سالی‌که گذشت، برای کارگران یکسره به نگرانی هایی گذشت که شاید روح رنجیده خاطر «کار و کارگر» در کشور تا کنون به خود ندیده بود. در اوج رکود اقتصادی، مشکلات پی در پی کارخانجات، احتمال بیکاری، پرداخت نشدن مناسب و به موقع دستمزد، هجوم واردات و در پی آن شکستن کمر تولید، طبقه کارگر به عنوان مظلومترین حلقه اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه بود. درد نان، تعطیلی یا پرداخت نشدن دستمزد، تعدیل نیرو و اخراج نگرانی‌های زیادی را برای کارگران ایران فراهم آورد و اعتصاب و تجمع و حق طلبی در سکوت ادامه داشت.
در این نوشته هر چند کوتاه به بررسی تعریف دستمزد مطابق قانون و حقوق واقعی این تعریف در اقتصاد می‌پردازیم.
بر اساس تعریف ماده ٣۵ قانون کار وجوه نقد یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دستمزد نامیده می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره کار و دستمزد چنین می گوید: ماده ٢٣ بند ١: « هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و شرایط منصفانه و رضایت بخشی را برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود» و در بند ٣ همین ماده آمده است: «هر کس که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.»
برای پرداختن به مساله دستمزد و چگونگی تعیین آن (تعیین قیمت نیروی کار) چند رویکرد وجود دارد:
- در رویکرد اول دستمزد بخشی از ارزش اضافه ناشی از کار کارگر است. این روش بر این مبنا استوار است که کارگر در مدت زمان انجام کارش (تولید کالا یا ارائه خدمات) ارزش اضافه‌ای تولید می‌کند؛ این ارزش اضافه چیزی نیست جز حاصل تفریق قیمت فروش کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده در بازار و قیمت تمام شده همان کالا یا خدمات برای صاحبکار یا کارفرما. واضح است که قیمت تمام شده شامل پارامترهای متعددی است از جمله ارزش مواد اولیه به کار رفته، هزینه استهلاک ماشین‌آلات و اجاره بهای ساختمان یا استهلاک محل انجام کار (استهلاک سرمایه ثابت)، ارزش انرژی مصرف شده، هزینه های حمل و نقل و انبار داری، هزینه ی مدیریتی و بازاریابی، مالیات و ...، آنچه حاصل از این تفریق باقی می‌ماند نتیجه‌ی کار، ارزش به وجود آمده یا "ارزش اضافه" است؛ ارزش اضافه ناشی از کارگر است و باید به گونه‌ای بین او و کارفرما تقسیم شود. همواره اختلاف و تضاد اساسی بر سر نحوه تقسیم این ارزش اضافی است. اما در دنیای مدرن و کارهای با پروسه‌ی پیچیده و بزرگ ارزش همه کارها و خدمات را نمی‌توان به سادگی با این روش محاسبه و تفکیک کرد. در جامعه کارها و خدماتی وجود دارد که محصول آن ها به سادگی قابل عرضه و فروش در بازار نبوده و ارزش گذاری بر آنها ساده نیست. خدماتی از قبیل انتقال و محو یا دفع زباله ها و خدماتی دیگر از این گونه. همچنین در تولیدات صنعتی و پیشرفته که گروه‌های انسانی بزرگی درگیر تولید اجتماعی یک یا چند کالاها و یا عرضه خدمات معینی هستند محاسبه ارزش کار هر یک از افراد دخیل در امر تولید به طور دقیق و با این روش، کار بسیار مشکلی است (هر چند که قانون "ارزش اضافه"ی تولید شده در اثر کار کارگر در تمام این موارد صادق است)
اگر دستمزد همیشه و فقط با این روش و رویکرد محاسبه و در نظر گرفته شود ممکن است برای انجام کارهایی که مورد نیازجامعه هستند ولی ارزش افزوده‌ای در ظاهر آنها قابل دیدن نیست هیچ گاه داوطلبی پیدا نشود.
- رویکرد دیگر عرضه وتقاضا است. یعنی ارزش نیروی کار و مزد کارگر براساس عرضه وتقاضا در بازار کار تعیین می‌شود. با این رویکرد هنگام بروز بحران های اقتصادی و افزایش بیکاران هرچه بیشتر از ارزش نیروی کارو میزان دستمزد در بازار کاسته می‌شود.در این رویکرد نقش و قیمت نیروی انسانی و منافع کل جامعه کمتر (یا هیچ) در نظر گرفته می‌شود.
