ماده‌ی ١٦ پیشنهادی برای تغییر - ماده‌ی (۴١) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ی ماده یاد شده به عنوان
تبصره (١) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می گردد:
ماده ۴١- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
١- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی.
۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
٣- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (١١۲) این قانون.
ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ١٠ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
اصل ماده: ماده۴١- شورای‌عالی كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و
یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
١- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن‌كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار
دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- كارفرمایان موظفند كه در ازای انجام كار در ساعات تعیین شده‌ی قانونی به هیچ كارگری كم‌تر از حداقل
مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد
جدید می‌باشند.
***
- همان‌طور که می‌دانیم همه ساله حداقل دستمزد کارگران توسط شورای‌عالی‌کار محاسبه می‌شود و همواره با بحث‌ها
و درگیری‌های زیادی همراه است.
همان‌طور که قانون حاضر هم تصریح کرده، افراد تشکیل‌دهنده‌ی شورای‌عالی کار به صورت کامل در اختیار مراکز
قدرت و سرمایه هستند و در نتیجه در جهت منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران رفتار میکنند. اگر هم گاهی حداقل‌هایی
برای کارگران تصویب می‌شود، تحت فشار جامعه‌ی کارگری است که به هیچ وجه پاسخ‌گوی نیازهای اولیه‌ی زندگی
کارگران نیست.
در این شورا به هیچ‌وجه نمایندگان واقعی کارگران نقشی نداشته‌اند و به همین دلیل نمی تواند منافع کارگران را برآورده
نماید. این شورا بیشتر به شورای‌عالی سرمایه شباهت دارد تا شورای‌عالی کار!
اما طراحان اصلاح قانون کار به این حد از استثمار هم اکتفا نکرده و باز هم پا را پیش‌تر گذاشته و سعی میکنند همان
حداقل‌هایی که تا به حال در نظر گرفته می‌شد را نیز پایمال کنند. در بند ١ اصلاحیه درصد تورم را به اعلام آن از
سوی مرجع ذی صلاح رسمی واگذار میکنند.
تا به حال که معیار تورم، اعلام آن از سوی یک مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی بود، باز بر سر نرخ تورم و میزان
تأثیر آن بر دستمزد اختلاف زیادی وجود داشت، حال که به مراجع ذی‌صلاح واگذار می‌شود که دیگر وضع وخیم‌تر
از قبل خواهد شد. در این حالت ابتدا هر ساله باید مشخص شود مراجع ذی‌صلاح رسمی کجا هستند و بعد از آن، این
مراجع طبق میل مبارک‌شان درصد تورم را اعلام نمایند و احتمالن اختلاف‌های زیادی در این میان در بگیرد!!!
در بند ٣ اصلاحیه، برای تعیین دستمزد به شرایط اقتصادی کشور اشاره می کند. عجب اوضاع مضحکی است! تعیین
دستمزد کارگران چه ربطی به شرایط اقتصادی کشور دارد. یعنی شورای‌عالی کار با این اصلاحیه‌ی ضد کارگری
می‌تواند به دلایل متعددی از جمله بحران اقتصادی، جنگ، سیل، زلزله و هزاران دلیل دیگر از اضافه کردن حداقل
دستمزد کارگران جلوگیری کند و تمام این تلاش‌ها در جهت افزایش سرمایه‌ی سرمایه‌داران است. لازم به ذکر است
توجیه طرح‌های "ریاضت اقتصادی" که اعتراض زحمت‌کشان سراسر دنیا را نسبت به حکومت‌های سرمایه‌داری
برانگیخته است نیز، همین شرایط اقتصادی بد کشور است و از این جا به شباهت تمامی حکومت‌های سرمایه‌داری در
سراسر جها ن پی می‌بریم!
بند (د) این اصلاحیه، میزان عیدی پایان سال کارگران را نیز مورد تعرض قرار داده و تعیین آن را منوط به وضع
اقتصادی کشور، درصد تورم و ... می‌کند! همان‌طور که می‌دانیم اکنون میزان عیدی در کم‌ترین حالت خود برابر با دو
دستمزد ماهیانه‌ی کارگر است.
و در انتهای این ماده، اصلاحیه سعی در گمراه کردن کارگران قراردادی کرده و عنوان می‌کند حداقل مزد آنان باید تا
ده درصد از کارگران استخدامی بیشتر باشد! همان‌طور که طی سال‌های گذشته به تجربه دیده‌ایم، قراردادی کردن
کارگران بیش از هر چیز در جهت کم کردن حقوق اولیه‌ی این کارگران و محروم کردن آن‌ها از مزایایی است که شامل
کارگران استخدامی می‌شود. و گرنه چه دلیلی دارد که سرمایه‌داران ترجیح دهند کارگران را استخدام نکرده و بیشتر
قراردادی عمل کنند؟!
کارگر قراردادی در اکثر مواقع از حق بیمه و در نتیجه بازنشستگی و عیدی و پاداش و بهره‌وری و حق اولاد و ...
محروم می‌شوند! وانگهی تا ١٠ درصد، درِ باغ سبز و فریبی بیش نیست زیرا "تا" یعنی این مقدار شامل نیم درصد هم
می‌شود و کدام کارفرمایی را می‌شناسیم که نیم درصد را بگذارد و ده درصد را اجرا نماید! واقعا فریب و نیرنگ تا چه
حد!!!
کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
مهرماه ١٣٩٠