پس از هشت ساعت بحث و در ساعت ١:٢٥ دقیقه بامداد چهارشنبه حداقل دستمزد سال ٩٥ به ٨١٢ هزار تومان افزایش یافت
دو تن از سه نماینده كارگران از امضای صورتجلسه خودداری كردند اما كارفرمایان به نظر راضی می رسند
شورای عالی كار تصویب كرده كه حداقل مزد روزانه ٢٧٠ هزار و ٧٢٢ ریال شود: این جمله به معنای آن است كه به حداقل دستمزد كارگران در سال ٩٥، ماهانه یكصد هزار تومان افزوده خواهد شد: براین اساس حقوق ٧١٢ هزار تومانی آنها به ٨١٢ هزار تومان افزایش می یابد: یك عددی با فاصله معنادار با خط فقر. مركز پژوهش های مجلس خط فقر را دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان اعلام كرده است: یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است. پژوهشكده مركز آمار هم در گزارشی مفصل خط فقر را در دوره ١٠ ساله ١٣٨٣ تا ١٣٩٢ مورد بررسی قرار داده و اعلام كرده كه خط فقر در سال ١٣٩٢، سه میلیون و ٢٤ هزار و صد تومان بوده است.
محاسبات خانه كارگر ایران از سبد معیشت هم نشان می دهد كه در سال ١٣٩٣ (آخرین سالی كه خانه كارگر محاسبات سبد معیشت را منتشر كرده است) نسبت مزد به حداقل معیشت ٧/ ٣٥ درصد بوده است. این آمار یعنی در حالی كه در سال مورد بررسی حداقل معیشت، با حداقل قیمت ها روزی ٥٦ هزار و ٧٨٧ تومان برای هر خانواده خرج برمی داشته است، آنها روزی ٢٠ هزار ٢٩٧ تومان حقوق می گرفته اند. بنابراین حداقل معیشت، با حداقل قیمت ها ماهی یك میلیون و ٧٠٣ هزار تومان برای كارگران آب می خورده است، در حالی كه حقوق آنها تنها ٦١٠ هزار تومان بوده است. محاسبات خانه كارگر همچنین نشان می دهد كه حداقل معیشت با میانگین قیمت ها روزی ٧١ هزار و ٤٩١ تومان هزینه داشته است: یعنی ماهی دو میلیون و ١١٥ هزار تومان. حداقل معیشت با حداكثر قیمت ها هم روزی ٨٦ هزار و ٤٨٣ برای كارگران از آب درمی آمده كه به معنای ماهی دو میلیون و ٥٩٥ هزار تومان است. قرار گرفتن این رقم كنار حقوق ٦١٠ هزار تومانی كارگران عمق فاجعه را نشان می دهد.
هرچند خانه كارگر محاسبات جدید خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معیشت از سال ١٣٩٤ اعلام نكرده است، اما با توجه به نرخ های رشد اقتصادی، تورم و بیكاری روشن است كه وضع معیشتی این قشر جامعه تغییر چندانی نكرده است.
