هدفمندسازی یارانه‌ها که «بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران» نام گرفته، پس از حدود شش ماه از آغاز اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. دولت در حال بررسی قطع یارانه نقدی و جایگزین کردن آن با «کارت انرژی» است.
اقتصاد - بازارکار - در حالی ١٠ میلیون کارگر در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که تنها ٢٠ درصد آنها از قردادهای دائمی و رسمی برخوردار هستند و بقیه به دلیل شرایط کنونی بازار، هر لحظه در آستانه اخراج قرار دارند.
در حالی ١٠ میلیون کارگر در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که تنها ٢٠ درصد آنها از قردادهای دائمی و رسمی برخوردار هستند و بقیه به دلیل شرایط کنونی بازار، هر لحظه در آستانه اخراج قرار دارند.
قرارداد کار را می‌توان حلقه ارتباطی میان کارگر و کارفرما دانست و در واقع اثباث وجود روابط کارگری و کارفرمایی و اشتغال به کار کارگر و دریافت دستمزد در قبال کار، به‌وسیله قرارداد کار امکان‌پذیر است.
در گذشته‌های نه‌چندان دور، قراردادهای کاری به‌صورت شفاهی بود و دو طرف کارگر و کارفرما با یکدیگر به‌طور ضمنی به تفاهم می‌رسیدند. اما امروز، روابط کار پیچیده‌تر شده و البته سرمنشا مشکلات کنونی، به همین پیچیدگی روابط کار مربوط می‌شود.
در حال حاضر قراردادهای کار به‌صورت کتبی تنظیم می‌شود تا شاید زمینه‌ای را برای منظم‌تر و شفاف‌تر تعهدات ناشی از آن فراهم کند، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد؛ چراکه وصله‌ای ناجور در حدود ۲۰ سال پیش به نام قرارداد موقت به قانون کار چسبانده شده و وجهه‌ای قانونی به خود گرفته است.
گرچه وزیر کار و امور اجتماعی تقریبا موضعی دفاع‌گونه نسبت به قراردادهای موقت دارد و حدود یک‌سال پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در اصلاح قانون کار، تامین شغل را دنبال می‌کنیم. اگر قرار باشد یک کارگر موقت دائم شود، یک معنای آن، این است که این کارگر اگر امروز با ۶۰۰ هزار تومان مشعول کار است و فردا پیشنهاد کاری بهتری به او شود، او دیگر حق ندارد به آن کار دیگر برود. آیا از مولفه‌های بازار کار سالم و معنطف و پویا این نیست که هم کارگر و هم کارفرما قابلیت انتخاب داشته باشد؟»
به اعتقاد او، «یکی از مولفه‌های موفقیت بازار کار، قراردادهای موقت است؛ چراکه با این شرایط، همه تلاش می‌کنند به دنبال وضعیت بهتری باشند.»
با این حال، امروزه قراردادهای موقت کار یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای سلطه بر کارگران است؛ به‌طوری که صنوف و کارگاه‌های کوچک، رکوددار تشکیل پرونده‌های اختلاف کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف هستند و تمایلی به تمدید قرارداد کاری پس از یک دوره همکاری ندارند و اگر هم قراردادی بسته شود، هیچ‌گونه شفافیتی در آن دیده نمی‌شود.
در واقع کارفرمایانی دیده می‌شوند که قرادادهای ۸۹ روزه با کارگران موقت می‌بندند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه نپردازند.
حضور بیش از ۱۰ میلیون کارگر در کشور
در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر مشمول قانون کار در کشور وجود دارد که ۸۰ درصد قراردادهای آنها به صورت موقت و ۲۰ درصد دائمی و رسمی تنظیم می‌شود. گرچه حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری با تکیه بر آمار تامین اجتماعی، تعداد کارگران کشور را بیش از این میزان می‌داند.
به اعتقاد او، حدود ۷ تا ۵/ ۷ میلیون نفر کارگر در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است و به همین تعداد هم کارگرانی وجود دارند که به صورت فصلی فعالیت می‌کنند که در مجموع ۱۴ میلیون کارگر در کشور مشغول به فعالیت هستند.
قرارداد موقت برای چه؟
نکته مهمی که در این‌جا مطرح می‌شود، این‌که چرا در کشور ما کارفرمایان بیشتر علاقه‌مند به انعقاد قرارداد کار موقت و تمدید یا تجدید آن هستند؟ مساله‌ای که باعث شده تشکل‌های کارگری تحت عناوین مختلف به این نوع قراردادها اعتراض داشته باشند.
