه اصلاح قانون کار تا 3 ماه آینده به مجلس خواهد رفت.»
جایگاه فرودست و گزینشی این کارگزار حکومتی در مقام رئیس تشکل دولتی شورای اسلامی را می توان در موضع گیری اش نسبت به این موضوع دید. علی بیگی می گوید:«البته دولت می توانست بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس اقدام کند، اما با نگاه وزیر کار در حفظ 3 جانبه گرایی، این اتفاق نیفتاد و قبل از ارسال لایحه به مجلس، نشستهای بررسی نهایی انجام می شود.» چشم انداز دستپخت وزیر کار برای نیروی کار را می توان از هم اکنون پیش بینی کرد.
گرچه قانون کار موجود بر اساس استثمار کارگران و به نفع سرمایه داران پی ریزی شده است، فرایند هر تغییری در آن بدون حضور و مشارکت نماینده های واقعی کارگران، استثمار و بردگی بیشتر کارگران و مزدبگیران خواهد بود. نماینده واقعی کارگران باید منتخب کارکران متشکل در تشکلها و نهادهای کارگری مستقل از دولت باشد. نمایندگان و فعالان کارگری به دلیل شرکت در واکنشهای اعتراضی به شرایط غیر انسانی و بردگی، دستگیر، شکنجه و به حبس طولانی مدت گرفتار شده اند. کسانی که منافعشان با منافع دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ گره خورده است، نمی توانند مدافع کارگران باشند. اگر تغییراتی که در طی چندین سال اخیر در قانون کار ایجاد شده را مروری کنیم می بینیم که بندها و موادی که به قانون کار اضافه یا کم شده، تماماً به نفع کارفرمایان است. خارج کردن موسسات زیر ۵ نفر کارگر از قانون کار که بعد به زیر ١٠ نفر رسید. تسهیل شرایط برای شرکتهای پیمانکار جهت استخدام کارگران پیمانی که حتا به قراردادهای کاری یک ماهه هم می رسد. قراردادهای موقت کاری جایگزین قراردادهای دائم گردید، طوری که بر اساس گزارشهای مربوط به این موضوع در رسانه های حکومتی، بیش از ٨٠ درصد قراردادهای کاری شامل قراردادهای موقت می شود.

حذف بارانه ها
طرح هدفمند کردن یارانه ها و در حقیقت حذف یارانه ها روی کالاهای حاملهای انرژی، با گذشت ٧ ماه، ماهیت ضد انسانی خود را نشان داد. یارانه هایی که از کالاهای اولیه و ضرروی زندگی مردم حذف شد و قرار بود به جای آن به صورت ماهیانه به بخشی از مردم به صورت نقد پرداخت شود، اکنون به صورت قانونمند به جیب دولت واریز می شود. طرح فوق که احمدی نژاد آن را «بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران» دانسته با وجود حکومت فاسد و مدیریت غیر دموکراتیک، اقتصاد ایران را هر چه ویران تر کرده است. طرح حذف یارانه ها که مدتها مجلس و دولت بر سر دستیابی منیع مالی منتج از آن نزاع داشتند، سرانجام با جانبداری ولی فقیه از احمدی نژاد به نفع اختیار دولت بر منبع مالی آن به مرحله اجرایی رسید. اثرات زیانبار این قانون طی این مدت کوتاه، فقیرتر شدن مردم، لاغر شدن سبد کالاهای ضروری مردم و فربه شدن دولت نظامی امنیتی بوده است. بر اساس آمار و ارقام، اقتصاد ایران با رشد تورم، رشد بیکاری و رشد نقدینگی طی این مدت روبرو شده است. منبع مالی که از طریق حذف یارانه ها به جیب دولت ریخته شده هیچ تاثیری در رشد و تحول اقتصادی نداشته است. از طرف دیگر با بالا رفتن بهای کالاها، بسیاری از مواد خوراکی و مایحتاج اولیه از سفره مردم حذف شده است. حتا یارانه نقدی که به صورت صدقه و نه حق، به مردم داده شده با توجه به اقتصاد تک پایه و وابستگی به پول نفت و فساد حکومتی، هیچ تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته است. به همین دلیل می توان بر بی اعتباری آن به عنوان یک قانون ضد مردمی تاکید کرد.
