مدتهاست در این جا و آن جا اخبار مختلفی در رابطه با تغییر قانون كار می‌شنویم. قانونی كه در غیاب نمایندگان واقعی كارگران و بعد از مدت‌ها كشمكش بالاخره در سال ٦٩ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت سرمایه‌داران رسید. حتماً این قانون اشكالاتی فراوانی دارد و اگر موادی هم در آن به نفع كارگران است، فقط و فقط دست‌آورد مبارزات متشکل كارگران و مدافعان این طبقه است. اما سال‌هاست سرمایه‌دارن و دولت‌های حامی آنان قصد دارند همین قانون نیم‌بند را هم تغییر داده و با ترفندهای متفاوت سعی در از بین بردن همان حداقل‌ها و دستاوردهایی دارند كه به واسطه‌ی مبارزه‌ی كارگران در قانون کار جا داده شده است. از حدود ۴ سال پیش زمزمه‌های تغییر قانون كار از وزارت كار سرمایه و ... با عنوان ایجاد رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و بهره‌وری بیش‌تر و ... به گوش می‌رسید. اما بیایید ببینیم این موانع چیست؟ این موانع از نظر سرمایه‌داران همان حداقل‌های موجود در قانون کار است كه اندکی حقوق کارگران را رعایت کرده است. بعد از تحمیل قراردادهای موقت در دوران به اصطلاح سازندگی و تحمیل عدم امنیت شغلی، در دوران عدالت محوری نیز حمله‌ای دیگر به سطح زندگی ما كارگران در حال وقوع است. در شرایط بعد از حذف یارانه‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمت كالاهای اساسی، تغییرات قانون كار ضربت نهایی بر پیکر طبقه‌ی کارگر و تحمیل بی‌حقوقی مطلق است. آش آن قدر شور شده است كه عوامل سرمایه مانند خانه كارگر و ...
هم اعتراف كرده‌اند كه این تغییرات قانون كار تحمیل بی حقوقی به كارگران است! بعد از چندین ماه مذاكره پشت درهای بسته بالاخره این تغییرات به صورت علنی منتشر شده است. یكی از موارد مهم این تغییرات، افزودن ٣ بند به ماده ٢١ است. افزودن این بندها كاملاً دست كارفرمایان را برای اخراج كارگران باز می‌گذارد و یكی از تغییراتی است كه به عنوان مکمل قراردادهای موقت، باعث از بین رفتن کامل امنیت شغلی برای كارگران می‌شود. این تغییر به كارفرمایان اجازه می‌دهد تا هر وقت دل‌شان خواست و با بهانه‌هایی از جنس "شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری"، خاتمه‌ی قرارداد كارگران را اعلام کرده و آنان را از کار، بی‌کار کنند. هم‌چنین بندهای "ح" و "ط" هم در همین راستا هستند، زیرا اساساً معلوم نیست توافق بین کارگر و کارفرما در چه شرایطی صورت می‌گیرد و یا اصولاً کمیته‌ی انضباطی چه اعضا و ساز و کارهای جدیدی دارد!
سعید کیوان - مهرماه ١٣٩٠
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری
پیوست:
ماده پیشنهادی برای تغییر ماده‌ی ٢١ قانون کار:
- متون زیر به عنوان بندهای (ز)، (ح) و (ط) به ماده (٢١) اضافه و شماره ماده مذکور به تبصره (١) اصلاح و تبصره (٢) به شرح زیر اضافه می شود:
ز- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح- توافق بین کارگر و کارفرما
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره ٢- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵٠ نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تامین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه‌ی بیکاری می شود.
اصل ماده:
ماده٢١- قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می یابد.
الف - فوت كارگر
ب - بازنشستگی كارگر
ج - از كار افتادگی كلی كارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه - پایان كار در قراردادهائی كه مربوط به كار معین است .
و - استعفای كارگر.
تبصره- كارگری كه استعفا می كند موظف است یك ماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهد و در صورتیكه حداكثر ظرف مدت ١۵ روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسلامی كارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگران تحویل دهد.