...افزایش اندک مزدها، جهش تورم و سقوط بخش‌های بیشتری از مزد و

گسترده تر شدن فقر و سیه روزی در جامعه بنیان های زندگی مادی و معنوی کارگران و زحمتکشان را به سوی تباهی و فروپاشی کشانده است. تبعیض و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، فاصلۀ روز افزون میان طبقات و اقشار زحمتکش جامعه با صاحبان سرمایه و قدرت را به شکل عریانی نشان داده و تشدید می کند. این تضادها و تفاوت های طبقاتی به نوبه خود به رشد اعتراضات مردم دامن زده و موجب گردیده است که توده های تحت ستم جامعه به اشکال و صور مختلف مراتب نارضایتی و اعتراض خود را در سطح جامعه ابراز نموده و به بیان خواست ها و مطالبات شان در عرصه های مختلف بپردازند.

بازنشستگان نیز که طیف وسیعی از زحمتکشان جامعه را تشکیل می دهند، از این ستم طبقاتی که از سوی طبقات دارا و نظام سیاسی حاکم بر آنها اعمال می شود در تنگنا هستند و از این مناسبات رنج می برند. ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری و وجود تبعیض های گوناگون و بویژه نبود آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی انتقاد و اعتراض، نیروهای بازنشسته را به صف معترضان جامعه کشانده و به خیابان آورده است. برآیند این اعتراضات، خود را در تجمع های متعددی نشان می دهد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای مختلف رسمی برپا می دارند. تجمع های خیابانی درواقع نشان دهندۀ عمل اجتماعی ای است که بر پیگیری بازنشستگان و تلاش بالفعل آنها برای تغییر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دلالت دارند.

بازنشستگان باید برای نتیجه بخش بودن و تأثیر گذاری ِ بیش تر این تجمعات، تلاش کنند تا تشکل های مستقل، فراگیر و سراسری خود را ایجاد نموده و با تنظیم و تدوین خواست های شان بر پایۀ یک منشور مشترک، سطح شناخت و آگاهی خود را از دانش مبارزه و چگونگی دستیابی به خواست های شان، ارتقا دهند. بازنشستگان باید به سمت ایجاد و گسترش سازمان هایی که اساسا ابزار مبارزه برای خواست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی هستند و همچنین شرایط تحقق آنها مبارزه کنند تا بتوانند تشکل های مستقل، فراگیر و سراسری خود را پی ریزی کرده، توسعه دهند.

محور های مبارزات بازنشستگان عبارتند از:
الف - طرح روشن و دقیق خواست های فوری، میان مدت و دراز مدت اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در طول سالیان دراز شکل گرفته و مورد توافق همه بازنشستگان باشند.
ب - ضرورت دعوت از تمامی بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی، فولاد، نفت، مخابرات، آب و برق، خودرو سازی ها، معلمان، بهداشت و درمان، شهرداری ها، و غیره برای پیگیری خواست ها و مطالبات شان و مهیا نمودن اوضاع و شرایطی که تحقق آن خواست ها و مطالبات را از راه های مختلف اعتراض و مبارزه تسهیل نماید.
ت - دعوت از نیروهای شاغل برای ایجاد شرایطی که اتحاد تمامی کارگران و مزدبگیران را اعم از شاغل و بازنشسته، به منظور ادامۀ مبارزه جهت دستیابی به خواست های مشترک و همچنین حرکت در راه تحکیم این اتحاد و همبستگی فراهم نماید.

اهداف و مطالبات فوری بازنشستگان
ا - اصلاح فوری حقوق و مستمری بازنشستگان بر مبنای سطح درآمد متوسط رفاه جامعه برای برون رفت از خط فقر. حقوق و مستمری بازنشستگان نباید ازهزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کمتر باشد. چنین حقوقی باید هر سال یکبار (یا هر شش ماه یکبار بنا بر نظر بازنشستگان) متناسب با نرخ تورم واقعی افزایش یابد.
۲- درمان رایگان و بیمه کارآمد و جامع بجای بیمه تکمیلی و پرهزینه، برای بازنشستگان و شاغلان.
۳ - شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه های غارت شده به صندوق ها. همچنین ضرورت نظارت نمایندگان واقعی و منتخب بازنشستگان بر این صندوق ها
۴- اجرای همسان سازی حقوق و دریافتی بازنشستگان و شاغلان متناسب با مفاد « بند ۱ » این بیانیه.
۵ - پرداخت کلیه بدهی های دولت به صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگان.
۶- مخالفت با افزایش سنوات خدمت و سن بازنشستگی
۷- حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل و همچنین حق برپایی اعتصاب، تجمع، تحصن و آزادی بیان و نشر، فارغ از شرایط امنیتی و پلیسی.
۸- آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و فعالان سیاسی از زندان، مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه و ایجاد تشکل و مبارزه علیه هر گونه اختناق و سرکوب آزادی های مردم کارگر و زحمتکش.
۹- پشتیبانی از مبارزات برحق زنان، بویژه زنان کارگر و بازنشسته.
۱۰- تأمین مسکن مناسب برای همه بازنشستگان.
۱۱- تلاش برای ایجاد تسهیلات فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای تمامی بازنشستگان در شهر های مختلف کشور.

اهداف میان مدت و درازمدت:
اهداف میان مدت و بلند مدت بازنشستگان در راستای موارد بالا و گسترش و تحکیم آن ها می تواند در جریان عمل و با همفکری و همدلی همۀ فعالان شکل مشخص و روشنی به خود بگیرد. بی تردید نهادینه کردن تشکل های مستقل بازنشستگان و همکاری آن ها با اشکال مختلف تشکل یابی کارگران و مزدبگیران و تلاش برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان آن ها می تواند در سرلوحۀ اهداف میان مدت و بلند مدت بازنشستگان قرار گیرد.
اهمیت چنین نهادهائی نه تنها در جهت احقاق حقوق بازنشستگان، جلوگیری از پایمال شدن حقوق آن ها و تضمین بهبود زندگی شان تأثیر مهم و تعیین کننده ای دارد بلکه در تأمین رفاه، سرزندگی و تکامل فرهنگی جامعه و همچنین انتقال تجربه به نسل های جوان تر نیز بسیار اثر گذار است.

پیشنهاد عملی
تعیین سه کمیته برای اجرای سیاست ها و برنامه های عملی تشکل مستقل فراگیر:
الف - کمیته تبلیغ، ترویج و آموزش.
ب- کمیته سازماندهی.
ت- کمیته مالی.

وظیفۀ کمیته ترویج، تبلیغ و آموزش:
این کمیته تعیین محورها، خواست ها و شعارهای تبلیغ و ترویج برای مبارزات اقتصادی – اجتماعی را بر عهده دارد. این کمیته طرح و پیشنهاد خود را در این زمینه ها به جمع [مجمع عمومی] ارائه می دهد که باید به تصویب آن مجمع برسد.
مسئولیت اداره رسانۀ تشکل ( کانال یا سایت یا وبلاگ و غیره) برعهدۀ این کمیته است.

وظیفۀ کمیته سازماندهی عبارت است از:
۱ - سازماندهی اکسیون ها و تجمع ها.
۲ - تلاش برای گسترش تشکل های مشابه در مناطق و شهرهای دیگر کشور.
۳) - تماس و ارتباط با تشکل های کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و غیره برای همکاری و آکسیون مشترک.

وظیفۀ کمیته مالی:
جمع آوری حق عضویت اعضا، کمک به ایجاد صندوق های مالی.

لایحه ارتجاعی و سرکوبگرانه «عفاف و حجاب» با پشتیبانی مقامات عالی رتبه نظام و تأیید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
این قانون که در ۷۴ ماده و پنج فصل تدوین شده است، عریان ترین حمله و سرکوب به حق انتخاب پوشش زنان و نمونه آشکار آپارتاید جنسی است، برمبنای تحجر، انجماد فکری و ذهنی و انحطاط و تباهی اخلاقیِ نظام مرد سالار تدوین شده است. این قانون سلاحی دیگر برای تجاوز به حقوق زنان است که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و در همان حال تعرضی بی شرمانه به آزادی و حقوق دموکراتیک همۀ مردم است که در دستور حاکمیت، مجلس و نهاد های سرکوب قرار گرفته است.
هدف تدوین کنندگان این قانون ارتجاعی و ضد زن، نظارت و کنترل بیشتر بر پوشش و سبک زندگی شهروندان، تعیین تکلیف گسترده برای دستگاه های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و صدور مجوز به همه نهادها و عناصر آتش به اختیار جیره خوار و دستور بگیر حکومت برای افزایش خفقان و بسته نگه داشتن جامعه به منظور سرکوب هر صدای آزادیخواهانه است.

چیزی که این قانون را از دیگر قوانین مشابه متمایز می کند، قانونی کردن سرکوب زنان و خشونت دولتی علیه آنان است که با مجازات های سنگینی برای رفتارهایی به زعم حاکمان، «کشف حجاب»، «بد پوششی و ترویج آن در جامعه» است، پیش بینی می کند. این مجازات ها شامل جریمه های نقدی سنگین، حبس، محدودیت های شغلی، محرومیت از فعالیت های اجتماعی و حتی ممنوعیت خروج از کشور است. این قانون همچنین نه تنها فضاهای عمومی، بلکه فضای مجازی و محیط های خصوصی را نیز تحت نظارت قرار می دهد که بیان کننده نقض آشکار حقوق و آزادی های فردی است.
اما روی دیگر این قانون متحجر و آزادی کُش، هشدار دور اندیشان خودی به حاکمیت و مسئولان آن است که ۴۵ سال تهاجم به حقوق زنان و تازیانه و سرکوبشان نتوانسته زنان و دختران را از مبارزات بحقشان منصرف کند و زنان مبارز ایران با جسارت و پیشتازی، به رغم همه افت و خیزها، پرچم جنبش برابری خواهانه و مترقی زن، زندگی آزادی را بر افراشته نگه داشته اند.

ذهنیت بشدت بیمار گونۀ طراحان این قانون ننگین واسارت بار، در بند بند آن خود را نشان می دهد. آزادی پوشش زنان را که حق مسلم آنان است، توطئه سفارش شده از سوی مخالفان نظام در خارج از کشور و یا قدرت های خارجی قلمداد می کند. تصویب لایحه عفاف و حجاب با هدف« قانونی» کردن وحشیانه ترین جنگ سراسری سازمان یافته حاکمیت و ارگان های سرکوب آن علیه زنان برای تحمیل حجاب به قیمت اعدام، زندان و جرایم سنگین نقدی و بستن راه هرگونه حمایت اجتماعی مردان و آحاد مردم از آزادی پوشش زنان با سیستم چند لایه مجازات ها تنظیم شده است. هدف دیگر تصویب و ابلاغ این قانون، تأکید و إصرار بر تغییر ناپذیر بودن رویکرد خشن و زن ستیز مرد سالارانه حاکمیت سرمایه داری - اسلامی نسبت به آزادی پوشش زنان به رغم هر حرکت اعتراضی و جنبش عمومی زنان برای حق آزادی و برابری است.

جمهوری اسلامی با سرکوب خشن و یا قانونی کردن تعرض به زنان تلاش می کند مردم زحمتکش و به ویژه زنان آگاه و جسور و حق طلب را برای اطاعت از بردگی وادار کند. اما تاریخ سرتاسر افتخار آمیز ‍و خستگی ناپذیر جنبش زنان به رغم روش های متفاوت سرکوب علیه آزادی و برابری، عرصه های مختلفی برای کسب آزادی و حق حیات خود را برگزیده است، هرگز تسلیم قانونی که ابتدائی ترین حقوق زنان را به چالش گرفته، نخواهد شد. زنان آزادیخواه در این مبارزه از حمایت همه طبقات و اقشار زحمتکش جامعه برخوردار هستند. همبستگی طبقاتی و انسانی اقتضا می کند که همه جنبش های اجتماعی، بویژه جنبش های کارگران، معلمان، روشنفکران، دانشجویان، بازنشستگان و پرستاران در حمایت پیگیرانه از حقوق زنان با صف متحد در کنار همدیگر قرار گیرند.
تشکل های مستقل، امضا کننده این بیانیه در راستای این هدف مشترک، مخالفت خود را با قانون زن ستیز «عفاف و حجاب» اعلام می کنند و از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق خود که بخش بسیار مهم و تعیین کننده ای از حقوق اساسی توده های مردم است، حمایت می کنند .

انفجار معدن طبس خبری بسیار تکان دهنده در تمام کشور بود. اما برای خانواده کارگران معدن که در سوگ عزیزانشان نشسته اند و نیز همۀ کارگران مزدی، آلام این فاجعه التیام ناپذیر خواهد بود. ۵۲ کارگر در حادثه نشت گاز متان و انفجار معدن به کام مرگ فرو رفتند و عده ای دیگر نیز در این حادثه مرگ را به انتظار نشسته اند. مدیران و سرمایه گذاران شرکت معدنجو و مسئولان محلی می گویند از وقوع حادثه «متاثر» شدند و «مترصد» کشف علت حادثه اند. مقامات عالی کشور نیز با «اندوهی بیکران» از این واقعه تلخ می گویند که «وجدانشان جریحه دار شد» و برای التیام اندوه خانواده ها پیام تسلیت فرستادند، و این بود پایان ماجرا.

از منظر کسانی که از معدن، از ماشین آلات، از ساختمان، از کشتی، از قطار، از هواپیما و هر ابزار تولید، فقط سود ثروت خود را در نظر دارند، این حوادث« مشیتی» است که بندگان «ناصالح» با آن وسایل مورد «آزمایش الهی» قرار می گیرند. این آزمایش ها گاهی با قطع دست و اندام های کارگران، با ماشین و ابزار تولید است، گاهی با سقوط از داربست، گاهی با ریزش ساختمان، گاهی سقوط هواپیما و گاهی هم با گاز متان و انفجار معدن. اما این «مشیت الهی» و «بلای آسمانی» هرگز دامنگیر سرمایه داران و مقامات حاکم نمی شود!

