انسان برای تامین نیازمندی‌های حیاتی خود و برای تداوم زندگیش وابسته به همیاری اجتماعی است. بدون این گونه مناسبات ، زندگی بشر و تداوم آن، امکان پذیر نیست. انسان برخلاف دیگر موجودات با فرد گرایی و زندگی بدون ارتباطات اجتماعی، بدون کار و تولید نعمات مادی نمی‌توانست در موقعیت برتر امروزش قرار گیرد. تکنولوژی‌های مدرن و دانش بالنده، نانو تکنولوژی، کوانتوم و ... و ... برآیند مناسبات کارو تولید است.
ولی بشر در رابطه با خود، با هم نوعش، نتوانسته بر کاستی‌های مناسبات اجتماعیش، بر فاصله‌ی طبقاتی، فقر و بیداد و عدم وجود آزادی اندیشه در اکثریت کشورهای در حال توسعه دست یابد. این نابهنجاری‌ها در رابطه با مناسبات کار و حقوق قانونی نیرو ی کار، بیشتر از همه جنبه‌های دیگر نمود دارد.
اردوگاه کار پروژه‌های نفتی
قبل از مناسبات اقتصادی دولت رفاه یا اقتصاد کنیزی، مناسبات اقتصادی جهان با اعتقاد به اصول لیبرالیسم، به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی باور داشت و عمل می‌نمود، همراه با آزادی رقابت و آزادسازی اقتصاد و بازار. عوارض چنین عملکرد اقتصادی، بزرگ‌ترین جنایات تاریخ بشر را (استفاده از گازهای مرگبار و بمب‌باران هسته‌ای) در جنگ‌های اول و دوم جهانی در پی داشت. جنگ‌هایی که میلیون‌ها کشته و معلول از میان زحمت‌کشان به جا گذاشت. ساختار سرمایه‌داری به این گونه چهره راستین و بدون ماسک خود را به نمایش درآورد. در حقیقت اقتصاد کنیزی برای حل بحران‌ها و نابهنجاری‌های دوره‌ای این ساختار کاربردی گردید. پس از سپری شدن مدت زمانی، بحران‌ها در اشکال نوینی بروز کردند و سرمایه‌داری را به چالش گرفتند. با این شرایط سرمایه‌داری به سوی نئولیبرالیسم گرایش یافت .
این بار به جای لشگریان استعمارگر، کارخانه‌های تولیدی را از امریکا و اروپا به سرزمین‌های فقرزده‌ای فرستادند که در آن یا قانون کاری برای دفاع از حقوق نیروی کار وجود ندارد، یا اگر داشته باشد، اجرا نمی شود. در دوران استعمار با اسلحه ثروت‌های مردم جهان را غارت می کردند، اینک با صدور کارخانه، بدون حقوق مناسب و تامین اجتماعی نیروی کار و به این صورت كار و جانشان را می‌ربایند. پس از چند دهه، با وجود معیار ارزش‌های سرمایه‌داری ((کسب سود هر چه بیشتر، به هر قیمتی)) باز بحران‌ها تشدید شدند. آن هم به خصوص در امریکا و اروپا، ولی تئوریسین‌های نئولیبرالیسم وطنی به رغم تداوم این بحران‌ها هنوز نئولیبرالیسم را تبلیغ می‌کنند. برآیند این تبلیغات پذیرش این مناسبات اقتصادی در ایران ِپس از جنگ است. ما امروز شاهد شکل‌گیری عوارض این پذیرش هستیم:
بیکاری فزاینده، گرانی و فاصله بزرگ طبقاتی.
وضعیت امروزی کارگران پروژه‌ای
امروزه، نه دولت و نه بخش خصوصی نیروی کار پروژه‌ای ِصنایع نفت و پتروشیمی ایران را آموزش فنی نمی‌دهند و در این راه هیچ هزینه‌ای صرف نمی‌کنند. جوشکاران دارای كد تخصص که امروزه در این صنایع تکنیکی‌ترین عملیات جوشکاری را انجام می‌دهند، با سخت کوشی و هزینه و استعداد‌های خود در این موقعیت قرار دارند. جوشکاران استنلس، کاپرنیکل، ٦GR و آلمینیوم و جوش CO2 و فیتر‌ها که می‌باید ریاضیات را تا حدود پایان دوره‌ی دبیرستان به خوبی بدانند و به صورت كار بردی بتوانند از آن استفاده كنند و به این ترتیب بتوانند واحدهای کوچک و بزرگ پالایشگاه‌ها را بسازند، همگی نسبت به کارگران کره‌ای، چینی و فیلیپینی که به جای کارگران فنی و بیکار ایرانی در پارس جنوبی با حقوق‌‌های ۴ میلیون تومانی کار می‌کنند، در استاندارد‌های جهانی، کیفیت کاری بالاتر و تجربه‌ی بیشتری دارند. بی تردید در جوامعی كه انسان و رفع نیاز انسان محور فعالیت اقتصادی باشد در كنار تولید و تکنولوژی پیش‌رفته درک شایسته‌ای از کار و نیروی کار نیز ایجاد می شود و سرمایه‌های انسانی را در چنین جوامعی با هیچ یك از منابع طبیعی یا طلا و .. قابل مقایسه نمی‌دانند. در چنین جوامعی نیروی کار صنعتی ، سرمایه بی بدیل محسوب می‌شود. با تاسف بسیار اما این سرمایه‌های انسانی در ایران نه فقط سرمایه محسوب نمی‌شوند بلکه مشتی ((عمله جات)) خوانده می‌شوند که وجود یا عدم وجودشان برای ساختار دلالی - نئولیبرالیسم بی‌ارزش است. زیرا با دلارهای نفتی می‌توانند "عمله جات" مورد نیاز را از چین و فیلیپین و ... وارد کنند. لذا تعجب آور نیست که با مصوبات، هر روز کارگران را از یکی از حقوق‌شان محروم می‌کنند. با تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی علاوه بر بیکاری گسترده، کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار معاف شدند. این یعنی میلیون‌ها خانوار کارگری نه بازنشستگی دارند نه تامین اجتماعی و نه امنیت شغلی و خانم‌هایی با مدرک فوق لیسانس که در واحدهای زیر ده نفر، مانند آژانس‌ها کار می‌کنند، باید حقوق ١۵٠ هزار تومانی دریافت کنند و با بند "ز" مصلحت نظام، کارفرماها، هر کارگری را که اراده کنند، می‌توانند اخراج نمایند. با کارمزد پیشنهادی دولت، کارمزد منعطف، برای همیشه حداقل حقوق از میان می‌رود. در حقیقت این قوانین ِتصویب شده و در حال تصویب، سرمایه‌های ملی انسانی ما را به تدریج با گرسنگی به کام فقر و اعتیاد و فساد و مرگ می‌کشاند.
تاثیر نگرش نئولیبرالیسم بر کار و زندگی یک نیروی کار پروژه‌ای
یک نیروی کار پروژه‌ای در اردوگاه کارش، ٢٣ روز و برای کارگران ٢۴ روز با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب به سر می‌برد. با روزی ١٢ ساعت کار برای ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی‌ها. به دلیل این که پروژه در حال ساخت می‌باشد، امکانات ایمنی برای حفظ جان نیروی کار بسیار محدود است و به دلیل زمان بندی کار، کار با سرعت و شتاب صورت می‌گیرد که این نیز ایمنی شرایط کار را به شدت کاهش می دهد. از سوی دیگر آلودگی‌های صوتی، گازی، شیمیائی بسیار بالا همراه با فشار روزی ١٢ ساعت کار ممتد. پیمانکاران بی‌توجه به توان متوسط نیروی كار مقدار کار هر فرد را در روز مشخص می‌کنند و كارگران مجبورند، سرعت و شتاب را به کار بیفزایند. این شیوه ی کار از نظر روحی نیروی كار را فرسوده می كند. وجود اوضاع جغرافیایی خاص مانند پارس جنوبی مزید بر علت است. گرما، شرجی بودن هوا و آلودگی‌های شدید گازی به گونه‌ای که در روزهایی که هوا وارونه می‌شود، با تنفس بوی ادرار (آمونیاک) را استشمام می‌شود و گوشه‌های لب و چشم به سوزش می‌افتد. در این شرایط افرادی که حساسیت دارند دچار مشکل جدی می‌شوند. عوارض دراز مدت این آلودگی‌ها، سوی دیگر این واقعیت است.
حالا چنین فردی می‌خواهد برای ٦ روز به مرخصی برود که یک روز آن در راه رفت و یک روز در راه برگشت هدر می‌رود. این انسان باید در هر ماهی تنها ۴ روز به تربیت فرزندان و همیاری با همسرش بپردازد. آن هم در صورتی که به این واقعیت توجه نکنیم که او یک جسد خسته را به خانه می‌رساند، نه یک انسان شاد و سرحال که ۴ روز حق دارد به خانواده‌اش رسیدگی کند. در سوی دیگر، همسر این نیروی کار پروژه‌ای پس از ٢٣ روز تنهایی و سرکله زدن با گرانی و تورم انتظار دارد همسرش بیاید و کمی از مشکلات خانه را سبک کند. ولی با کسی روبرو می‌شود که تنها قادر است بخوابد و خستگی و فرسودگی را برای خانواده‌اش به ارمغان آورده است. این شرایطی غیرقابل تحمل و نابهنجار است که در عمل به اختلافات و درگیری‌هایی خانوادگی و در نهایت به جدایی و متارکه می‌انجامد. هر دو هم حق دارند. هیچ یك مقصر نیستند. این وضعیت نابهنجار کار و اجتماع نئولیبرالیسم زده است که زندگی آنها را به چالش گرفته و از هم می‌پاشد. ولی هردو از این واقعیت بی‌خبرند و از آن بیگانه. از این رو در جستجوی گناه یکدیگر، اختلافات‌شان تشدید می‌گردد.
با روند نئولیبرالیستی حاکم این روند هر روز بیشتر تشدید می‌شود، در حالی که شرایط کار و درآمد یک نیروی کار باید به گونه‌ای باشد که بتواند از مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و بازنشستگی بهره‌مند گردد و اوقات فراغتی داشته باشد، که بتواند نیروی کار آینده را باز تولید نماید. دراین صورت بازده کار او ، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بسیار بالا خواهد رفت و پرت تولید، به شدت کاهش می یابد. عدم امنیت شغلی، عدم تامین نیازهای اولیه و حیاتی، نیروی کار را نسبت به کار بی‌تفاوت و کارگزیر می‌کند.
پیشنهاد اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای به این نارسائی‌های قانونی
طبق قانون کار جمهوری اسلامی و طبق مقاوله نامه‌های بین المللی که جمهوری اسلامی آنها را تائید نموده است، روزانه کار ٨ ساعت است و در روز نباید بیش از دو ساعت اضافه کاری وجود داشته باشد، آن هم نه هر روز، زیرا از نظر بهداشت جهانی کار، اضافه کار ممتد عوارض دراز مدت روانی را در پی دارد. در حالی که کارگر پروژه‌ای روزی ١٢ ساعت کارمی کند، یعنی هر روز ۴ ساعت اضافه کاری. میزان کار كارگر در ٢ هفته برابر ١٦٨ ساعت می شود که ۵٦ ساعت آن اضافه کاری است. محاسبه این ۵٦ ساعت اضافه كار بر اساس ضریب قانونی‌اش برابر با ۴/٧٨ ساعت کاری است كه در این صورت جمع کارکرد ٢ هفته‌ای یک کارگر پروژه‌ای ۴/١٩٠ ساعت کاری می‌شود که نسبت به ١٧٦ ساعت کاری ماهانه‌ی کارهای سخت (که كار پروژه‌ای هم جزو آنهاست) ١۴ ساعت بیشتر است و نسبت به ١٩٢ ساعت کاری کارهای معمولی تنها ٦/١ ساعت کمتر است. اگر تعطیلات رسمی سالانه را محاسبه کنیم که کارگران دیگر از آنها استفاده می‌کنند ولی کارگر پروژه‌ای تمام آن روزها را کار می‌کند، می‌بینیم یک نیروی کار پروژه‌ای طی دو هفته کار بیش از ساعات كار موظف در یک ماه کاری را کار کرده است، آن هم با توجه به سختی و آلودگی‌های کارش.
از این رو ما نیروی کار پروژه‌ای پیشنهاد می‌دهیم که کار ماهانه ما می‌باید دو هفته کار و دو هفته مرخصی (با روزانه ١٢ ساعت كار) باشد تا این حالت اردوگاهی کار ازمیان برود. با توجه به پرشدن ساعت کاری یک ماه كارگران پروژه ای، باید کلیه حقوق و مزایا و سختی کار یک ماه کامل به نیروی کار پروژه‌ای پرداخت گردد.
ما بابت ارزش بسیار بالای کارمان (تکنیک تولید کارخانه تولیدی) و بابت سختی‌ها و دشواری‌های آن تقاضایی نداشته‌ایم، بلکه تنها انتظار داریم به این موارد قانونی کار نیروی کار پروژه‌ای توجه شود و انتظار داریم، با توجه به این موارد اعلام شده، به این موارد نقض صریح قانون رسیدگی شود.
اتحادیه نیروی كار پروژه‌ای - ٩٢/٢/١۵
کانون مدافعان حقوق کارگر