حذف یارانه ها بر روی سیستم آموزش و پرورش تاثیر مستقیم گذاشته است. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در تنظیم بودجه سال ٩٠ نسبت به سال قبل رشد بسیار ناچیزی داشته است. بار حذف سوبسید این بخش به طور مستقیم بر دوش خانواده های کارگران و مزدبگیران سنگینی می کند. افزایش کودکان خیابانی، نفرستادن کودکان به مدرسه به دلیل عدم توانایی مالی و نیز ترک تحصیل از جمله آسیبهای جدی قانون فوق بر سطح آموزشی کشور خواهد بود. این امر نابرابری استفاده از فرصتهای آموزشی که در بسیاری از کشورهای جهان رایگان است را برای مردم ایران تبدیل به معضل کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه حکومتی مهر، ٢٦ تیر ١٣٩٠، حسین الحسینی معاون سابق حقوقی وزارت آموزش و پرورش می گوید:«سرانه هر دانش آموز ایرانی ۵۵٠ هزار تومان است که این رقم برای دانش آموزان آمریکایی 4 هزار و ۵٠٠ دلار یعنی حدود 4 میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است». بر اساس همین گزارش، زارعی استاد دانشگاه می گوید:«این طرح به طور میانگین ٨٠ تا ١٠٠ هزار تومان بار مالی خانواده ها را افزایش می دهد». البته برای رژیمی که هیچ جایگاهی برای مشارکت مردمی و استفاده از دانش مردمی در سیاستگذاری کشور قائل نیست، کاهش سطح آموزش و پرورش هم اهمیتی ندارد. سرمایه گذاری روی بخش تسلیحات و نهادهای فرهنگی وابسته به سپاه و بسیج و امر به معروف و نهی از منکر برای رژیم اهمیت دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه ٦ تیر ١٣٩٠خبر از حذف یارانه ها و جایگزینی کارتهای انرژی به جای یارانه نقدی داد. بر اساس این طرح که سید عماد حسنی زمان اجرای آن را بعد از ماه رمضان پبش بینی کرده . گفته است که:«کارتهای انرژی علاوه بر آب، برق و گاز خانگی در پمپهای بنزین نیز کاربرد داشته و با تجهیز پمپهای بنزین به این سامانه به هنگام سوخت گیری مبلغ مورد نظر از کارت انرژی فرد کم خواهد شد».
وی بهانه حذف یارانه نقدی را با یک دروغ احمدی نژادی، «مدیریت مصرف انرزی توسط مردم» اعلام کرده است. بسیاری از مردم با دریافت قبضهای آب و برق و گاز دچار شوک شده و توانایی پرداخت آن را ندارند و لذا موجی از اعتراض همراه با عدم پرداخت این قبضها پیش آمد که اگر به همین شکل قیمتها رشد کنند رژیم را تهدید خواهد کرد. در عمل طرح کارتهای انرژی، به طور مشخص با هدف مقابله با اعتراضهای احتمالی مردمی خواهد بود.

نتایج تحریم
واکنش جهانی در تحریم اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی رژیم در برابر عملکرد ماجراجویانه و خطرناک دستیابی به سلاح اتمی، اثرات خود را بر اقتصاد تک پایه ایران و درآمد نفتی دولت گذاشته است. بر اساس داده های آماری بولتن سالانه اوپک، ایران در مقام دومین کشور دارنده ذخایر نفتی در جهان بعد از عربستان سعودی جایگاه خود را از دست داده است. بر اساس این بولتن ونزوئلا در مقام دوم قرار گرفته و نیز عراق و کویت در مقام بالاتری نسبت به ایران قرار گرفته اند.
