هم زمان با برگزاری شبانه روزی دادگاه برای صدور حکم و روشن شدن وضعیت دستگیر شدگان حوادث انگلستان، آقای کامرون نخست وزیر محافظه کار قوانین حقوق بشر را عامل بروز این ناآرامی ها عنوان کرد. وی که بارها در سخنرانی هایش به صراحت گفته که آشوب‌ها به خاطر فقر و کاهش بودجه دولت نبوده است و این ناآرامی ها به تبعیض های نژادی، برنامه ی ریاضت اقتصادی دولت و.... ربطی ندارد، در آخرین سخنرانی‌اش در ٢۵ مرداد ١٣٩٠ گفت:
"در آبان‌ماه که انگلیس ریاست شورای اروپا را بر عهده می‌گیرد، این قوانین را بازنویسی خواهد کرد؛ چرا که قوانین حقوق بشری باعث بروز چنین رفتارهای آشوبگرانه‌ای شده و همین قوانین امکان برخورد با عاملان این رفتارها را سلب کرده‌است."
ایشان فراموش کرده اند که چندی پیش در چین گفته بودند:
"انگلیس همواره نماد حقوق بشر در جهان بوده است!"
مروری کوتاه بر احکام صادره در این دادگاه های شبانه‌روزی این سوال را در ذهن هر انسان آگاهی ایجاد می‌کند که اگر این احکام ناعادلانه که خود مظهری از خشونت قانونی قوه ی قضاییه انگلستان است، هنوزهم باب میل آقای کامرون نیست، پس چه چیزی رضایت خاطر ایشان را فراهم خواهد کرد؟ تنها گزینه‌ی ممکن برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرانسانی سربازان انگلیسی با غیر نظامیان و زندانیان در عراق و افغانستان است که انگار قرار است از این به بعد در مورد هم وطنان ایشان اجرا شود. رفتارهایی که نامی جز جنایت علیه بشریت به آن نمی‌توان داد و هیچ دادگاهی در انگلستان به آنها رسیدگی نمی‌کند و یا اگر هم بکند بعد از یک پروسه ی طولانی و مراحل قانونی و ... که باید طی شود که عملا معنایی جز عدم رسیدگی به آن ندارد. به بیان دیگر آقای کامرون از این به بعد اینان را هم مانند آن عراقی ها و افغان ها "بشر" محسوب نمی کنند.
براساس قوانین انگلیس، پلیس می تواند مظنونان را حداکثر تا ٢۴ ساعت بازداشت و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه بازداشت ملزم است همراه با متهم و وکلای او در برابر دادگاه بدوی حاضر شود. قضات دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی، در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر، و همچنین آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه بعدی، تصمیم گیری می کنند.
دادگاه های شبانه روزی در انگلستان مشغول به کارند تا وضعیت بیش از ٣٠٠٠ نفر از دستگیر شدگان حوادث انگلستان (فقط ١۴٠٠ نفر در لندن بازداشت هستند) را روشن کنند. سه دادگاه بدوی در منچستر به کار خود ادامه می دهند تا در مورد پرونده اتهامی ١١٧ بازداشتی این شهر تصمیم گیری کنند. دادگاه های بدوی حق صدور احکام مجازات های نقدی نسبتا سبک و حبس تا شش ماه را دارند اما می توانند پرونده هایی را که مستوجب احکام سنگین تری می دانند به دادگاه های بالاتر ارجاع دهند که به معنی روند طولانی رسیدگی قضایی است. بیشتر اتهام‌ها به غارت مربوط می‌شود که بسیاری از آنها شامل سرقت است و از متهمان به عنوان تبهکاران نام برده می شود بارها و بارها در رسانه های عمومی اتفاقات رخ داده را تبهکاری می نامند . این نام گذاری کمک می‌کند تا دادگاه بر اساس احکام مقابله با تبهکاران که در ماه ژانویه در برخی نواحی انگلیس اجرا شد، آنان را محاکمه و محکوم کند. طبق این قانون میتوان شمار خاصی از تبهکاران را طبق حکم دادگاه از شرکت در برخی فعالیت‌های اجتماعی منع کرد.
