حقایقی در مورد فاجعه قتل عام کارگران در معدن سومای ترکیه

توضیح: گزارش زیر بر مبنای بررسی و جمع آوری اخبار خبرگزاری های مختلف در مورد چگونگی و ابعاد فاجعه دردناک انفجار معدن ذغال سنگ "سوما" در ترکیه توسط دو تن از رفقا، نوشته شده است. این گزارش ارزشمند نشان دهنده نقش کثیف سرمایه داران زالو صفت و دولت ترکیه در فاجعه ای ست که به مرگ بیش از ٣٠٢ کارگر زحمتکش در این معدن انجامید.

حقایقی در مورد فاجعه قتل عام کارگران در معدن سومای ترکیه

به دنبال فاجعه معدن شهر سوما واقع در استان مانیسای ترکیه که طی آن بر اساس آخرین آمار دولتی، ٣٠٢ کارگر (١) جان خود را از دست دادند ، دولت اردوغان در مواجهه با خشم بازماندگان فاجعه و مردم ترکیه بیشرمانه اعلام کرد که "وقوع حوادثی چون سوما با هر میزانی از رعایت مسائل ایمنی در دنیا امری عادی و معمول بوده و امکان پذیر است و حتی در قرن ١٩ در انگلستان نیز اتفاق افتاده است". در سال گذشته قبل از این فاجعه نیز اردوغان طی یک سخنرانی گفته بود که "حوادث ناشی از کار در ذات خود کار نهفته و خواست خداست". به این ترتیب نخست وزیر مرتجع ترکیه مثل همپالگی هایش در جمهوری اسلامی کوشید تا به مردم بقبولاند که حوادث در حین کار به حرص و آز سرمایه داران و قایل نشدن هزینه برای تأمین ایمنی محیط کار مربوط نمی شود، بلکه امر طبیعی و همیشگی است؛ و گویا فاجعه ای هم که به مرگ ٣٠٢ کارگر (طبق آمار رسمی) منجر شده "تقدیر الهی" بوده و کسی در این میان نه مسئولیت دارد و نه مقصر است.
در همین راستا و جهت لاپوشانی نقش دولت در فاجعه انفجار معدن سوما ، چنین نیز تبلیغ می شود که "خصوصی سازی معادن یکی از دلائل وقوع چنین فاجعه ایست"، و سعی می شود این طور القاء شود که گویا در معادن و کارخانجات دولتی، کارگران در حین کار به دلیل عدم ایمنی محیط کار ، جان خود را از دست نمی دهند! پس می توان فریاد زد زنده باد دولت، آن هم دولت ترکیه ! اما این تبلیغات ریاکارانه بر این واقعیت پرده می کشند که مسئولیت نظارت و بازرسی از کارخانجات و معادن و کارگاه های تولیدی بر دوش دولت است! همان مسئولیتی که باید از طریق بازرسان کنترل سیستم ایمنی پیش برده شود. در حالی که اتفاقاً به دنبال این فاجعه آشکار شد که دولت اردوغان در سال ٢٠١١ یعنی حدوداً سه سال پیش از این رویداد "شورای نظارت" را منحل نموده بود و در نتیجه عملا نظارتی در کار نبوده است. البته کارگران جان بدر برده از فاجعه معدن سوما تعریف می کنند که در زمانی هم که بازرسی وجود داشت ، کارفرمای معدن جهت صرفه جوئی در هزینه "ابزار و امکانات ایمنی"، بازرسان کنترل سیستم ایمنی را با پرداخت رشوه می خرید به گونه ای که هنگام ورود بازرسان برای چک و کنترل ایمنی کار، با ترفند های گوناگون آن ها را به تونل ها و کارگاه های نمونه ای که از وضعیت بهتری برخور دارند هدایت نموده و عملا کار بازرسی را به شکلی فرمالیته به پایان می رساند. بنابراین آن چه چنین حوادثی را سبب می شود نه اراده خدائی که وجود ندارد بلکه آزمندی و سودپرستی سرمایه داران و ذاتی مناسبات سرمایه داری است که چه دولتی باشد و چه خصوصی ، مسئله اصلی اش کسب سود حداکثر حتی به قیمت فدا کردن جان کارگران است. سرمایه داران خوب می دانند که جدا از پائین آوردن دستمزد ها و بالا بردن ساعات کار که روش های همیشگی و شناخته شده بالا بردن سود است ، عوامل دیگری هم در جریان کار دخیلند که می توان با کم و کسر کردن آن ها در صد سود را بالا برد؛ کاهش هزینه های ایمنی محیط کار از جمله آن عواملند.
