گزارش ایلنا از تلفات جانی كارگران در معادن
نخستین بار در سال ٨۴ فاجعه‌ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره ٢ معدن باب نیزو منفجر شد و ٩ نفر از کارگران معدن در عمق ٢۴٠ متری زمین کشته شدند.
ایلنا: سال‌هاست که کارگران ایرانی به بی‌توجهی نسبت به فجایع روی داده در محیط‌های کاری عادت کرده‌اند. ٢ سال پیش، بیش از ٣۵ کارگر شازندی زنده زنده در آتش سوختند. سالانه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع، گاز گرفتگی در چاه‌ها و ... جان می‌بازند، در حالی‌که بیمه‌شان همچنان در پیچ و خم بروكراسی حاكم بر سازمان‌ها و ادارات دولتی سرگردان است و فاجعه انفجار در معدن باب نیزو، ٣ مرتبه و با فاصله کمتر از ۴ سال تکرار می‌شود.
به گزارش ایلنا، نخستین بار در سال ٨٤ فاجعه‌ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره ٢ معدن باب نیزو منفجر شد و ٩ نفر از کارگران معدن در عمق ٢۴٠ متری زمین کشته شدند. کارگران معدن به دلیل تنفس مداوم ۵ درصد گاز متان حین کار، ریه‌هایشان پر از مواد انفجاری شده بود و وقتی جرقه‌ای زده شد نه تنها تمام هوای تونل، بلکه آن مقدار گاز متانی که در ریه آنها انباشته شده بود هم منفجر شد. در جلسه محاکمه کارفرما، مهم‌ترین دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل می‌کردند قطعاً این حادثه اتفاق نمی‌افتاد؛ قانونی که آنها را موظف کرده «به‌صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح» نظارت کنند و اگر این نظارت وجود داشت آنها سال‌ها قبل از انفجار معدن باب‌نیزو به نبود دستگاه گازسنج پی می‌بردند. در جلسه محاکمه کارفرما، مهم‌ترین دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
٣ سال طول کشید، از ٨٤ تا ٨٧، اما در این مدت، نه تنها بازرسان دولتی کار به تبصره ٢ قانون کار عمل نکردند، بلکه این بخش حساس که مسؤولیت مستقیم حفاظت از جان کارگران را به عهده داشت به بخش خصوصی واگذار شد. نتیجه مشخص بود؛ انفجاری دیگر در سال ٨٧ رخ داد و این بار خانواده ٢ کارگر دیگر عزادار شدند و در نهایت فاجعه سال ٨٧ با ١٢ کشته رخ داد.
با گذشت ماه‌ها از انفجار معدن باب‌نیزو در استان کرمان هنوز مقصر یا مقصران احتمالی این فاجعه انسانی مشخص نشده‌اند. نکته عجیب‌تر این موضوع آن است که هنوز نه فقط دیه خانواده‌های داغداران این حادثه نیز پرداخت نشده است، بلکه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری اعلام می‌کند که دیه خانواده‌های برخی از قربانیان سال‌های گذشته این معدن هم هنوز پرداخت نشده است.
وزارت کار تذکر دادیم كسی گوش نكرد
وزارت کار سعی دارد تا با اشاره به این که «ما تذکر داده بودیم»، پای خود را از ماجرا بیرون بکشد. دبیرکل خانه کارگر در این باره می‌گوید: پس از طرح سؤال نادر قاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ارومیه از وزیر کار در مورد حادثه معدن باب نیزو زرند که منجر به کشته شدن ١٢ کارگر در این منطقه شد، وزارت کار پاسخی مکتوب به فراکسیون کارگری مجلس ارائه داد.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه می‌دهد: در این پاسخ، وزارت کار ١٦ مورد از مستندات خود را ارائه داده که براساس آن مدعی شده است که به موقع خطرات موجود در این منطقه را به مسؤولان وزارت صنایع، مسؤولان استان و مالکان و بهره‌برداران معدن ارائه داده است. وی با بیان اینکه وزارت کار در این پاسخ خود به فراکسیون کارگری مدعی شده است که هیچ کوتاهی و دریغی در اعلام موضوع و جلوگیری از خطرات موجود در معدن زرند نداشته است، می‌افزاید: از این پس باید ادله مسؤولان وزارت صنایع، استان کرمان و معدن مذکور را مورد بررسی قرار دهیم. وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص مجلس از حادثه زرند یادآور می‌شود: تاکنون ٢٠ نفر از کارگران این معدن در حوادث 3 سال گذشته کشته شده‌اند که معادل از بین رفتن ١٠ درصد از کل کارگران این معدن به شمار می‌روند.