این بخشی از قانون نظامی است که وجدان، شرافت، انسانیت آدم هایش بر محور سرمایه می چرخد. کسانی که کار و حیاتشان برای افزایش سود و بقای حاکمیت سرمایه به خدمت گرفته می شود تا جان در بدن دارند، آزادند استثمار شوند و این افتخار به آنان اعطا می شود که «ام القراء اسلام» بر گردۀ آنان و تکه پاره های استخوان هایشان بنا گردد. ویژگی جامعۀ مدرن، نظامی است که قانون سرمایه بر آن حاکم است و در ایران لباس اسلامی بر تن دارد! هر چیزی در این نظام با منافع سرمایه داری معنی و مفهوم می یابد. عدم ایمنی، فراوانی حوادث کار، بحران، تورم، تضاد، فساد، فرسودگی، ناکارآمدی و دیگر معلول های نظام سرمایه داری در فرهنگستان طبقه مسلط جامعه مفهوم جدیدی پیدا می کند به نام «ناترازی». این ناترازی ها در جایگاه مختلف از مفاهیم خاصی برخوردار می گردند. در صنایع، و نیروگاه های برق و آب و گاز و بهداشت و ... که از فرسودگی و عدم بازسازی رنج می برند به ناترازی فاجعه بار رسیده است! در بنگاه های مالی و منابع پولی و تخصیص بودجه به نوعی عمل می کند که جیب عاملان آنها را انباشته تر کند. هرجا که نیاز به عمران و نوسازی و ایمن سازی باشد، از سرمایه گذاری سرباز می زنند و ایمنی و آسایش و رفاه اجتماعی را فدای دزدی ها، فساد و رانت خواری های خود می نمایند. بعد نامش را ناترازی بین واقعیت موجود و افزایش مصرف آنها از سوی مردم می گذارند. اما یک طرف همۀ این ناترازی ها همواره سرمایه و سود است که باید به بهای استثمار و رنج دائمی کارگران و به بهای حوادثی که به مرگ، نقص عضو یا معلولیت کارگران منجر می شوند، و در اکثریت عظیم موارد قابل پیش بینی و پیشگیری هستند، «همتراز شود»، یعنی سود آوری سرمایه به هر قیمت تثبیت گردد و به حد اکثر خود برسد: این است منطق سرمایه و این است منطق کارگزاران پلید آن که به شیوه های مختلف می کوشند بر چشمان کارگران و توده های مردم خاک بپاشند و آنها را از دیدن حقایق محروم سازند.

در حادثه نشت گاز و انفجار معدن ذغال سنگ طبس، کارگر معدنکار با بغض و اشک می گفت: «اگر دستگاه های تهویه و اعلام نشت گاز سالم بود و به کار گرفته می شد این حادثه که شبیه قتل و کشتار عمدی کارگران است هرگز اتفاق نمی افتاد.» این واقعیتی از ناترازی موجود در جامعه است که از زبان کارگران بیان می شود. در نظام سرمایه داری ناترازی ها را باید در تضاد میان منافع توده های کارگر و زحمتکش و منافع طبقه سرمایه دار و دارای جامعه دید که از سوی حاکمیت ها و دولت ها اعمال می گردد. آری ناترازی ها را باید از جمله استثمار مطلق کارگران، حوادث کار و اهمیت ندادن به ایمنی کارگران به خاطر کاهش هزینه های تولید و در نتیجه بالابردن سود، تورم و افزایش قیمت ها، فقر و فلاکت توده مردم و بحران های ساخته حاکمیت ها دانست؛ که راه حلی جز رفع ستم و تغییر بنیادی در جامعه و کاهش رنج و التیام غم و درد مردم زحمتکش ندارد.

اما فهم علت اصلی رویدادهای ناگوار جامعۀ سرمایه داری و به طور کلی شناخت علل استثمار و رنج کارگران و دیگر توده های زحمتکش در این نظام، کافی نیست. باید برای تغییر اساسی این وضعیت اقدام کرد و به عمل روی آورد. این اقدام و عمل دگرگون ساز تنها توسط کارگران متحد و توده های متحد به گرد طبقۀ کارگر عملی است و اتحاد واقعی تنها براساس تشکیلات و سازمان مستقل اقتصادی- اجتماعی کارگران یعنی سندیکاهای مستقل کارگری و نیز تشکل مستقل سیاسی کارگران میسر است.

اگر سندیکاهای مستقل کارگری در صنایع و دیگر مراکز تولیدی – از جمله در معادن – وجود می داشت، بی گمان نظارت بر ایمنی و بهداشت و اطمینان از روندهای کار و تولید، که یکی از وظایف اصلی سندیکاهای مستقل است، برقرار می شد و احتمال وقوع رویدادهای مرگباری مانند انفجار معدن طبس بسیار کاهش می یافت.

از این رو یک وظیفۀ بسیار مهم کارگران، بویژه کارگران معادن و ساختمان و صنایع و غیره، علاوه بر دادخواهی و مطالبۀ جبران بیمه ها و خسارات کارگران و خانواده هایشان و افشای مسئولان مستقیم این فاجعه، باید تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل پایدار – هم تشکل های اقتصادی – اجتماعی کارگران مانند سندیدکاها و اتحادیه ها و هم سازمان سیاسی مستقل کارگران باشد.

روزهای پر فروغ اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ تبلور مبارزۀ دائمی زیر خاکستر تودۀ مردم بود که فوران کرد. جنبش بزرگی که در آن، زنان، دختران و پسران جوان، معلمان، بازنشستگان، روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، پرستاران، کارگران و دیگر مردم زحمتکش ایران با برافراشتن پرچم «زن زندگی آزادی» فریاد اعتراض خود را علیه قتل فجیع حکومتی ژینا امینی بلند کردند. جنبشی که در آن، سراسر ایران با خشمی توفنده علیه استبداد دینی، سرکوب، فساد و انواع ستم ها و بی عدالتی حاکم بر جامعه به پا خاست. جنبشی که در استمرار خیزش های ۹۶ و ۹۸ و جرقه های اعتراضی پیش از آن، در برآمدی گستره تر، قدرت سیاسی حاکم و نیروهای سرکوبگر آن را که با سلاح و سرکوب در مقابل جوانان جان برکف، زنان شجاع و مردم زحمتکش صف آرایی کرده بودند، به چالش کشید. پاسداران سرمایه، نیروهای امنیتی و انتظامی وحشیانه صدها نفر از معترضان به ویژه دختران و پسران جوان را که برای آزادی و حق زیستن مبارزه می کردند، هدف گلوله های مستقیم خود قرار دادند و یا به شیوه های دیگر به قتل رساندند و هزاران تن را دستگیر کردند. حاکمیت با به خدمت گرفتن ابزارهای سرکوب، به مقابله با اعتراضات و تلاش برای مهار جنبش اعتراضی توده ها پرداخت.

٤۵ سال تجربۀ خونبار در رژیم اسلامی نشان داده است که این نظام پاسخی جز سرکوب در برابر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم و جنبش های آنان برای تحقق این خواست ها نداشته و نمی تواند داشته باشد و مردم نیز برای رهایی از ستم و سرکوب، راهی جز مبارزه و مقاومت برای تغییرات بنیادی و ریشه ای در سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه نخواهند داشت.
جنبش ژینا گامی جسورانه در این راه بود. جنبشی سیاسی بود که هرچند در درجۀ اول در مقابل ستم همه جانبه و مستمر حاکمیت بر زنان قد بر افراشت، اما در واقع کل وضعیت سیاسی حاکم را هدف قرار داده بود و این یکی از بزرگترین نقاط قوت این جنبش بود، جنبشی که در آن، زنان، پرچمدار آزادی بودند. یک نقطۀ قوت بزرگ دیگر این جنبش، خصلت سراسری آن بود که نه تنها شهرهای بزرگ، بلکه شهرهای متوسط و کوچک و حتی برخی مناطق روستائی را به میدان نبرد سیاسی با حاکمیت و دیگر نهادهای مسلط تبدیل کرد. نقطۀ قوت بزرگ دیگر این خیزش عام، تداوم آن و انرژی عظیمی بود که در پویائی خود عرضه می کرد، انرژی بزرگ و فزاینده ای که از یکسو با تحرک، تنوع و ابتکارهایش عرصه را بر نیروهای حاکم تنگ کرده و گاه آنها را به سرآسیمگی و استیصال کشانده بود و از سوی دیگر جرأت و امید را در میان توده ها، بویژه جوانان، تقویت می کرد. جنبش ژینا، همچنین بیانگر وحدت مبارزاتی ملیت های مختلف ایران و نوید بخش اتحاد وسیع ترین توده ها، بویژه زحمتکشان جامعه در نبرد مشترک برای آزادی و برابری حقوق و فرصت ها و نفی ستم و استثمار بود.
درست با تأکید بر این نقاط قوت و انرژی سرشار جنبش ژینا و ضرورت تداوم و تکامل آن است که باید نقاط ضعف آن و به طور کلی نقطه ضعف جنبش های جامعۀ پر تلاطم ایران را دید و برای رفع آن ضعف ها تلاش کرد.

یک نقطۀ ضعف مهم این جنبش، ضعف تشکیلاتی و سازماندهی آن بود. منظور ما این نیست که این جنبش سازماندهی نداشت، قطعا نوعی سازمان های موقت و موردی در آن جنبش وجود داشت همان گونه که هر اعتصاب یا تظاهرات و راه پیمائی و غیره نمی تواند بدون سازماندهی انجام شود. منظور ما سازمان ها یا تشکل های پایدار برای هدایت جنبش در فراز و نشیب آن است. این ضعف صرفاً مربوط به جنبش ژینا نیست بلکه دیگر جنبش های توده ای جامعه نیز از آن رنج می برند. بی تردید سرکوب مداوم تشکل ها و فعالان و پیشروان از جانب نهادهای حاکم در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد. اما این بدان معنی نیست که چون سرکوب وجود دارد پس نمی توان تشکل و سازماندهی ایجاد کرد. دقیقا یکی از اهداف نیروهای سرکوبگر، القای چنین دیدگاه و تصوری در میان مردم است، نوعی جنگ روانی نیروهای حاکم علیه نیروهای مبارز است که بی گمان باید با آن مبارزه کرد.

اهمیت سازمان پایدار در سه عرصه خود را نشان می دهد:
نخست در شرایط رکود نسبی جنبش است. در این شرایط، سازمان ها یا تشکل های پایدار می توانند با کار آموزشی و توضیحی، با اعتراضات محلی و موردی و غیره شعلۀ مبارزه را زنده نگه دارند و برای رشد جنبش و مبارزه در شرایط برآمد جنبش، خود و توده ها را آماده کنند. در شرایط برآمد جنبش و انفجار یک جنبش بزرگ می توانند امر سازماندهی جنبش برای پیشبرد آن و حفاظت آن و هدفمند کردن آن و تداوم و رشدش عمل کنند و شیوه های جدید مبارزه را به کار گیرند. تشکل های پایدار در شرایط فروکش کردن جنبش می توانند راهکارهائی برای حفظ نیروها و جلوگیری از ضربه خوردن و یا نابودی جنبش به عمل آورند تا هزینه ها و ضربات به حداقل کاهش یابند.

تشکل های پایدارهمچنین می توانند با تحلیل جنبش و بررسی فراز و نشیب آن، روش و شیوۀ مبارزات آینده را بهبود بخشند.
تشکل ها یا سازمان های توده ای مهم ترین ابزار مبارزه هستند. تشکل پایدار ویژه ای که در اینجا مورد نظرماست، اساسا تشکل های طبقۀ کارگر است یعنی الف) تشکل های اقتصادی - اجتماعی طبقۀ کارگر که اساسا سندیکاها یا اتحادیه های کارگری یا سازمان های مشابه هستند. ب) بخصوص تشکل یا سازمان سیاسی طبقۀ کارگر که هدف آن هدایت مبارزۀ طبقاتی کارگران و بویژه مبارزۀ سیاسی این طبقه است.

خیزش ژینا، به طور مستقیم، ناظر بر مبارزۀ طبقۀ کارگر نبود، کارگران نیز به عنوان طبقه در این مبارزه با خواست های ویژۀ خود و به طور متشکل شرکت نداشتند بلکه به صورت انفرادی یا در همراهی با دیگر گروه های مبارز به صف مبارزه می پیوستند. منظور ما از خواست های ویژۀ کارگران، صرفا خواست های اقتصادی این طبقه نیستند بلکه علاوه بر آن، خواست ها و اهداف سیاسی و خواست ها و اهداف فرهنگی را نیز دربر می گیرند.
برای هر فعال جنبش کارگری و هرکسی که دغدغۀ جنبش های مقاومت توده های مردم در برابر ستم و سرکوب را دارد این پرسش مطرح می شود که سیر تحول این جنبش و دیگر جنبش های حاضر چگونه خواهد بود؟ به بیان دقیق تر و درست تر، چگونه می توان بر سیر تکاملی این اعتراضات و ارتقای کیفی و کمّی و توان و انرژی آنها اثر مثبت گذاشت و چنین اثرگذاری مثبتی از جانب کدام نیروی اجتماعی می تواند و باید صورت گیرد؟ ما فکر می کنیم که سازمانیابی کارگران، یعنی تلاش برای ایجاد تشکل اقتصادی - اجتماعی کارگران و سازمان سیاسی این طبقه به منظور توانمند ساختن و تداوم و تکامل جنبش کارگری برای دستیابی به اهداف عالی فوری و درازمدت آن، یک وظیفۀ اساسی هر کارگر پیشرو است.

از دید ما، بهترین راه بزرگداشت جنبش ژینا درس گرفتن از نقاط قوت آن در جنبش های جاری و آینده و تلاش برای غلبه بر نقطه ضعف آن است که بخشی از نقاط ضعف کل جنبش های پیشرو در سطح جامعه را تشکیل می دهند.

پیش به سوی ایجاد تشکل های فراگیر و مستقل کارگری

(مستقل از دولت - کارفرمایان و احزاب) در محیط های کار و زندگی کارگران

برقرار باد اتحاد و همبستگی هرچه بیش تر کارگران با دیگر جنبش های اجتماعی و مدنی.

