تلاش کارگر برای معیشت اقدام علیه امنیت ملی یا امنیت سرمایه

طی سال های گذشته تعداد زیادی از کارگران،رهبران عملی و پیشروان کارگری دستگیر و تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و محکوم به زندان شده اند.کارگران که برای مقابله با شرایط فلاکت بار اقتصادی و تامین یک زندگی حداقلی تلاش میکنند از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی مورد پیگیرد قرار میگیرند.به دلیل هجوم گسترده ی سرمایه داری به معیشت کارگران و افزایش فشار زندگی بر آنان با تحمیل شرایط غیر انسانی و برده وار درسطح داخلی و وجود بحران سرمایه داری در سطح جهانی در چند سال گذشته وضعیت کارگران و مزدبگیران به شکل مضاعف و چندین برابر وخیم تر شده و خیل عظیمی از این کارگران دچار فقر و فلاکت شده اند. بالا رفتن آمار جرم و جنایت و افزایش آسیب های اجتماعی در اشکال مختلف،رشد و گسترش پدیده های کریه و شوم همچون اعتیاد و تن فروشی،قاچاق مواد مخدر،بی خانمانی و کارتون خوابی،افزایش زنان و دختران کارتون خواب، کودکان کار و خیابان و افزایش آمار زندانیان، پایین آمدن سن اعتیاد در جوانان و........ همه حاکی ازبدتر شدن شرایط زندگی اقشار محروم و مزدبگیر جامعه است. باتوجه به اینکه اولین کسانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار میگیرند اقشار محروم و کم درآمد جامعه از جمله کارگران هستند پس این حق طبیعی آنان هست تا برای خلاصی از این وضعیت تلاش بنمایند. با توجه به پایین بودن سطح دستمزدها و تورم افسار گسیخته، نبود امنیت شغلی، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء و اخراج و بیکارسازی های فله ای، نبود قوانین حمایتی، عدم برخورداری کارگران از تشکل های مستقل خود، مجموعاً شرایط بسیار دهشتناکی را برای کارگران فراهم نموده است.سطح پایین دستمزدها که حتی تامین کننده ی اجاره بهای یک خانه مسکونی برای یک خانواده ی متوسط کارگری را در محلات پایین شهر را هم نمیکند،دستمزدهایی که چندین برابر زیر خط فقر هستند و همین دستمزدهای بسیار ناچیز نیز گاهی چندین ماه متوالی پرداخت نمیگردد.آیا در چنین وضعیتی فعالیت کارگران برای بهبود شرایط زندگی با مطالبه افزایش دستمزد جرم است و می توان آن را مصداق اقدام علیه امنیت ملی قلمداد کرد.زمانی که صحبت از امنیت ملی میشود بطور ناخواسته اذهان متوجه کلمه ملی و منتسب به ملت میگردد.آیا خواست افزایش دستمزد از سوی کارگر با کدام یک از منافع و مصالح ملت در تضاد است.اگر کلمه ی ملی و منتسب به ملت همان توده های مردم باشند که در واقع چنین هست در آن صورت اکثریت عظیم این ملت همان کارگران و مزدبگیران و خانواده های آنان میباشند و گر نه اگر منظور از کلمه ی ملی منصوب و منتسب به ملت، یک اقلیت بسیار ناچیز سرمایه داران و متولیان آنان باشد در آن صورت موضوع چیز دیگری است و استفاده از جمله اقدام علیه امنیت ملی در واقع خاک پاشیدن به چشم جامعه و ملت است.در حالی که یکی از شیوه های پذیرفته شده و جاری در نظام سرمایه داری چانه زنی هر مالک و صاحب کالایی است که می خواهد کالای خود را به قیمت مناسب در بازار عرضه و تقاضا بفروشد و ضمنا این عمل هم با توجه به قوانین حاکم جرم نمیباشد،چانه زنی هر صاحب کالایی بر سر قیمت کالای خویش حق طبیعی و مسلم آن فرد یا گروه میباشد.بنابراین تلاش کارگر نیز برای افزایش سطح دستمزد خود چانه زنی کارگر بر سر کالای خویش یعنی همانا قیمت نیروی کار خود میباشد.زمانی که تلاش کارگر برای افزایش دستمزد اقدام علیه امنیت ملی محسوب میگردد.زمانی که تلاش کارگر برای دستیابی به تشکل مستقل خود اقدام علیه امنیت ملی محسوب میگردد.زمانی که اعتصاب کارگر برای مطالبات معوقه و خواست صنفی خویش اقدام علیه امنیت ملی قلمداد میگردد در آن صورت کارگران برای دفاع از حقوق خویش چه عملی را میتوانند انجام دهند که اقدام علیه امنیت ملی نباشد.