پایین آمدن صادرات نفت خام اولین زیان خود را بر دولت و کل حکومت خواهد گذاشت. زیرا سودبرنده اصلی گاز و نفت، این ذخایر طبیعی و ثروت مردمی، کسانی هستند که در قدرت نقش دارند و یا وابسته به قدرت سیاسی هستند. صادرات نفت خام به طور رایگان و یا با بهای بسیار نازل به کشورهایی مانند نیکاراگوئه و سوریه جهت منافع سیاسی، از جمله راهبردهای چپاولگری حکومت است که با شرایط تحریمها دچار مشکل شده است.
تارنمای اینترنتی جام جم در ١٢ تیر ١٣٩٠ از خبرگزاری مهر نقل می کند که:«بدهیهای نفتی نیکاراگوئه به ایران اخیرا ٢۵ ساله شده است و با این وجود این کشور خارجی برای پرداخت بدهی ١٦۴ میلیون دلاری خود به ایران خواستار فروش پشم احشام و یا چوب درخت شده است». این موضوع از آن جهت مطرح شده که سرنوشت برگرداندن پول صادرات نفتی به هند دچار همین سرنوشت شده است.
کشور هند یکی از دریافت کننده های بزرگ صادرات نفت خام ایران می باشد. بازگشت ارز از طرف هند به ایران از ژانویه سال ٢٠١١به دلیل تحریم بین المللی رژیم امکان عملی ندارد. این در حالی است که کشور هند به طور متوسط روزانه حدود ۴٠٠ هزار بشکه نفت خام دریافت می کند. در داده های آماری بدهی تقریبی هند به ایران ۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. البته بهای نفت خام که به طور روزانه به هند صادر می شود را باید به این رقم اضافه کرد. موضوع قطع نفت به کشور هند در میان پایوران رژیم مطرح شده اما پایوران رژیم از قطع نفت خام به هند هراس دارند زیرا عربستان سعودی این جایگاه را تصاحب خواهد کرد. کاهش صادرات و کاهش ارز ناشی از درآمد دولت بر تضادها و معضلات دولت خواهد افزود. بر همین منظر حل این موضوع به سرنوشت رژیم گره می خورد.

هزینه صدور ارتجاع از جیب مردم
یکی از نمونه های کرامت و بخشش از ثروت مردمی به جنایتکاران، موافقت ولی فقیه برای کمک 5 میلیادر و ٨٠٠ میلیون دلاری به سوریه است.
بر اساس گزارش العربیه ١٦ فوریه ٢٠١١، روزنامه اقتصادی لز اکو با مراجعه به «مرکز مطالعات استراتژیک» رژیم می نویسد؛ کادر رهبری ایران پیشنهاد یک کمک ۵ میلیار و ٨٠٠ میلیون دلاری به سوریه را مورد توجه قرار می دهد که یک وام فوری یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلاری بخشی از آن است. این روزنامه می افراید:«ایران همچنین طی یک ماه آینده می تواند روزانه ٢٠٩ هزار بشکه نفت در اختیار سوریه بگذارد». صدور نفت مجانی به سوریه و کمکهای بی دریغ برای برپا نگهداشتن دیکتاتوری بشار اسد دیگر احتیاجی به بازگشت ارز ندارد و سرنوشتش با هند متفاوت است. سرنگونی بشار اسد، صدای شکسته شدن استخوانهای پوسیده رزیم ولایت فقیه در منطقه را به گوش همگان خواهد رساند. بر همین منظر تمامی تلاش رژیم، از ارسال نیروی سرکوبی، تسلیحات، منابع مالی و نفت خام برای نجات مهمترین حامی حکومت ایران در منطقه، انجام می گیرد.

رشد بیکاری
روز سه شنبه ٢٨ تیر، رسانه های حکومتی از ابلاغیه ولی فقیه به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان خبر دادند. در این ابلاغیه ولی فقیه «سیاستهای کلی اشتغال» را فرمولبندی نموده است. متن فوق از نوع سیاست پردازی احمدی نژادی است. مواد آن می تواند درست در نقطه مقابل جغرافیایی ایران هم مطرح شود و هیچ اشاره ای به اقتصاد بیمار ایران ندارد.