در میان این "تبهکاران"!؟ که محاکمه شده یا می‌شوند یک نوجوان ١١ ساله و یک نوجوان ١٣ ساله نیز به چشم می‌خورند. این نوجوان ١٣ ساله که به دلیل پایین بودن سن نامش فاش نشده به نه ماه حبس تادیبی به جرم سرقت، اختلال و خشونت محکوم شده است. تصویر پسر در یک دوربین مدار بسته در منطقه "سالفورد " ضبط شده بود. در این تصویر او در حال استفاده از یک کپسول آتش نشانی و پاشیدن گاز آن به اطراف بوده است. مادر این پسر بچه در دادگاه گفت که تنها پسرش بابت این مشکلات مقصر نیست و "دولت " را بابت این خشونت‌ها مقصر دانست. پدر پسربچه ادعا کرد که پسرش مورد "خشونت پلیس " قرار گرفته است.
یک دانش آموز به اتهام سرقت یک بطری آب از یک مغازه به شش ماه زندان و یک زن برای سرقت یک جفت شورت به پنج ماه حبس محکوم شده اند. دو متهم دیگر به مشارکت در ناآرامی‌ها در شمال انگلستان به ۱۰ و ۱۶ هفته زندان محکوم شدند.
بیشترین حکم صادره ۴ سال حبس برای دو جوان ٢٠ و ٢٢ ساله است که از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک، دوستانشان را به شرکت در آشوب های لندن تشویق کرده بودند. یکی از آنها، از دوستان خود خواسته بود که روز هفدهم مرداد در مقابل «مک دونالد» تجمع کنند. اگرچه کسی به این دعوتنامه پاسخ نداد، اما پلیس از قبل در محل حاضر بود و او را دستگیر کرد. فرد دیگر نیز، روز هجدهم مرداد ماه از چهارصد دوست خود در فیسبوک خواسته بود که در یک محل تجمع و آنجا را غارت کنند. اگرچه در محل قرار هیچ اتفاقی نیفتاد و صبح روز بعد پسر جوان از دوستان خود معذرت خواهی کرد و کار خود را شوخی خواند، اما پلیس وی را به اتهام تشویق به غارت و آشوب دستگیر کرد.
اما اینها کافی نیست، آقای کامرون از مقامهای محلی خواست "جوانان بزهکار" را از مجموعههای مسکونی دولتی اخراج کنند. نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد: با ١٢هزار خانواده‌ای که اعضای آن در این ناآرامی‌ها شرکت کردند، برخورد خواهد شد. اما ایشان به راحتی چشم خود را بر روی پرونده ی رشوه گیری کلان رییس پلیس از مرداک می بندد.
زیرا در کشف دیگری ایشان دریافته اند که این شورش ها نتیجه تربیت غلط برخی خانواده ها و مدارس بوده است. نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: نباید ناکامی در سیستم آموزشی انگلیس را در بروز آشوب‌ها نادیده گرفت (یعنی ما حق داشتیم که بودجه این آموزش و پرورش ناکارآمد را حذف کنیم) و تاکید کرد که آشوب‌های اخیر نتیجه فرهنگی است که بچه ها با آن بزرگ می‌شوند و بر اساس آن حق را از ناحق تشخیص نمی‌دهند. پس لازم است که خانواده ها هم مجازات شوند.
یکی دیگر از مجازات های غیرقضایی که علیه محکومان ناآرامی های اخیر از سوی مقامات دولتی مطرح شده، محروم کردن آنان از کمک هزینه های دولتی است. وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس اعلام کرده است که هر یک از متهمان شورش های اخیر که در دادگاه محکوم شوند، حتی اگر مجازات‌شان در حد زندان هم نباشد باز کمک هزینه های دولتی آنان قطع خواهد شد.