گزارش‌هایی كه معلوم نیست ارسال شده باشند
چند روز پس از وقوع فاجعه سوم در معدن باب نیزو، نایب رئیس خانه معدن در این باره گفت: طبق قانون، بهره‌برداران معادن موظف به رعایت اصول ایمنی بوده و در صورت هرگونه قصور، ناظران معادن باید موارد را به وزارت صنایع و معادن منعكس كنند.
محمدرضا بهرامن افزود: در مورد معدن باب‌نیزو هنوز نمی‌دانیم كه این گزارش‌ها به سازمان صنایع و معادن استان ارسال شده است یا نه، اما طبق مقررات، گزارش‌های منظم از بازدیدهای انجام شده باید توسط ناظران به سازمان صنایع و معادن استان ارسال شده باشد. بهرامن تصریح كرد: چنانچه از ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در معادن زغال به نحو مطلوب و مهندسی استفاده شود، مطمئناً شاهد بروز حوادثی، چون معدن باب نیزو نخواهیم بود. بهرامن در پاسخ به این‌كه چرا با وجود وقوع ٢ اتفاق مرگبار دیگر در این معدن در سال‌های گذشته، از مالكان آن سلب صلاحیت نشده است، نیز گفت: همیشه علل هر حادثه‌ای در معادن را یك گروه نظارتی بررسی كرده و به معاونت معدنی منعكس می‌كنند كه اگر بهره‌بردار مستقیما و ١٠٠درصد مقصر باشد، مطمئناً از او سلب صلاحیت خواهد شد. در واقع اگر مشخص شود كه حادثه رخ داده به علت سهل‌انگاری مدیریت و صرفه‌جویی او در هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و ایمن‌سازی معدن بوده است، باید از او سلب صلاحیت شود.
كارشناس معدن: پای خیلی‌ها گیر است
با این حال، یک کارشناس معدن معتقد است که علاوه بر مجموعه مدیریت معدن باب نیزو، ارگان‌های نظارتی، سازمان صنایع و معادن استان و وزارت كار و امور اجتماعی نیز باید در حادثه رخ داده در كرمان پاسخگو باشند.
این كارشناس زغال‌سنگ كه نمی‌خواهد نامش اعلام شود، می‌گوید: پخش شدن گاز متان در معادن زغال از یك سو موجب كاهش مقدار اكسیژن محیط و از سوی دیگر در صورت افزایش آن به بیش از ۵ درصد، به دلیل شباهت زیاد آن به گاز شهری با كوچك‌ترین جرقه‌ای موجب انفجار می‌شود، بنابراین نظارت‌های مستمر و مناسب، وجود دستگاه‌های سنجش گاز و فعالیت سیستم تهویه مناسب و خوب از ملزومات كار در معادن زغال سنگ است. او تصریح می‌كند: طبق استانداردها، در صورت افزایش مقدار گاز به بیش از ۵/١ درصد، معدن باید تعطیل شده و كارگران خارج شوند؛ در حالی كه در معدن باب نیزو به دلایل فعلاً نامشخص این كار انجام نشده است.