به گفته ولی‌اله صالحی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، چند سالی است که اکثر نیروها در قالب قراردادی جذب بازار کار می‌شوند و وقتی قرارداد آنها مبهم و خارج از چارچوب قوانین و مقررات و تامین اجتماعی باشد، نمی‌توانند نسبت به قرارداد اعتراضی داشته باشند، چون هنگام تنظیم قرارداد، به تفاهم رسیده و آن را پذیرفته‌اند.
وی با ذکر عوامل موثر در تمایل کارفرمایان در تنظیم قراردادهای موقت، می‌گوید: وقتی تقاضا برای کار در کشور بالا باشد و در مقابل، عرضه در حد پایینی قرار داشته باشد، کافرما به‌نوعی از این موقعیت استفاده کرده و به سمت تنظیم قراردادهای موقت با کارگران می‌رود تا در پایان سال بتواند کارگر را جواب کند و نیروی جدید بیاورد. این در حالی است که این اقدام، ماهیتا درست نیست.
صالحی با اشاره به تغییرات فاحشی که روند مسایل تولید و صنعت ایجاد می‌شود، مثالی می‌زند: صنعت همواره با آمدن تکنولوژی‌های جدید روبه‌رو است. یک خط تولید در کارگاهی راه می‌افتد و سال‌های بعد تکنولوژی‌های جدید می‌آید. این تکنولوژی جدید نیروی جدید می‌طلبد و قراردادی باب می‌شود که موقت است تا بتوان پس از مدتی، نیروی کار را تغییر داد.
البته این عضو شورای‌عالی معتقد است: وقتی کارگری رسمی جذب می‌شود، می‌تواند تشکل‌هایی ایجاد و حقوقی را مطالبه کند، اما یک کارگر قراردادی فرصتی برای این کار ندارد.
ضعف قانون کار
ضعف قانون کار را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش قراردادهای موقت و تمایل کارفرمایان به سمت تهیه و تنظیم این قراردادها دانست. با نگاهی گذرا به برخی مواد قانون کار، به راحتی می‌توان این موضوع را درک کرد که وجود نقاط کور در قانون کار، به قراردادهای موقت دامن زده است.
نکته‌ای که عباس وطن‌پرور، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون کار فعلی از ناپختگی و غیرفراگیر بودن رنج می‌برد. در حال حاضر قرارداد کار موقت، قانونی نیست و چیزی تحت این عنوان در ۲۰۳ ماده قانون کار وجود ندارد، ولی قرارداد کار موقت را به قانون کار ایران چسبانده‌اند و به آن وجهه قانونی دادند؛ در حالی که بند «ز» ذیل ماده ۲۱، ناقض قانون کار است.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری هم به یکی از نقاط مبهم قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه در کشور وجود دارد که زیر ۱۰ نفر و از داشتن نماینده کارگری و نهادهای کارگری محروم هستند. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد کارگران در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.
وی متذکر می‌شود: در حال حاضر هیچ‌گونه نظارت عالیه‌ای روی این کارگاه‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، می‌توان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از بخشی از قانون کار معاف کرد. این مساله باعث شده که کارگران آنها یا قرارداد نداشته باشند یا قراردادهای غیرقانونی و سفید امضا تنظیم شود.
از نگاه حاج‌اسماعیلی، کارگاه‌ها برای این‌که به بقای خود ادامه دهند، دست به تهیه چنین قراردادهایی می‌زنند که این مساله، لطمه جدی به بازار کار و اقتصاد وارد می‌کند.
راه نجات
با توجه به آنچه گفته شد، شاید ساماندهی نیروی کار در قالب نهادهای کارگری، اصلاح قانون کار و نظارت بیشتر روی قراردادها، راه نجات مشکلات بخش کارگری در رابطه با قراردادهای موقت باشد.
به اعتقاد صالحی، ممکن است چارچوب‌ها و تاکیدها و راهکارهای نظارتی بتواند در زمینه قراردادها موثر باشد. اگر قانون در باب قراردادها اصلاح شود، در شرایط کنونی که بازار کار و عرضه و تقاضا در تعادل نیست، جا دارد که در بخش نظارتی و حمایتی توجهاتی صورت گیرد تا حق و حقوق کارگر صورت نگیرد.
البته حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت ظرفیت لازم را برای نظارت ندارد و کمتر روی قراردادها نطارت می‌کند.
وی می‌گوید: ما اگر بتوانیم ساماندهی نیروی کار را در قالب نهادهای کارگری انجام دهیم و در عین حال، اصلاحاتی در زمینه قانون کار متناسب با شرایط کار داشته باشیم، مشکلات تا حدی رفع می‌شود.
مریم فکری - خبر آنلاین
سه شنبه ٧ تیر ١٣٩٠