موج تجمعات اعتراضی و اعتصابات پرستاران و کادر بهداشت و درمان در بیش از دهها شهر و مناطق مختلف، به طرز بی سابقه و گسترش یابنده ای همچنان در جریان است. پرستاران و کادر درمان که در بحرانی ترین مقاطع همچون پاندومی کرونا نیز مدافع و در جهت حفظ سلامت جامعه از جان و دل به مردم محروم از همه امکانات و رها شده به حال خود، خدمات رسانی نمودند، اکنون ناگزیر برای معیشت و حفظ کیفیت کار و زندگی، راهی جز حق خواهی و حضور اعتراضی در خیابان نمی بینند. آنجا که در محیط کار شدت استثمار، تبعیض و ستم بیداد کرده و از پیامدهای دهشتباری همچون فرسودگی جسم و روان، خودکشی های فزاینده، مهاجرت بی رویه نیروی ماهر پرستاری، چند شغله شدن تا رانندگی در اسنپ، به امری عادی تبدیل گردیده است! فشار شرایط کاری سخت و زیانبار با شیفت های طولانی، اضافه کار اجباری در ازای چندرغاز تحقیرآمیز (ساعتی ۲۰ تومان)، عدم اصلاح تعرفه گذاری عادلانه خدمات پرستاری، عدم پرداخت کارانه و سایرمعوقات، و سطح پایین حقوق های حداقلی، همچون کاردی بر استخوان نظام پرستاری جامعه فرود آورده است. بخش بزرگی از پرستاران را زنان تشکیل می دهند که همچون سایر عرصه ها تجربه همزمان و خردکننده ستم و استثمار مضاعف را بر دوش دارند و بیشترین هدف اخراج سازی و قراردادی بودن (نیروهای شرکتی- نیروهای طرحی) به ویژه در مراکز درمانی خصوصی می باشند. تا ارتقا و بهبود شرایط معیشت شغلی و رفاه این بخش از زحمتکشان محقق نگردد، نظام درمان و سلامت جامعه که خود نیز کالایی گردیده ، بیش از بیش جان مردم دردمند را به ورطه مرگ و نابودی سوق خواهد داد.
مطالبات و خواسته های جامعه پرستاری صرفاً پرداخت معوقات نیست!
پرستاران خواستار بهبود معیشت خود هستند:
بهبود معیشت و رفاه از طریق قرارگرفتن فوق العاده خاص در احکام با ضریب مناسب، اصلاح تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بازگشت به کار نیروهای طرحی (دوران کرونا)، حذف اضافه کار اجباری و تصحیح حق الزحمه مربوط به اضافه کاری، اجرای بخشنامه رفاهیات و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور.
بسیاری از این خواست های معیشتی، مزدی و رفاهی، خواست و مبارزه مشترک ما کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مسیر حق خواهی مان است و تحقق آن ها در گرو فریاد مشترک و همبستگی همدلانه مان در اعتراض به سیاست های حاکم بر جامعه می باشد. درود می فرستیم به شما هم سرنوشتان مصمم و خستگی ناپذیر که با تجمعات مستمر اعتراضی و اعتصابات خود، خیابان ها و محل کار را به رغم تمامی تهدیدها، حملات، بازداشت ها و سرکوبگری ها، از آن خود ساخته اید. با شما اعلام همبستگی نموده و از مبارزه و فریادهای برحقتان حمایت می کنیم.

کارگر، معلم، پرستار، اتحاد اتحاد

شریفه محمدی که ۱۴ آذر ماه به خاطر فعالیت های کارگری و مدنی بازداشت شده بود بعد از هفت ماه در کمال ناباوری به دنبال یک‌ پرونده سازی ساختگی، با اتهام بغی (قیام‌ مسلحانه علیه حکومت) به اعدام‌ محکوم شد.
به گواه همه کسانی که به نحوی با شریفه محمدی در ارتباط بوده اند وی تنها یک فعال کارگری مستقل است که در قالب تشکلی از کارگران و فعالین کارگری به نام "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، به امر سازماندهی و تشکل یابی کارگران کمک می کرد. وی را با این بهانه و در واقع ترفند که تشکل یاد شده (کمیته هماهنگی . . .) وابسته به جریان سیاسی مسلحی است که با حکومت در حال جنگ است "باغی" شناخته و با اتهام مجعول و ساختگی "بغی" به اعدام محکوم کردند. با پخشان عزیزی، این زن مبارز و شریف کُرد نیز عیناً همین رفتار را کردند. او را نیز که مددکار حوزه زنان آسیب دیده از جریان واپسگرای داعش بود نیز با همین اتهام به اعدام‌ محکوم کردند.
همچنین وریشه مرادی و نسیم‌ غلامی سیمیاری نیز با همین اتهام در انتظار صدور احکام خود هستند.

فشارهای حکومت و قوه قضائیه، علیه فعالان کارگری و مدنی، البته تنها به این موارد محدود نمی شود. این فشارها به ویژه بعد از جنبش"زن، زندگی، آزادی" تشدید شده به مراحل حادتری رسیده است. تا آن جا که فقط طی چند هفته اخیر‌‌ تعدادی از فعالین حقوق زنان، در استان گیلان را که برای احقاق حقوق زنان، تلاش و فعالیت می کردند بازداشت کرده و به حبس های طولانی مدت (در مجموع به ۶۰ سال زندان) محکوم نمودند. عوامل حکومت همچنین تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان را در سرتاسر ایران بازداشت نموده، راهی زندان ها کرده است که ریحانه انصاری نژاد، رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی از فعالان کارگری و رسول بداقی، یکی از فعالان صدیق و شجاع معلمان، تنها نمونه هایی از آن می باشند که به دور از خانواده و فرزندان، در معرض انواع فشارها و بی حقوقی ها قرار دارند.

واقعیت این است که حکومت و عوامل آن بعد از جنبش"زن، زندگی، آزادی"، در صدد برآمده اند تا برای انتقام‌گیری از آن جنبش و به گمان خود، ایجاد هراس در بین فعالین جنبش های اجتماعی و همچنین جلوگیری از ادامه اعتراضات و تحرکات حق طلبانه و رو به گسترش کارگران و زحمتکشان، علیه نابرابری، فقر، تورم و گرانی روزافزون و انواع محرومیت های اقتصادی و معیشتی، فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی را تشدید کرده و با پرونده سازی و ایجاد سناریوهای جعلی و ساختگی، آن ها را قربانی نماید. اگر چه هیچ جرمی مرتکب نشده باشند.

شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، باید با توسل به سناریوهای مختلف و اتهامات واهی به اعدام محکوم شوند تا حتی المقدور، سکوتی قبرستانی در جامعه حاکم شود و شرایط بیش از پیش برای بهره کشی از کارگران و قدر قدرتی صاحبان سرمایه، جهت سود اندوزی هرچه بیش تر و فزاینده تر مهیا گردد.
آری صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، پس از محکومیت شریفه محمدی و انتساب اتهام بغی به وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری در واقع تلاشی است از جانب حکومت و قوه قضائیه، برای تشدید فشار علیه کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، ملت های تحت ستم، خانواده های دادخواه و... که سال هاست از راه های گوناگون دنبال شده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. در واقع حکومت و قوه قضائیه در صددند تا برای ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه و در بین فعالین آن، همچنان جان های بیش تری را بگیرند و انسان های زیاد تری را قربانی کنند.

ما نگران وضعیت شریفه محمدی و دیگر عزیزانی هستیم که با چنین اتهام ظالمانه و غیرانسانی به اعدام محکوم می شوند. شریفه محمدی، یک کارگر و فعال کارگری مستقل بود که تا آنجا که برایش مقدور بود وقت و زندگی خود را وقف بهبود شرایط زندگی کارگران و توده های محروم و زحمتکش مردم می کرد. پخشان عزیزی نیز انسان شریف و متعهدی است که سال های زیادی از عمر و جوانی خود را صرف امداد رسانی به زنان آسیب دیده از حملات داعش نموده و هدفی جز خدمت به مردم محروم و ستمدیده در سر نداشت. این عزیزان جرمی مرتکب نشده اند که مجبور شوند تاوان آن را با مجازات هایی تا این حد سنگین و غیرانسانی بپردازند.
بی جهت نیست که صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری و پخشان عزیزی با اتهام واهی بغی، تا این اندازه با واکنش مواجه شده است. ما یقین داریم که هیچ کارگر و انسان شرافتمندی را نمیتوان یافت که به این اتهامات و احکام ظالمانه اعتراض نداشته باشد.

ما امضا کنندگان زیر، ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه و بغایت ظالمانه اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی، خواهان نقض احکام غیرانسانی اعدام این عزیزان و آزادی هرچه سریع تر آن ها از زندان می باشیم. آن ها جان شان در معرض خطر جدی است. به هر طریق که می توانیم صدایشان باشیم و به یاری آن ها بشتابیم.

موضوع: فشار به دولت ایران برای آزادی کارگران و معلمان زندانی
با احترام:
بیش از دوسال، در تاریخ ۷ ماه مه سال ۲۰۲۲ دو تن از شهروندان فرانسوی که عضو فدراسیون آموزش، فرهنگ، آموزش حرفه ای (مجتمع سندیکاهای آموزش، فرهنگ و پژوهش فرانسه کنفدراسیون نیروی کارگری فرانسه ) FNEC FP-FO) هستند با هدف گردش گری به کشور ایران مسافرت کردند. این دو معلم با استفاده از فرصت گردش گری صرفا برای آشنایی با برخی فعالان کارگری و معلمان ملاقاتی دوستانه با این افراد به صورت علنی و در یک مکان عمومی انجام دادند. فیلم این دیدار دوستانه به صورت شفاف و بدون پنهان کاری این ملاقات که از دور بین های سالن فرودگاه تصویر برداری شده است موجود می باشد. دقیقا به استناد این فیلم هاست که اتهام واهی و سنگین جاسوسی به دوستان ایرانی آقایان رسول بداغی و جعفر ابراهیمی معلم عضو کانون صنفی معلمان و آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی و داود رضوی کارگران عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کیوان مهتدی مترجم، نویسنده عضو کانون نویسندگان و همسر ایشان آنیشا اسدالهی مترجم و نویسنده و در رابطه با همین پرونده کارگر بازنشسته خانم ریحانه انصاری نژاد و خانم و آقای سیسیل کوهلر و ژاک پاری، دو فعال سندیکائی فرانسوی از سوی وزارت اطلاعات و امنیت و قوه قضائیه و دولت ایران وارد شده است و دو سال است که به همین جرم تحت محدودیت های شدید به زندان های طولانی مدت ۶ سال محکوم شده اند. البته پس از دوسال و بعد از فرجام خواهی احکام برخی از این افراد به سه سال و نیم حبس کاهش داده شد. تاکنون هر تلاشی از سوی کارگران و معلمان زندانی، خانواده آنها و نهادهای مردمی و تشکل های مستقل برای آزادی آنان بی نتیجه بوده و مسئولان امنیتی و قضایی با بی اعتنائی کامل نسبت به حقوق انسان ها و تحمیل این ظلم آشکار به آنها سعی کرده اند از این واقعه تلخ ، برای مقاصد خاص خود سوء استفاده سیاسی کنند و طبق معمول به روش گروگان گیری اهداف ناروای خود را به پیش ببرند.

یکی از راه های آزادی این دوستان فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی کارگران، سندیکای کارگران و معلمان و دولت فرانسه بر دولت ایران است. انتظار ما تشکل های مستقل کارگری، تشکل های مستقل معلمان و تشکل های مستقل بازنشستگان از شما این است که به خاطر حقوق اولیه انسانی از آزادی فوری این شهروندان زندانی فرانسوی و ایرانی خود دفاع کنید. مبارزات پیگیر شما در این زمینه به حل و بسته شدن این پرونده و آزادی این افراد، کمک بی بدیلی خواهد کرد. با تلاش های شما و رد اتهام بی اساس جاسوسی از این اشخاص، راه آزادی آنان هموار می شود و حق زندگی و آزادی آنان که اینک گروگان بازی های سیاسی و مناقشات میان دولت ها قرار گرفته است، از این طریق تأمین خواهد گردید.

تشکل های مستقل و آزادیخواهان ایران نیز با تداوم مبارزه خود از هر کوششی برای آزادی کارگران و معلمان بی گناه و در بند از هر دو کشور ایران و فرانسه، دریغ نخواهند کرد.

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را...
صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم می کنیم.
شعبه اول دادگاه انقلاب رشت طی حکمی ظالمانه شریفه محمدی، این زن فعال کارگری را به اعدام محکوم کرد.
مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه مزبور این حکم نا عادلانه را صادر کرده است در اساس نادرست است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارند. کسی که الفبای مبارزه حق طلبانه را آموخته باشد از صدور چنین حکمی شگفت زده می شود. زیرا در اساسنامه تشکل هایی که حقوق و مشی مطالباتی مستقل خود را بر پایه آزادی خواهی و کمک به تأمین خواست های کارگران و زحمتکشان قرار می دهند یکی از مهمترین و اصلی ترین اصول خود را استقلال از دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی قرار می دهند. بویژه آنکه اگر افراد متشکل در این تشکل ها پذیرفته باشند که در مسیر حق طلبی خود روش علنی و قانونی در پیش گرفته باشند (در اینجا به هیچ وجه قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن چنین روشی نیست). کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، به دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی وابستگی ندارد. علاوه برآن، خانم شریفه محمدی بنابر انتخاب آزادانه خود حتی چند سال است که از عضویت در کمیته هماهنگی نیز کناره گیری کرده است. بر همین اساس عضویت در کمیته هماهنگی و وابستگی به حزب کومله و اقدام مسلحانه در مورد ایشان نادرست و یک دروغ بزرگ است.
اما ظاهراً قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بر همه این واقعیات چشم می بندد و آنچه برای چنین قضاتی دارای اهمیت است حس انتقام جویی در مقابل آزادی خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی است. ایشان به عنوان کارگزار و میرغضب حاکمیت با این حکم ظالمانه جان انسانی را وثیقه ایجاد ارعاب در جامعه قرار داده است. علاوه بر این واقعیات، واکنش نسبت به مظالم اجتماعی حق هر شخص اگاه، حق طلب و آزادیخواه است. محدود کردن این حقوق انسانی و صدور کیفر خواست اعدام برای حق طلبی جنایتی است که زیر پوشش «دفاع از امنیت و بغی»، قتل عمد یک انسان را مجاز می شمارد.
همه وجدان های آگاه، همه انسان های آزادیخواه و همه کارگران و زحمتکشان تنفر خود را از صدور حکم اعدام بر علیه شریفه محمدی و هر آزادی خواه دیگر را محکوم کرده و برای آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد که ظالمانه در زندان نگه داشته اند از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

رژیم سرمایه داری - اسلامی ایران در طول ۴۵ سال گذشته درحال جنگی مستمر و همه جانبه علیه طبقه کارگر در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. حداقل دستمزد، چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و حتی پرداخت منظم دستمزد به یکی از مطالبات کارگران ایران تبدیل شده است‌. به تبع آن شرایط زیست و معیشت کارگران به سطح بسیار پایین و طاقت فرسایی سقوط کرده است. کارگران ایران برای تامین سرپناه و حداقل نیازهای اولیه زندگی برای خانواده‌های خود مجبورند گاه تا سه شغل ناپایدار دست و پا کنند. دولت ایران قانون کار خود را نیز به شدت زیر پا می گذارد و برای مقاوله نامه ها و کنوانسیون های سازمان جهانی کار کمترین احترامی قائل نیست. سرکوب و بگیر و ببند کارگران به امری روزمره تبدیل شده است. در تمام این مدت طبقه کارگر در ایران علیرغم همه سرکوب های وحشیانه و محرومیت از حقوق بنیادی کار و حقوق انسانی، مقاومت ستایش برانگیزی از خود نشان داده و در نبردی به شدت نا برابر برای کسب حقوق همه جانبه خود مبارزه کرده است.