تله دولت پیشین برای دستمزدها
توفان تورمی سال های دولت احمدی نژاد زندگی كارگران را در نوردید. شاید این بهترین تعبیر برای آنچه باشد كه در این سال ها به كارگران رفت. بدعتی در دولت های نهم و دهم گذاشته كه براساس آن حداقل دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم رشد نمی كرد. آن زمان دولت با ادعای اینكه پرداخت یارانه های نقدی گره ای از كار كارگران می گشاید، می توانست افزایش حداقل دستمزد را كنترل كند. همه اینها در حالی بود كه در عمل پرداخت یارانه های نقدی (گذشته از آنكه چه آسیبی به اقتصاد در سطح كلان وارد كرد. ) نتوانست بهبودی در زندگی كارگران ایجاد كند اكنون هرچند حداقل دستمزد كارگران برای سال ١٣٩٥، افزایشی ١٤ درصدی را تجربه می كند كه با نرخ تورم در حدود ١٠ درصد كنونی هم خوانی دارد، اما هنوز هم میان دستمزد كارگران و سطح معیشت فاصله ای چشمگیر وجود دارد. فاصله ای كه یادگار «دولت مهرورزی» برای كارگران است. بررسی میزان تورم و افزایش حداقل دستمزد تعیین شده برای كارگران، تنها در سال های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ خود به خوبی فاصله عمیقی را كه میان دستمزد این قشر و سطح معیشت و رفاه آنها افتاده است، آشكار می كند. در سال ١٣٩٠ با اینكه تورم ٥/ ٢١ درصد گزارش شده است، حداقل دستمزد كارگران تنها ٩ درصد افزایش پیدا كرده است. در سال بعد، با اینكه تورم گزارش شده از سوی نهادهای دولت حدود ٢٩ درصد بوده است، حداقل دستمزد كارگران ١٨ درصد رشد كرده است. سال ١٣٩٢ هم نرخ تورم ٥/ ٣١ درصد بوده و افزایش حداقل دستمزد ٢٥ درصد. از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٣ حداقل دستمزد كارگران در مجموع ٧٦ درصد افزایش پیدا كرده است: با این حال نظری به گرانی ها و این افزایش دستمزد نشان می دهد كه در این سال ها حداقل دستمزد كارگران چیزی حدود ٢٢ درصد از تورم عقب مانده است. به عبارت ساده تر در شرایط كسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید كارگران، پارسال نسبت به سال ١٣٩٠، روشن می شود كه میزان حقوق دریافتی كارگران ٢٢ درصد كمتر شده یا سبد كالای خانوار ٢٢ درصد كوچك تر از سال ١٣٩٠ شده است. هرچند دستمزد كارگران در این سال ها به طور اسمی افزایش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به طور كامل رد می كند. همچنین مقایسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ١٣٨٨ به بعد نشان می دهد دستمزد كارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است: یعنی ١١١ درصد افزایش و در سوی دیگر تورم در این سال ها ٢/ ١٢١ درصد رشد كرده است. به این ترتیب در شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم ٢/ ١٠ درصد عقب تر است.
حكایت مصوبه جدید
حالاشورای عالی كار در نشستی كه تا ساعت ١:٢٥ بامداد چهارشنبه طول كشده است، تصویب كرده كه حداقل حقوق كارگران كه در سال ١٣٩٤، ٧١ هزار و ٢٤٢ تومان بود با افزایش ١٤درصدی، به ٨١ هزار و ٢١٦ تومان در سال ١٣٩٥ افزایش پیدا كند. این جمله به معنای افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزد كارگران در سال آینده است. براساس این مصوبه برای هر فرزند در سال آینده ماهانه ۸۱ و ۲۱۶ تومان و برای دو فرزند ۱۶۲ و ۴۳۲ تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق كارگران افزوده می شود. در این نشست هفت ساعت و نیمه كه ریاست آن را وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برعهده داشت، رییس سازمان تامین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشكل های كارگری و كارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی كار در این نشست بحث و تبادل نظر كردند.
جالب آنكه دولت و كارفرمایان در میانه های چانه زنی پیشنهاد افزایش ١٢ درصدی حداقل دستمزد را مطرح می كردند اما نمایندگان كارگری بر رقم ١٥ درصد برای افزایش تاكید داشتند. در این نشست، حق مسكن بدون تغییر همان ٢٠ هزار تومان، بن كارگری ١١٠ هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات هم همان ماهانه رقم ٣٠ هزار تومان باقی ماند كه روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد: در واقع نرخ پایه سنوات در سال ١٣٩٥ در مورد كارگران دارای قرارداد دایم و موقت مشمول قانون كار كه دارای یك سال سابقه كار شده و یا یك سال از آخرین دریافت پایه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، چه حق سنوات با مزایای پایان كار خود را تسویه حساب كرده باشند یا خیر، روزانه ١٠ هزار ریال تعیین شده است.
