***
فرماندار شهرستان شيراز گفت: مشکل کارگران کارخانه صنايع مخابراتی راه دور به نقطه خوبی رسيده است و ابراز اميدواری کرد که به زودی سرانجام خوشی برای حل مشکلات اين کارخانه و کارکنان آن رقم بخورد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد زرين کلاه همچنين گفت قدم های خوبی برای حل مشکلات کارگران کارخانه صنايع مخابراتی راه دور شيراز برداشته شده است.
صدها کارگر اين کارخانه ۲۴ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند.
***
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران اعلام کرد کارگران کارخانه نساجی مازندران بيش از ۱۶ ماه است حقوق نگرفته‌اند.
به گزارش سايت قانون آنلاين، نصرالله دريابيگی گفت: نساجی مازندران در گذشته نه چندان دور حدود هفت هزار کارگر داشت که در اثر بی‌توجهی مسئولان به اين صنعت مادر، اکنون کارگران اين واحد به کمتر از ۷۰۰ نفر کاهش يافته است.
او گفت محمود احمدی‌نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران، در سفرهای استانی خود به مازندران و پس از آن که از وضعيت اسفبار کارگران خبردار شد، قول داد مشکل اين واحد را حل کند اما اين وعده انجام نشد و دولت، کارگران را تنها گذاشت.
***
خبرگزاری فارس گزارش داد کارگرانی که مشغول احداث ساختمان جديد استانداری تهران بوده اند، بين ۵ تا ۷ ماه است حقوق نگرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، يکی از کارگران پيمانی ساختمان جديد استانداری تهران در اين مورد گفت که استانداری اعلام کرده است پول‌ها را به پيمانکار پرداخت کرده، اما پيمانکار می‌گويد پولی دريافت نکرده‌است.
اين کارگر گفته است کارگران نيز در اعتراض به اين وضعيت و وعده های توخالی در اين مدت، روند ساخت و ساز را تعطيل کرده و دست از کار کشيده اند.
***
يکی از اعضای انجمن توليد کنندگان کود شيميايی ماکرو اعلام کرد: از سال ۱۳۸۵ تاکنون ۱۰ هزار نفر از کارگران کارخانه‌های توليد کود شميايی ماکرو اخراج شده‌اند.
محسن سيروس در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، علت اخراج اين ۱۰ هزار کارگر را واردات بی رويه کودهای شيميايی توسط دولت دانست که به گفته او، موجب ورشکستگی ۳۰۰ کارخانه توليد کود شيميايی ماکرو شده است.
***
يک کارشناس مسائل کارگری به خبرگزاری ايلنا گفت: بيش از ۸۰ درصد از کارگران سراسر ايران زير خط فقر زندگی می‌کنند.
محمد رضا عمادی با اشاره به افزايش بی رويه نرخ خط فقر در کلان شهرهای ايران افزود: با توجه به اين که نرخ خط فقر در کلان شهرها، يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بيش از ۸۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای توليدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند.
او پيش بينی کرد که تا پايان سال جاری، نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگيرد.
***
علی اکبر نظری و مرتضی کمساری، از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در دادگاه ويژه کارکنان دولت هر کدام به پرداخت ۳ ميليون ريال جزای نقدی محکوم شدند.
سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بدون اشاره به اتهام اين دو فعال کارگری نوشت آنها روز دوم آذر سال گذشته از طرف بازپرسی شعبه دوم امنيت مستقر در زندان اوين احضار و ۳۶ روز بازداشت شده بودند.
***
ابراهيم دستمزد، مديرعامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان، هفته پيش گفت: بازنشستگان ذوب‌آهن، مطالبات خود را دريافت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، او افزود: با پيگيری‌های صورت گرفته توسط اين کانون و ديگر مسئولان، چک يک هزار ميليارد ريالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر شده است.
تاکنون به رغم گذشت حدود يک هفته، هنوز خبری در مورد پرداخت حقوق معوقه هزاران بازنشسته صنعت ذوب آهن اصفهان منتشر نشده است.
در چند ماه گذشته، بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان به دليل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات شان دست به تجمعات گسترده در مقابل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن و نيز مجلس شورای اسلامی در تهران زده بودند.
گزارش هفتگی
شما به طور قطع اسم سنديکا را شنيده‌ايد و ممکن است از خودتان پرسيده باشيد اين اسم چه معنايی دارد.