قبل از این فاجعه "آلپ گُورکان" سرمایه دار اصلی صاحب این معدن در مصاحبه ئی با روزنامۀ حریت با غرور اعلام کرد که بعد از این که مسئولیت اداره معدن را بر عهده گرفته ، هزینه تولید را از ١۴٠ دلار در هر تن به ٢۴ دلار در هر تن (و در واقع ٢٣.٨٠ دلار) کاهش داده است. در این مصاحبه او البته دیگر نگفت که این کاهش هزینه تولید به چه قیمتی میسر گشته و تأثیر این امر عملاً در زندگی کارگران چیست! روشن است که بخش بزرگی از این کاهش هزینه "غرور آمیز" که با "افتخار" اعلام می شد در نتیجۀ بازی با جان کارگران امکان پذیر گشته بود. نگاهی به گزارشات مربوط به ایمنی کار در معدن سوما به روشنی بیانگر این واقعیت است: ماسک هائی که کارگران معدن سوما به همراه داشته اند اصلا مناسب برای کار در معدن و مقابله با حوادث حین کار در چنین محیطی نبوده است. بر اساس اظهارات کارشناسان شرایط کار و ایمنی در معادن، ماسک مخصوص کارگران معدن و بخصوص معادن ذغال سنگ باید دارای صد دقیقه ذخیره اکسیژن در شرایط عادی باشد. امری که به کارگر معدن اجازه میدهد که در صورت وقوع خطر، به مدت سی دقیقه به طور فعال و در حال دویدن از اکسیژن برای تنفس برخوردار شود تا بتواند خود را به جای امنی برساند. این ماسک ها برای مقاومت در مقابل گاز منواکسید کربن ساخته شده اند در حالی که ماسک کارگران معدن سوما، ماسک های ارزان قیمت ساخت چین بوده که تاریخ مصرف بیشترشان هم منقضی شده بود. دردناک تر این که این ماسک ها برای مقابله با گاز فلفل درست شده بودند و نه برای شرایط سخت کار در معدن ذغال سنگ که حجم گاز متان آن بنا به گفته معدنچیان در روز های قبل از این حادثه به میزان خطرناکی رسیده بود. امری که باعث شد در عمل بخشی از قربانیان این فاجعه به خاطر استنشاق گاز منو اکسید کربن جان ببازند.
نمونه دیگری که باز در این زمینه باید مورد اشاره قرار گیرد این واقعیت است که در تونل های معادن برای حوادثی که ممکن است پیش بیاید از قبل اتاقک هائی موسوم به "اتاق نجات" درست می کنند که در صورت بروز هر حادثه ای کارگران معدن بتوانند در آن اتاق ها تا رسیدن کمک خود را حفظ کنند. اما به گفته برخی از کارگران معدن سوما، اتاق و یا اتاق های موسوم به اتاق نجات به یک "لانه موش" بیشتر شبیه بوده تا اتاق نجات. روشن است که کارفرما با عدم هزینه برای ساختن چنین پناهگاه هائی در این مورد هم با جان کارگران بازی کرده است.
از موارد دیگری که هزینه تولید را برای سرمایه دار صاحب معدن سوما کاهش داده و امکان حادثه را فزونی بخشیده ، استخدام کارگران آموزش ندیده می باشد. کارگرانی "کم تجربه و ارزان قیمت" که با دستمزد های ناچیز استخدام می شدند و بدون تجربه و آموزش های لازم مجبور می شدند در عمق ٢ کیلومتری زمین، بیش از ده ساعت کار کنند. این برخورد با کارگران معدن سوما و عدم ایجاد شرایط ایمنی برای آن ها که منجر به قتل عام کارگران شد در قاموس سرمایه دار این معدن "افتخار" محسوب می شود و او از جنایتی که در حق کارگران مرتکب شده به عنوان کاهش هزینه تولید یاد کرده و به آن فخر می فروشد. توجه به این واقعیت نیز که بر حسب برخی گزارشات، نزدیک به صد کارگر غیر بومی و عمدتا سوریه ای - که به دلیل موقعیت جنگی این کشور مجبور به ترک زادگاه خود شده اند - عملا به شکل روز مزد و غیر قانونی در این معدن مشغول به کار بوده و در جریان این حادثه جان باخته اند، خود گواهی است بر رذالت سرمایه دار صاحب این معدن که با توجه به شرایط آن ها ، مزد بسیار پائینی به آن ها می پرداخت و از این طریق نیز هزینه تولید را پائین آورده بود.