هر سال صدها کارگر معترض و فعال کارگری در ایران به دلیل مبارزه برای دستیابی به ابتدائی ترین حقوق به رسمیت شناخته شدۀ کارگران سراسر جهان ، توسط جمهوری اسلامی ایران تهدید، اخراج، دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارگران معترض و فعالان کارگری به همین دلیل به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند. تشکل های مستقل کارگری موجود ، تحت فشار مداوم و شدید قرار دارند، فعالیت آنها به شدت محدود شده است و بسیاری از کارگران هیئت موسس و اعضای آن ها یا زندانی هستند یا زیر فشار دائمی سرکوبگران حکومتی و بازداشت های طولانی بدون محاکمه بسر می برند. همچنین بر کسی پوشیده نیست که رژیم حاکم بر ایران شدید ترین سرکوب ها، فشارها، تحقیرها و تهدیدها را بر زنان، بویژه زنان کارگر و روشنفکر وارد می کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار موظف به رعایت کنوانسیون های بنیادی این سازمان، از جمله آزادی تشکل ها و پیمان های دسته جمعی است. با این حال، رژیم حاکم بر ایران همین کنوانسیون های لازم الاجرا را آشکارا و بی شرمانه زیر پا می گذارد. اما رژیم ایران علیرغم داشتن سابقه طولانی سرکوب گرانه و خشونت آمیز ضد کارگری در ۴۵ سال گذشته و نقض مداوم حقوق کارگران، اجازه یافته تا نمایندگان تشکلات وابسته به دولت، مانند «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» را به جای نمایندگان مستقل و واقعی تشکل های کارگری به کنفرانس‌ سالانه سازمان جهانی کار بفرستد. و این در حالی است که هیچ اثر و نشانه‌ای از نظارت سازمان جهانی کار برای احراز مستقل بودن نمایندگان کارگری دیده نمی‌ شود. تأسفبار تر اینکه این افراد نیابتی حتی به عضویت هیئت مدیره و سایر کمیته ها نیز ارتقا می یابند.جمهوری اسلامی ایران همچنین نمایندگان کارفرمایی را نیز خود انتخاب می کند و بنابراین همه نمایندگان ایران، کارگزار و عوامل حکومت اسلامی هستند.

سال‌هاست که تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری در ایران تاکید کرده اند که این به اصطلاح «هیئت کارگری ایران» در سازمان جهانی کار، نماینده کارگران ایران نیست و از نهادهای ذیربط سازمان جهانی کار خواسته اند وارد عمل شوند و جلوی این تقلب شرم‌ آور را بگیرند، اما تنها با دیوار ستبر سکوت مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۰۵ در پی شکایتی از دولت ایران مبنی بر نقض حقوق کارگران، پرونده ای در سازمان جهانی کار تشکیل شد. از آن زمان تا کنون هر سال شکایات بیشتری به پرونده اضافه شده است، اما پس از گذشت نزدیک به ٢٠ سال، سازمان جهانی کار هیچ گام معنادار و موثری برای پاسخگویی به این شکایات افزون شونده برنداشته است.
یکصد و دوازدهمین کنفرانس سازمان جهانی کار بین ٣ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ در ژنو برگزار می‌شود. انتظار کارگران و جامعه کارگری ایران این است که نمایندگان کارگران در سازمان جهانی کار از کشورهای مختلف ، افشاگر رژیم های ضد کارگر باشند و تلاش کنند تریبون های جهانی را از کسانی که به دروغ و با تکیه بر ابزار قدرت حکومتی کرسی سازمان جهانی کار را تسخیر کرده اند و خود را به دروغ نماینده کارگران ایران می دانند، بگیرند.
ما تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان امضا کننده این نامه و کارگران زندانی در ایران، از تشکل‌های کارگری و طبقه کارگر در سراسر جهان می ‌خواهیم که در همبستگی با کارگران ایران از مبارزات آنان حمایت کنند و صدور احکام خودسرانه و ظالمانه طولانی مدت زندان علیه آنها را صریحا محکوم نمایند.

ما از کارگران و اتحادیه های کارگری در سطح جهان می خواهیم که نسبت به پایمال کردن حقوق کارگران ایران و سرکوب و اجحافات دیگری که جمهوری اسلامی بر کارگران تحمیل کرده است بی اعتنا نباشند و در مبارزه برای حق آزادی تشکل، پیمان های جمعی و آزادی زندانیان سیاسی به ویژه کارگران زندانی، زبان گویای کارگران ایران باشند و از این طریق تجلی بخش همبستگی جهانی طبقه کارگر باشند. زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران!

پرسیده می شود که چرا به رغم اینکه جمهوری اسلامی با بحران های عمیق روبرو است و فقر و سیه روزی در گستره ای وسیع بر جامعه حاکم است ولی روی آوری مردم به سوی یک تغییر بنیادی در جامعه از روندی کُند برخوردار است؟
آیا فقط سرکوب های خشن و محدودیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی است که مانع شکل گیری جنبش های وسیع مردمی به ویژه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان می شود؟
هر کسی که در ایران زندگی می کند به نوعی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سرکوب ها و محدودیت ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگر آن بی بهره نبوده است. به همین دلیل از خود و از دیگران سئوال های مشابه را پرسیده است. ما قصد داریم در این بیانیه، در پوشش گفتگویی کوتاه به این پرسش پاسخ دهیم و در آخر راهکار خود را نیز بیان کنیم.

اعتصاب ها، اعتراض ها و تجمع هایی که به کرات در مراکز مختلف کارگری، از کارگران مراکز صنعتی گرفته تا پرستاران، معلمان به ویژه بازنشستگان شاهد آن هستیم و نیز اعتراضات زنان، دانشجویان، روشنفکران و غیره همگی بر امر نارضایتی وسیع توده ها دلالت دارند. این نارضایتی ها واکنش هایی هستند که که عموما ریشه در تنگناهای اقتصادی و تبعیض ها و نابرابری هایی دارد که به صورت اعتراض به پایین بودن سطح مزد و مستمری ها، تعویق پرداخت مزدها، افزایش ساعات کار، همسان سازی حقوق ها، طرح طبقه بندی مشاغل، گرانی و کاهش قدرت خرید، تورم و فقر گسترده در جامعه تجلی پیدا می کند. یک عامل دیگر این اعتراضات، ستم ها، حق کشی ها و زورگوئی هائی است که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر توده های مردم وارد می شود. آری اعتراضات متاثر از این عوامل اند که گهگاهی در تند پیچ ها و بزنگاه های تاریخی انباشت می شوند و نارضایتی ها خود را در شکل انفجاری نشان می دهند. جنبش های اعتراضی در سال ها ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نمونه های روشنی از این نوع اعتراضات هستند که بر بستر بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود تبلور پیدا کردند. آنچه مسلم است ریشه همه این بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که شرایط مشقت بار بر زندگی توده های کارگر و زحمتکش حاکم کرده است در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و سیاست های ضد مردمی حاکمیتی است که در ۴۵ سال عمر خویش در خدمت منافع سرمایه داران و زمین داران و برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان بوده است. در واقع فقر، بیکاری، گرانی، تورم و همه مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد و زندگی و معیشت توده ها را به این مصیبت ها گرفتار کرده است و نیز شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تحمل ناپذیر همگی برخاسته از نظام سرمایه داری و رژیم سیاسی حامی آن است. اگر این واقعیت را نبینیم یا نسبت به آن غافل یا بی توجه باشیم و ریشه این گرفتاری ها و معضلات را نشناسیم و بجای شناخت از عامل اصلی درد ها و رنج ها، راه های درمان آن را در معلول ها و فرعیات جستجو کنیم هرگز به راه حل قطعی نخواهیم رسید.

کارگران، بازنشستگان و همۀ توده هائی که برای خواست های خود در خیابان تجمع و اعتراض می کنند و خواهان تغییر در سرنوشت خود می باشند اگر به این شناخت از واقعیات و محدودیت ها و مظالمی که بر آن ها روا داشته می شود رسیده باشند، قطعا به پرسشی که در آغاز این گفتار بیان کردیم خواهند اندیشید و در صدد ارائۀ پاسخ درست به آن بر خواهند آمد.
در راستای این شناخت است که می توانیم تاکتیک ها و اهداف خود را متناسب با شرایط خاصی که در آن قرار داریم به درستی اتخاذ نماییم و مبارزه برای تحقق خواسته هایمان را پیگری کنیم. استراتژی راه اصلی وصول به تغییر بنیادی در جامعه را نشان می دهد که از طریق انجام تاکتیک های مشخص و مناسب می توان به آن دست پیدا کرد. هر عمل استراتژیک خود مبتنی بر سیاستی است که هدف مبارزه را مشخص می سازد. این سیاست هنگامی که در روند مبارزه با شناخت علمی از جامعه و سیر تحول آن تئوریزه گردد به برنامه عمل تبدیل می شود. برنامه، استراتژی و تاکتیک برای آنکه مادیت یابند و زمینه یک تغییر بنیادی را در جامعه مهیا سازند به عمل جمعی و متحدانۀ توده ها و بالاتر از همه به عمل اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر نیازمندند. بدون مشارکت مسئولانه و جمعی کسانی که در این عمل اجتماعی ذینفع هستند و بدون در اختیار داشتن تشکیلات مناسب که ابزار عملی نمودن آنهاست، تحقق اهداف درازمدت و اهداف فوری کارگران و زحمتکشان امری محال است. بنابراین پاسخ ما به کسانی که اعتراضات و تجمع های بازنشستگان را عملی فرسایشی می دانند این است که: در این مقطع از مبارزه راهی جز ثابت قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است.

اما مسلم است که مبارزات خیابانی باید با تغییر و اعتلای شعارها همراه باشند و تجمع ها و اعتصاب هایی که تاکنون بیشتر به صورت واکنش به ستم حاکمیت سرمایه داری هستند، باید تحت هدایت تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان و به شکل کنش ها و مبارزات سیاسی عرض اندام کنند. به این معنی که دولت و حاکمیتی که توده های مردم را مورد ستم و سرکوب قرار می دهد باید مخاطب قرار گیرد و در مقابل عمل ضد مردمی و شانه خالی کردن از وظایف خود پاسخگو باشد و مورد اعتراض قرار گیرد. در شرایط ویژه ای که ما در آن قرار داریم. تغییر در اشکال مبارزات به منظور تحکیم آنها و ارتقایشان امری اجتناب ناپذیر است. این تغییر در درجۀ اول مستلزم روی آوردن به مبارزۀ سیاسی است.

ضرورت جنبش سیاسی طبقۀ کارگر صرفا به خاطر سیاست ارتجاعی حاکم و مخالفت رژیم با هرگونه حرکت پیشرو درجامعه و یا بهبود وضع اقتصادی و سیاسی نیست. صرفاً یا اساساً به این علت نیست که چون در سرمایه‌داری استبدادی ایران پاسخ به کوچکترین صدای اعتراض سرکوب است و تحقق ابتدایی‌ترین مطالبات اقتصادی هم اجباراً از مسیر مبارزۀ سیاسی می‌گذرد. بلکه حتی اگر حکومتی دموکراتیک در ایران برقرار می بود باز هم می بایست مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر یکی از اساسی ترین مبارزات جامعه و طبقۀ کارگر را تشکیل دهد. مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر، مبارزه ای واکنشی نیست و نباید صرفاً در واکنش به ستم ها و پایمال شدن حقوق کارگران و دیگر توده ها به راه افتد، بلکه باید به این مبارزه همچون روندی کنشی، مبارزه ای برای تغییر بنیادی جامعه و پی ریزی جامعه ای نو و جهانی نو نگریست. با چنین شناختی از سوی طبقۀ کارگر و اینکه تنها این طبقه می تواند دگر گونی واقعی و مطلوب در جامعه ایجاد کند، چشم اندازی تازه در برابر کارگران و توده های ستمدیده خواهد گشود که با روی آوردن به شیوه های تازه، نیرومند و پایدار مبارزۀ طبقاتی به سوی تحقق اهداف بزرگ خود خواهند شتافت.

جناب علی رضا میر غفاری شما و هر کسی که بخواهد با نادیده گرفتن شرایط سخت زندگی و خرج و دخل کارگران، طرفدار ریاضت کشی کارگران باشد، نه نماینده کارگران است و نه دوست کارگران بلکه از زمره فریبکارانی است که در صف دشمنان کارگران قرار دارد. تشکل های مستقل کارگری پیش از تصویب مزد حداقل از سوی شورای عالی کار، با انتشار بیانیه مشترک با ارجاع به داده های آماری نشان دادند که هزینه های خانوار کارگری با ۱۰ میلیون تومان یا ۱۵ میلیون تومان و یا ۳۰میلیون تومان تامین نمی گردد. گرچه ممکن است در یک محدودیت زمانی به عنوان مسکن عمل نماید و موجب التیام شرایط سخت زندگی گردد؛ اما نمی تواند درد و رنج کارگران و زحمتکشان را بطور قطعی درمان کند. برهمین اساس این تشکل هااعلام کردند که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۴۵ میلیون تومان باشد. باید توجه داشت که رقم ۴۵ میلیون تومان از روی حدس و گمان و یا «زیاده طلبی» مطرح نشده است. این رقم معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور در سال آینده است. بنابراین آقای میر غفاری یا هر کس دیگری که بخواهد به نام نمایندگی از کارگران دستمزد ۱۵ میلیون تومانی را که یک سوم هزینۀ متوسط زندگی و کمتر از نصف خط فقر است، به عنوان حداقل دستمزد در سال آینده مطرح کند، دوست کارگران نیست.

