اخیرا طی بخشنامه ای که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه ادارات کار ابلاغ گردیده آمده است که هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگرانی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند را ندارند. یعنی کسانی که خدمت سربازی را انجام نداده اند و یا معافیت ندارند برای گرفتن حقوق خویش نمیتوانند در اینگونه مراجع قانونی طرح شکایت نمایند و در صورت طرح چنین شکایاتی در اولین جلسه با مطرح شدن وضعیت خدمت نظام وظیفه و معلوم شدن مشمولیت این کارگران پرونده بسته و مختومه اعلام میگردد. در این بخشنامه با استناد به ماده ٦٢ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و همچنین بند ج از ماده ٩ قانون کار هر گونه شکایت کارگران از کارفرمایان خویش از صلاحیت این دادگاه ها خارج و قابل رسیدگی و پیگیری نمی باشد. یعنی در هر شرایطی حتی اگر کاملا در این مراجع حقانیت کارگر با اسناد و مدارک نیز محرز شده باشد باز هم این هیات ها اظهار میدارند که اینگونه پرونده ها مختومه و قابل رسیدگی نمی باشد. در شرایطی که میلیون ها کارگر بیکار و خانواده های کارگری در فقر و فلاکت بسر میبرند و نیز کارگران شاغل نیز از حداقل های لازم برای یک زندگی معمولی محروم و بی بهره اند. در صورتی که کارگران از کمترین امنیت شغلی برخوردارند و هستی معیشتی آنها در گرو عطسه و سرفه کارفرمایان میباشد و همچنین حداقل دستمزد تعین شده حتی کفاف تامین اجاره بهای یک خانه چهار نفری را در مناطق و محلات پایین شهری را هم نمیکند در چنین شرایطی فشارهای مضاعف و چند جانبه ای به این قبیل کارگران جوان که ناچار از تامین معیشت خانواده خود هستند میاید. کارگرانی که باید بجای کار کردن و تحمل بار مسئولیت تامین معیشت خانواده در سر کلاس های درس و تحصیل باشند به ناچار باید نیروی کار خود را بفروشند تا بتوانند خانواده خود را از ورطه فقر و فلاکت نجات داده و تنها شکم آنها را سیر نمایند در صورتی که تحصیل و تفریح حق طبیعی این جوانان است ولی باید تاوان (تنگدستی) تهیدستی و نداری خانواده را با تباه کردن آینده وزندگی خویش بپردازند. صدور چنین بخشنامه هایی از سوی مراجع قانونی یعنی دادن مجوز لازم به سرمایه داران ریز و درشت برای چاپیدن هر چه بیشتر این کارگران بدون هیچگونه کنترل و نظارت قانونی و موازین بازدارنده، یعنی دادن مجوز برای چپاول عریان و بی پرده ی دسترنج این کارگران. صدور چنین بخشنامه هایی در واقع دست کارفرمایان را در بهره کشی هر چه بیشتر و تحمیل شرایط برده واری را به این کارگران هموار نموده و یک وجاهت قانونی برای این عمل شرم آور کارفرمایان درراستای پایمال کردن حقوق این قبیل کارگران کسب می نماید.
ما هر روزه شاهد موج جدیدی از تهاجم از سوی سرمایه داری به سفره های خالی کارگران به اشکال مختلف هستیم. سرمایه داری ایران افسار گسیخته با تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، با عدم پرداخت این دستمزدهای ناچیز به مدت چندین ماه، عدم پاسخگویی وبی مسئولیتی در قبال کلیه اعمال خود، تحمیل شرایط بغایت غیر انسانی با قرادادهای سفید امضا و بی تامینی آینده ی شغلی این کارگران چنان شرایطی را بوجود آورده است که کل جامعه را به سوی ورطه سقوط و انحطاط می کشاند. چنانکه ما هر روزه بروزات اجتماعی آن را در جامعه می بینیم. آمار بالایی از وقوع انواع جرم و جنایت و ناهنجاری های موجود، افزایش میزان بالایی از طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها در سطح جامعه، کشیده شدن جوانان به سمت اعتیاد و مواد مخدر، گسترش فزاینده ی آمار فروش کلیه و وجود آمار بالایی از بیمارانی که دچار افسردگی و انواع بیماری های اعصاب و روان شده اند. افزایش آمار خودکشی در بین جوانان وجود پدیده غیر انسانی تن فروشی و...، همه و همه، گویای این واقعیت تلخ اما موجود میباشد.
