خصوصی سازی اقتصاد ایران به عنوان یکی از شرط های ورود کشورمان به سازمان تجارت جهانی است که موجب تشدید زندگی فلاکت بارکارگران شده است .نگاهی به نتایج عملی اجرای این سیاست به عنوان نمونه در استان گیلان گویای این قضیه است . در استان گیلان شرکتهایی همچون پنگوئن ، الکتریک رشت ، صنایع پوشش و بعضی از شرکتهای مستقر در شهر صنعتی از آن جمله شرکتهایی می باشند که به بهانه خصوصی سازی منجر به بسته شدن کارخانه و در نهایت تعطیلی آن شده است . با این توضیح کوتاه می پردازم به گزارشی از وضعیت یک نمونه از این شرکت ها :
شرکت تولیدی کانال پیش ساخته ,لوله وقطعات بتنی گیلان (سهامی خاص) واقع درکیلومتر ١٢جاده تهران با همکاری گروهی از مدیران و مهندسان شرکت SOSEA فرانسه از سال ١٣۵١ شروع به فعالیت نمود .محصولات این شرکت عمدتا لوله های تحت فشار وکانال های بتنی که در صنعت آب و فاضلاب دارای کاربرد گسترده دای می باشد را شامل می شود.
در ابتدا کل سهام شرکت کانال متعلق به سازمان آب منطقه ای گیلان بوده است تا اینکه از اسفند ماه سال١٩٧٠ کارخانه به شرکت تولیدی کانال پیش ساخته ، لوله وقطعات بتنی گیلان (سهامی خاص) تغییر نام داد و ترکیب سهام شرکت به سه بخش تقسیم شد.۴٩ درصد در اختیار آب منطقه ای گیلان باقی ماند ,٢٦ درصد ازآن سهام شرکت خصوصی نیرو شد وبقیه به شرکت آب وفاضلاب استان واگذار گشت.
کارخانه باتمامی کمی و کاستی ها و وجود ضعف در مدیریت کماکان به کار خود ادامه می داد تا اینکه در سال ٨٣ در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی (اصل ۴۴ قانون اساسی ), ۴٩ در صد سهام آب منطقه ای به شرکت تخصصی ساتکاپ منتقل شد.ساتکاپ شرکتی دولتی واز اقمار وزارت نیرو است که وظیفه ی تهیه و تولید تجهیزات مورد نیاز در صنعت آب و برق را بر عهده دارد.در حقیقت ساتکاپ از سال ٨٣ مامور خصوصی سازی شرکت های متعلق به وزارت نیرو شد و وظیفه اش پیدا کردن مشتری برای شرکت ها وکارخانجات مورد نظر بوده است.
با حضور مدیریت انتصابی از سوی ساتکاپ برای این شرکت که از نظر تخصصی هیچ ارتباطی با فعالیت شرکت تولیدی کانال پیش ساخته ،لوله وقطعات بتنی گیلان نداشت در طی سه سال یعنی تا سال ٨٦ بدهی شرکت به مرز 5میلیارد تومان رسید ....
فشار از سوی دستگاه های مادر مستقر در تهران روز به روز بیشتر شد .در آن سال مکاتبات بسیاری از سوی کار کنان شرکت که خواهان بازگشت دوباره شرکت به دامان وزارت نیرو بودند ،شد .چرا که نگران از رقم خوردن سرنوشتی ،مشابه دیگر کارخانجاتی که در این سالها به تیغ خصوصی سازی سپرده شد ه اند ، بوده اند.ساتکاپ اعلام کرد که به هیج وجه امکان برگشت دوباره شرکت به وزارت نیرو وجود ندارد واین امر در راستای اصل ۴۴قانون اساسی می باشد .
کارکنان شرکت شامل مدیران رده پایین,مهندسان و کارگرانی که از آینده این وضعیت پیش آمده نگران بودند و می دانستند که در طول چند سال اخیر بدلیل مدیریت های ضعیف و خصوصی سازی بر سر کارخانه ها یی که می توانست بسیار موفق باشد چه آمده، پس ازبررسی به این نتیجه رسیدند که در مزایده شرکت کنند تا بتوانند مدیریت کارخانه را بدست گرفته و از تصاحب کارخانه بدست افرادی نا معلوم جلوگیری کنند تا سرنوشتی مشابه شرکتهای دیگر مستقر در شهر صنعتی رشت و... برای این شرکت رقم نخورد.
کارکنان شرکت بعد از استعلام از تهران در قالب شرکت تعاونی مصرف کارکنان , مجاز به شرکت در مزایده شدند.اولین مزایده در ١۵ اسفند همان سال برگذار شد و به غیر از شرکت تعاونی مصرف تنها دو شرکت کننده ی دیگر در مزایده بودند که تعاونی در مزایده موفق به خرید کارخانه نشد!
خریدار برنده نیز ،بخاطر شر ط هایی که از طرف صاحبان شرکت اعلام شد از خرید آن منصرف شد.البته قابل ذکر است که دلیل اصلی خرید این کارخانه با بدهکاری کلان وفاقد نقدینگی چیزی جز چشم داشتن به زمین تقریبا ١٠هکتاری نمی تواند باشد.
در طی این دوسال چند بار دیگر این شرکت به مزایده گذاشته شد اما بدلیل شروط تعیین شده از طرف کارفرما ،همچنین قیمت بالا و فرسودگی دستگاهها, خریداران از این کار منصرف می شوند. اگر این روند ادامه پیدا کند برکسی پوشیده نیست که به وضعیتی مشابه وضعیت شرکت چینی گیلان یا الکتریک رشت دچار خواهد شد . سرمایه داران با بی میلی نشان دادن نسبت به خرید این شرکت موفق می شوند تا وضعیت اقتصادی این قبیل شرکت ها به مرحله ورشکستگی برسد که در نهایت چیزی نیست جز تعطیلی این گونه شرکتها و بیکاری عده زیادی از کارگران .
کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
٩/٨/١٣٨٨
www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com