ژست های مخالفت با نازل بودن سطح معیشت و راه اندازی کارزار افزایش مزد تا سقف پانزده میلیون با قبول تقلیل اقلام ضروری هزینه های زندگی از دید کارگران آگاه به هیچ رو قابل قبول نیست. کسانی که نمی خواهند به صورت شفاف و ریشه ای از منافع طبقه کارگر دفاع کنند، عملکردشان به ضد منافع کارگران و زحمتکشان تبدیل می شود. تأسف بار تر اینکه برخی تشکل های کارگری و بازنشستگی بدون اینکه بر تاثیر منفی دفاع سیاسی از نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار واقف باشند با آه و افسوس، با تیتر بزرگ بیانیه صادر می کنند که: « مصوبه مزد حداقل سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب شده!» است.

صادر کنندگان چنین بیانیه هائی می خواهند وانمود کنند که اعضای شورای عالی کار که تحت عنوان نمایندگان کارگری در این شورا انتصاب شده اند واقعا از نظر آنها نماینده کارگران هستند، دوم اینکه چون آنها مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ را امضا نکرده اند پس حق به جانب آنهاست و باید مورد پشتیبانی قرار گیرند. می بینیم که این سازشکاری آشکار چگونه به دنبال اعتبار خریدن برای کسانی است که جواز شرکتشان در شورای عالی کار را از همین دولت، همین وزیر کار یا مشابه او و همین کارفرما ها دریافت کرده اند. نمایندگان شورای عالی کار افراد سرسپردۀ همین دستگاه ضد کارگری هستند. از نظر ما این سیاست گذاری های سازشگارانه و دست راستی و لیبرالیستی در جنبش کارگری مطرودند و باید افشا شوند. حاملان این دیدگاه ها متحدان سرمایه داری و کارفرما ها هستند و در صفوف کارگران و بازنشستگان جایی ندارند.

افرادی مانند علی رضا میر غفاری که جایگاه نمایندگان کارگری را یدک می کشند، منصوب دولت و کارفرما هستند و امضا نکردن مصوبه شورای عالی هیچ اعتباری به آنها نمی بخشد. زیرا ۱۵ میلیون تومان پیشنهادی آنها اگر هم تصویب شده بود طبق داده های آماری به زحمت یک سوم هزینۀ متوسط یک خانوارمتوسط چهار نفره را تأمین می کرد.
جالب توجه است که همین آقای میرغفاری در مصاحبه با روزنامه نگاران گفته است: « قطعاً قرار نیست نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم باشد»! باید گفت با نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران و نمایندگانی مانند میرغفاری، پست ترین، عقب مانده ترین و ظالم ترین نظام سرمایه داری هم اکنون در ایران حاکم است و این گفتۀ میرغفاری نه ناشی از بی اطلاعی او بلکه ناشی از عوام فریبی و تأیید نظام استثمارگر حاکم است.
راست روانی که سعی می کنند با توهم آفرینی در میان کارگران، نسبت به نظام حاکم و شورای عالی کار امید و توهم ایجاد کنند، بی تردید پایه های لرزان حاکمیت سرمایه داری را تقویت می نمایند و اینان در صفوف کارگران جایی نخواهند داشت و باید افشا گردند.

مجمع حافظان نظام سرمایه داری زیر عنوان «شورای عالی کار» پس از هیاهوی چندش آور و تحقیر آمیز چند شبانه روز، نتیجه خیمه شب بازی خود را به نام تعیین حداقل دستمزد و دیگر سطوح مزد در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. با توجه به ترکیب افراد این شورا که از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و از گروهی دست ساز توسط دولت به نام به اصطلاح نمایندگان کارگران تشکیل شده است، هیچ امید و انتظاری نبود که از هیاهو و گفتگوهای بیهودۀ درونی شان چیز مثبتی برای کارگران حاصل گردد. نتیجه این بده بستان ها که در میان این مثلث فرومایه و در واقع میان دولت و کارفرمایان می گذشت از پیش معلوم بود: گسترش و تعمیق فقر مطلق در میان کارگران و در سطح جامعه به نفع سرمایه داران، قدرت نمائی در مقابل کارگران و ترویج فرهنگ «بسوز بساز» ازجانب نهاد رسمی جمهوری اسلامی که متولی تعیین مزد حداقل و مدافع منافع دولت و کارفرماست.
طبق تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد پایه برای سال ۱۴٠۲ معادل پنج میلیون و سیصد هزارتومان در ماه بود به کمتر از هفت میلیون و دویست هزارتومان در ماه رسیده که بیانگر حدود ۳۵ درصد افزایش اسمی است. در حالی که طبق اکثر پیش بینی ها، از جمله پیش بینی برخی نهادهای رسمی، نرخ تورم در سال ۱۴٠۳ بسیار بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر قدرت خرید کارگری که مزدش معادل حداقل دستمزد پایه است، در سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود. حتی اگر مزایای مربوط به حق مسکن، خوار و بار، حق اولاد، حق تأهل و حق سنوات را هم در نظر بگیریم دریافتی یک کارگر حداقل بگیر با دو فرزند که در سال ۱۴٠۲ معادل تقریبا هشت میلیون و سیصدهزار تومان بود در سال ۱۴٠۳ به حدود ۱۱ میلیون و شش صد هزار تومان خواهد رسید. اما این حقوق ماهانۀ چه در سال ۱۴٠۲ و چه در سال ۱۴٠۳ به زحمت برای تأمین هزینۀ هفتگی یک خانوار چهار نفره کفایت می کند. روشن است که چنین مزدی و حتی مزد هائی که برای کارگران با مزد بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده مشکلی از هزینه های زندگی توده های کارگر را حل نمی کند. سرمایه داران استثمارگر و سردمداران فاسد و غارتگر که شلاق های ستم سرمایه داری را نشانه حکمت الهی می دانند، نقشی جز گسترش فقر و کوچک کردن سفره کارگران ندارند. اینان چگونه می توانند به افزایش حقیقی مزدها و افزایش رفاه اجتماعی فکر کنند. افرادی که در شورای عالی کار مشارکت دارند، نمایندۀ سرمایه داران و حاکمیتی هستند که ۴۵ سال است با استثمار و سرکوب کارگران به گسترش فقر و تشدید نابرابری ها دامن زده اند و قدرت و ثروت و زندگی مجلل خود را از این راه به دست آورده اند. آنها هم از آمار ها مطلع هستند و هم فقر و تنگدستی را به وضوح مشاهده می کنند. اما فقر و تیره روزی اکثریت جامعه و بی حقوقی آنها شرایط اساسی انباشت سرمایه و ثروت و انحصار قدرت سیاسی هستند.
ما در تاریخ ۶ بهمن بیانیه ای انتشار دادیم و براساس داده های آماری اعلام کردیم که مزد حداقل در سال ۱۴۰۳ نباید از ۴۵ میلیون تومان کمتر باشد. این مبلغ معادل هزینۀ زندگی یک خانوار متوسط شهری در سال آینده است و همه کارگران و مزد بگیران را برای حمایت از این مبلغ فرا می خوانیم. از آنجا که افزایش مزد رابطه معکوس با سود سرمایه داران و قدرت و ثروت حاکمان دارد ما یقین داریم که دولت و کارفرمایان در مقابل خواست کارگران برای افزایش مزد و تعیین یک مبنای درست برای حداقل دستمزد به هر شکل ممکن مقاومت خواهند کرد. ما اعتقاد داریم که بیان واقعیات زندگی طبقه کارگر وظیفه هر فرد آگاه و هر تشکل پیشرو کارگری می باشد. تامین خواست افزایش مزد منوط به ایجاد تشکل مستقل کارگری و مبارزه پیگیر کارگران است. پس گره مشکل مزد کارگران نه با جلسات شورای عالی و نه با امضا کردن یا نکردن نمایندگان به اصطلاح کارگری حل نمی شود.
مسئله مزد تا هنگامی که نظام سرمایه داری بر جامعه حکمفرما باشد یکی از مسائل اصلی و دردناک توده کارگران خواهد بود. از این رو کارگران آگاه و دور اندیش نه تنها برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران مبارزه می کنند بلکه لازم است برای حل اساسی مسائل کارگران، هم در زمینۀ اقتصادی و اجتماعی و هم در عرصه های سیاسی و فرهنگی به مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه ریزی شده علیه نظام استثمارگر و ستمگر سرمایه داری و حامیان رنگارنگ آن و جلب وسیع ترین توده های زحمتکش به این مبارزه اهتمام ورزند. این یگانه راهی است که کارگران را قادر می سازد هم به خواست های فوری و هم به خواست های دراز مدت خود و اکثریت عظیم افراد جامعه دست یابند.
مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی، از مبارزه برای آزادی و تأمین حقوق و خواست های توده های زحمتکش جدا نیست و تلاش صادقانه در انطباق با منافع طبقۀ کارگر در هریک از این عرصه ها به موفقیت مبارزه در عرصه های دیگر یاری می رساند.

در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۲ جمعی از افراد با هویت های مشخص، شکل گیری و موجودیت جریانی را زیر عنوان کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور اعلام کردند. شبکه خبری تلویزیون ایران انترنشنال نیز با فرستادن خبرنگار ویژه در محل برگزاری این نشست، خبر راه اندازی این کنفدراسیون را با عنوان «واقعه مهم» !! زیر پوشش قرار داد. این خبر گرچه برای ما که با سابقه این طیف افراد آشنایی داریم، موجب شگفتی خاصی نگردید؛ اما به رغم ژست های دروغین این «مدرنیست های» از خود راضی، آنچه تعجب برانگیز و تأسف آور است این است که اشخاصی در این بازار بیع و شرا، ساده لوحی خود را به نام زیرکی و دانایی عرضه می کنند و قصد دارند کارگران را نیز مانند خود به قهقرا بکشانند.

جای بسی خوشحالی است که در این زمان کوتاه شاهد واکنش های روشن بینانه ای هستیم که این حضرات حتی در مخیله اشان هم نمی گنجید که این بار با صفی از منتقدانی روبرو شوند که همه چیز شان در این قمار در معرض باخت قرار دهند. این طیف که پیش از این با سوء استفاده از عنوان «منشور سازی» زمانی برای نمایش های خود خریدند، امر بر آنها مشتبه شده بود که با تشکل سازی های تصنعی که در داخل و خارج به راه می اندازند و نشر پلاتفرم برای «نقشه مند» کردن به اصطلاح مبارزه، فقط جای کنفدراسیونی خالی است که آن هم با حمایت راست ترین و بد سابقه ترین جریان آلمانی زیر نام اتحادیه کارگری (DGB) همه چیز مهیا می شود. بعید می دانیم که این حضرات حتی با الفبای مفاهیم جنبش کارگری آشنا نباشند و به خیمه ای امید ببندند که فاقد پایه های نگه دارنده سازه تخیلی آنها باشد.
طبق تجارب تاریخی و عملکردهای تاکنونی طبقه کارگر،کنفدراسیون تشکیلاتی است که موجودیت آن با تشکل های دیگری به نام فدراسیون شناخته می گردد و فدراسیون نیز با سندیکاها یا اتحادیه های همکار یا هم رشته در واحدهای مختلف کارگری که بر حسب صنعت و یا منطقه فعالیت و یا هر دو تعریف می شوند، تداعی می گردد. کنفدراسیون های واقعی که بر این روال تشکیل می شوند اعضای زیادی دارند که حتی به چند میلیون هم نفر هم می رسد وطی ده ها سال مبارزه عملی در کارخانه ها و دیگر مراکز کار بخش های مختلف این پیکر عظیم را خلق کرده و سازمان داده اند.

حال این کنفدراسیون سازان با یک جمع خانوادگی ۱۵ نفره که تاکنون سه نفر از آنها هم ریزش کرده‌اند سودای تشکیل کنفدراسیون را دارند. چه ساده انگاری کودکانه ای!! این ناجیان طبقه کارگر چنان مسحور نقش آفرینی های خود در «دنیای مدرن» شده اند که حتی لازم ندیده اند از تجارب حامیان مالی و تشکیلاتی خود در کشورهای غربی نیز چیزی بیاموزند. حضرات کنفدراسیون ساز که با اعتماد بنفس کاذبی در توهمات خود غوطه ور هستند، مانند استادان خود که بر تاریخ یکصد ساله جنبش کارگری و سیاسی ایران چشم می بندند و تشکیلات حزبی خود را مبدأ و منشأ کل جنبش سیاسی و کارگری ایران می دانند، اینان نیز همه تلاش های تاکنونی نهادهای حامی و مدافع جنبش کارگری در داخل و خارج را نادیده می گیرند و از راه نرسیده خود را محور همه تحولات جنبش کارگری قلمداد می کنند و مأموریت متشکل کردن و جذب کارگران و پیشروان کارگری را برای خود قائل هستند. در این بازی ناشیانه چنان مدهوش گشته اند که در رویای جلوس بر کرسی نهادهای کارگری بین المللی، قصد دارند جایگاه نمایندگان جمهوری اسلامی را کسب کنند و صدای کارگران ایران باشند. این شیفتگان صندلی نمایندگی جنبش کارگری با افزایش روند بی آبرویی نمایندگان به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی بی رغبت نیستند که با لابیگری و استفاده از توصیه ها و فشارهای حامیان خود بر نهادهای بین المللی جانشین به اصطلاح نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی در آن نهادها شوند. آنچه در این میان مورد نظر آنها و حامیانشان نیست این است که نه نمایندگان منصوب رژیم و نه این نمایندگان خودساخته هیچ یک ربطی به تودۀ کارگران ایران و به طور کلی به طبقۀ کارگر ندارند. کنفدراسیون سازان، تلاش نمایندگان تشکل های مستقل کارگری را برای حضور در نهادهای کارگری بین المللی که به دفعات مختلف در کشورهای گوناگون و با حمایت های سندیکاها و کلکتیوهای کارگری پیشرو اروپا مطرح شده است، را نادیده می گیرند و برای خود نقشی قائل می شوند که نه صلاحیت آن را دارند و نه از سوی کارگران چنین وظیفه ای به آنان محول شده است. اینگونه رفتارها و شیوه های غلط را چه چیزی جز خود محوری و بر فراز سر کارگران تصمیم گرفتن می توان نام نهاد. این موضوع از جوانب مختلف توسط افراد و تشکل ها و سازمان های سیاسی کارگری نقد شده و به درستی افشا گردیده است.
و پس از این نیز افشا خواهند شد. هر برخورد غیر شفاف و دو پهلو در این رابطه به نوعی سرپوش نهادن بر واقعیات و دفاع از این جریان انحرافی است.