- در رویکرد سوم که بیشتر در سیستم های حکومتی مردمی و جامعه گرا دیده می‌شود مزد کارگران بر مبنای در نظر گرفتن منافع کل جامعه، حفظ و ارتقای نیروی کار، سلامت و نشاط جامعه و سر انجام حفظ شأن و کرامت انسانی افراد تعیین می‌شود. براساس این رویکرد در هنگام تعیین دستمزد علاوه بر ارزش افزوده ناشی از کار کارگر و حصول میزان قابل قبولی از بازدهی نیروی کار، به نیاز جامعه به انواع کارها و خدمات مختلف و ایجاد انگیزه برای روی آوردن به این گونه مشاغل میزان تجربه، تخصص و تحصیلات لازم برای انجام هر کار معین و همچنین برطرف شدن تا حد قبول و استاندارد نیاز اشخاص و تأمین هزینه زندگی نیروی کار جامعه(کارگران و مزد حقوق دیگران) نیز توجه کافی اعمال می‌شود. درست به همین دلیل است که بحث "تعیین حداقل مزد کارگران" ضرورت و اهمیت پیدا می‌کند و از آنجا که تورم در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته عموماً با شدت و ضعف و در جوامع پیرامونی و خصوصاً ایران همواره به میزان و با نرخ بالایی وجود دارد هر از چند گاهی (در ایران همه ساله و در اسفند ماه) ضرورت بازنگری و افزایش مبلغ حداقل مزد کارگران و حقوق دیگران پدیدار می‌شود.
در ایران از سال های قبل از انقلاب بهمن ۵٧ تا به امروز همواره در قانون کار ماده‌ای به توضیح روش تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص یافته است.
در تبصره ٢ ماده ۴١ قانون کار فعلی آمده است: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند".
در تبصره ١ همین ماده می‌خوانیم: "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین می‌شود" و در متن همین ماده می‌خوانیم: " شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام کند".
در این جا چند اشکال اساسی وجود دارد:
١- مرجع تعیین نرخ تورم بانک مرکزی است. نهادی که مستقل نیست و به دلیل اینکه مسئولان آن توسط دولت تعیین و سیاست های آن براساس ملاحظات دولت تدوین می‌شود بارها و بارها دیده شده که آمارها و همچنین نرخ تورمی که این بانک اعلام می‌کند با واقعیت های موجود تفاوت های معنی داری پیدا می‌کند.
این بانک در اسفند ماه ١٣٨٧ برای تعیین حداقل دستمزد سال ٨٨ در طول یک هفته دو آمار کاملاً متفاوت اعلام کرد؛ یک بار نرخ تورم را ٢۵ درصد و مرتبه دوم همین نرخ را ٢٠درصدارائه می‌کند که هر دو غیر دقیق و دور از واقعیت بود. اضافه بر این به لحاظ در بر گرفتن برخی اقلام و خارج یا کم اثر کردن برخی دیگر از کالاها شیوه‌ی استخراج آمار، محاسبه و استنتاج نرخ تورم توسط این بانک، به گونه‌ای است که با نرخ تورمی که عملاً شامل حال بخش بزرگی از جمعیت کشور از جمله کارگران با آن سر کار دارند متفاوت است و همیشه نرخ تورم اعلام شده توسط این بانک پایین تر از تورمی است که عملاً شامل بخش جمعیتی گفته شده در بالا می‌شود. در نتیجه مبلغی که همه ساله با استناد به این نرخ تورمی برای حداقل مزد کارگران تعیین می‌شود بسیار کمتر از نرخ واقعی و مورد نیاز بر اساس استانداردهای پذیرفته جهانی است و متأسفانه عقب افتادگی میزان افزایش حداقل مزد از نرخ تورم واقعی همه ساله و به شکل تصاعد افزایش پیدا می‌کند.
٢- شورای عالی کار که امر تعیین حداقل مزد و به تبع آن افزایش سایر سطوح مزدی را به عهده دارد مرکب از سه گروه است: نمایندگان دولت (سه نفر) ، نمایندگان کارفرمایان (سه نفر) و نمایندگان کارگران (سه نفر) و در رأس این شورا وزیر کار قرار دارد. حتی اگر بپذیریم که گروه نمایندگی کارگران در این شورا واقعا نماینده و منتخب کارگران هستند باز هم ترکیب این شورا به شدت نامتعادل است (البته کاملاً قابل اثبات است که گروه نمایندگی کارگران در این شورا نماینده و منتخب تشکل های واقعاً مستقل و کارگری نیستند. زیرا تا به امروز در ایران تشکلی که واقعا مستقل و کارگری بوده، مطابق موازین بین المللی تشکیل شده، مورد تأیید سازمان بین المللی کار باشد و در عین حال توسط دولت و وزارت کار ایران به رسمیت شناخته شده باشد وجود ندارد).
