افق روشن
www.ofros.com

واگذاری نیروگاه ها، تغییر مالکیت و وظایف ما


کارگران نیروگاه های ایران                                                                             چهارشنبه ١٨ آبان ماه ١٣٩٠

متعاقب تفسر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش حداکثری تصدی و نقش دولت در اقتصاد از راه واگذاری شرکت ها و کارخانه ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی ،عزم همه کارگزاران و نهاد های حکومتی برای اجرا جزم شد و چاره تیره روزی ، بیکاری ، تورم ، رانت ، فقر ، فساد ، فحشا و همه مظاهر تیره بختی طبقه وسیع کارگر و حتا عدم دسترسی بخشی از سرمایه داران غیر وابسته و یا شرکت ندادن آنها در پروژه های سودساز و انحصارطلبی ها را در اجرای نقشه مند این برنامه و تفسیر جدید دانستند. چگونگی فروختن سرمایه ها و اموال متعلق به اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر مورد مناقشه جناح های مختلف سرمایه گردید . در این راستا واگذاری نیروگاه ها و شرکت های توزیع و اموال وزارت نیرو نیز در دستور کار قرار گرفت.
محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق اعلام کرد تعداد ۴۵ نیروگاه و ٢۵ شرکت توزیع آماده واگذاری است . تاکنون مراحل واگذاری نیروگاه های پرند ، سنندج و پژوهشگاه نیرو به شرکت مپنا ، دماوند به بنیاد شهید و نیروگاه های سهند ، چابهار و ۴٩.٩ % شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در دست اقدام است. طرفه آنکه بیشترین مشتریان این نیروگاه ها شرکت به اصطلاح خصوصی شده مپنا ، بنیاد های شهید و مستضعفان ، سازمان تامین اجتماعی و سپاه پاسداران است. این سلب مالکیت ها از مردم و واگذاری هزاران میلیارد تومان ارزش نیروگاه ها و اموال برق به بخش های خصوصی و خودمانی و نهادهای شبه دولتی و نظامی ، بیش از پیش به ابهام و غیرشفاف سازی حساب ها و چپاول ثروت ها می انجامد. هر آنچه هست و قرار است که بشود ،واقعیت آن است با این واگذاری ها امنیت شغلی ما کارگران نیروگاه ها و صنعت برق به شدت به خطر افتاده است. این به معنی آن نیست که در گذشته حاکمیت دولت بر اقتصاد به معنی آسایش و امنیت شغلی بود بلکه در این سال ها روند کاهش امنیت شغلی و استخدام های قراردادی و پیمانی تسریع شده بود اما با این واگذاری ها سرنوشت شغلی ما در پرده ابهام جدی قرار گرفته است و بی ثباتی و ناامنی شغلی به دیگر دغدغه های زندگی پر رنج مان افزوده می شود.
این تفسیر جدید از قانون اساسی و تلاش برای کوچک سازی دولت در راستای نسخه ها و برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و موسسات مالی سرمایه داری جهانی در حالی انجام می شود که موج جدید ضد سرمایه داری در کشورهای سرمایه داری پیشرفته علیه ناامنی شغلی و بیکاری و چپاول ثروت ها به راه افتاده است . موجی که با شعار اینکه ما ٩٩ درصد هستیم و سرمایه داران و غاصبان ثروت ها در اقلیت محض هستند می روند تا نظم جهانی سرمایه داری را به چالش بکشند و سرمایه داران و دولتمردان آن کشورها را به تکاپوی بقای نظام تبعیض و استثمار انداخته است.
اجرای خصوصی سازی و خودمانی سازی ها بیش از پیش صدای پای سیاست های دیکته شده سرمایه جهانی را به گوش مان طنین انداخته است. دولت های قبلی در جمهوری اسلامی توان مقابله و ایستادن مستقیم در مقابل اکثریت جامعه و طبقه کارگر را در خود نمی دیدند ، اما این سیاست های واگذاری ها و فروختن ها و چوب حراج زدن ها و اخراج سازی ها و ناامنی شغلی ها را دولتی با ولع در حال انجامش است که با شعارهای مردم فریب خاک به چشم همان مردم پاشید و ارمغانش بی حقوقی و استثمار بیشتر شده است. ما تفاوتی بین دولت های مختلف نمی بینیم و همه آنان را در بی حقوقی ها ، اخراج ها ، سرکوب های کارگران ، قراردادی کردن و ایجاد رعب و وحشت و فضای ترس در محیط های کار و همه معضلات و استثمار طبقه کارگر شریک می دانیم.
آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در فاصله سال های ١٣٧٠ تا ١٣٨۵ خورشیدی نشان می دهد ارزش افزوده تولید شده کارگران بخش برق برای سرمایه داران دولتی و خصوصی به مقدار ۴٧٦ ١٢٦میلیارد ریال بوده است. کارگران این بخش تنها در سال ١٣٨۵ بالغ بر ١٨۴ ٢۴ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده اند در حالیکه کل محصول اجتماعی کار و تولید طبقه کارگر یا " درآمد ملی " مبلغ ٩٦٦ ٩٩٠ ١ میلیارد ریال بوده و در این میان سهم کارگران بخش برق حدود ١.٢ % کل محصول اجتماعی کار و تولید بوده است.
کارگران با جدیت و دقت به سرنوشت کارو زندگی مان بیاندیشیم و بدانیم کارفرمایان از هر نوع و قماشی باشند ; کت شلواری و کرواتی ، با ریش و بی ریش ، اتو کشیده و شلخته ، مذهبی و غیر مذهبی ، دولتی و خصوصی ، شبه دولتی و نظامی ، همه و همه در استثمار و چپاول دسترنج کارمان هم داستان و متفق اند.بهترین راه مقابله با هجوم سرمایه متشکل شدن است. از هم اکنون با ایجاد شوراهای کارگری در نیروگاه ها و پیوند شوراها با هم در یک اتحاد بزرگتر ، با هدف ایجاد شورای سراسری ضد سرمایه داری کارگران نیروگاه های ایران ،نه تنها از اخراج و کاهش دستمزد ها و ناامنی شغلی بیش از پیش جلوگیری کرده بلکه توان و قدرت مان را در کسب امتیازات بیشتر به سرمایه نشان دهیم. در این راه مشکلات ذهنی و عملی بیشماری سر راه مان قرار دارد ، باید تفاوت های جنسیتی بین کارگران زن و مرد را رد کنیم، اختلاف ها و موانع مصنوعی بین کارگر ساده، تکنسین، مهندس، کارشناس ، اداری، خدماتی و فنی را بزداییم و بدانیم غیر از عوامل مدیریت و کسانی که مستقیم در استثمار بیشتر ما در محیط کار نقش دارند ، مابقی کارگران با هر عنوان و درجه و میزان تحصیلاتی ، کارگر محسوب می شویم و هم طبقه و هم سرنوشت هستیم. باید بدانیم کارگر شرکتی و پیمانی و رسمی همه به سمت یکسانی و آن هم کارگر قراردادی و در نتیجه ناامنی شغلی به پیش رانده می شویم. اگر دست روی دست بگذاریم و متشکل نشویم و منتظر آینده باشیم، فرصت ها و نیرویمان را واگذار کرده ایم. پس در محل کار ، هر جا که هستیم با همکاران مان برای متشکل شدن به گفتگو بیندیشیم. سرنوشت مان را با متشکل شدن به نیروی خود در شوراهای کارگری مان به دست خود بگیریم.

کارگران نیروگاه های ایران

http://kargaran-nirugah.mihanblog.com

چهارشنبه ١٨ آبان ١٣٩٠