از اینرو ما امضا کنندگان این بیانیه با افشاگری و محکوم کردن این تلاش های مذبوحانه، در حال حاضر فقط به این توضیحات اکتفا می کنیم و هوشیارانه همه اتفاقات را زیر نظر داریم و با دفاع از هویت واقعی جنبش کارگری و تنفر از این شیوه های ضد کارگری همواره در جایگاه مدافعان مستقل و واقعی طبقه کارگر بر امر مبارزه با سرمایه داری و فرصت طالبانی که قصد دارند بر بالای سر کارگران تشکل سازی نماید، تاکید می نماییم.

زنده باد مبارزه کارگران بر علیه سرمایه داری و فرصت طلبان جدا از کارگر

افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دستمزدهائی که توسط دولت، وزارت کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می شوند نمی توانند هزینه های زندگی طبقه کارگر را تامین کنند. سال هاست که کارگران به این فقر و سیه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه وکارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی خیابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود برگزیده و فریاد حق طلبی سر داده اند. مبارزات مستمر بازنشستگان - که بخش جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند - در هر هفته و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته های اخیر، نمونه هائی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی کارگران معترض، افزایش مزد و مزایای شغلی است.

اما رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤۵ سالی که روی کار است، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمارگرانۀ سرمایه داران است چون از یکسو، خود این دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد. کسانی که مسبب فقر، سیه روزی و درماندگی اکثریت ٩٠درصدی افراد جامعه هستند، نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محرومیت توده های زحمتکش گام بردارند. از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا خواهان چنین تلاشی نیستند، زیرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است.
کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آن هم مشروط به اینکه کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پائین تر از هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار متوسط کارگری لازم است. برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب کردند با کل مزایای شغلی - که به همه کارگران تعلق نمی گیرد - مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود. این مبلغ به زحمت هزینۀیک هفتۀ یک خانوار متوسط شهری در سال۱۴۰۲را تامین می کند زیرا براساس آمارهای رسمی، میانگین هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفری در این سال از سی میلیون تومان در ماه بیشتر است. به همین طریق براساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.

برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه در افکندن با دولت، کارفرما و سرمایه داران قابل تصور نیست. زیرا دولت و کارفرماها نه تنها هیچ اراده ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی،رقابت پذیری و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری و یا این دروغ فاحش که اقتصاد ایران توانائی تأمین مزدی بالاتر از مزدهای جاری را ندارد، از افزایش مزد جلوگیری کنند. دولت با بدعت گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی» می کند. این بدان معنی است که می خواهد همان قانون دست و پاشکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد، ماده قانونی جدیدی برایش تصویب می کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ٦٠ در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنهاست. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. چنانکه گفته شد میانگین هزینه های زندگی یک خانوار چهارنفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳، حداقل معادل چهل و پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش های خصوصی و دولتی دعوت می کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزد چهل و پنج میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.

یک ‌نکته اساسی دیگر که نباید فراموش شود این است که در امر مبارزه برای افزایش مزد، مانند عرصه های دیگر مبارزه طبقاتی کارگران، همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد تشکل های پایدار اقتصادی و اجتماعی (سندیکا و یا سازمان های مشابه) دارای اهمیت درجه اول هستند. مبارزه کارگران در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به تنهایی نمی تواند به نتایج مطلوب دست یابد. پس همزمان با مبارزه برای خواست های اقتصادی باید ترویج و آموزش و فعالیت عملی برای پی ریزی مبارزه مستقل سیاسی طبقه کارگر و تشکل های آن نیز صورت گیرد: زیرا مبارزه طبقاتی کارگران تنها در صورتی که به صورت متحدانه، متشکل و براساس اهداف دراز مدت و اهداف فوری طبقۀ کارگر و با شرکت وسیع و فعال توده ها انجام شود، بخت پیروزی خواهد داشت.

کارگران گروه ملی فولاد در تداوم اعتراضات چندین ساله خود در آخرین اعتصاب و اعتراضشان که با حضور نزدیک به سه هزار نفر به وقوع پیوست، هشت روز به طول انجامید؛ مبارزه ای دشوار و در همان حال امیدآفرین را به پیش بردند. این اعتصاب بزرگ با حضور یکپارچه و قدرتمندانه کارگران به دلیل گام های موفق آنها که موجب دست یابی به برخی از خواست هایشان گردید، درسی دیگر به آموخته های خود افزودند. کارگران در این اعتصاب توانستند همکاران اخراجی از کارخانه را که تعدادشان به ۳۸ نفر می رسید به سرکارشان بازگردانند. پس از دومین روز اعتصاب، خواست باز گرداندن کارگران اخراجی به سر کار، به اولین خواسته آنها تبدیل شد. پرداخت ۱۰ میلیون تومان به حساب کارگران تا پایان سال زیر عنوان علی الحساب حق طرح طبقه بندی مشاغل و قول مدیریت و کارفرما مبنی بر به جریان افتادن پرداخت حق طرح طبقه بندی و محاسبه آن در حقوق ماه های بعد نیز از موفقیت بعدی کارگران بود.
در جریان این اعتصاب و اعتراض آنچه بیشتر هر از چیز خودنمایی می کرد و نقطه قوت اعتراضات کارگران گروه ملی بود همبستگی و وحدت کارگران در ادامه اعتصاب، کنترل گیت های ورود و خروج کارخانه و رفت و آمدهای مدیران و وابستگان آنها و همچنین تعیین نمایندگان موقت برای مذاکره با کارفرما و هیأت های رسمی از نهادهای دولتی و همفکری، مشورت و هوشمندی آنها در اعلام و پیگیری خواست ها و ممانعت از تفرقه و سوء استفاده های ممکن از طرف مدیریت بود. بسیاری از تشکل های مستقل و جریان های سیاسی از این اعتصاب دفاع نمودند و ضمن حمایت از آن، تحلیل هایی نیز بر پایه مشاوره های درون جنبش کارگری از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ارائه دادند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و بازنشستگان خوزستان نیز در همین رابطه بیانیه ای مشترک در حمایت از این اعتصاب منتشر کردند. در این بیانیه ضمن گزارش تحلیلی از اعتصاب و بر شمردن نقاط قوت آن، توصیه ای دوستانه از طرف جمع امضا کنندگان بیانیه به کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد داده شد. بخشی از بیانیه را در زیر نقل می کنیم. «کارگران آگاه و جسور گروه ملی در اجتماعات اعتراضی خود که انبوهی از همکاران در آن حضور داشتند درباره سرنوشت خود همفکری کردند و برای بیان اهداف خود و اعتراضاتشان به سخنرانی و تبادل نظر پرداختند. این تبادل نظرها امری بسیار شایسته و لازم برای پیشبرد مبارزه است. شایسته تر آن است که دوستان کارگر این موقعیت را مغتنم شمرده و در حضور این جمع عظیم رزمنده که در واقع مجمع عمومی آنها محسوب می شود، خواست تشکیل سندیکا یا اتحادیه کارگران گروه ملی فولاد را طرح نمایند. زیرا تشکیلات مستقل کارگری مأمن و ابزار قدرت جمعی کارگران است.»
ما براساس نیاز جنبش طبقه کارگر و اهمیت تشکیلات به عنوان ابزار مبارزه کارگران، ضمن دفاع از مشورت، هم اندیشی و برگزاری مجمع عمومی کارگران معترض در گروه ملی فولاد، در بیانیه مذکور، مغتنم شمردن این مجمع عمومی و تبادل نظر را برای ایجاد تشکل پایدار و مستقل به دوستان کارگر و پیشروان کارگری توصیه کردیم. زیرا تشکیلات یکی از ابزارهای مهم طبقه کارگر است که نه تنها می تواند مبارزه جمعی را به سمت تحقق اهداف کوتاه مدت سوق دهد بلکه با ایجاد همبستگی در صفوف کارگران و آموزش مبارزه طبقاتی روند جنبش کارگری را به سوی تحقق اهداف بلند مدت و ایجاد دیگر تشکل های لازم، برای پیشبرد و هدایت اشکال عالی تر مبارزه نیز تسهیل نماید. مبارزه طبقاتی نبردی دائمی و دراز مدت در نظام سرمایه داری است که به نسبت درجه آمادگی و آگاهی طبقاتی که جوهره موفقیت آن محسوب می شود‌، کارگران را در شرایطی خاص به اعلام اعتصاب و تحمیل خواست ها یشان به کارفرما دعوت می نماید و با چنین فراخوان هائی تهاجم به کارفرما، دولت و نظام سرمایه داری به صورت آشکار و در عمل تحقق می یابد. تهاجمی که تنها بخشی از نبرد بزرگ کارگران به ضد استثمارگران در عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی است. چنین فراخوان هائی صرفا در شرایط مبارزه خودبخودی و صرفا با عملکرد یک دسته کارگر معترض، هرچند آگاه و مبارز و فداکار، قابل تحقق نیست و اگر استثنائا عملی شود نمی تواند تداوم یابد و پایداری داشته باشد. تداوم و پایداری مبارزه و ارتقای آن بدون در اختیار داشتن ابزار تشکیلاتی متکی به تودۀ کارگران، عملی نمی شود.
همانطور که گفته شد تامین خواست ها و مطالبات اقتصادی بخش نخست و ابتدایی مبارزه کارگران است که در بهترین حالت ممکن است با اعتراضات مقطعی و در واکنش های واحد های جداگانه کارگری بدست بیاید. که البته قابل دفاع و پشتیبانی است.
اما روند مبارزه کارگران امری دراز مدت است که با درجه آمادگی و آزمودگی کارگران و با ایجاد تشکل مستقل طبقاتی، سیادت طبقاتی طبقه سرمایه دار را از بین می برد و شرایط کسب قدرت سیاسی را برای خود مهیا می نماید. ما برخلاف تصورات خام ایرج فرزاد و محمود قزوینی و همفکران آنها، نه تنها «عزا »نگرفتیم بلکه در دفاع از کارگران گروه ملی فولاد اهواز دست افشانی کردیم و به آنها پیام دادیم که «در حمایت از آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.» همچنانکه پیش از این در اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه پیام آور اتحاد طبقاتی کارگران بودیم و در یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان خود را همبسته و متحد کارگران معترض اعلام کردیم و در خیابان شعار« شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد» سر دادیم.
ما برخلاف کسانی که با ژست های دروغین کارگر دوستی، مبلغ نا پختگی کارگران هستند و با استدلال های نادرست خود، عدم تشکل و خواسته یا ناخواسته عقب ماندگی و وابسته ماندن کارگران را تئوریزه می نمایند، مشوق کارگران هستیم که با حماسه آفرینی در مبارزات خود، بنیان های مستحکم تشکل پایدار و طبقاتی را ایجاد نمایند. «زیرا تشکیلات مستقل کارگری را مأمن و ابزار قدرت جمعی کارگران» می دانیم. ما همواره براین امر تاکید داشته ایم که: مجمع عمومی کارگران محل همفکری، مشورت و تصمیم گیری کارگران برای برنامه ریزی در مورد یک اعتراض، یک اعتصاب و یا ارائه و تدوین و تصویب خواست ها از سوی تودۀ کارگران و تداوم مبارزه است. اما تداوم مبارزه و پیشبرد عملی آن نیازمند سازمان و تشکل است و مجمع عمومی به خودی خود تشکل نیست. ما از مجمع عمومی که تجلی گاه همفکری و ارادۀ جمعی کارگران است دفاع می کنیم و آن را ضروری و حیاتی می دانیم. اما مجمع عمومی نمی تواند ابزار تشکل و ابزار پیشبرد عملی مبارزه باشد و هرگز نمی تواند جایگزین یک تشکیلات گردد. زیرا تشکیلات دارای یک رشته اهداف معین، تقسیم کار و دیسیپلین خاص، مسئولیت پذیری ادامه دار و نه لحظه ای و پاسخگوئی مسئولان سازمان در مقابل اعضای سازمان و در مقابل تودۀ کارگران است خواه عضو آن تشکل باشند یا نباشند. تشکیلات می تواند در شرایط متفاوت هم اعتراضات تدافعی را سازمان دهد و مبارزه کارگران را برای خواست های فوری سازماندهی کند. هم در شرایطی مبارزات تعرضی را سازمان دهد و اعتصاب یا اعتراض را اعلام کند یعنی خود پیش برندۀ اعتصاب و اعتراض و مبتکر شکل های گوناگون مبارزه و تداوم آن باشد. اما آقایان ایرج فرزاد و قزوینی چشم بر این واقعیات می بندند و زیر پوشش یک امر درست از تئوری نادرست خود دفاع می کنند. این آقایان با ژست های حق به جانب تشکل مستقل کارگران را به استهزا و تمسخر می گیرند و با لاف های نخبه گرایی، با زبان تکفیر، از سندیکای کارگران یاد می کنند. ما استقلال تشکل کارگری را به معنی استقلال آن از کارفرما، دولت، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی می دانیم و بارها ضرورت استقلال در این مفهوم را بیان کرده ایم اما ظاهرا پذیرش این موضوع و اهمیت و ضرورت آن از حوصله و ظرفیت این آقایان خارج است و تنها واکنش آنها به این موضوع، استهزا و پوزخند است. معلوم نیست که چرا «استقلال» تشکل های کارگری در مفهومی که گفته شد، این آقایان را «اذیت» می کند! کسانی که بدون مطالعۀ دقیق بیانیه چهار تشکل و بدون نقد علمی و بی غرضانۀ آن، کج فهمی خود را به ما منتسب می کنند و آشکارا با دروغ پراکنی طرفداران سندیکا و تشکل مستقل را مدافع و طرفدار شورای اسلامی کار می دانند.
ما برای تداوم و ارتقا جنبش کارگری همت و تلاش خود را مصروف ایجاد تشکل های مستقل و سندیکای واحد‌های مختلف کارگری می کنیم. تکیه بر ضرورت سندیکا، به هیچ رو منافی ایجاد و عملکرد سازمان های دیگر طبقۀ کارگر برای حوزه های دیگر مبارزه نیست. همچنانکه در گذشته پتانسیل مبارزاتی خود را در راه ایجاد سندیکای کارگران و تشکل های بازنشستگان به کار گرفتیم. برخلاف کسانی که مسرور از مرگ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هستند و با توسل به هر شیوه ای می خواهند دستاورد مبارزه کارگران را نفی نمایند، ما سعی مضاعف داریم که با فائق آمدن بر سرکوب های حکومتی و دیگر موانع موجود در راه کارگران، با اتخاذ تاکتیک های مناسب و رزمنده و به نیروی متحد کارگران شاغل و بازنشسته شوش و هفت تپه، سندیکای کارگران نیشکر را احیا نموده، دستاورد های مبارزات کارگران را در خدمت ایجاد تشکل های دیگر در کارخانه ها و دیگر مراکز کارگری و نه بر روی کاغذ قرار دهیم. مطمئن هستیم رفقای ما در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با وجود همه سرکوب ها می توانند از هویت طبقاتی خود دفاع نمایند و میدان مبارزه را در دفاع از کارگران شرکت واحد و آزادی اعضای زندانی خود تقویت خواهند کرد. ایجاد هر هسته یا تشکل کارگری شعله امیدی در دل میلیون ها کارگر در واحد های تولیدی، خدماتی و کشاورزی فروزان می کند.
این راهی است که کارگران مبارز گروه ملی فولاد، ذوب آهن، شرکت نفت، ملی حفاری، مجتمع فولاد، معادن و سایر مراکز کارگری به رغم اظهار فضل ها و نسخه پیچی های «نخبگان» و «کادرهای مجرب» خواهند پیمود.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز دوباره دست به اعتراض زدند و با اعلام مجدد خواست های برآورده نشدۀ خود از طرف کارفرما و مدیریت، خشم و نفرت خود را از مدیریت و کارفرما و دولت حامی آن ها به نمایش گذاشتند. کارگران از ابتدای اعتراضات، در محیط کارخانه و جاده خرمشهر که در جنوب غربی شرکت است و همچنین از سمت میدان بقایی که در امتداد اتوبان گلستان است، با گام های استوار راهپیمایی اعتراضی برگزار می کنند. در این رژه اعتراضی شعار می دهند: «ما کارگران آهنیم ریشه ظلم را می کنیم» ای بیان حق و حقوق خود انتخاب کرده اند.
مهمترین خواست های کارگران عبارتند از:
• رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی.
• همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار و براساس هزینه زندگی خانوار ۴نفره که نباید از ۳۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۲ کمتر باشد.
• اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل.
• قراردادی شدن کلیه کارگران شفق.
• برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی.
• مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت و شفافیت ترازنامه مالی شرکت که متعلق به مردم و کل جامعه است.

