در فراسوی پیش آمدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شهریور ماه، با رویدادهایی چون افزایش فشار، آزار و زندان برای فعالان کارگری و افزایش فقر و تنگدستی در میان کارگران و مزدبگیران مواجه بودیم. همچنین تبلیغ بستنی با روکشی از پودر طلا به بهای ۴٠٠ هزار تومان و اختلاس میلیاردی در شبکه حکومتی را شاهد بودیم.
طبل رسوایی اختلاس افسانه ای ١۴ رقمی با عبور از لجنزار فساد مالی حکومتی به سطح کشیده شد و بخش کوچکی از فعالیتهای اقتصادی پایوران ام القرای اسلامی بر ملا شد. بر اساس خبرهای منتشر شده، مه آفرید امیر خسروی خریدار ماشین پژو ۵٠۴ احمدی نژاد، مُهره اصلی این اختلاس میلیاردی است.
جبهه اتحاد حکومتی اگر چه پایداری خود را در وحدت در برابر سرکوب فعالان کارگری و مزدبگیران و نقض حقوق بشر نشان داد، اما در برابر اختلاس میلیاردی حکومتی یا به زبان «خودیها» دزدی «بی سابقه» در حیات رژیم ولایت فقیه، این جبهه ترک برداشت. با توجه به خطر جنبشهای برانداز مردمی و بحران عدم مشروعیت، بالاکشیدن این حجم از ثروت مردمی توسط باندی از حکومت نمی تواند تنها در هزار توی حکومت و توسط ولی فقیه حل و فصل شود. اگر باندهای حکومتی در سرکوب مخالفان خود بازو در بازو می توانند قدرتمند عمل کنند اما نابرابری در تقسیم چپاول ثروت مردمی و بر هم زدن تعادل وزن جیبها، موضوعی است که به چالش جدی در بین این جبهه تبدیل می شود. به ویژه در این رویارویی باندها، باند احمدی نژاد نورچشمی ولی فقیه در مسند ریاست جمهوری، در مظان اتهام است.
اما فقط باند احمدی نژاد در مظان اتهام قرار ندارد. وبگاه ابصار نیوز از مدافعان دولت احمدی نژاد، به نقل از رجانیوز ٣٠ شهریور نوشت:«ناطق نوری اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات را معادل بهای حدود ٣٠ میلیون بشکه نفت و ٣٠ کیلومتر اسکناس ١٠ هزار تومانی برآورد کرد.»
جهت اطلاع، ناطق نوری پدر همسر محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات است. مدیر بانک صادرات از نزدیکان احمدی نژاد است.
باند احمدی نژاد کشف این اختلاس را کار خود دانست. معاون گماشته ولی فقیه در مقام ریاست «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» با تهدید طرف مقابل گفت؛«عده ای نمی گذارند» که میزان وامهای دریافتی از بانکها و گیرندگان آن مشخص شود. وی «دانه درشتها» را تهدید به افشاگری کرد. در حالی که این دانه های درشت زیر بال و پَر او از رانتهای حکومتی بهره مند هستند.
روز چهارشنبه ٢٣ شهریور، تارنمای اینترنتی «دولت ما»، نزدیک به باند احمدی نژاد در رابطه با این اختلاس، پاسدار حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در کیهان را به «تلاش برای آزاد سازی متهم اختلاس و لاپوشالی ماجرا» مُتَهم کرد. حامیان ولی فقیه تیم احمدی نژاد را در این رابطه مُتَهم می کنند.
تیترهای منعکس شده در روزنامه های حکومتی روز یکشنبه ٢٧ شهریور پیرامون این موضوع، درهم ریختگی و فساد در سیستم حکومتی را نشان می دهد که در راس آن ولی فقیه قرار دارد.
روزنامه قدس نوشت «اختلاس بزرگ، در جلسه غیر علنی مجلس چه گذشت؟» جهان صنعت از قول توکلی نوشت:«خودکشی پیشکش، استعفا دهید».
با دستگیری ١٩ نفر در رابطه با این پرونده، شاید روزهای آینده شاهد دادگاه نمایشی همراه با سناریوهای دستگاه وزارت اطلاعات باشیم. به خوبی روشن است که چپاول مالی در این ابعاد نمی تواند بدون ارتباط با راس هرم قدرت صورت گرفته باشد. افشای اسکله های قاچاق وابسته سپاه پاسداران به وسیله احمدی نژاد، گوشه ای از دزدی اموال مردم توسط نورچشمیهای ولی فقیه را نشان داد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با ایلنا یکشنبه ٢٧ شهریور، اشاره ای به دزدیهای دولت در رابطه با گرفتن شهریه در مدارس دولتی نمود. این کارگزار حکومتی گفت:«گزارشهای رسیده به ما حاکی از آن است که درآمد برخی مدارس دولتی از دریافت مبالغ غیر قانونی از اولیای دانش آموزان در حد میلیاردی است که به خزانه هم ریخته نمی شود.»
وعده های پوشالی گماشته ولی فقیه برای بردن پول نفت بر سر سفره مردم با پُر شدن جیب مفتخواران حکومتی تحقق پیدا کرد. افزایش کودکان کار، فقر و تنگدستی، عدم پرداخت حقوق مزدبگیران و کارگران از جمله عدالت حکومت ولایت فقیه است.
جمهوری اسلامی از یک طرف در خدمت به نئولیبرالیسم و اجرای فرمان نهادهای مالی بین المللی، البته تا جایی که فقط به منافع حاکمیت گره می خورد کوتاهی به خرج نداده و از طرف دیگر با زیر پا گذاشتن پیمانهای بین المللی مانع ایجاد تشکیلات مستقل کارگری می شود.
به بند کشیدن فعالان کارگری و سندیکایی عملی غیر انسانی و ضد حقوق بشر است. این سرکوبگری، مانعی در برابر رشد جنبش کارگری، شکل گیری سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری ایجاد می کند. علاوه بر حُکمهای سنگین زندان، اخراج از کار، تداوم فشار، اذیت و آزار بر خانواده از جمله هزنیه های سنگینی است که در رژیم ولایت فقیه برای ابتدایی ترین حقوق زندگی عادلانه از جمله حق کار، امینت کار، برخورداری از مزدی عادلانه و آزادی تشکلهای صنفی، پرداخت می شود. در فقدان تشکلهای مستقل کارگری، اعتراضهای کارگری که شمار آنها قابل توجه است، در پراکندگی و ناپیوستگی در برابر یورش سرمایه داران به حقوقشان، به ناچار برای حفظ وضع موجود صورت می گیرد. تهاجم، تعرض و تحدید کارگران به سباست تدافعی، از راهکارهای غیر انسانی جمهوری اسلامی است که در برابر نیروهای کار اعمال می شود.
زینت میرهاشمی -
آدینه اول مهر ١٣٩٠