خب اگر قرار باشد در هزینه‌های دولت صرفه جویی شود و بودجه پلیس هم کاهش نیابد (بعد از این شورش ها، طرح کاهش بودجه ی پلیس از دور خارج شد)، این مبلغ باید از جای دیگر صرفه جویی شود و چه جایی بهتر از قطع کمک هزینه‌های دولتی به برخی از نیازمندان!!
یکی از مقامات پلیس بریتانیا درباره صدور چنین احکامی می گوید که این احکام بر مبنای خواست مردم !؟ انجام می شود و ضروری است مجازاتی اعمال شود که تاثیر بازدارنده داشته باشد و باعث درس عبرت دیگران شود. اما برخی دیگر از دولتمردان با این احکام موافق نیستند، اما نه به دلیل غیر عادلانه بودن آن یا خشونت پنهانی که در این احکام نهفته است بلکه به این دلیل که : محکومان این دادگاه‌ها به دلیل عدم تناسب احکام صادر شده با جرایم ارتکابی تقاضای تجدید نظر خواهند کرد که همین مساله باعث طولانی شدن روند دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی به خزانه کشور می شود.
زندان، قطع کمک هزینه و گرسنه نگه داشتن آنان، اخراج از مسکن و محروم کردن خانواده ها از سرپناه، منع از شرکت در فعالیت های اجتماعی ، شلیک به سر یک جوان سیاه پوست (٢)، استفاده از گلوله های پلاستیکی، استفاده از آب پاش و پاشیدن رنگ برای شناسایی شرکت کنندگان در تظاهرات (٣)، و... هیچ کدام از نظر این سیاستمداران خشونت محسوب نمی شود. خشونت از نظر آنان تمام شدن تحمل مردمی است که دیگر درمقابل غارت زندگی شان سکوت نمیکنند. خشونت جرات آن نوجوانی است که در مقابل سخنرانی کامرون می گوید: "او همه را مقصر می‌داند به جز خودش. در نظام انگلیس ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقرا فقیرتر. من عاشق رفتن به دانشگاهم اما فقر مانع از این علاقه من می‌شود." اگر چندی دیگر این نوجوان که از درس خواندن محروم شده به خیابان بیاید و به نمادهای سرمایه داری که زندگی او را به یغما برده اند حمله کند آن وقت خشن و تبهکار خواهد شد.
آن وقت وجود این جوانان عاصی و تبهکار؟! جامعه را برای ثروتمندان و سرمایه داران ناامن خواهند کرد. آن وقت دستگاه عریض و طویل پلیس و نیروهای امنیتی با بودجه های کلان لازم است تا امنیت را در پناه قانون حامی سرمایه داران ایجاد کند و قوانین حقوق بشر هم باتلاش امثال آقای کامرون اصلاح خواهد شد و پلیس با خیال راحت خواهد توانست از خشونت برای سرکوب آنان استفاده کند.
در اوایل ماه جولای ، وال استریت ژورنال ، با استناد به یک نظرسنجی جدید ، گزارش داد که ٩۴ درصد از میلیونرهای از "خشونت در خیابان" ترس دارند . این رویدادها نشان داد که این ترس واقعی است. آنها نیز دریافته بودند که بالاخره تحمل کسانی که از نعم مادی هیچ بهره ای نمیبرند یا هر روز بهره شان کمتر می‌شود، هم حدی دارد.