او با بیان این‌كه در حادثه باب نیزو، به دلیل عدم كنترل مناسب مقدار گاز و یا به دلیل مسدود شدن سیستم تهویه، مقدار گاز به بیش از 5 درصد افزایش یافته كه موجب انفجار شده است، می‌گوید: حادثه انفجار در معدن باب نیزو و مرگ ١٢ كارگر جزو معدود مواردی است كه نمی‌توان در آن كارگر را مقصر دانست، زیرا وظیفه کنترل كردن مقدار گاز موجود و رعایت این مسأله، برعهده مسؤول ایمنی و مدیریت معدن است كه در این زمینه ارگان‌های نظارتی نیز باید بر صحت سیستم انجام این كار نظارت كنند.
اگر نظارت بود، انفجاری صورت نمی‌گرفت
این كارشناس خاطر نشان می‌كند: با توجه به حساسیت موضوع، سیستم‌های نظارتی در معادن زغال سنگ باید فوق‌العاده قوی باشند كه در این زمینه طبق قانون سازمان صنایع و معادن استان و وزارت كار وظیفه سركشی سرزده و نظارت و بررسی مسایل ایمنی از جمله صحت سیستم بررسی مقدار گاز و سیستم تهویه را برعهده دارند. وی ادامه می‌دهد: سیستم‌های نظارتی تعریف شده در قانون باید سیستم تهویه و گازسنجی معدن را كنترل كنند، در حالی كه با وجود چنین كنترلی، مطمئناً انفجار اتفاق نمی‌افتاد. این كارشناس زغال سنگ در پاسخ به این‌كه با توجه به آن‌كه چند سال پیش نیز حادثه منجر به فوتی در این معدن رخ داده بود، پس چرا نسبت به بازپس گیری مالكیت آن اقدام نشده است؟ خاطرنشان می‌كند: در حال حاضر قانونی وجود ندارد كه در صورت بروز حادثه‌ای، معدن از صاحب آن باز پس‌گیری شود.
كورسوی امیدی كه مجلس روشن كرد
از همان روزهای نخست وقوع فاجعه سوم، مجلسیان این بار سكوت نكردند. البته اقدام نمایندگان مجلس شاید دیر بود، ام به هر حال، اقدامات نمایندگان در آن مقطع و سخنان اخیر نمایندگان و رای آنها برای تشکیل کمیته تفحص، این امید را برای خانواده‌های کارگران جان‌باخته در معدن ایجاد کرده است که این بار حداقل قادر باشند تا علاوه بر دریافت دیه قربانیان خود، مقصران مرگ عزیزان خود را نیز بشناسند. محجوب در همین زمینه، با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ‌کس پاسخگوی اتفاقات به وجود آمده نبوده است، می‌افزاید: امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون صنایع با دعوت طراحان این تحقیق و تفحص، اعضای هیأت تفحص کننده از حوادث معدن باب‌نیزو را تعیین کند تا این تفحص کار اجرایی خود را آغاز کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با استقبال از این اقدام مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت کارگران یادآور می‌شود که در مورد حوادث ناگواری که طی ٣ سال گذشته در معدن باب نیزو رخ داده است، هنوز عده‌ای از خانواده‌ها نتوانسته‌اند دیه کشته‌شدگان خود را دریافت کنند، از این رو ورود مجلس به این مسأله می‌تواند به احقاق حقوق آنها کمک کند. محجوب با اشاره به بازدیدی که از معدن مذکور پس از وقوع حوادث ناگوار در آن داشته است، می‌گوید: احساسم این است که حتماً قصوری صورت گرفته، ولی مرجع آن مشخص نیست. از این رو هیأت تحقیق و تفحص از حوادث معدن زرند باید مقصر اصلی در عدم تامین جانی کارگران این منطقه را مشخص کند.
حال چشم امید خانواده‌های قربانیان این حادثه به نمایندگان مجلس است. آنها امید دارند تا این بار مقصران، تاوان بی‌توجهی خود به جان کارگران را بپردازند تا در سال‌های بعد، هیچ مسؤول سهل‌انگار دولتی یا کارفرمای خاطی به خود اجازه ندهد که برای صرفه‌جویی در مقداری پول، آن را به خون کارگران آغشته کند.