طی چند ساله گذشته تعدادی از کارگران برای افزایش سطح دستمزدها متناسب با میزان سطح تورم و برای تامین یک زندگی آبرومندانه و با توجه به ماده41 قانون کار اقدام به جمع آوری امضاء از کارگران در سطح سراسری نموده که طی آن تعداد ۴٠٠٠٠ امضاء از کارگران صنایع مختلف از سراسر کشور جمع آوری گردید.طومار امضاءهای جمع شده از طرف مسئولین و هماهنگ کنندگان طرح در چندین نوبت به مراجع ذیربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی و مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.در طول این مدت نه تنها هیچ پاسخی به این درخواست های کارگران داده نشد بلکه در عوض تعدادی از هماهنگ کنندگان طومار امضاءها مورد پیگرد قضایی قرار گرفته، دستگیر و در نهایت محکوم به زندان گردیدند.این در حالی است که سفره کارگران هر روز خالی تر از روز قبل میگردد و از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده و کمترین خواست آنان با مجازات شلاق و زندان پاسخ میگیرد، اما در عوض صاحبان سرمایه و کارفرمایان در قبال تمام بی حقوقی هایی که به کارگران تحمیل میکنند کمترین مجازاتی را متحمل نمیشوند.هر روز شرایط زندگی برای کارگران و خانواده های ایشان سخت تر شده و محرومیت های بیشتری را متحمل میشوند.تحمیل ریاضت اقتصادی، تامین هر چه بیشتر سود سرمایه با حذف و زدن از میزان سوبسیدها و تحمیل هزینه های اجتماعی به عهده ی اقشار محروم و مزدبگیر از جمله سیاست هایی است که در راستای برنامه های توصیه شده صندوق بین المللی پول و بانک تجارت جهانی صورت میگیرد.از سوی دیگر باوجود تمام مشکلاتی که گریبانگیر طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه میباشد آیا تلاش و فعالیت کارگر برای بهبود شرایط معیشتی و کاستن از بار مشقات زندگی جرم است و مترادف با اقدام علیه امنیت ملی میباشد.اگر چنین است پس کارگر برای رهایی از این وضعیت چه باید بکند.در حالی که یکی از سنت های اعتراضی کارگران در پیگیری مطالباتش برگزاری تجمعات در محیط های کار یا خارج از آن مانند مقابل ادارات کار مربوطه، مقابل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی بوده است و پیرو همین امر و در پی تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی های بندر امام، دادگستری استان خوزستان ضمن انتشار بخشنامه ای مبنی بر غیر قانونی بودن این تجمعات، اعلام نموده است که کارگران بعد از این تاریخ حق ندارند برای پیگیری مطالباتشان اقدام به تجمع نمایند و توصیه گردیده که کارگران برای پیگیری خواست های خود از طریق قوانین کار و یا از طریق دادگستری اقدام نمایند.اولاً باید یادآور شد وقتی کارگران دست به تجمع اعتراضی در محیط کار یا خارج از آن میزنند این بدان معنی است که آنها قبلا بیشتر راه های قانونی را طی کرده ولی نتیجه ای نگرفته اند.دوماً بندر امام و برخی دیگر از مناطق، جزء مناطق آزاد بوده و دارای قوانین ویژه اشتغال میباشند و قوانین کار مشمول حال این مناطق نبوده و کارگران برای پیگیری دعاوی و مطالباتشان نمی توانند از طریق قانون کار و ادارات مربوطه اقدام نمایند.سوماً اینکه دعوا و اختلافات موجود بین کارگر و کارفرما از طریق دادگستری و ارگان های متبوعه قابل طرح و پیگیری نبوده و دادگستری صلاحیت رسیدگی به این شکایات را ندارد.و توصیه به این امر در وافع موکول به محال کردن موضوع و فرستادن کارگران به دنبال ............میباشد.به هررو کارگران برای بدست آوردن حقوق شان هر جا که لازم باشد تجمع می نمایند.به همین خاطر مبارزات کارگران از جمله اعتصابات، تجمعات اعتراضی، اقدام به ایجاد تشکل های مستقل کارگری و فعالیت برای جمع آوری امضاء جهت افزایش دستمزد، برپایی مجامع عمومی در محیط کار و اقداماتی از این قبیل جزء ابتدایی ترین حقوق آنان بوده و کاملا در چهارچوب امور صنفی قرار دارد و مجموعه ی این اعمال نه اقدام علیه امنیت ملی است و نه مخل نظم و یا تشویش اذهان عمومی.در اصل این صاحبان سرمایه و متولیان آنها هستند که با پایمال کردن حقوق کارگران امنیت و آرامش جامعه را بر هم می زنند.آنها باید محاکمه و مجازات شوند نه کارگران.