در طول تاریخ هیچ‌گاه مردم محروم از هر گونه حقوقی خشونت را آغاز نکرده‌اند. آنان که خود محصول خشونتند، پس چگونه می‌توانند مبتکر آن نیز باشند؟ با استقرار رابطه‌ی ستم ، خشونت نیز شروع شده است. "هر وضعی که در آن فردی به نحوی عینی دیگری را استثمار می‌کند، یا به عنوان فردی مسوول از پای فشردن ِدیگری در اظهارنظر خود جلوگیری می‌نماید، گوشه‌ای از ستمگری است... خشونت به وسیله‌ی کسانی پدید می‌آید که ستم می‌کنند، استثمار می‌کنند و در شناختن دیگران به عنوان انسان قصور می‌ورزند، اما نه به وسیله‌ی آنان که ستم می‌کشند، استثمار می‌شوند و ناشناخته می‌مانند. مظلومان نیستند که منشا خشونت می‌شوند، بلکه ظالمانند؛ نه خوارشدگان بلکه خوارکنندگان هستند که دشمنی و کینه را آغاز می‌کنند؛ نه آنان که شرف مردمی‌شان انکار شده، بلکه آنان که منکر آن شرف مردمی هستند (و درنتیجه پا بر شرف مردمی خود نیز گذاشته‌اند) آدمی را نفی می‌کنند. "
این اولین بار درتاریخ نیست که قدرتمداران شورش ستمدیدگان علیه قدرت را وحشی‌گری و چپاول می‌خوانند. برده داران نیز پس از آنکه هر گونه ستمی را بر برده‌ها روا می داشتند، اعتراضات آنان را وحشی‌گری و خشونت می نامیدند. آنان خود میلیون‌ها شلاق بر بدن بردگان می‌زدند و وقتی بردگان شورش کرده و هر آنچه مظهر قدرت بود را نابود می کردند، آنان را خشونت طلب و ضد قانون خطاب می‌کردند. اکنون تاریخ تکرار می‌شود : حاشیه نشینان را چه کسی حاشیه نشین کرده است؟ آنان با خشونت تمام در جامعه‌ی سرمایه داری به حاشیه رانده شده‌اند، آنان به وسیله ی همین پلیس ها از زمین های آبا و اجدادی دور شده‌اند، از خانه هایی که به بانک ها بدهکار شده‌اند و از محل کسب وکار خودشان با اهرم قانون و خشونت بارها به بیرون رانده و به افلاس کشیده شده‌اند.
خشونت ِطغیان اینان همیشه یا تقریبا همیشه به شدت خشونت ستمگران و استثمار کنندگان در آغاز کار آنان است، خشونت ستمگران مانع از آن است که ستمدیدگان کاملا انسان باشند، اولین واکنش محرومان، خشونت است که نشانه‌ی تمایل‌شان به کسب حق انسان شدن است... چرا که آنان تحت نفوذ تبلیغات رسانه‌های در خدمت حاکمان تصویر ستمگران را در خود پذیرفته اند و نمی‌توانند به روشنی متوجه نظمی شوند که در خدمت منافع کسانی است که آنان را به بردگی می کشند، استثمار می کنند و از همه ی امکانات رفاهی و انسانی محروم شان می سازند. تحت تاثیر این تبلیغات، آنان که زیر محدودیت‌های این نظم تحلیل رفته‌اند، غالبا خشونت واقعی نشان داده و حتا به کوچکترین دلیل با رفقای خود به زد وخورد می‌پردازند...
برای توضیح این گونه رفتارها از طرف این بخش از مردم باید توجه کنیم وقتی که خشونت و ستم طبقاتی در جامعه ای مستقر می‌شود، شیوه‌ی دیگری از زندگی و رفتار را برای مردمی که در آن گرفتار شده‌اند، بوجود می‌آورد، شیوه‌ای که خشونت ناشی از محرومیت در آن بیداد می‌کند. "تجزیه و تحلیل ستم آشکار می‌سازد که ریشه‌ی خشونت ستمدیدگان در خشونتی است که از طرف کسانی آغاز می شود که قدرت را در دست دارند. این جریان خشونت نسل به نسل تداوم می یابند. این فضا در صاحبان قدرت وجدانی مالکانه و قوی در مالکیت جهان و آدمیان بوجود می‌آورد. آنانی که از این وضع منتفع می‌شوند نمی‌توانند درک کنند که اگر"داشتن"شرطی برای "بودن" است، برای همه‌ی آدمیان شرطی ضروری است. انسانیت یک حق است و آنها آن را به عنوان حقی انحصاری و اختصاصی به عنوان ملکی موروثی تصاحب می‌کنند ...ستمگران درک نمیکنند که انحصار بیشتر "داشتن"ِ آنان، دیگران و خودشان را از انسان بودن باز می‌دارد... از سوی دیگر ستمدیدگان در نقطه‌ی خاصی از تجربه وجودی خود کشش مقاومت ناپذیری نسبت به ستمگر و راه و رسم زندگی او در خود احساس می‌کنند. سهیم شدن در نحوه‌ی زندگی او مبدل به آرزویی فوق‌العاده قوی می‌شود... ( ۴ )
طبق گزارش ساندی تایمز ثروتمندترین‌ها در بریتانیا که در پی بحران مالی سال ٢٠٠٨ متحمل خساراتی شدند، دوباره ثروتمندتر شده‌اند، به طوری که مجموع دارایی ١٠٠٠ نفر از ابرثروتمندان این کشور به ٣٩۵.۵ میلیارد پوند می‌رسد. ارقام منتشر شده در فهرست ٢٠١١ ثروتمندان این نشریه نسبت به ثروت محاسبه شده ١٠٠٠ نفر از ثروتمندترین‌های بریتانیا در سال گذشته ١٨ درصد رشد داشته است.