گسترش فقر و بیکاری، تعطیلی بزرگترین واحدهای تولیدی، تبدیل ایران به بازار بزرگ واردات کالاهای چینی، از جمله دستاوردهای مدیریت حاکمان فاسد است. وضعیت اقتصادی چنان بیمار است که نه ولی فقیه و نه هیچکدام از ناجیان اقتصادی حافظ نظام نمی توانند برای این اقتصاد پزشک درمان کننده باشند. اولین گام بهبود وضعیت موجود، راههای دستیابی به توسعه ای پایدار و دموکراتیک است. این امری است که به هیچ عنوان با حکومت دیکتاتوری و مافیای رانت خوار خوانایی ندارد. تمامی موارد کلی که ولی فقیه در رابطه با اشتغال به آن اشاره کرده فریبکارانه است. این سیاست فریبکارانه را از عملکرد حکومت حتا به زبان مدارک و اسنادی که در سخن پراکنیهای جناحهای مختلف روایت می شود می توان دید.
در این قسمت به دو نمونه خبرهای پخش شده در رسانه های حکومتی، روز سه شنبه 28 تیر، اشاره می کنم.
حسین صفایی مدیر کارشناسی بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار موج می گوید:«عدم صدور مجوز افزایش محصولات لبنی از سوی دولت سب واردات بیشتر شیر خشک چینی و استفاده آن در کارخانجات تولیدی می شود.» باندهای مافیایی واردکننده کالا از امیتازهای ویژه در وابستگی به قدرت برخوردارند. این باندها از جمله نابودکنندگان اصلی تولید داخلی هستند. ثروتهای هنگفتی که نورچشمیهای حکومت به جیب زده اند فرمالیته بودن طرح ولی فقیه را اثبات می کند.
یکی از این باندها، مافیای وارد کننده شکر است که منجر به نابودی کارخانه های نیشکر ایران شده است.
روز سه شنبه ٢٩ تیر، حشمت الله فلاحت پیشه در مجلس رژیم، موضوع به صفر رساندن تعرفه واردات شکر را مطرح کرد.
جهانگیر محمدی دبیر انجمن صنایع چرم روز سه شنبه گفت:«حدود ٦٠ کانتینر وت بلوی گاوی از ایران به مقصد ایتالیا ارسال شده است. اما معلوم نیست که این محموله بزرگ طبق قانون عوارض صادراتی را پرداخت یا خیر.»
پرده کوچکی از نقش پاسداران در قاچاق محموله های سیگار در اسکله های غیر قانونی هم از طرف احمدی نژاد رو شده است. برادران قاچاقچی خودمان که احمدی نزاد به نقش انها در قاچاق کالا اشاره کرد مورد حمایت ولی فقیه هستند. همین یک مورد کوچک هم غیر واقعی بودن سیاست اشتغالزایی ولی فقیه را افشا می کند.
چوب حراج بر ثروت مردمی و بذل و بخشش برای نگاه داشتن طبف لابیهای رژیم، هر چه بیشتر شکاف طبقاتی را افزایش داده و زندگی کارگران و مزدبگیران را فاجعه بار تر می کند. عدم پرداخت دستمزد در ازای کار انجام شده، دستمزد غیر عادلانه و ناهمخوان با رشد تورم، سفره مردم را از کالاهای اساسی زندگی خالی کرده است. پول نفت و گاز به جای رفتن بر سفره مردم زحمتکش، سفره دیکتاتورها و وابستگانش را رنگین تر کرده است. در نتیجه ابلاغیه خامنه ای همچون طرحهای دیگر تنها می تواند یک ژست فریبکارانه به حساب آید. مساله بیکاری و معضلات زندگی نیروهای کار همچنان رو به رشد است. کارگران و مزد بگیران ایران در برابر ستم و استثمار به مبارزه خود ادامه می دهند.

زینت میرهاشمی - اول مرداد ١٣٩٠