از طرف دیگر به دنبال فاجعه معدن سوما در برخی از گزارشات خبری تاکید شده بود که تعدادی از کارگران غیر بومی که عمدتا از اتباع سوریه بوده اند به خاطر عدم ثبت قانونیشان در مدارک معدن اساسا جزء آمار ها به حساب نیامده اند. به این ترتیب تعدادی از این کارگران در کنار بقیه قربانیان این فاجعه برای همیشه در زیر آوار مدفون گشته اند. مورد دیگری که باز هم در همین رابطه باید مورد توجه قرار گیرد سوء استفاده کارفرما از کارگران جوان و زیر سن قانونی بوده است. بر اساس گزارشاتی که متعاقب این حادثه منتشر شد اعلام شد که حدود ۵٠ نفر کارگر بین سنین ١٣ تا ١٦ سال در معدن مشغول بکار بوده اند. در حالی که بر اساس قوانین کار ترکیه، کار زنان و نوجوانان زیر هیجده سال در معادن و در کارهای خطرناک ممنوع می باشد. روشن است که استخدام کارگر ١٣ ساله که مسلما مزد نازلی به او پرداخت می شود به کارفرما در کاهش هزینه ها کمک می کند؛ اما در همان حال امکان حوادث حین کار را نیز فزونی می بخشد. به خصوص که باید در نظر داشت که این کارگران کم سن و سال و بی تجربه مجبور بوده اند پا به پای بزرگسالان کار کنند. نقش عوامل فوق در گستردگی ابعاد فاجعه وقتی بهتر هویدا می شود که بدانیم یکی از معدنچیان پرده از گوشه ای از چگونگی کار در معدن را برداشته و اظهار داشته است که "در پائین ما را بسیار تحت فشار قرار میدهند تا آهنگ کار را سرعت بخشیده و بیشتر و بیشتر تولید کنیم و ما تحت فشار کار می کنیم ، اگر به ما گوش میدادند فاجعه ای به این بزرگی بوقوع نمی پیوست (از مصاحبۀ نیهات چلیک با روزنامۀ سی ان ان تورک).
همان طور که گفته شد به دنبال این حادثه دولت ترکیه مطرح کرد که این فاجعه یک اتفاق طبیعی بوده که معمولا در معادن رخ می دهد و ادعا کرد معدن سوما از "لحاظ ایمنی،کامل و در حد استاندارد" بوده است. در حالی که بر اساس گفته یکی از کارکنان بخش امنیت معدن به خبرگزاری ها ، این معدن از لحاظ ایمنی اوضاع خوبی نداشته و از دو سال قبل چند بار این مسئله به مسئولین تذکر داده شده بود و این فاجعه دور از انتظار نبوده است. در همین راستا و در نادرستی ادعای دولت اردوغان باید دانست که "یک بار در ماه اکتبر سال ٢٠١٣ و یک بار در دو هفته پیش از وقوع فاجعه" نمایندۀ حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه بنام اوزگور اُرل رسما به وضعیت نامطلوب معدن سوما از نظر ایمنی اشاره کرده و درخواست رسیدگی به وضعیت این معدن را طرح کرده بود. مهمتر آن که معدنچیان جان به در برده از این رویداد اعلام کرده اند که "در روزهای منتهی به فاجعه ، حجم گاز متان در معدن به میزان خطرناکی بالا رفته بوده و مدیران شرکت علیرغم اطلاع از این موضوع کارگران را نسبت به این امر مطلع ننموده و اقدام ایمنی لازم را به جا نیاورده بودند". تمامی این واقعیات نشان می دهند که برغم عوامفریبی های مسئولین دولت اردوغان برای پوشاندن نقش خود در قتل عام کارگران معدن و اجتناب ناپذیر نشان دادن این فاجعه، اتفاقا قبل از وقوع این انفجار وحشتناک ، هشدارها و شواهد بسیاری موجود بوده که دولت و سرمایه داران برای سودجویی با عدم توجه به آن ها در واقع گور کارگران قربانی را به دست خود کنده اند.