این روزنامه نوشت که بریتانیا اکنون ٧٣ میلیاردر دارد که این تعداد در سال ٢٠١٠ میلادی ۵٣ نفر بود. (٣٠ دی ١٣٨٩)
در حالی که طی سه سال اخیر بیکاری در انگلستان سه برابر شده است. محلاتی نظیر تاتنهام به شدت گرفتار مساله بیکاری‌اند. برای هر تک شغلی که در بازار کار عرضه می شود ۵۴ جوان بیکار تاتنهامی دندان تیز کرده اند. نرخ بیکاری در بین جوانان سیاه تاتنهام بیش از ۵۰ درصد است. یک بررسی نشان می دهد که اتفاقا محله تاتنهام کمتر از بقیه مناطق کشور تحت تاثیر کاهش هزینه های خدمات اجتماعی قرار گرفته است! می دانید چرا؟ چون پیشاپیش چیزی در این محله هزینه نمی شد که حالا بخواهند آن را کاهش دهند!!
اینجاست که ستمدیدگان دست به غارت مغازه‌هایی می‌زنند که اجناسی با قیمت‌ها بالا دارند که هیچ گاه امکان خرید و استفاده از آنها را نداشته و نخواهند داشت. ساختمان‌هایی را آتش می زنند که شاید رویای زندگی در آن را در سر می‌پرورانند و... شکاف درآمدی به حدی است که با هیچ چیزی قابل پرشدن نیست.
در جریان نخستین مرحله‌ی مبارزه علیه وضع موجود ممکن است محرومان به جای تلاش برای آزادی خود به سوی خشونت وستمگری یا خرده ستمگری گرایش یابند. . این امر به آن دلیل است که تضادهای درونی وضع واقعی و عینی که در آن سنگر گرفته‌اند، نهاد فکری آنان را شکل داده و مشروط ساخته است. آرمان آنان انسان بودن است ولی در نظرشان انسان بودن یعنی مثل حاکمان و طبقات حاکم زندگی کردن است. این است مدل اولیه آنان از انسان بودن زیرا در این لحظه ی خاصی از جریان زندگی، خود نوعی تبعیت از ستمگران را پذیرفته‌اند. البته این وضع به معنی این نیست که ستمدیدگان از لگد‌مال شدن خود آگاه نیستند، بلکه به این خاطر است که نمی‌توانند انسان جدیدی را تجسم کنند که باید در جریان رهایی ودر نتیجه‌ی حل شدن تضادها قدم به عرصه‌ی هستی گذارد.
وقتی ستمدیدگان بتوانند بیاندیشند و بنیان های ستم طبقاتی را در بیرون خود بیابند و در مبارزه‌ی سازمان یافته برای آزادی خود شرکت جویند، شروع به اعتقاد یافتن به خود می‌کنند. این کشف در برگیرنده‌ی اندیشه‌ی جدی و عمل مبتنی بر آن است: فقط در این صورت است که این کشف بدل به کرداری خواهد شد که دیگر نشانی از خشونت علیه سایر مردم در آن دیده نمی‌شود... زیرا تمام انرژی آنان صرف مبارزه برای نابودی سیستمی خواهد شد که حق انسان بودن و زندگی انسانی داشتن را از آنان سلب کرده است.