كار و تولید به رونق می رسد
«این تصمیم بر پایه مصالح كارگر، كارفرما و كشور تعیین شد و با این نرخ افزایش كار و تولید به رونق می رسد.» این را وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفته است. علی ربیعی نیمه شب گذشته پس از آخرین نشست شورای عالی كار امسال كه در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در سه سال متوالی دستمزد كارگران با تفاهم كامل با نمایندگان كارگری و كارفرمایی تعیین شد. او تاكید كرد: در این تصمیم گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود كه خوشبختانه به آن دست پیدا كردیم چراكه بسیاری سعی كردند اینگونه نشان دهند كه دولت فقط به سوی كارگران یا فقط به سمت كارفرمایان است اما امروز مشخص شد كه همه ما در یك سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است. او تصریح كرد: سال آینده به قطع بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم كه سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت.
ربیعی عنوان كرد: افزایش بهره وری یك ضرورت است كه در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز در انگیزه نیروی كار حاصل نمی شود: از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط كارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است. وزیر كار گفت: مطالعات ما نشان می دهد كه بیش از ٩٠ درصد اشتغال در شركت های كوچك و متوسط و خرد هستند: این ها كارگاه هایی اند كه به اصطلاح جان زیادی ندارند و شركت متوسط، خرد و كوچك نامیده می شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند و ما باید برای شان شرایطی را ایجاد كنیم كه در آنها سرمایه گذاری انجام شود.
كمر كارگران درحال شكستن است
فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان كارگران ایران و عضو كارگروه مزد ۹۵ در شورای عالی كار، در گفت وگو با «اعتماد»، دلیل عدم حضور خود را در آخرین جلسه تعیین مزد سال جاری اعتراض به شیوه تعیین حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعایت بند دو ماده ٤١ و تمایل دولت و كارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی كارگران از حضور در جلسه فوق سر باز زدم. در بند دو ماده ٤١ قانون كار آمده است: حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین كند. توفیقی ادامه داد: اینكه وضعیت معیشتی عموم مردم طی سال های اخیر و بر اثر بی تدبیری دیگران، تضعیف شده، واضح و مبرهن است ولیكن ما از كارفرمایان و دولت نخواستیم كه خط فقر را رعایت كند كه در این صورت حداقل دستمزد باید بیش از دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان می شد، بلكه تنها خواهان این بودیم كه نرخ تورم سبد معیشتی را در سال جاری براساس آمار بانك مركزی و مركز آمار محاسبه كند و آن را به مزد كارگران اضافه كند كه این رقم ٣٢٤ هزار تومان بود. توفیقی درباره نرخ تورم سبد معیشتی گفت: براساس آمار بانك مركزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام شد. از طرف دیگر مركز آمار نیز تورم بهمن ماه را ١٢ درصد اعلام كرد كه به منزله تورم ٣٢٤ هزار تومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به این خاطر كه وضعیت معیشتی كارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و كارفرمایان با یكدیگر ایستادگی كردند و چنین امری را نپذیرفتند. درنتیجه برای سال آینده نه تنها قامت كارگران ایران كوتاه می شود، بلكه كمر این قشر بزرگ جامعه ایران در حال شكستن است. نماینده كارگری عضو شورای عالی كار درباره چرایی امضا كردن نمایندگان كارگری زیر رقم ٨١٢ هزار تومانی، تصریح كرد: امضای نمایندگان كارگری بی خاصیت است و حتی اگر از امضا كردن هم خودداری شود، مشكلی پیش نمی آید. این اتفاق یك بار در نخستین سال هدفمندی