ولیالله صالحی، عضو شورای عالی کار، از افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۹۹۰ خبر داده است.آقای صالحی در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری کار ایران، «ایلنا» گفته است: «با احتساب نه درصد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده، به ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. بانک مرکزی ایران، نرخ تورم یازده و ششدهم درصدی را برای پایان بهمن ماه امسال اعلام کرده است.»
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته که شمار بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
در عین حال، دو وزیر کار و امور اجتماعی و اقتصاد، در روزهای اخیر با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها، از احتمال عدم تغییر حداقل دستمزد کارگران سخن گفته بودند.ناصر پارسی، از کنشگران کارگری، در گفت و گو با زمانه در مورد افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری سخن گفته است.
ناصر پارسی: برخلاف شش سال گذشته که همیشه شورای عالی کار یک افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی به حداقل حقوقها میداد، امسال حتی همین مبلغ را نیز تصویب و اجرا نکردند و مبلغ ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان را به تصویب رساندند که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی که یازده و شش دهم درصد است، کمتر است.
افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی سالهای گذشته هم به این ترتیب بود که حداقل حقوقی تعیین نمیشد تا بتواند کفاف هزینهی یک ماههی یک خانوادهی چهارنفره را بر اساس گرانی و تورم موجود بدهد. برای سال ۹۰هم که حداقل حقوق کارگران ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است، میتوان گفت که این میزان افزایش کماکان کفاف هزینهی یک هفتهی یک خانوادهی چهارنفره را در ایران نمیدهد.
این حداقل حقوق برای چه مدتی است؟
حقوق ماهیانهی کارگران است که حتی آنطور که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، تعیین نمیشود. بر اساس مادهی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینهی یک خانوار تعیین کند. البته تعداد خانوار در آنجا نیامده است، اما یک امر پذیرفته شده است که منظور یک خانوادهی چهار تا پنج نفره است.
آیا حقوق کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم، بالا میرود؟
در شش سال گذشته، بر اساس نرخ تورم رسمیای که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود، حداقل حقوق کارگران بالا رفته است، اما امسال حتی بر اساس همین نرخ رسمی تعیین شده از سوی بانک مرکزی که یازده و ششدهم درصد است، حقوق کارگران بالا نرفته است. باید توجه داشت که اقتصاددانهای مستقل این نرخ تورم را قبول ندارند و اعلام میکنند که نرخ تورم خیلی بیشتر از این میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی است.
نکتهی دیگر این است که هرساله بر اساس نرخ تورم سال جاری، برای سال آینده حقوق را تعیین میکنند. در حالی که سال آینده نرخ تورم بالا میرود. مثلاً الان که در پایان سال هستیم، بر اساس اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و بالا رفتن قیمت برق، گاز، بنزین، افزایش کرایهها و … ما در سال آینده با تورم بالایی روبهرو خواهیم بود، اما حقوقی که تعیین میشود، بر اساس تورم سال جاری است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در همین سال جاری نرخ تورم ۱۱ و ششدهم درصد بالا رفته است، اما حقوق کارگران را نه درصد بالا بردهاند. آیا این نرخ توسط شورای عالی کار، تصمیمگیری میشود؟ تصمیم نهایی را دربارهی بالا رفتن حداقل حقوق کارگران، چه نهادی میگیرد؟
۱- مادهی ۴۱ قانون کار این وظیفه را بر عهدهی شورای عالی کار میگذارد. در شورای عالی کار، سه گروه نماینده وجود دارد: نمایندگان دولت. ۲- نمایندگان کارفرمایان و ۳- نمایندگان بهاصطلاح کارگران هم حضور دارند. بر اساس قانون کار، این نمایندگان به نسبت سه به سه باید در این شورا شرکت کنند و برای تعیین حداقل حقوقها تصمیم بگیرند.
با توجه به ترکیبی که شورای عالی کار دارد، آیا انتظار بیشتر از این هم میرفت؟
نمایندهی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در واقع نمایندهی کارفرمایان است. از طرف دیگر نمایندگان کارفرمایان هم حضور دارند و نمایندگانی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در آن شورا شرکت میکنند، نمایندگان واقعی کارگران نیستند و از اعضای تشکلهایی هستند که وابسته به این جناح یا آن جناح از حکومت هستند که از منافع کارفرمایان که خود دولت یکی از این کارفرمایان بزرگ است، حمایت میکنند.
