طبق گزارش های رسیده از شرکت "اندیشه گستر البرز"، بر اساس ابلاغیه ی هیات مدیره ی این شرکت به استان های سراسر کشور هر استان موظف به تعدیل حداقل ٣ نفر از نیروهایش می باشد.
"شرکت اندیشه گستر البرز" یکی از شرکت های زیر مجموعه ی "شرکت اندیشه گستر فردا" می باشد که در راستای باصطلاح تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در سال ١٣٨٧ در تهران تاسیس گردیده است. شرکت اندیشه گستر البرز در ظاهر برای کارهای ساختمانی تاسیس و فعال شده است اما کار اصلیِ آن ارزیابی و کارشناسی پرونده های بانک مسکن در سراسر ایران است. پیش از آن کارشناسی و ارزیابی بانک مسکن توسط "دایره ی ارزیابیِ" این بانک انجام می شد. شرکت اندیشه گستر با استفاده از نفوذ در بانک و با حضور مدیران بلند پایه بانک مسکن در هیات مدیره اش توانسته ۵ سال متمادی در مناقصه های کارشناسی پرونده های وام برنده شده و به عنوان پیمانکار در این زمینه به کار و کسب سودهای میلیاردی بپردازد.
لازم به ذکر است که کلیه ی کارشناسان شرکت مهندسین جوان و مجربی هستند که یا دستمزدهایی بسیار پایین تر از کارشناسان بانک مسکن مشغول به کار هستند و حتی بابت هر پرونده دستمزدِ کامل دریافت نمی نمایند. برای مثال شرکت مزبور با گذاشتن قانون «تعدیل پرونده»، در ازای هر ١٠ پرونده قسط بندی مبلغ ۵٠٠٠ تومان به کارشناس پرداخت می نماید (هر پرونده ۵٠٠ تومان) در حالی که مبلغ ٢۵٠٠٠٠٠ تومان (هر گزارش ٢۵٠٠٠ تومان) را از بانک مسکن دریافت می دارد. کارشناسان موظف اند علاوه بر بازدید و مترکشیِ ملک های در رهن قرار گرفته شده به ارائه ی گزارش و پرینتِ آن با کامپیوترهاو پرینترهای شخصی خود بپردازند همچنین جهت ایاب و ذهاب هر پرونده، تنها مبلغ ٢٧٠٠ تومان (که بیمه و مالیات نیز از آن کسر می گردد) دریافت می کنند. و تا کنون به اعتراضات آن ها هیچ پاسخی داده نشده است.
با توجه به بحران اقتصادی که بخش مهمی از آن گریبان گیر بازار مسکن و مستقلات نیز شده است، تعدادِ پرونده های بازدیدی دچار کاهش شده و شرکت را دچار کاهش سود (ونه ضرر) نموده است. هیات مدیره که نزدیک به ۵ سال به سودهای میلیاردی (ناشی از تفاوت دستمزد و پول در یافتی) عادت کرده بودند برای کاهش هزینه ها و کسب سود بیشتر اقدام به طرحِ یک تعدیل نیروی سراسری در کشور نمودند. این هیات در ابلاغیه ای به تاریخ اواخر آذر ماه ١٣٩۴ از همه ی واحدهای استانی خواسته تا در بینِ کادرهای ارزیاب، اداری، سرگروه و حتی پیک موتوریِ خود اقدام به اخراج نیرو بنمایند. این ابلاغیه باعث موجی از اعتراض در واحدها و نگرانیِ شدید پرسنل شرکت در سراسر ایران شده است. از جمله در این دستور العمل آمده این تعداد از نیروها بایستی در شهرهای مختلف تعدیل شوند:
- شیراز ۴ نفر
- اراک ٣ نفر
- اهواز ۵ نفر
- کرج ۴ نفر
- بوشهر ٣ نفر
- اصفهان ۴ نفر
لازم به ذکر است که در طول این ۵ سال شرکت مزبور حداقل ٣ بار در مناقصه برنده شده و هر بار بر اساس قرار داد جدید مبالغ بیشتری را برای پرونده ها در یافت می دارد در حالی که در طول این ۵ سال میزان دستمزد کارشناسان (بابت هر پرونده) هیچ تغییری نکرده است.
ایمیل دریافتی ...