آآحال باید ازاین آقایان قانونگذار و مجری قانون پرسید پس این جوانان که از سرقفر و ناچاری و برای تامین مایحتاج و امرار معاش خود و خانواده خویش دست از تحصیل کشیده واجبارا وارد بازار کار میشوند چرا باید چنین تاوان سنگینی را جهت فقرخانواده کارگری خود بپردازند.آیا این همسویی قانون و مراجع قانونی با صدور چنین بخشنامه هایی در راستای تامین منافع سرمایه داران وکارفرمایان و در ضدیت کامل با حقوق و منافع کارگران نیست.آیا این همسویی قانون و دستگاه های اجرایی مربوطه در راستای شانه خالی کردن کارفرمایان و نظام سرمایه از زیر بار مسئولیت های خود در قبال کارگران نمیباشد. حال سوال این است برای مقابله با تمام این بی حقوقی ها ومصائب و به عقب راندن این وضعیت چه باید کرد. آیا باید دست روی دست گذاشت و تسلیم شرایط شد و یا اینکه باید با تمام توان علیه وضعیت موجود مقابله کرد. زیرا که هر گونه سکوت و بی عملی موجب جری تر شدن طرف مقابل و هجوم بیشتر به سطح معیشت ما کارگران خواهد شد. درست بر متن چنین شرایط غیر انسانی و اقدامات ضد کارگری است که ما شاهد گسترش روزافزون اعتراضات و اعتصابات کارگری در سراسر جامعه میباشیم. بنا بر آمارهای ارایه شده توسط آرگانهای دولتی همچون استانداری تهران و غیره در سال ٩٣ بیش از ٣٠٠٠ اعتراض و اعتصاب کارگری صورت گرفته است.
اعتصابات لوله و پروفیل ساوه، لوله و نورد صفا اعتصاب کارگران صنایع فلزی کوشا و دهها نمونه دیگر در اعتراض به عدم پرداخت چند ماهه ی دستمزدهای خود و دیگر اجحافات حاکی از این واقعیات میباشد.البته وجود این اعتراضات در مراکز تولیدی و صتعتی اقصی نقاط کشور خود نشانه هایی از پویایی و زنده بودن این جنبش اعتراضی نسبت به وضعیت موجود میباشد ولی برای بدست آوردن نتایج بهتر و پایدارتر باید که این مبارزات متحدانه و سراسری عمل نماید. زیرا که حرکت های پراکنده و دور از هم نمیتواند در مقابل تهاجم هدفمند یکپارچه و سراسری نظام سرمایه داری مقابله نماید. چرا که سرمایه داری همیشه به عنوان یک طبقه اجتماعی عمل میکند بنابر این کارگران نیز باید متحدانه و سراسری به عنوان یک طبقه اجتماعی در مقابل آن عمل نماید. ما کارگران باید با سازماندهی و متحد کردن صفوف خویش از طریق ایجاد تشکل های مستقل کارگری در محیط های کار و کارخانه ومراکز صنعتی و با برپایی مجامع عمومی منظم در راستای بالا بردن قدرت و انسجام مبارزات خویش دربرابر کلیه تهاجمات سرمایه مقابله نماییم. برگزاری مجامع عمومی منظم به عنوان اولین سنگ بنا و مهمترین گام در جهت ایجاد تشکل های کارگری و بالا بردن روحیه اتحاد و ارتقاء سطح دانش وکسب تجربه و آگاهی یافتن به قدرت فعالیت های جمعی و سازمان یافته برای ما کارگران امری ضروریست و همچنین باید یکی از مهمترین مطالبات در سر لوحه تمام فعالیت ها قرار گیرد. اتحاد و همبستگی تنها وسیله طبقه کارگر واقشار مزدبگیر در مقابل هجوم هر روزه سرمایه داری به سطح معیشت و سفرهای خالی ما کارگران میباشد. از این رو ما کارگران و کل مزدبگیران جامعه نیز باید با قدرت اتحاد وهمبستگی خود و با پیوستن و سراسری کردن این مبارزات در هر کارگاه و کارخانه ای از منافع خود دفاع کرده و با مقاومت و ایستادگی نظام سرمایه را وادار به عقب نشینی بنماییم.
بهرام عابدینی - ٩ مرداد ماه ١٣٩۴
اتحادیه آزاد کارگران ایران