در این شورا عملا سه نماینده کارگری در مقابل 6 نماینده کارفرمایی قرار دارد ، زیرا دولت خود یک کارفرمای بزرگ است: تعداد کارگران شاغل در واحدهایی که وابسته به دولت هستند و یا توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند؛ بخش بزرگ و قابل توجهی از کل کارگران را تشکیل می‌دهند. این واحدها به لحاظ وزن اقتصادی و مالی نیز بخش با اهمیت و قابل توجهی هستند. در شورای عالی کار و در جلسه‌های تعیین حداقل مزد بارها دیده شده که گروه نمایندگان دولت بسیار بیشتر و شدیدتر از گروه نمایندگان کارفرمایان با افزایش بیشتر دستمزدها مخالف بوده‌اند.
به هر حال از سال ١٣۵٩ و پس از شروع جنگ به دلیل شرایط جنگی و مصلحت‌های دوران جنگ (به زعم مسئولان آن زمان) تا سال ١٣۶٨ حداقل مزد و سایر سطوح دستمزدی کارگران افزایش بسیار ناچیزی داشت و این در حالی اتفاق می افتاد که تورم زمان جنگ افسار گسیخته بود. از سال ١٣۶٩ و پس از تصویب قانون کار فعلی نتیجه ی دست کم 19 سال فعالیت و تصمیم گیری شورای عالی کار در مورد مزد و حداقل دستمزد کارگران چنین است که می بینیم امروز رقم خط فقر (خط فقر مطلق و خط فقر نسبی) و همچنین خط بقا با رقم تعیین شده برای مزد کارگران فاصله های ٣٠٠ تا ۵٠ درصدی دارند. یعنی به گواهی آمار و ارقام، در جلسات مکرر این شورا مبالغ تعیین شده برای تعیین مزد کارگران و حقوق دیگران به میزان فاحش و درد آوری میثاق جهانی حقوق بشر و حتی ماده ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران را هم نقض می‌کنند.
در پایان ذکر دو نکته نیز لازم است؛ یک: تبعات پایین بودن دستمزد کارگران و حقوق دیگران بسیار گسترده است، فارغ از اینکه وقتی قدرت خرید بخش عظیمی از جمعیت کشور پایین نگه داشته شود چه تأثیر مخربی بر چرخه‌ی اقتصاد کشور و گردش پول خواهد داشت، در حوزه تأمین اجتماعی به طور عام و عرصه فعالیت و ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی نیز به طور خاص اثر باز دارنده و منفی دارد. زمانی که میزان حقوق و دستمزدها تا این حد پایین باشد بالتبع میزان درآمد و دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه کارگران که به دلیل نداشتن تشکل های مستقل و واقعی کارگری ( اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل و سراسری ) از یک سو از سوی دیگر به دلیل اشکال در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی از اعمال نظارت کارگری بر کارکرد و دخالت در مدیریت و راهبرد سازمانی که اساسا با سرمایه خودشان بنا شده محروم هستند. به دلیل کاهش واقعی و در نتیجه کاهش توان مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز میزان ارائه خدمات و سرویس بسیار کمتری را هم دریافت می‌کنند. نگاهی به لیست داروهای مشمول بیمه در مثلا ٢٠ و ١٠ سال گذشته و مقایسه آن با همین لیست در زمان کنونی بخش کوچکی از حقیقت را نمایان می‌سازد.
نکته دوم این که در جوامع سرمایه داری مساله دستمزد و فروش نیرو کار به دلیل اشتیاق در کسب حداکثر سود همواره مورد مناقشه و بحث انگیز بوده است. اما در چار چوب مناسبات و وضعیت موجود در ایران راه گریز از وضعیت بحرانی کنونی و یافتن شیوه ای مناسب تر برای حل مساله دستمزد این است که به کارگران امکان و فرصت ایجاد تشکل های مستقل و سراسری خودشان (تشكل‌هاي مستقل و اتحادیه های کارگری) داده شود؛ نمایندگان منتخب کارگران در تشکل‌های کارگری به کمک گروه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد کارگران در مذاکره با نمایندگان کارفرمایان و با نظارت هیات منصفه ای متشکل از قضات، حقوق دانان و اقتصاددانان مستقل، کارآمد و مورد قبول طرفین به شکل بهتر و عادلانه تری می‌توانند در مورد دستمزد و حداقل دستمزد به توافق برسند.
نويسنده: کاظم فرج الهی
خبرگزاری کار ایران - ٢١/١/١٣٨٩