از سوی دیگر جهت درک چرائی ابعاد باور نکردنی تعداد قربانیان این حادثه و مسئولیت دولت در آن باید دانست که در حالیکه مسئولین مدعی اند که در نتیجه اتصال پانل های الکتریکی تهویه هوا انفجار و آتش سوزی رخ داده است ، اما منابع مستقل و از جمله یک مترجم که برای یکی از رسانه‌های خارجی کار می کند و در ساعات اولیه این حادثه در محل معدن حضور داشته است اعلام کرده که از زبان کسانی که آن جا بوده‌اند شنیده است که فاجعه اصلی زمانی اتفاق افتاده است که گروه نجات سعی کرده که اکسیژن به معدن تزریق کند که در نتیجه این عمل، آتش سوزی اوج گرفته و انفجار شدیدی رخ داده است. از قرار، چون تهویه‌ها از کار افتاده بودند گروه نجات به تزریق اکسیژن به معدن می پردازد؛ اما این اقدام در آن شرایط، نتیجه ای جز بدتر کردن اوضاع نداشته است. در واقع تزریق اکسیژن مثل آن بود که برای خاموش کردن آتش، نفت روی آن ریخته شود! گفته شده است که حداقل ١٠٠ نفر از کارگران در اثر خفگی و سوختگی جان خودشان را از دست داده اند. در این بین هم چنین در اثر انفجار، تنها بالابر (وسیله ای شبیه آسانسور) معدن هم تخریب شده و دسترسی به کارگرانی که در عمق نزدیک به دو کیلو متری معدن گرفتار شده بودند سخت‌تر گردید.
با توجه به ادعای دولت ترکیه مبنی بر "عادی و معمولی" بودن این گونه حوادث در معادن بد نیست نگاهی هم به پیشینه حوادث کار در معادن ترکیه داشته باشیم. بر اساس آمار دولتی از سال ١٩۴١ در معادن ترکیه بیش از سه هزار نفر جان خودشان را از دست داده‌اند و بیش از صد هزار نفر زخمی و قطع عضو شده‌اند. طبق همین آمار تنها در سال٢٠١٠ معادن ترکیه شاهد ٦١ انفجار و ریزش بوده است که از این تعداد ۴٣ مورد در معادن زیرزمینی و ١٨ مورد هم در معادن سطح زمین رخ داده است. البته در این حوادث معادن زغال سنگ بیشترین آمار مرگ و میر را داشته‌اند. به طور کلی در میان کشورهای اروپائی ، ترکیه بدترین شهرت را از نظر حوادث مربوط به کار دارا بوده و بطور میانگین روزی ٣ نفر در حوادث حین کار جانشان را از دست میدهند. از سال ٢٠٠٨ تعداد تلفات انسانی در ازای یک میلیون تن ذغال سنگ در ترکیه ٧.٣ نفر و در چین ٣ نفر و در آمریکا دو صدم نفر بوده است. همه این حوادث در شرایطی رخ داده که ١٩ سال پیش دولت ترکیه قانون شمارۀ ١٧۶ سازمان جهانی کار (آی ال او) مربوط به ایمنی و سلامتی کارگران در کار معادن را امضا نموده و متعهد به اجرای آن شده است . اما علیرغم این تعهد به خاطر کمک به سرمایه داران جهت کاهش هزینه های تولید، در چند سال گذشته آمار کشته شدگان در معادن افزایش یافته و حتی به بیش از ١١ کارگر برای هر میلیون تن رسیده است. البته شرایط کار در معادن سطح زمین هم، زیاد با شرایط کار در زیر زمین فرقی ندارد. اگر فرقی هست در این است که در معادن سطح زمین معمولا کارگرای فصلی و زن ها و بچه‌های روستایی کار می کنند و این قشر از کارگران واقعا در شرایط خیلی بدی مجبور به کار هستند. این ها حتی محروم از کوچکترین وسایل ایمنی مثل کلاه و دستکش بوده و با کمترین دستمزد و اکثرا بدون بیمه و مزایا و به صورت روزمزدی کار میکنند. اگر کسی پای صحبت کارگر زن در این بخش بنشیند متوجه خواهد شد که این بخش از طبقه کارگر واقعا چه ستم مضاعفی را تحمل می کنند؛ در محیط کار واقعا کمترین امکانات را دارند؛ با کمترین دستمزد شیرۀ جانشان کشیده می‌شود و بعد از ده ساعت کار طاقت‌ فرسا تازه باید بروند و در خانه هم کار کنند که در سیستم سرمایه داری حاکم بر ترکیه البته اصلا "کار" به حساب نمی‌آید.
با توجه به فاکت های بالا به راحتی می توان فهمید که حادثه انفجار در معدن سوما در ترکیه با ابعاد فاجعه آمیزی که داشت به هیچ وجه "اتفاق طبیعی" نبوده و بر خلاف گفته نخست وزیر ترکیه علت اصلی این فاجعه "در ذات خود کار نهفته" نبوده بلکه آن چه باعث بروز چنین حادثه دردناکی آن هم در چنین ابعاد باور نکردنی شده که طی آن حداقل ٣٠٢ کارگر معدن جان خود را از دست دادند بی توجهی کارفرما به شرایط ایمنی کار و عدم تهیه "ابزار و امکانات ایمنی" و در نتیجه بازی با زندگی کارگران به خاطر کاهش هزینه های تولید بوده است. تا آن جا که به نقش دولت ترکیه در این فاجعه باز می گردد نیز شواهد غیر قابل انکار که گوشه ای از آن ها در بالا برشمرده شد حاکی از آنند که عدم توجه عامدانه دولت به مسئولیت اش در بازرسی ایمنی محیط کار و نظارت در اجرای قانون کار، شکل گیری چنین فاجعه ای را سبب گشته است.

عکس العمل مردم و برخورد دولت
به دنبال فاجعه معدن "سوما"، کارگران و مردم رنجدیده ترکیه در سراسر ترکیه هر جا که توانستند به اعتراض برخاستند. در همان ساعات اولیه انفجار در معدن مزبور، در سوما، ازمیر، آنکارا، استانبول و چند شهر بزرگ دیگر مردم دست به تظاهرات زدند و صبح روز پس از فاجعه، جوانان خشمگین به دفتر شرکت پیمانکار معدن و دفتر حزب عدالت و توسعه در این شهر حمله نموده و شیشه ها را شکسته و در و دیوار را تخریب نمودند. کارگران صنایع و معادن ترکیه در همبستگی با کارگران قربانی شده در فاجعۀ سوما اعتصاب یک روزه ای را سازمان دادند که در این میان کارگران شهرک معدنی زُنگول داغ ، که بیش از ده هزار کارگر را شامل می شد ، فعالترین برخورد را با مسئلۀ اعتصاب داشته اند. هم چنین چهار سندیکای بزرگ ترکیه در همبستگی با کارگران سوما اعلام اعتصاب کردند. فاجعه سوما باعث شد تا بار دیگر توده‌ ها رنجبر ترکیه در اعتراض به دولت بلند شده و دو باره در شهرهای مهم این کشور اعتراضاتی را شکل دهند؛ تا آن جا که در یکی از محله‌های کارگر نشین استانبول با "کوکتل مولتوف" به مقابله با پلیس پرداختند. دولت فریبکار ترکیه با دیدن این جو مبارزاتی، سعی کرد خود را شریک در غم مردم جلوه داده و سه روز عزای عمومی اعلام نمود. اما عزای عمومی در عمل بهانه ای برای تعطیلی یکسری از موسساتی بود که توده‌ها در آن محیط‌ها تجمع دارند و خارج از کنترل سندیکاها و حزب های دولتی، مستقلا می‌توانند متشکل شده و حرکت های اعتراضی شکل دهند. هم چنین این دولت تحت فشار افکار عمومی تشکیل کمیسیونی برای تحقیق در مورد فاجعۀ سوما را رسما اعلام کرد.
