در روزهای پایانی سال ٩٠، حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تعیین و ابلاغ شد. شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده انتصابی کارگران، حداقل دستمزد برای سال ١٣٩١ را ٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان اعلام کرد.
ناهمخوانی مبلغ تعیین شده با نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری، نمایی از یک اقتصاد ورشکسته و بحرانی در ایران است. حاکمیت برای ادامه حیات خود، علاوه بر حمایت از سرمایه داران در تشدید استثمار، هزینه بحران اقتصادی را از سفره کارگران و مزدبگیران می پردازد. به عبارت دیگر، بهای سیاستهای ارتجاعی و ماجراجویانه رژیم و بهای صدور ترور و بنیادگرایی به کشورهای دیگر، به مردم ایران تحمیل می شود.
تحریمهای اعمال شده از طرف آمریکا، اروپا و دیگر کشورها، نتیجه رفتار و سیاستهای تحریک کننده رژیم است. مردم ایران در پیشبرد این سیاستها نه نقشی دارند و نه موافق آن هستند.
احمدی نژاد جای فقر و نفت را با هم عوض کرد. او در بردن فقر و تنگدستی بر سفره های مردم موفق بود. وضع اقتصادی آنچنان خراب است که از طرف نهادهای دولتی هیچگاه آمار واقعی اعلام نمی شود. و در صورت دادن آمار، با رقمهای متضاد روبرو هستیم. بر همین منظر هدف از آمارهای داده شده کتمان وضعیت اقتصاد بحرانی است. با این حال بعضی آمار ارایه شده می تواند گوشه ای از وضعیت فاجعه بار زندگی کارگران و مزدبگیران را آشکار کند.
بر اساس گفته های نماینده فرمایشی کارگران در شورای عالی کار، افزایش ١٨ درصد دستمزد کارگران هم به زحمت تصویب شده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتگویی با ایلنا ٢٠ اسفند، اعلام کرده است که کارفرمایان توانایی پرداخت افزایش حتا یک درصدی دستمزد را ندارند. وی دلایل آن را «نوسانات ارزی، مشکلات تحریم، عدم پرداخت یارانه از سوی دولت به واحدهای تولیدی و قفل شدن تسهیلات بانکی» اعلام کرد.
عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان بین المللی کار قبلا گفته بود که «نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ایران یک میلیون و ٦٠٠ هزار تومان است».
بر اساس گزارش ایلنا، این کارشناس اقتصادی رژیم، در پایان سال جاری خط فقر را ٢ میلیون برآورد کرده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش فقر را «١۵ تا ٢٠ درصد» نسبت به سال گذشته و خط فقر را حدود ٩٦٠ هزار تومان ارزیابی کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، کمیته دستمزد خانه دولتی کارگر، حداقل هزنیه یک خانوار چهار نفره در ایران برای زندکی در سال جاری بیش از ٦٣٨ هزار تومان اعلام کرده است.
قبل از تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، محمد احمدی نماینده پیش ساخته کارگران، در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت که «کمیته مزد نرخ سبد هزینه خانوار را بر اساس حداقلها ٨٠٠ هزار تومان تعیین کرده است». این نماینده تحمیلی کارگران، در رابطه با شایعات مزد ۴٠٠ هزار تومانی تاکید کرد که این مبلغ حتا «پاسخگوی اجاره بهای مسکن هم نخواهد بود».
علی اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد، نرخ سبد هزینه خانوار کارگری در سال ١٣٩١ را ٧٩۵ هزار و ۵٩۵ تومان برآورده کرده بود. فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد این رقم را ٩٢٠ هزار تومان اعلام کرده بود.
مسئول کمیته مزد استان تهران، طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور را ۵٧۵ هزار و ۴٠٠ تومان براورده کرده بود.
افرادی که خود را نماینده کارگران در شورای عالی کار می دانند، قبل از به تصویب رسیدن حداقل دستمزد ارقام و آمارهایی ارایه می دهند و ظاهراً خود را پیگیر حقوق کارگران نشان می دهند. سرانجام عددی که جهت دستمزد از طرف شورای عالی کار تعین می شود، نشان دهنده بی اثر بودن نطر به اصلاح نماینده های کارگران در شورای مربوطه است. این افراد نماینده واقعی کارگران نیستند و به همین دلیل امکان بسیج نیروی کار برای فشار بر شورای عالی کار را ندارند و حتا منافعشان در حفظ ترکیب شورای عالی کار است.
میزان تعیین شده دستمزد فاصله طبقاتی و فقر را همچنان افزایش خواهد داد. مبلغ تعیین شده با توجه به رشد قیمتها در استانداردهای زندگی کارگران و مزدبگیران در شرایط کنونی همخوانی ندارد. بر همین منظر رقم تعیین شده، اعتراضهای کارگری در سال ١٣٩١ را رقم می زند.
سال ١٣٩٠ که خامنه ای آن را سال «جهاد اقتصادی» نامیده بود، با گسترش بحران اقتصادی، افزایش فقر و تعرض به سطح زندگی کارگران و مزدبگیران به پایان رسید. خامنه ای در پیام نوروزی خود سال ١٣٩١ را سال تولید ملی نامید. یکی از نمودهای توجه به تولید، افزایش اشتغال است. در حالی که روند کنونی نشان می دهد که واحدهای تولیدی روز به روز تعطیل و کارگران این واحدها به لشگر بیکاران روانه می شوند.
احمدی نژاد در جهت اشغالزایی و حل معضل بیکاری، وعده ایجاد ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار شغل در سال ١٣٩٠ را داده بود. در روزهای پایانی سال پوچی این وعده از طرف همکاران او بر ملا شد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا ٢۴ اسفند به عدم تحقق وعده احمدی نژاد اعتراف کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت:«فکر نمی کنم تا پایان سال ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد شود». وی در برابر عملی نشدن وعده احمدی نژاد، گفت «دولت هم در این زمینه قول نداده و قسم نخورده است».
وزیر مربوطه یکی از دلایل عدم تحقق «فرصتهای شغلی» را «اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی» در کند شدن روند سیاست اشتغالزایی دانست. با توجه به این که باند احمدی نژاد از جمله متهمان این اختلاس است، بنابر استدلال این وزیر، باند احمدی نژاد در ایجاد این میزان از اشتغال فرصت سوزی کرده است.
ایجاد اشتغال مستلزم سرمایه گذاری برای پروژه های تولیدی است. رژیم در سال گذشته برای سرکوبی، پروژه اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی بیشترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این هزینه در کنار اختلاسهای بزرگ و رانت خواری سبب سقوط اقتصاد و تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی شده است. در مقابل این وضعیت فاجعه بار، کارگران و مزدبگیران به مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه خود به مبارزه ادامه می دهند.
زینت میرهاشمی - اول فروردین ١٣٩١
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr