معلمان مدارس، استادان کالج ها و دانشگاه ها و تعداد زیادی از کارکنان بخش خدمات عمومی انگستان در روز پنجشنبه ٣٠ ژوئن دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. دراین روز ٧۵٠.٠٠٠ نفردر اعتراض به طرح دولت ائتلافی محافظه کار – لیبرال دموکرات در مورد حقوق بازنشستگی دست از کار کشیدند و دهها هزار نفر به تظاهرات پرداختند.
این اعتصاب و تظاهرات توسط اتحادیه سراسری معلمان National Union of Teachers (NUT) ، انجمن معلمان و استادان، Association of Teachers and Lecturers (ATL) ، اتحادیه کالج ها و دانشگا ها، University and College Union (UCU) ، و اتحادیه خدمات عمومی و تجاری Public and Commercial Services (PCS) فرا خوانده شده بود. در نتیجه این اعتصاب ١١٠٠٠ مدرسه عملا تعطیل شدند، اکثر کالج ها و دانشگا ها بصورت نیمه تعطیل در آمدند و در کار بسیاری از ادارات و سازمانهای بخش خدمات عمومی اخلال بوجود آمد. برای نمونه به دلیل اعتصاب کارگران و کارکنان در سرویس تلفن های اضطراری ٩٩٩، دولت مجبور شد که از نیروی پلیس برای جواب دادن به تلفن ها استفاده کند.
همزمان با اعتصاب، تظاهرات هایی نیز در چندین شهر برگزار شد. در لندن تظاهرات کنندگان بعد از راهپیمایی در خیابان های مرکزی شهر در برابر پارلمان تجمع کردند و مخالفت خود را با طرح دولت اعلام داشتند. اعضا و فعالین "شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران" و "اتحاد بین المللی در حمایت ازکارگران در ایران – واحد بریتانیا" نیز فعالانه در این تظاهرا ت شرکت کردند. رسانه های عمومی تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات لندن را بیش از بیست هزار نفر اعلام کردند.
طرح باز نشستگی کارگران و کارکنان بخش خدمات عمومی، جزیی از سیاست ریاضت اقتصادی است که از سال ٢٠٠٨ و بعد از وقوع بحران اقتصادی، توسط دولت حزب کارگر در دستور کار قرار گرفت. این سیاست با روی کار آمدن دولت ائتلافی احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات در سال گذشته با شدت بیشتر و ابعاد گسترده تری دنبال شده است. بر اساس این طرح سن بازنشستگی افزایش می یابد، میزان پرداختی کارگران و کارمندان برای بازنشستگی اضافه خواهد شد، و حقوق دریافتی در هنگام باز نشستگی کاهش خواهد یافت. در رابطه با مقدار حقوق بازنشستگی باید گفت که در حال حاضر میزان حقوق باز نشستگی بر اساس سال های پرداخت بازنشستگی و آخرین حقوق دریافتی محاسبه می شود. اما در طرح دولت، حقوق بازنشستگی بر مبنای متوسط حقوق دریافتی محاسبه خواهد شد که بسیار کمتر از آخرین حقوق است. همچنین بر اساس این طرح، افزایش سالیانه حقوق باز نشستگی بر مبنای نرخ پایین تورم محاسبه خواهد شد. ( در انگلستان دو شاخص تورم وجود دارد: شاخصی که قیمت همه کالا های مصرفی از جمله مسکن را در بر میگیرد و شاخص دیگری که قیمت مسکن را به حساب نمی آورد. میزان شاخص اول معمولا بیش از شاخص دوم است و در حال حاضر حقوق بازنشستگی طبق شاخص اول افزایش می یابد) . علاوه بر اینها دولت قصد دارد که مبلغی را که کارگران و کارمندان در هنگام رسیدن به سن باز نشسگی بطور یک جا دریافت میدارند، حذف کند.
اتحادیه سراسری معلمان NUT اهداف طرح دولت در مورد بازنشستگی را چنین توصیف می کند: " آنها (محافظه کاران و لیبرال دمکرات ها) می خواهند که شما مبلغ بیشتری برای بازنشستگی بپردازید، سالهای بیشتری کار کنید و حقوق بازنشستگی کمتری بگیرید."
در سال ٢٠٠٦ دولت حزب کارگر تلاش کرد که در ارتباط با بازنشستگی طرحی مشابه را پیاده کند اما آن طرح به ویژه با مخالفت و اعتراض معلمان مواجه شد و درنتیجه به تعویق افتاد.
اعتصاب روز پنجشنبه ٣٠ ژوئن از زمان اعتصاب عمومی سال ١٩٢٦ تاکنون از نظر تعداد شرکت کنندگان یکی از بزرگترین اعتصاب های تاریخ معاصر انگلستان به حساب می آید. طرح دولت در مورد بازنشستگی، زندگی و حقوق حدود شش میلیون نفر از کارگران و کارکنان بخش خدمات عمومی را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل نگرانی دولت از عکس الملل کارگران و کارمندان بخش دولتی بعد از اعلام اعتصاب کاملا مشهود بود؛ در آستانه اعتصاب، دولت و رسانه های دست راستی سخت تلاش کردند که اعتصاب را ناموجه جلوه دهند و افکار عمومی را بر علیه اعتصاب کنندگان و اتحادیه های کارگری که اعتصاب را فراخوان داده بودند، تحریک کنند. این تاکتیک اما چندان موفق نبود. طبق یک نظرسنجی بیش از ۵٠ درصد از پاسخ دهندگان از اعتصاب حمایت کردند. بعلاوه میزان مخالفت با طرح بازنشستگی دولت در میان کارگران و کارمندان بخش دولتی و بویژه در بین اعضای اتحادیه ها بسیار گسترده بوده است. برای نمونه در رای گیری برای اعتصاب اخیر، ٩٢ در صد از اعضای اتحادیه سراسری معلمان به نفع اعتصاب رای دادند که این امر در ٢٠ سال اخیرسابقه نداشته است.
در این میان اما حزب کارگر که در اپوزیسیون بسر می برد از اعتصاب حمایت نکرد و آن را نادرست دانست. توجیه حزب کارگر این بود که اعتصاب باعث می شود که دولت شکست برنامه های اقتصادی اش را به حساب اعتصاب و نا آرامی ها بگذارد.
اعتصاب روز ٣٠ ژوئن در حالی بصورت گسترده به وقوع پیوست که دو اتحادیه دیگر یعنی Unite و Unison که به ترتیب از بزرگترین اتحادیه ها در بخش خدمات عمومی در انگلستان هستند در این اعتصاب شرکت نکردند. در صورت عقب ننشستن دولت و یا تن ندادن به سازش توسط سران اتحادیه ها، انتظار می رود که این دو اتحادیه نیز در آینده به دیگر اتحادیه ها بپیوندند و اعتصاب عمومی در بخش دولتی را فرا بخوانند. هم اکنون برخی از رسانه های عمومی انگلستان از احتمال نارامی های گسترده و اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان بخش خدمات عمومی در پاییز امسال خبر می دهند. دولت ائتلافی حاکم از چنین چشم اندازی سخت نگران است. اعضای دولت اینجا و آنجا می گویند که دولت قصد دارد با تصویب قانون جدید شرایط اعتصاب را سخت تر کند.
بنا به گزارش های رسمی، سال ٢٠١٠ در تاریخ انگلستان سالی بود با کمترین تعداد اعتصاب ها. شواهد نشان می دهد که ٢٠١١ سال کاملا متفاوتی با سال پیش است. در ماه مارس امسال ۵٠٠ هزار نفر در لندن علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت یعنی علیه اخراج سازی های، کاهش بودجه های رفاهی و خدمات عمومی و کاهش دستمزد ها دست به تظاهرات زدند. اعتصاب ٣٠ ژوئن از گسترده ترین اعتصاب های دهه های اخیر بوده است و پاییز احتمالا پر تلاطم امسال نیز یک بار دیگر نشان خواهد داد که کارگران و کارمندان انگلستان حاضر نیستند که هزینه بحران سرمایه داری را بپردازند.
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد بریتانیا
سوم جولای ۲۰۱۱