همانطور که شما به درستی گفتید، انتظاری، یعنی اصلاً چنین صلاحیتی را برای شورای عالی کار قائل شدن برای تعیین حداقل دستمزد درست نیست، ولی نکتهی جدیدی که امسال وجود دارد، در چهارچوب تصمیمهایی است که تا بهحال همین شورای عالی کار میگرفت. امسال حتی همان مبلغ ناچیز را هم اضافه نکردند.
علت آن را هم میتوان در اظهارات وزیر کار، وزیر صنایع و وزیر اقتصاد در هفتههای اخیر پیدا کرد. با توجه به این اظهارات، نمایندگان دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، از مخالفان سرسخت بالا رفتن حقوق در سال جاری بودهاند. یکی از تبلیغاتی که مطرح میکردند، این بود که بالا رفتن دستمزد را موجب بالا رفتن تورم مطرح میکردند.
اما این یک ادعای غیر واقعی است، چون آن چیزی که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد طلب میشود، بر اساس تورم و گرانی موجود است. بر این اساس که همین الان، با این مبلغ، کارگران نمیتوانند زندگیشان را تأمین کنند.
نکتهی دیگری که تبلیغات زیادی روی آن راه انداختهاند این است که به جای بالا رفتن حقوق، تأمین اجتماعی ایجاد کنند، اما این نیز تنها یک نوع تبلیغات و خاک به چشم کارگران ریختن است. چرا که تأمین اجتماعی را با شعار نمیتوان ایجاد کرد. بلکه در یک برنامهی درازمدت و طبق نقشه و با شرکت نمایندگان واقعی است که ما میتوانیم تأمین اجتماعی ایجاد کنیم.
موضوع قابل بررسی دیگر بنهای کارگری است که امسال پس از چندسال دوباره مطرح کردهاند. در صورتی که چندسال بود که دیگر بنهای کارگری مطرح نبود. قبلاً بنهایی به کارگران میدادند که یک بخش از هزینهی آن را دولت و بخش دیگر را کارفرما تأمین میکرد و کارگران میتوانستند با آنها به «اتحادیهی امکان» بروند و مایحتاج اولیهی خود مانند روغن، برنج، آرد، شکر و … تهیه کنند.
این بنهای کارگری در دههی ۷۰ مطرح شدند، ولی در چند سالهی اخیر دیگر اصلاً از آنها حرفی به میان نمیآمد. علت آن هم این بود که در اثر اختلافی که بین اتحادیهی امکان و وزرای وزارت کار پیش آمد، این بنهای کارگری بیاعتبار شدند. بهطوری که الان ۹۰۰ میلیون تومان بن کارگری بیاعتبار در دست کارگران است. یعنی کارگران این بنها را دارند، ولی اتحادیهی امکان به دلیل اختلاف مالیای که با وزارت کار دارد، میگوید این بنها اعتبار ندارد و این مسئله همینطور مسکوت مانده است. دولت زمینهای ایجاد کرد تا حقوقها یا اصلاً بالا نروند یا مبلغ ناچیزی بالا برود.
آیا تشکلهای مستقل کارگری نقشی در شورای عالی کار دارند؟
اصلاً. هیچیک از نمایندگان این تشکلها در شورای عالی کار شرکت ندارند. نمایندگان کارگران در این شورا، از «شورای اسلامی کار» هستند که یک تشکل کارگری نیست و تشکلی وابسته به حاکمیت است.
تشکلهای مستقل کارگری، نظرشان دربارهی میزان بالا بردن دستمزدها چیست؟
شش تشکل کارگری و فعالان کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، اتحادیهی آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار- مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، طی بیانیهای در این زمینه گفتهاند: «حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانهی هزینهی یک خانوادهی چهارنفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور نمایندههای منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود.». یعنی دو پارامتر تورم و تأمین هزینهی یک خانوادهی چهارنفره بر اساس گرانی موجود باید در نظر گرفته شود.
کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری بیانیهای در بهمن ماه صادر کرد و خواستار افزایش دستمزد به شکل معقول و شرافتمندانه و بر اساس تورم فزایندهی موجود در جامعه شد؛ به ویژه تورمی که به تبع اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها ایجاد شده است. آنان خواستار افزایش دستمزدی شدند که کارگران بتوانند با آن، هزینههای زندگیشان را تأمین کنند و مجبور نشوند ساعتهای طولانی اضافهکاری کنند و یا کار دوبله انجام بدهند
پانته آ بهرامی - گزارشگران ١