به دنبال لغو قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369، روز یکشنبه 27 آذر طرح بیمه بیکاری در مجلس به رای گذاشته شد. موادی از این طرح که به تصویب رسیده و در رسانه های حکومتی درج شده نشان دهنده عمق اندیشه های ارتجاعی قانونگذاران رژیم ولایت فقیه است.
خبر قانون بیمه بیکاری مصوبه مجلس در خبرگزاری حکومتی مهر روز یکشنبه 27 آذر، همراه با مطلبی با تیتر «با تصویب مجلس زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری می گیرند» منعکس شد. چگونگی ارایه خبر و تیتر مقاله به گونه ای است که گویا قانونی به نفع زنان تصویب شده است. با توجه به این که حقوق زنان در برابر کار برابر با مردان بسیار پایین تر است، بیمه بیکاری که به زنان سرپرست خانواده تعلق می گیرد بسیار پایین تر از مردان است. حتا در پرداخت بیمه بیکاری به زنان سرپرست خانواده تبعیض جنسیتی اعمال می شود.
بر اساس ماده 3 قانون بیمه بیکاری، «بیکار متقاضی کار، فرد ذکوری است که به سن 25 سالگی رسیده و یا اناثی می باشد که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسیده است و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک سال پیگیری اشتغال خود بوده باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست». در حالی که این ماده برای مرد متقاضی کار صراحت دارد، اما در مورد زنان شرایطی در نظر می گیرد که زنان متقاضی کار از آن بهره مند نمی شوند و تنها بخشی از زنان می توانند از این قانون استفاده کنند. زنان سرپرست خانوار به دلیل از دست دادن رئیس خانواده شامل قانون بیمه بیکاری می شوند نه به دلیل انسان بودنشان و یا آمادگی برای کار.
لاپوشانی کردن اختلاسها
پرونده اختلاسهای مالی در دستان جناحهای مختلف حکومتی در گردش است. بخشهایی از این پرونده با توجه به شکاف بین جناحها در رسانه های حکومتی مطرح می شود اما در مجموع به دلیل منافع مشترک و توصیه های ولی فقیه سعی بر لاپوشانی کردن ماجرای دزدی میلیاردی می شوند.
رئیس سازمان بازرسی آماری را در مورد حساسیت مردم نسبت به اختلاس فوق اعلام کرد که اگر چه پایه آن بر تضادهای حکومتی است نه آمار واقعی اما قابل توجه است.
رئیس سازمان بازرس کشور می گوید:«طبق بررسیهای به دست آمده و نظر سنجی انجام شده 72 درصد از مردم دستگاه دولتی و 16 درصد آنها قوه قضائیه را در این رابطه مقصر می دانند». بر اساس گفته این کارگزار رژیم، 86 درصد مردم دزدی میلیاردی را متوجه حکومت در مجموع می دانند.
جان کارگران طعمه تنور بی عدالتی رژیم
بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، تا لحظه های پایانی روز دوشنبه 21 آذر، انفجار در کارخانه فولاد غدیر در یزد منجر به کشته و زخمی شدن 19 تن از کارگران شاغل این کارخانه شده است. کارخانه فولاد یزد، درانتهای شهرک صنعتی یزد واقع است.
کشته و زخمی شدن کارگران در این آتش سوزی در ساعت 8 بعد از ظهر یکشنبه ۲۰ آذر اتفاق افتاده است. خبرگزاری دولتی کار(ایلنا) روز جمعه 25 آذر در یزد، اعلام کرد که تعداد کشته شدگان این حادثه به ۱۶ تن رسیده است.
موضع گیری متفاوت کارگزاران رژیم در مورد این آتش سوزی، تاکیدی بر غیر استاندار بودن محیط و ابزار کار در کارخانه ها است. این فاجعه غیر انسانی که در مورد زحمتکش ترین و فقیرترین بخش از کارگران و مزدبگیران اتفاق افتاده، با موضع گیری فرماندار استان یزد پررنگ تر می شود. فرماندار استان یزد در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، ضمن بی اطلاعی از حادثه اشاره بر مالکیت بخش خصوصی بر این کارخانه می کند. انفجار در کارخانه فولاد غدیر یزد، نه اولین حادثه در محیط کار بوده و نه آخرین آن خواهد بود. با وجود این رژیم و به کارگیری شیوه های غیر انسانی در مورد نیروی کار، احتمال وقوع چنین رویدادهای تاسفبار بسیار زیاد است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، تا کنون چندین حادثه در کارخانه فولاد این استان طی سالهای اخیر اتفاق افتاده که منجر به از بین رفتن جان کارگران شده است. حادثه فوق، بار دیگر آمار سازمان پزشکی قانونی را یادآوری می کند. این سازمان در تاریخ دوشنبه 24 آبان اعلام کرد که مرگ میر ناشی از حوادث کار در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به 6 ماه سال قبل، 18.8 در صد افزایش داشته است.