یارانه ها در دوره احمدی نژاد افتاد و نمایندگان كارگری از امضای افزایش هفت درصدی دستمزد، در سالی كه تورم بسیار بیشتر بود، خودداری كردند. در آن زمان دولت قانون را به این شكل تغییر داد كه نمایندگان دولت را از سه نفر، به پنج نفر افزایش داد و از سوی دیگر نیز قانونی را تصویب كرد كه اگر همه نمایندگان گروه هم حاضر به امضای حكم نشوند، درصورتی كه اكثریت موافق باشند، مشكلی پیش نخواهد آمد. وی افزود: در جلسات اخیر هم این اتفاق افتاد، نمایندگان دولت در حمایت از نمایندگان كارفرمایی، وقتی اعتراض كارگران را دیدند، دست به رای گیری زدند كه درنتیجه آن هشت نفر، سه نماینده كارفرما و پنج نماینده دولت، رای مثبت دادند و سپس مسوولان دولتی به نمایندگان كارگری گفتند كه از این كار دست بكشند و مصوبه را امضا كنند كه در این میان هم تنها یك نماینده كارگران حاضر به این كار شد. اجماع از سر رضایتمندی نیست، بلكه تنها از سر ناچاری است. توفیقی درباره اظهارات نمایندگان كارفرمایی و دولت كه ادعا می كند در شرایط تورم ركودی امكان افزایش دستمزدها وجود ندارد و این امر به وضعیت اقتصادی كشور آسیب می زند، گفت: كسانی كه مشكلات فوق را در كشور ایجاد كردند باید پاسخگوی وضع فعلی باشند و نه كارگران. اما در مورد وضعیت ركودی، همانطور كه بارها مسوولان دولتی، وزرای اقتصادی تا رییس كل بانك مركزی اعلام كردند، بحران عدم تقاضا در كشور وجود دارد و دولت برای خروج از ركود طرح های تحریك تقاضا را دارد. در حالی كه یك كارگر و كارمند زمانی می تواند خرید كند كه درآمد كافی داشته باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر سهم مزد در قیمت تمام شده كالادر كشور ما تنها حدود پنج درصد است و اگر دستمزدها ١٠٠ درصد افزایش پیدا كنند قیمت كالاها تنها پنج درصد گران می شود. كسانی كه قصد مبارزه با تورم را دارند بهتر است با دلالان برخورد كنند كه بدون هیچ نقشی در تولید بیشترین بهره را می برند اما متاسفانه اكثر آنها به مزد و معیشت كارگر و نیروی كار چشم دوختند.
سال آینده هم دو جا كار كنند
احمد عطاردیان، یكی از نمایندگان كارگران در سال ها گذشته، در رابطه با تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده به «اعتماد» گفت: رقم ٨١٢ هزار تومان رقم كمی است و برای اداره زندگی كارگران كافی نیست اما این موضوع حاصل بیماری اقتصاد كشور است كه اجازه افزایش بیشتر دستمزدها را نمی دهد. او درباره اینكه گفته می شود دولت در جلسه های تعیین دستمزد، بیشتر از كارفرمایان حمایت كرده، گفت: این موضوع طبیعی است و من هم قبول دارم زیرا دولت در كشور ما، خود یك كارفرمای بزرگ است و همین امر منافع مشتركی را ایجاد می كند. هر چند كارفرمایان نیز به واقع توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارند و اگر رقم دستمزد بیش از این بود امكان چنین پرداخت حقوق برای صاحبان صنایع از بین می رفت. وی افزود: البته در برخی مشاغل در ایران به هیچ عنوان قانون كار رعایت نمی شود و برخی حتی از بیمه كردن پرسنل خودداری می كنند كه این امر نشان دهنده ضعف اقتصادی كارفرمایان است. عطاردیان تصریح كرد: باید پذیرفت كه ما امروز در شرایط رونق اقتصادی قرار نداریم و شرایط به گونه ای است كه باید روزه گرفت. اگر وضعیت اقتصادی به جای ركود، در رونق بود، احتمالاباید دستمزدها بیشتر افزایش پیدا كرد ولی امروز چنین چیزی شدنی نیست. به هر حال كارگران احتمالادر سال آینده باید به جای یك شغل، دو شغل داشته باشند تا بتوانند نیازهای خود را برطرف كنند و كارفرمایان نیز باید كج دار و مریز پیش بروند. به همین خاطر نباید این طور اندیشید كه كارفرما دشمن كارگر است، چرا كه به واقع كارگر عصای دست كارفرما است و بدون او كاری پیش نمی رود
مهتاب قلی زاده، امیرعباس آذرم وند
اتحادیه آزاد کارگران ایران