از سنديکا به عنوان سازمان صنفی کارگران و ديگر طبقات اجتماعی نام برده شده است. بر همين اساس، تاريخ ايجاد سنديکاها هم‌زمان با تلاش کارگران برای دفاع از منافع و بهبود شرايط اقتصادی آنها بوده است و نخستين سنديکاها در کشورهايی مثل فرانسه، انگلستان، آمريکا و آلمان تشکيل شدند.
تاکنون در برنامه کارنامه و همين طور گزارش‌های ديگر مربوط به مسايل کارگری در مورد سنديکا مسايلی مطرح شده است؛ از جمله در مورد سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه.
سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، درمورد تاريخچه اين تشکل کارگری به راديو فردا می‌گويد: «به دليل انباشته شدن خواسته‌های کارگری و عدم وجود نماينده‌های واقعی و حضور نهاد مشورتی شورای اسلامی کار به عنوان نماينده کارگران در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت واحد که از سال ۱۳۶۹ بدون برگزاری مجمع عمومی تشکيل شده بود، از سال ۱۳۸۳ فعاليت خود را شروع کرد.»
او می افزايد:«با برگزاری مجمع عمومی در سال ۱۳۸۴، نمايندگان واقعی با حضور خود کارگران در پای صندوق‌های رأی وجودشان را اعلام و پيگيری‌های صنفی خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کردند. از آن زمان، فعاليت سنديکای شرکت واحد کماکان ادامه دارد و در راه دفاع از حقوق کارگران فعاليت می‌کند. »
يکی ديگر از تشکل های کارگری در ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر است.
اين تشکل کارگری فعاليت خود را از سال ۱۳۸۵ شروع کرد و از آن زمان تا کنون هم به کارهای پژوهشی و تحقيقی در مورد مسايل کارگری پرداخته است و هم مشاوره حقوقی برای کارگران اخراجی و يا فعالان کارگر زندانی.
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه نيز يکی ديگر از اين تشکل‌های کارگری است.
مريم محسنی، فعال کارگری در سوئد که در مورد اين سنديکا اطلاعات زيادی دارد، به راديو فردامی گويد: «در آبان ماه سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۵۰۰ تن از کارگران نيشکر هفت تپه نامه‌ای به مديرکل کار استان خوزستان نوشتند و خواستار بازگشايی سنديکا شدند. البته اين سنديکا يک سابقه داشت؛ يعنی در سال ۱۳۵۳ تاسيس شده بود ولی بعد از انقلاب عملاً ديگر کارايی خود را از دست داده بود. هيات بازگشايی اين سنديکا در ارديبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجوديت کرد و در هفتم آبان همان سال با رأی گيری عمومی کارگران و با تعداد رأی بالا اين سنديکا به طور رسمی بازگشايی شد.»
يکی ديگر از تشکل های کارگری، اتحاديه آزاد کارگران ايران است. اين تشکل کارگری که اعضای آن کارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخش‌های توليدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و بيکار هستند، در فروردين سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرد.
البته اين اتحاديه تا پيش از آن زمان، تحت عنوان اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار فعاليت می کرد.
گروهی از فعالان کارگری نيز چند سال پيش، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری را تاسيس کرده اند.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، در مورد اين تشکل کارگری توضيح می‌دهد: «کميته هماهنگی در اواخر فروردين سال ۷۴ با هدف تشکل يابی کارگری تشکيل شد. اين تشکل در روند حيات خود به واسطه اختلافاتی که در آن زمان بروز کرد، ابتدا به اسم کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری بود و بعد به کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری تغيير نام داد. اين تشکل مناسب ترين ساختار را برای تشکل کارگران، ساختار شورايی می‌داند. اما در عين حال از سنديکاها، کميته‌ها و انجمن‌های کارگری که با اراده کارگران تشکيل شده باشد نيز دفاع می‌کند.»
البته تشکل‌های کارگری مستقل ديگری هم در ايران فعاليت می کنند که از آن ميان می‌توان به هيات موسس بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک، انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، هیأت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش ساختمان و کارگران ايران خودرو اشاره کرد.
در کنار اين تشکل‌های مستقل يا غير دولتی، خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور هم وجود دارد که دولت برخلاف تشکل‌هايی که قبلا اسم برده شد، مانع از فعاليتشان نيست.
خانه کارگر در سال ۱۳۵۸ فعاليت خود را شروع کرد و گسترش يافت.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هم يک سال پيش با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی سابق آغاز به کار کرد. کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نيز در ابتدای دهه ۶۰ کار خود را آغاز کرد.