تنفر کارگران نسبت به رژیم و واکنش به بی عدالتی موجود را در کفشهای پرتاب شده کارگر بیکار شده صنایع نساجی به سمت احمدی نژاد می توان دید. روز دوشنبه 21 آذر ماه، احمدی نژاد هنگام سخنرانی در شهر ساری، با کفش پرتاب شده از طرف کارگر اخراج شده نساجی مورد استقبال قرار گرفت.
هیچ گرسنه ای بین اعضای دولت نیست
سخن پراکنی به مدل احمدی نژاد، تبدیل به ویروسی شده که اطرافیان وی را هم مبتلا کرده است. اگر کسی زیر نور خورشید بایستد و اصرار ورزد که خورشید را ماه می بیند و زمانه برای او شب است، چه گونه می توان به بینایی او شک نکرد؟ معاون احمدی نژاد روز سه شنبه 22 آذر ادعا کرد که «امروز در جمهوری اسلامی یک گرسنه وجود ندارد.»
اگر احمدی نژاد قصد دارد در همه زمینه ها رکورد شکن در دنیا باشد و یا به قول خودش ناجی مردمان در چهار گوشه کره زمین باشد، پس در گام اول باید رکورد شکنی در دروغ گویی را به ثبت رساند. وی قبلاً ادعا کرده بود که هیچ کسی در ایران سر گرسنه به زمین نمی گذارد و حال معاون وی اعلام می کند که یک گرسنه وجود ندارد. آمارهای داده شده از منابع رسمی حکومت علیرغم سانسور آماری، به ریش این رکوردشکنان می خندد.
در جامعه ای که حقوق کارگران و مزدبگیران از خط فقر بسیار پایین تر است، چگونه می شود فقر را به طور آشکار ندید. وقتی در میان نیروی کار چنین فقری دیده می شود پس وای به فقری که در میان بیکاران و جویندگان کار است.
آمار خودکشی به دلیل فقر افزایش یافته است. خبر خودکشی پدری که به دلیل عدم توانایی برای پرداخت هزینه تحصیل دخترش بعد از قبولی در دانشگاه، دست به خودکشی زد از یادها نرفته است. خبر خودکشی دسته جمعی خانواده به دلیل فقر فراموش نشده است. از این موارد به طور روزانه در صفحه حوادث مطبوعات حکومتی درج می شود. همزمان با سخن پراکنی معاون احمدی نژاد، در همین روز، یک کارکر شرکت پیمانکار اقدام به خودکشی کزد. این کارگر به مدت 8 ماه حقوقش را دریافت نکرده بود.
در رویدادی دیگر، روز سه شنبه 22 آذر، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت که «دولت از پرداخت بودجه کاهش آلودگی هوا سر باز می زند.»
حرفهای احمدی نژاد و معاون وی برآمد دزدیهای کلانی است که با استفاده از قدرت و موقعیت صورت می گیرد. وقتی درآمد نفتی دولت احمدی نژاد طی 6 سال 505 میلیارد دلار می رسد و از سویی دیگر این دولت مقروض است و حجم عظیمی از درآمد به نهادهای رسمی وارد نمی شود معلوم است که یک گرسنه در میان پایوران رژیم وجود ندارد و هیچ مقام دولتی با شکم گرسنه سر بر بالین نمی گذارد.
بلاتکلیفی یارانه ها در پیچ و خم فساد حکومتی
پرداخت یارانه ها با مدیریت حکومتی فاسد به مروز زمان به سرنوشت پول نفتی تبدیل می شود که احمد نژاد وعده بردن آن به سفره های مردم را داده بود.
روز دوشنبه 28 آذر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم اعلام کرد که بیش از 3 میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها، حذف می شوند.
وی همچنین حذف یا تعدیل دهکهای جامعه برای دریافت یارانه را از مسئولیتهای دولت دانست. یک سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی دیکتاتوری ولایت فقیه می گذرد. در این مدت همزمان با حذف یارانه ها، قیمت مواد خوراکی و همچنین کالاهای حامل انرژی به سرعت بالا رفت. با یک جمع و تفریق ساده می توان عدم تعادل پرداخت یارانه ها و افزایش قیمتها را دید. بر منظر این عدم تعادل، فقر و تنگدستی طی این مدت افزایش یافته است. از آن جا که سیاست اقتصادی در نظام ولایت فقیه بر محور رانت و دلالی می گردد، پرداخت یارانه ها نه تنها هدفمند به معنای اقتصادی نمی تواند باشد بلکه هدفمند در سمت قدرتمندسازی فساد حکومت است. به این معنا که حذف یارانه ها و نیز پرداخت آنها به تبدیل به ابزاری در دست حکومت جهت غارت می شود. در حالی که مزدها به صورت واقعی نیست، پرداخت یارانه های نقدی همراه با افزایش سرسام آور نرخ تورم سبب نزول هرچه بیشتر مزدها و قدرت خرید اکثریت قاطع شهروندان می شود.