مبارزه برای به دست آوردن حقوق انسانی همواراه یک شکل ندارد و اشکال متفاوت آن بستگی به شرایط تحمیل شده بر آنان دارد. این است تفاوت کسانی که در ماه می برای اعتراض به افزایش شهریه های دانشگاه به خیابان ها ریختند با کسانی که در ماه جاری در خیابان‌‌ها قفقط به غارت و تخریب بارزترین نمادهای سرمایه‌داری پرداختند.
"در روز ١٩ اردیبهشت ١٣٩٠ صدها هزار تظاهرکننده در خیابان های اصلی لندن راهپیمایی کردند. در این تظاهرات که در اعتراض به قطع بودجه‌های دولتی ، افزایش بیکاری و سیاست‌های جنگ‌طلبانه برگزار شد، تشکل‌های دانش اموزی و دانشجویی، پرستاران، پزشکان و کارگری در این تظاهرات حضور داشتند.
این تظاهرات با حمله پلیس به خشونت کشیده شد و تعدادی از تظاهر کنندگان زخمی یا دستگیر شدند. در این راهپیمائی به شعبه شرکت امریکایی مک دونالد در مرکز لندن، شعبه های برخی از بانک ها و فروشگاه های زنجیره‌ای و تعدادی از خودروهای پلیس نیز حمله شد.
تنها اتحادیه‌های کارکنان انگلیس، بیش از ٨٠٠ اتوبوس، ده قطار ویژه، ده ها قایق و کشتی کوچک و صدها وسیله نقیله کوچک جاده ای برای انتقال تظاهر کنندگان از شهرهای گوناگون به لندن کرایه کرده بودند. تظاهرکنندگان با دردست داشتن دست نوشته ، کاریکاتور، اعلامیه و ... شعار انقلاب تا سرنگونی دولت سردادند. هر چند رهبر بزرگ‌ترین اتحادیه کارکنان انگلیس به آن باور ندارد و این گونه راهپیمایی‌ها را تنها محل مناسبی برای ابراز خشم مردم می‌داند که ناشی از سیاست‌های دولت است و باید تخلیه شود!؟ اما این تظاهرات نشان از آگاهی مردمی دارد که زندگی انسانی را حق خود می دانند.
پلیس انگلیس با ردیابی ارتباطات رهبران تظاهرات، بررسی وبلاگ ها، نفوذ ماموران مخفی پلیس در اجتماعات کارگری و دانشجویی و انتشار هشدارهای متعدد، خود را برای این تظاهرات آماده کرده بود. سازمان دهندگان تظاهرات به دولت انگلیس هشدار دادند این تظاهرات، آغاز موج جدیدی از تظاهرات و اعتصابات سراسری در این کشور است تا دولت ائتلافی، دست از سیاست‌های اقتصادی که فقط به نفع میلیونرهاست، بردارد."
طبیعی است بعد از این هشدار پلیس در صدد باشد راهکارهای مناسب بیابد، بودجه اش را افزایش دهد، حق سرکوب را به دست آورد. لازم است که برای مردمی که کاهش بودجه‌های رفاهی سطح زندگی‌شان را به شدت کاهش داده، توجیه کرد که چرا ریاضت اقتصادی دولت نباید شامل بودجه پلیس و نیروهای امنیتی شود. نیاز است "تبهکارانی"!؟ دست به اقداماتی این چنینی بزنند...
و در این هیاهوی تبلیغاتی و مهندسی شده‌ی رسانه‌ها، به نقش پلیس در دامن زدن به این خشونت‌ها توجهی نشده و نمی شود. مشخص نمی‌شود چند نفر از این به اصطلاح دزدان وغارتگران خود پلیس بوده‌اند یا به تشویق ماموران مخفی پلیس (لباس شخصی ها) دست به چنین اقداماتی زده‌اند. (۵)
کانون مدافعان حقوق کارگر
-------------------------------------------
زیرنویس و منبع:
١- خبرهای این مقاله از منابع زیر تهیه شده است:
همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، گاردین، بی بی سی، یورونیوز، نیشن.