همچنين طی دو سه سال گذشته و در برخی از مناطق ايران هم تشکل‌هايی ايجاد شدند که مي توان به شورای موقت کارگران ذوب آهن، شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه اقتصادی ماهشهر و اتحاديه مستقل کارگران شمال خوزستان اشاره کرد.
بهزاد باقری که در ارتباط نزديک با شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان بوده است و در ترکيه به سر می‌برد، در مورد اين سنديکا به راديو فردا می‌گويد: «شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان طبق بيانيه ای که فعالان آن صادر کردند در دی‌ماه سال ۸۸ تاسيس شد و در پی صدور اين بيانيه ۹ هدف برای تاسيس آن اعلام شد؛ از جمله بالا بردن حداقل دستمزد کارگران، ايستادن مقابل خصوصی سازی در ذوب آهن اصفهان که باعث کاهش حقوق کارگران و افزايش بيکاری آنها می‌شد و همچنين به رسميت شناختن حق تشکل برای کارگران ذوب آهن اصفهان .»
اما آيا اين تشکل‌ها و سنديکاهای کارگری برای دفاع از حقوق صنفی کارگران فايده‌ای داشته اند؟
مريم محسنی، فعال کارگری در سوئد، در پاسخ می‌گويد: «دو سنديکای مهمی که در ايران تشکيل شده دست‌آوردهای زيادی داشته است، هم سنديکای شرکت واحد و هم سنديکای هفت تپه. برای مثال سنديکای هفت تپه از همان ابتدای تاسيس جلوی اخراج يکسری کارگران قراردادی که قرارداد کارشان به پايان رسيده بود را گرفت و توانست ۷۰ هزار تومان به دستمزد کارگران قراردادی اضافه کند. سنديکا نهادی است برای پيگيری منافع کارگری در سطح بين المللی که کارگران عموما از طريق اين سنديکاها می‌توانند با دولت و نمايندگان کارفرماها وارد چانه زنی شوند و منافع خود را پيگيری کنند.»
پای صحبت کارگران
يکی از شنوندگان راديو فردا در مورد برنامه کارنامه اين طور می‌گويد: «آقايان دست اندرکار کشور! آيا درد دل کارگران و خانواده‌های آنها در برنامه کارنامه راديو فردا را شنيديد؟ من شخصا از شنيدن اين درد دلها شرم کردم. شما چطور؟»
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را توضيح می دهد: «پس از اعتصاب معلمان، اعتصابات مهم کارگری صنعت نفت آبادان در سال ۱۳۰۱ شکل گرفت و اتحاديه عمومی کارگران مرکزی که سال های پيش از اين اعتصاب، تلاش‌های فراوانی برای سازمان دادن ۴۷ هزار کارگر صنعت نفت در يک اتحاديه را آغاز کرده بود از آن حمايت می‌کرد و از جانب دولت به دست داشتن در اين اعتصاب متهم می‌شد. در همان سال اعتصاب ديگری با خواست افزايش ۱۰۰ درصد دستمزد در آبادان به وقوع پيوست که حتی کارگران هندی شرکت نفت نيز در آن شرکت کردند.»
وی می افزايد: «در همين سال، به دنبال توقيف ۱۲ روزنامه که اکثر آنها روزنامه های کارگری يا دموکراتيک بودند، سنديکای کارگران چاپ دست به اعتصاب زدند و گفتند ۵۰۰ نفر از کارکنان آنها در اثر تعطيلی روزنامه‌ها از کار اخراج شده‌اند. دامنه اين اعتصاب بالا گرفت و قوام السلطنه به جای گفت وگو با کارگران بر سر اين مسئله، دستور بازداشت همه آنان را صادر کرد و همه رهبران اتحاديه‌های کارگری زندانی شدند. اما دولت قوام با وسعت دامنه اين اعتصاب مجبور به عقب نشينی شد و رهبران اتحاديه را آزاد کردند. از روزنامه های توقيف شده نيز رفع توقيف شد و اکثر روزنامه‌نگارها به کارشان بازگشتند.»
آشنايی با قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۳۱ قانون کار می‌گويد: اگر پايان قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و يا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما بايد بر اساس آخرين مزد کارگر، به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به ميزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. اين مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی و يا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامين اجتماعی پرداخت می شود.
رادیو فردا/ بهروز کارونی - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