روز دوشنبه 28 آذر احمد توکلی از مجلس نشینان گفت؛ فساد اقتصادی در ایران طی یک سال اخیر 34 میلیارد هزینه داشته است. بخشی از این فساد اقتصادی از مبلغی که از حذف یارانه ها نصیب دولت می شود است، پرداخت یارانه ها در دستان حکومتی فاسد بلاتکلیف می شود و گیرندگان آن محروم می شوند.
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با ایلنا (یکشنبه 20 آذر) ضمن رد اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حفظ قدرت خرید هشت دهک درآمدی جامعه اظهار داشت، بیش از ۷۵ درصد از کارگرانی که در بازار غیر رسمی ایران کار می‌کنند زیر خط فقر هستند و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی در حفظ قدرت خرید جامعه دهکهای درآمدی غیر کار‌شناسی است. او در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب کاهش قدرت خرید کلیه اقشار جامعه اعلام کرد و خاطرنشان ساخت؛ درصد بالایی از خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کنند خواستارند که به شرایط گذشته کشور (قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها) بازگردند. این کار‌شناس اقتصادی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ تورم در کشور تصریح کرد: در حال حاضر نرخ تورم در ایران بیش از ۵۰ درصد است.
طی 6 سال گذشته با بالا رفتن قیمت نفت درآمد هنگفتی نصیب رژیم شده و همزمان فقر و فاصله طبقاتی افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی از رسانه های دولتی، در حالی که درآمد رژیم در طی شش سال و نیم یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ حداقل ۷۲۰ میلیارد دلار بوده، بدهی مستقیم دولت به بانکها نیز از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ حدود ۹ میلیارد دلار افزایش داشته است. منبع این درآمد ۷۲۰ میلیارد دلاری صادرات، نفت خام، مالیات، خصوصی‌سازی، و فروش اوراق قرضه به مردم بوده است.
درآمد رژیم تنها از محل صادرات نفت از سال 1384تا پایان سال ۱۳۹۰ که سه ماهی بیشتر از آن نمانده ۵۰۵ میلیارد دلار است. در همین فاصله نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار از فروش شرکتهای دولتی، حدود ۱۳۸ میلیارد دلار از مالیات و ۲۴ میلیارد دلار از فروش اوراق مشارکت نصیب رژیم شده است. این در حالی است که کل درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ یعنی نزدیک به ۲۴ سال ۴۳۳ میلیارد دلار بوده است.
در حمایت از کارگر زندانی، رضا شهابی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز دوشنبه 28 آذر طی قطعنامه ای جمهوری اسلامی را به خاطر نقض مستمر حقوق بشر محکوم کرد. تلاش نماینده رژیم در سازمان ملل جهت عدم طرح این قطعنامه و به تصویب نرسیدن آن ناکام ماند.
قطعنامه فوق بر مجازاتهای ظالمانه، نقص عضو، شکنجه، اعدام و موارد دیگر اشاره می کند. به تصویب رسیدن چنین قطعنامه ای اگر چه همه موارد را در بر نمی گیرد در مجموع مثبت و گامی به پیش برای مدافعان حقوق بشر است. در گزارش احمد شهید که این قطعنامه بدان استناد می کند، به سرکوب کارگران که جرمشان فعالیت برای سازمانیابی جهت دفاع از حقوق صنفی شان است اشاره نشده بود.
در هیچ زمانی در سیاهچالهای رژیم، این میزان فعالان کارگری تحت سرکوب نبوده اند.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مدت 30 روز است که در زندان اوین در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است. رضا شهابی، فعال کارگری در 22 خرداد 89، دستگیر و زندانی شده است.
رژیم ایران تاکنون در برابر حمایتهای جهانی از رضا شهابی نه تنها او را آزاد نکرده بلکه به وضعیت وخامت بار سلامتی او هم توجهی نکرده است. این در حالی است که وی در شرایط جسمانی مناسبی به سر نمی برد. رضا شهابی و همه کارگران در بند باید بدون قید و شرط آزاد شوند. قطعنامه های محکومیت رژیم زمانی می تواند تاثیرگذار باشد که صادرکنندگان قطعنامه آن را به عنوان ابزاری جهت فشار بیشتر برای آزادی زندانیان در بند به کار برند.
زینت میرهاشمی - دی ١٣٩٠