٢- مرد رنگین پوستی به نام مارک دوگان که ۲۹ سال داشت و پدر ۴ فرزند بود توسط افراد پلیس در منطقه تاتنهام لندن به قتل رسید. او در مجتمع بزرگی زندگی می‌کرد که مسکن افراد کم درآمد است.. به نوشته روزنامه مشهور ”ایوینیگ استاندارد“, مارک که توسط یک واحد مسلح پلیس بازداشت شده بود در حالی مورد شلیک گلوله قرار گرفت که روی زمین درازکش شده بود. این روزنامه حرف های یک شاهد عینی را چنین نقل کرد: ”سه یا چهار افسر پلیس مارک و یک نفر دیگر را با تهدید وادار به درازکشیدن روی زمین کردند. بعد صدای شلیک چهار گلوله بلند شد. دوگان را کشتند.“ برخلاف ادعای اولیه مقامات پلیس معلوم شد شلیک ها به خاطر ”دفاع از خود“ نبوده است. همچنین، گزارش کمیته شکایات مستقل پلیس انگلیس بیانگر آن است که در محل کشته شدن "مارک دوگان"، شهروند سیاهپوست و ٢٩ ساله انگلیسی به دست پلیس این کشور، هیچ‌گونه مدرکی دال بر مالکیت و وجود سلاح سبک از سوی وی یافت نشده است.و این اولین بار نبود که پلیس انگلیس دست به چنین کاری می زد. یک نهاد مدافع حقوق بشر به نام ”پروژه بیگناهان“ با مدرک و سند نشان می دهد که طی چند سال نزدیک به ۲۰۰ نفر تحت بازداشت پلیس کشته شده اند. اما در همه موارد, مساله طبیعی جلوه داده شده یا ادعا شده که خود فرد مقتول مقصر بوده است.
٣- کامرون نگرانیهای موجود در خصوص نقض حقوق بشر در کشورش را ساختگی خوانده و با صدور دستور استقرار بیش از ١٦ هزار نیروی پلیس در خیابان‌های لندن، مجوز استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و سلاح‌های آپاش را نیز صادر کرده است. کشور انگلیس دارای سابقه طولانی در استفاده از گلوله‌های پلاستیکی علیه غیرنظامیان غیرمسلح است . گلوله‌های پلاستیکی عمدتا باید به پای افراد شلیک شود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که ١٩ نفر در ایرلند شمالی بر اثر اصابت این گلوله‌ها به ناحیه سر و صورتشان کشته شده‌اند. دولت‌های دیگر نیز از رنگ برای مشخص کردن و دستگیر کردن مردم استفاده کرده است. از این تاکتیک در کشمیر، مجارستان، بنگلادش، اوگاندا، کره جنوبی و اندونزی استفاده شده است. * کامرون استفاده از باران بنفش را پیش رفتن همگام با پیشرفت‌های فناوری می‌داند. این درحالی است که فن مذبور قادر به شناسایی به اصطلاح اغتشاشگران و غارتگرانی که در میان جمعیت عابران و ناظران بر خورده‌اند، نیست.
۴- آموزش ستمدیدگان نوشته پائلو فریره، ترجمه احمد بیرشک و سیف اله داد
۵- اسناد زیادی در کشورهای مختلف از دست داشتن پلیس در ترغیب و تشویق و تشدید جو خشونت و تخریب افشا شده است. در جریان حوادث و اعتراضات مردمی در تورنتو علیه اجلاس جی 8 طبق اعترافات ارائه شده در دادگاه، یکی از نیروهای مخفی پلیس در گروه "بلوک بلاک ها" نفوذ کرده و در سطح رهبری گروه قرار داشته است. در دادگاه به نقش وی در ترغیب آنان به تخریب وآتش زدن مغازه ها اشاره شد.