سرانجام دولت برای تسکین مردم خشمگین ، پنج روز پس از این فاجعه به وسیله پلیس، مدیران ارشد کمپانی پیمانکار معدن را بازداشت کرده و آن ها را به "سهل انگاری" منجر به قتل انسان ها متهم نمود. با این حال دادگاه استان مانیسای ترکیه درخواست دادستان محلی برای دستگیری آلپ گورکان، صاحب شرکت معدنی Soma Holding را رد کرد. و به گزارش روزنامه Hurriyet Daily News به گفته نماینده حزب مخالف جمهوری خواه خلق، دادگاه در جریان تحقیقات اولیه هیچ دلیلی را برای بازداشت گورکان به علت "عدم وجود شواهد کافی مبتنی بر مسئولیت و تقصیرش" در این تراژدی پیدا نکرد . همین اقدامات رذیلانه بار دیگر نشان داد که در نظام سرمایه داری حاکم بر ترکیه این چنین با سرمایه داران و وابستگان شان به نرمی و گذشت بر خورد می شود. این در حالی است که در برخورد با اعتراضات توده ای بر علیه نقش و مسئولیت صاحبان این شرکت در مرگ ٣٠٢ کارگر، حداقل دو نفر به وسیله پلیس کشته شده اند و پلیس در برخورد با مردم معترض که سیاست های دولت اردوغان در برخورد به مسئلۀ ایمنی محیط کار را محکوم می کردند از اعمال هیچ خشونتی دریغ نورزید. در استانبول وقتی پلیس از ماشین‌های آبپاش برای متفرق کردن مردم استفاده می کرد، از طرف توده‌ها شعار داده می شد که از این ها باید برای خاموش کردن آتش معدن استفاده می کردید و نه برای متفرق کردن ما و خاموش کردن خشم ملت!
مدیریت Soma Holding در یک کنفرانس مطبوعاتی روز ۱۶ مه اتهامات به مسامحه کاری منجر به حادثه ناگوار در معدن را رد کرد. تا به امروز در چارچوب تحقیقات این حادثه ۳۶ نفر دستگیر شدند. هشت نفر از نمایندگان مدیریت شرکت بازداشت اما نه نفر به قید وثیقه آزاد شدند.
در آخر نیز لازم است تا کمی هم راجع به برخورد نخست وزیر فریبکار ترکیه (اردوغان) به مردم در شهر سوما که باعث رسوائی باز هم بیشتر او شد سخن گفت. اردوغان که برای سخنرانی به سوما رفته بود وقتی مورد حمله مردم خشمگین این شهر قرار گرفت مجبور شد با رسوایی تمام به یک فروشگاه پناه‌‌ ببرد. در همین سوپر مارکت بود که اردوغان جوانی که علیه وی شعار می داد را مورد حمله قرار داده و به وی سیلی زد، امری که تصویر و گزارش آن در روزنامه ای بنام "سوزچی" در ترکیه درج شد و فیلم آن در رسانه های سراسر جهان نشان داده شد. این واقعه رسوائی دیگری به رسوائی های نخست وزیر ترکیه اضافه نمود. در ضمن این رسوائی با حمله یوسف ارکل ، مشاور ارشد اردوغان به پسر جوانی که پدرش را از دست داده بوده و به همین دلیل به اردوغان اعتراض می‌کرد تشدید شد. مشاور ادوغان در حالی که دو پلیس این پسر جوان را به زمین زده و در حال دستگیری وی بودند وی را زیر لگد گرفت و در مقابل چشم جمعیت حاضر ، با غیض و کینه چندین لگد به این جوان داغدار زد. در گزارش مربوط به این واقعه آمده است که پلیس در مقابل خشم پسر جوان به او گفته بود: چرا داد و فریاد میکنی؟ پدرت مرده که مرده ، این دلیل نمی شود که داد بزنی، برو بشین در خانه و عزاداری بکن تا سبک شوی!

چریکهای فدایی خلق ایران

خرداد ماه ١٣٩٣

(١): سندیکاها و مخالفان دولت می گویند که در مورد شمار قربانیان باید حدود ١٠٠ نفر به رقم میزان تلفات افزود.