این خواست ها سال هاست که از طرف کارفرما و مدیریت شرکت مسکوت مانده و هرگز پاسخ روشنی به کارگران داده نشده است. بسیاری از این کارگران که اکنون با جسارت در مقابل محمدی مدیر فاسد گروه ملی فولاد و بانک ملی که مالکیت کارخانه به آن واگذار شده، می ایستند و خواهان خلع مدیریت آن هستند، از نسل کارگران جوانی هستند که درس مبارزه را از کارگران مبارز پیشکسوت خود آموخته اند. به یاد داریم که در دهه هفتاد کارگران لوله سازی اهواز که توسط دولت و بخش خصوصی به تعطیلی کشانده شد و کارگران آن نیز اخراج شدند، برای ممانعت از سرنوشتی که می خواستند به آنها تحمیل کنند، ماه ها در خیابان در حال اعتراض بودند و در همان اعتراضات بود که به دلیل شانه خالی کردن مسئولان از وظایف خود درب استانداری خوزستان را از جا کندند و وارد ساختمان استانداری شدند. کارخانه لوله سازی یکی از کارخانجات مجتمع صنعتی گروه ملی فولاد اهواز بود که پس از تعطیلی کارخانه، ماشین آلات آن را به صورت آهن قراضه به فروش رساندند. همچنین به یاد داریم که در سال ۹۶ کارگران گروه ملی فولاد خیابان نادری و خیابان « امام» را که در مرکز شهر قرار دارند، به میدان مبارزه خود تبدیل کردند و حتی با ورود اعتراضی به محل نماز جمعه، امام جمعه اهواز را مورد اعتراض قرار دادند و او را دشمن خود خطاب کردند. اکنون این نسل از کارگران گروه ملی حق دارند که با اعتراض و اعتصاب خود تولید را متوقف سازند و مدیریت را فاسد و دشمن خود خطاب کنند. زیرا آنها می دانند که با توجه به بی مسئولیتی و منفعت طلبی کارفرما و مدیریت، اگر برای خواست های خود مبارزه نکنند بدون شک به سرنوشت کارگران لوله سازی دچار خواهند شد. اعتراض امروز کارگران دفاع از هویت طبقاتی و حق حیات خود می باشد. ادامه این اعتراضات مدرسه مبارزه برای کارگرانی است که نه تنها در گروه ملی فولاد اشتغال دارند بلکه درس و تجربه عملی ای است برای کارگران مجتمع فولاد خوزستان، ملی حفاری، شرکت نفت، شرکت گاز و پتروشیمی ها و کارگران سایر کارخانه ها و مراکز تولیدی ای است که در مناسبات سرمایه داری و در نظام سیاسی و اقتصادی حاکم از حقوق خود بی بهره هستند. کارگران آگاه و جسور گروه ملی در اجتماعات اعتراضی خود که انبوهی از همکاران در آن حضور داشتند درباره سرنوشت خود همفکری کردند و برای بیان اهداف خود و اعتراضاتشان به سخنرانی و تبادل نظرپرداختند. این تبادل نظرها امری بسیار شایسته و لازم برای پیشبرد مبارزه است. شایسته تر آن است که دوستان کارگر این موقعیت را مغتنم شمرده و در حضور این جمع عظیم رزمنده که در واقع مجمع عمومی آنها محسوب می شود، خواست تشکیل سندیکا یا اتحادیه کارگران گروه ملی فولاد را طرح نمایند. زیرا تشکیلات مستقل کارگری مأمن و ابزار قدرت جمعی کارگران است.
ما امضا کنندگان این بیانیه از اعتراض و اعتصاب شما حمایت می کنیم و برای حفظ همبستگی با هم طبقه ای های خود از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

دوستان کارگر!
اعتصاب و اعتراض خستگی ناپذیر شما برای دست یابی به خواست هایتان، تبلور ارادۀ آهنین شماست. شما به درستی خواست هایی را طرح کرده اید که محرومیت از آنها را کارفرما، مدیران و دولت رقم زده اند. این خواست ها که در متن بیانیه شما نیز منعکس شده اند عبارت اند از:
۱- اجرای کامل و نیز اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل
۲- اجرای خواست همسان‌سازی حقوق با سایر شرکت‌های فولادی،
۳- افزایش دستمزد و پاداش با توجه به تورم سرسام‌آور و ناکافی بودن حقوق
۴- حق ایجاد تشکل مستقل
اعلام این خواست ها با اعتصاب و توقف تولید از سوی شما و برای تحقق آنها، نمایش حضور و صف آرایی هزاران کارگر در مقابل کارفرما و مدیرانی است که حیات و بقای خود را بر اساس بهره کشی از کارگران قرار داده اند. هیبت و قدرتمندی شما با یونیفرم کارگری متحد شکل و طنین شعارهای شما لرزه بر اندام صاحبان سرمایه و نهاد های سرکوب دولتی انداخته است. کارفرمایان و دولت با استثمار و ستم پیشگی و اعمال سرکوب و اختناق می کوشند طبقه کارگر را خفه کنند و به بردۀ مطیع نظام سرمایه داری تبدیل نمایند.
باید بدانیم و بیاموزیم که اتحاد و مبارزه است که طبقه کارگر را به پیروزی می رساند. در کشوری که در قانون آن، اعتصاب کارگران برای احقاق حقوق خود دشمنی و محاربه با خدا محسوب می گردد. در کشوری که دولت، کارفرما، پلیس و قوه قضائیه در یک صف واحد در مقابل طبقه کارگر ایستاده اند و کارگرانی را که برای گرفتن حق و حقوق خود به اعتراض و مبارزه روی می آورند به شلاق می کشند و به زندان محکوم می کنند، مبارزه برای احقاق حقوق خود شجاعت و جسارت است. ما به این شجاعت و جسارت شما ارج می گذاریم و از مبارزه شما حمایت می کنیم و در این مبارزه پشتیبان شما هستیم.

دوستان کارگر و همدردان!
کارگران برای پیشبرد خواست های امروز و فردای خود بیش از هر چیز نیازمند حفظ اتحاد و مبارزه برای پی ریزی یک تشکل طبقاتی براساس روابط و مناسبات رشته های صنعتی و حرفه ای خود هستند. هیجده هزار کارگر ذوب آهن اصفهان و هزاران کارگر صنعت فلز و فولاد ایران باید به اتحاد طبقاتی و تبدیل گشتن به یک قطب قدرتمند در مبارزۀ طبقاتی بیاندیشند. باید خود را در یک اتحادیه مستقل متشکل سازند. طبقه کارگر تنها از طریق اتحاد می تواند بر سرنوشت و آیندۀ خود تأثیر بگذارد و ایجاد اتحادیۀ کارگری نخستین گام مؤثر در راه اتحاد واقعی و پایدار کارگران است.
اگر همۀ کارگران صنایع فلز و فولاد متشکل از مجتمع فولاد خوزستان و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و ذوب آهن اصفهان از «اتحادیه مستقل صنعت فلز و فولاد» برخوردار باشند و این اتحادیه در سرنوشت کارگران و حفظ منافع طبقاتی آنها مداخله داشته باشد، هرگز به دولت و کارفرما اجازه نخواهد داد که کارگران را از حقوق خود محروم سازد. اتحادیۀ مستقل صنعت فلز به پشتوانه کارگران در مقابل خودسری و اعمال تبعیض و ستم طبقاتی کارفرما و نهادهای رسمی و تشکل های زرد که خود را به اصطلاح متولی امور کارگران می دانند، حمایت خواهد کرد و ضمن ایجاد همبستگی و تشویق کارگران به مشارکت در سرنوشت خود به آموزش کارگران برای اهداف برشمرده شده نیز کمک می کند. همانطور که شما در یکی از بندهای بیانیه خود اعلام کرده اید، طبقۀ کارگر برای بهبود زندگی، پیشرفت اجتماعی و سیاسی خود و برای رهایی سیاسی و اقتصادی و رفع استثمار باید تشکل های مستقل طبقاتی خود را به وجود آورد. یکی از این تشکل ها، اتحادیه یا سندیکای صنعتی در رشته ها و صنایع مختلف است که باید مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی، سازمان یابد و عمل کند.
ما از همۀ کارگران صنعت فلز، بویژه کارگران ذوب آهن اصفهان پشتیبانی می کنیم و بر برادری طبقاتی تاکید داریم.

زنده باد همبستگی و اتحاد کارگران در سراسر ایران

جنبش کارگران، متحد جنبش بازنشستگان و معلمان، پرستاران و کادر درمان است و باید از همدیگر حمایت کنیم!
مبارزات کارگران، بازنشستگان و معلمان را با یکدیگر پیوند دهیم و اعتراضات مان را سراسری سازیم!
کارگران شاغل در بسیاری مراکز کارگری به ویژه صنعت نفت، فولاد، پتروشیمی ها و معادن، مانند بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، مخابرات، فولاد و سایر بازنشستگانی که زیر پوشش صندوق های دیگر هستند در صف معترضان قرار گرفته اند و برای نشان دادن نارضایتی خود به خیابان آمده اند. کارگران و بازنشستگان در تجمع و تظاهرات اعتراضی خود شعار می دهند: « تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطه». گسترش این اعتراضات، واکنش به شرایط سخت زندگی و تبعیض و نابرابری های اجتماعی است که نمود و نشانه عریان آن در پایین بودن سطح مزدها، فقر و فلاکت روز افزون توده ها و استثمار و سرکوب کارگران و زحمتکشان تجلی یافته است.

اعتراض علیه این شرایط حقارت بار که حاکمیت، دولت و سرمایه بر اکثریت توده های مردم اعمال می کنند، در تداوم خود دارای افت و خیزهایی بوده است که در مقاطعی، به مبارزه مرگ و زندگی تبدیل شده است. ما اعتقاد داریم که این جنبش های اعتراضی و اعتصابی هدف مشترکی دارند و از این رو جدا جدا نتیجۀ مثبتی به بار نمی آورند. جریان های اجتماعی معترض نباید به صورت جزیره های مجزا و منفصل از همدیگر اعتراضات خود را به پیش ببرند. متصل شدن جنبش های اعتراضی به ویژه جنبش های کارگران، بازنشستگان، معلمان، زنان و سایر معترضانی که اکنون در خیابان حضور فعال دارند و یا در محل کار به تلاش های خود ادامه می دهند باعث تقویت هریک از آنها می شود و یک جنبش اجتماعی پر قدرت و متحدی به وجود می آورد که بهتر خواهد توانست اعتراضات مشترک را به پیش ببرد و به تحقق خواست های هر بخش یاری رساند. برای پیروزی به اتحاد و همصدایی نیاز داریم. در این مبارزه به نهادهای رسمی، خانه کارگر و انجمن ها و شوراهای اسلامی و کانون های بازنشستگان که دستیاران دولت هستند هیچ نیازی نیست زیرا که این نهاد ها در مناقشات میان کارگران و کارفرمایان و دولت همیشه طرف دولت و کارفرما ایستاده اند، هرگز آنها را در صف خود راه نمی دهیم و فریب نمی خوریم. خواست افزایش مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشستگان، سختی کار، طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی بر مبنای دریافت دستمزد و حقوق هایی که هزینه های یک خانواده ۴ نفره را تامین کند. (پایه مزد حداقل و مستمری ها نباید کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد.) اجرای ماده ۱۰ نفتگران، استقلال صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و کنترل و نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی و سایر خواست ها و مزایای شغلی، خواسته هایی هستند که کارگران، بازنشستگان و معلمان به صورت مشترک از آن محروم می باشند. دست یابی به آنها نیز با مبارزه مشترک تامین می شود.

شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد

در روز ۷ اکتبر ( ۱۵ مهر) بار دیگر بازیگرانی که حیات و بقای خود را وابسته به آتش افروزی و دمیدن بر آتش جنگ می دانند، به خلق جنایت هایی دست یازیدند که از دید هیچ انسانی پنهان نمی ماند. این درگیری طی سه هفته هزاران کشته و ده ها هزار زخمی، صدها هزار آوارۀ جدید و ویرانی اکثر مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مراکز آموزشی، اردو گاه های پناهندگان بوده و اسرائیل از هوا و زمین و دریا با سلاح های مرگبار به انهدام تمام مظاهر زندگی از غزه دست زده و برای بیرون راندن مردم این منطقه و اشغال و تصرف غزه و به بهانۀ ریشه کن ساختن حماس از هیچ جنایتی حتی کاربرد بمب های فسفری فروگذار نکرده است.
این جنگ ادامه و استمرار سیاستی است که از بیش از صدسال پیش از سوی امپریالیسم و از ٧٥ سال پیش توسط دولت نژادپرست، توسعه طلب و استعمارگر اسرائیل برای ضمیمه کردن خاک فلسطین به اسرائیل صورت می گیرد. نادیده گرفتن حق داشتن سرپناه و ابتدایی ترین امنیت و آرامش و حق زندگی عادی بدون تهدید و نگرانی از دست دادن زندگی خود و خانواده و کاشانه خود از سوی اسرائیل، مبارزه مردم زیر ستم فلسطین را حقانیت می بخشد. مبارزه ای که به رغم فراز و نشیب ها و ضعف و قوت ها به درازای عمر اسرائیل همواره ادامه داشته است. حق حیات و داشتن امنیت و امکان کار و زندگی که حتی در دنیای سرمایه داری به رسمیت شناخته می شود، برای مردم فلسطین از سوی دولت اسرائیل و حامیان امپریالیست اش قابل قبول نیست و مردم فلسطین حتی در اردو گاه ها نیز مصونیت ندارند.

اما سرکوب، کشتار، زندان و شکنجه و بیرون رانده شدن از خانه و سرزمین خود و تباهی و ویرانی، تنها ارمغان اسرائیل و حامیان امپریالیست اش برای مردم فلسطین نیست. مردمی که سال هاست برای حفظ همسر و فرزندان و سرپناه خود در هراس هستند چگونه می توانند سطح آگاهی سیاسی خود و از جمله شناخت از روش های دقیق مبارزه شان را ارتقا بخشند و از رهبران لایق و دلسوز خود برخوردار باشند، در حالی که پیوسته در معرض سرکوب نظامی و پلیسی و دستگیری و شکنجه و اخراج قرار دارند؟ امپریالیسم و رژیم صهیونیستی در تمام دوران سلطۀ خود بر سرزمین فلسطین، هرگونه اندیشۀ مترقی و جنبش سیاسی مخالف سلطه و خواهان آزادی و استقلال را نیز سرکوب کردند و می کنند. آنها همچنین برای تضعیف، منزوی ساختن و در نتیجه ریشه کن کردن مقاومت آزادی بخش و جنبش های انقلابی در فلسطین، آگاهانه زمینه را برای رشدیابی نیروهای ارتجاعی در آن سرزمین فراهم آوردند. بر کسی پوشیده نیست که حماس، که اکنون اسرائیل به بهانۀ مبارزه با آن نقشه های توسعه طلبی ارضی، نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را به عمل در می آورد، با حمایت دولت اسرائیل و برای منزوی کردن و منهدم ساختن جنبش آزادی بخش فلسطین و سازمان های مترقی فلسطینی رشد کرد، توسعه یافت و ادارۀ غزه را در دست گرفت. آری، سیاست های دولت اسرائیل موجب گردیده که جریان هائی مانند حماس و جهاد اسلامی که خود را به دروغ مدافع آرمان مردم فلسطین جا می زنند و در واقع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منافع برخی قدرت های منطقه ای را به پیش می برند، در صحنۀ سیاسی فلسطین قد علم کنند و پرچم دروغین «مقاومت» را در دست گیرند. از این رو مردم زحمتکش فلسطین میانه تیغه های تیز قیچی و یک زورآزمایی میان دو جبهه ارتجاعی تکه پاره شوند و آزادی و استقلال از آنها گرفته شده است: از یک سو گروگان نیروی ارتجاعی یی هستند که با قسم یاد کردن به نام «فلسطین و قدس» سودای تحکیم ایدئولوژی و پان اسلامیسم در سر می پرورانند و از سوی دیگر با قساوت و بی رحمی سیاست فاشیستی - صهیونیستی کشور نژاد پرست اسرائیل گرفتار هستند. ما هر دو نیروی ارتجاعی و ضد مردمی را محکوم می کنیم.

سیاست حماس و جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اش در لبنان و عراق و یمن و سوریه و غیره مبتنی بر پان اسلامیسم با هدف ایجاد دولت اسلامی از نوع جمهوری اسلامی یا مشابه آن در فلسطین است. سیاست و ایدئولوژی اسرائیل و سیاست حامیان اسرائیل بویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس سیاست کوچ اجباری، استعمار، نژاد پرست و بقای اسرائیل قوی و برتری طلب در منطقه است. هیچ یک از این سیاست ها منفعتی برای مردم ستم دیده و زحمتکش فلسطین در بر ندارد و همۀ آنها از سوی مردم آگاه و کارگران و زحمتکشان محکوم می باشند.
هر وجدان آگاهی باید از مردم ستمدیده فلسطین در مقابل توحش نیروهای فاشیست اسرائیل دفاع نماید. توده های زحمتکش کشورهای مختلف باید علیه این جنگ ویرانگر و کشتار انسان های بی دفاع در غزه موضع گیری کنند و در خیابان های کشور خود قطع فوری جنگ را فریاد بزنند.
باید سیاست های سلطه طلبانه و سود جویانۀ حکومت های مدافع جنگ و طرف های درگیر در این مناقشه که بر اهداف منافع امپریالیستی، غارت گری و عظمت طلبانه استوار است و براساس نفی حقوق مردم فلسطین و قتل و جنایت آشکار ترسیم گردیده، محکوم کرد و با افشای سیاست اسرائیل و حامیان امپریالیست اش از یکسو و افشای سیاست ها و اهداف ارتجاعی حماس، جهاد اسلامی و جریان های لیبرال رفرمیست مدعی رهبری مردم فلسطین، از گسترش جنگ ممانعت به عمل آورد. رژیم های اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر، عربستان،آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و متحدانشان، همگی به دنبال منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی خود هستند و هیچ کدام خواستار فلسطینی آزاد، مستقل و پیشرو، فلسطینی که منافع مردم آن سرزمین، بویژه منافع و خواست های کارگران و زحمتکشان فلسطینی را تأمین کند نیستند.
باید با برافراشتن پرچم مبارزه با اشغال، کشتار و جنگ و تلاش برای صلح عادلانه و آزادی مردم فلسطین، پرچمی که باید از سوی کارگران و زحمتکشان و همه مردم آزادیخواه و مترقی در سراسر جهان از جمله در اسرائیل، برافراشته شود برای پایان دادن به این وضعیت مرگبار خاتمه داد.
با شعار مخالفت با جنگ و کشتار و آدم کشی، به دفاع از مردم مظلوم فلسطین و کارگران و زحمتکشانی که زندگی آنها تحت الشعاع مصیبت های این جنگ ارتجاعی قرار گرفته است، بپردازیم. توده های زحمتکش و ستمدیده فلسطین حق دارند برای تغییر در سرنوشت خود که از سوی سازش کاران، مصلحت اندیشان و نارهبران به بازی گرفته شده است تجدید نظر کنند و در مبارزه ای آگاهانه حاکم بر سرنوشت خود شوند.

در شهریور ماه ۱۴۰۱ حماسه بزرگی برای مردم زحمتکش ایران رقم خورد. ما آن روزهای بزرگ را گرامی می داریم. زنده می داریم یاد دختران و پسران جوان، زنان و مردانی که برای خواست ها و حقوق سرکوب شده خود، مبارزه با ستم سرمایه داری و استبداد دینی را استمرار بخشیدند. همچنین یاد و خاطره مهسا (ژینا امینی) و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی را فراموش نمی کنیم. جنبش «زن، زندگی، آزادی» خیزشی انقلابی بود که روبنای سیاسی، حقوقی و فرهنگی رژیم را به طور رادیکال به چالش کشاند و به راستی بر بستر شرایطی شکل گرفت که در تداوم جنبش های اعتراضی پیشین به ویژه جنبش اعتراضی ۹۶، ۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۰ فصل نوینی از فعالیت ها و اعتراضات را علیه حاکمیت ستم و سرکوب، زنده کرد و تکامل بخشید.

خیزش « زن زندگی آزادی» نابرابری جنسیتی و ملیتی را در همه جای کشور به ویژه در رابطه با کردستان و بلوچستان به طور کامل برای مردم ایران آشکار ساخت و نشان داد که این ستم ها با ماهیت نظام حاکم در هم آمیخته است و باید گفت با استثمار طبقۀ کارگر در ایران در هم تنیده است. این خیزش انقلابی خواست ها و شعارهایی را مطرح کرد که تحقق آنها با نفی شرایط موجود امکان پذیر است. آن خواست ها و شعارها برخاسته از واقعیات زندگی مردم زیر ستم و استثمار بود و هست. شعارهای توده های معترض درواقع انعکاسی از درد رنج اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای بود که محصول حاکمیت مفت خواران، غارتگران و آدم کشان سرمایه دار و دیوان سالاران و صاحب منصبان انتظامی، امنیتی و نظامی در هر شکل و لباسی است. ستم، سرکوب، تحقیر و اختناقی که اکثریت بالای ٩٥ درصدی ساکنان کشور و بویژه زنان جامعۀ ایران را در تمام عرصه های زندگی آماج یورش ارتجاعی و ویرانگر خود قرار داده است. از این رو طبیعی است که توده های وسیع زن و مرد، بویژه جوانان و روشنفکران آزادیخواه و کارگران و زحمتکشان وارد مبارزۀ سیاسی با نظام حاکم و سلطۀ نکبت بار او گردند و با شرکت وسیع و مستقل خود در این عرصه، پیکرۀ اصلی چنین تلاش آزادی بخشی و دوران سازی را تشکیل دهند.

با آنکه حاکمیت با همۀ سرکوبگری ها، کشتارها، بگیر و ببندها، فریبکاری ها و دسیسه هایش کوشیده و می کوشد که جنبش های اعتراضی و حق طلبانۀ توده های مردم را کاملا درهم بشکند، اما به هیچ وجه موفق به این کار نگردیده و نخواهد گردید. زیرا نه تنها زنان، بویژه زنان جوان، میدان مبارزه را خالی نکردند، بلکه جنبش دانشجویان و دانش آموزان و جنبش کارگری، دهقانان و بازنشستگان به حرکت رو به رشد خود ادامه می دهند و چه بسا در هفته ها و ماه هایِ آینده، شاهد برآمدی در جنبش اعتراضی و پیوستن بخش های وسیع تری از معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، زنان، کارگران و روشنفکران به مبارزه باشیم. همچنین زمان آن فرا رسیده است که توده های میلیونی کارگران - که واقعاً کارد به استخوانشان رسیده - به پا خیزند و با ایجاد صف مستقل و پیشرو و با شرکت در پیکار سیاسی، برای رهائی خود و دیگر زحمتکشان و توده های ستمدیده وارد میدان شوند.

آری رژیم سرمایه داری اسلامی به رغم کشتار و اعدام صدها جوان، زن و مرد آزاده و زندانی کردن ده ها هزار نفر معترض بجان آمده، نتوانست که به طور کامل بر اوضاع کشور مسلط شود. افزون بر اینها مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی نیز در این یک سال وضعیتی بحرانی‌تر پیدا کرده‌است. بنابراین به جرأت می توان مدعی شد که زمینه برای انواع جنبش های اجتماعی در حال قوام گرفتن و مهیا شدن است و برای رشد و اعتلای جنبش و فعلیت بخشیدن به نیروهای بالقوۀ تحول و تغییر انقلابی، آنچه مورد نیاز است عبارت است از: بسط آگاهی و ایجاد تشکل، جرأت و جسارت همراه با تدبیر و دوراندیشی و همبستگی و اتحاد با اعتراضات بحق گوناگون در سراسر کشور. تنها با چنین راهبرد و چنین راهکاری است که شیشۀ عمر نظام حاکم به سنگ خواهد خورد و پرتو آزادی از ورای ابرهای تیره ، دیوارهای بلند و پرده های مانعی که نظام حاکم در مقابل آن ایجاد کرده، فروغ شادی بخش و زندگی آفرین خود را خواهد افشاند.

باید توجه داشت که علاوه بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ای که پیش از این منجر به اعتراضات و خیزش های اجتماعی گردیدند و هم اکنون به قوت خود باقی هستند، سیاست های رژیم هر روزه مشکلات و مسائل جدیدی در برابر مردم ایجاد می کنند که اوضاع را پیچیده تر و غیر قابل تحمل تر می نمایند. تلاش های داخلی و بین المللی رژیم که روز و شب آنها را با بوق و کرنا و بدون وقفه، از دستگاه های تبلیغاتی خود پخش می کند، صرفا اقداماتی برای نجات طبقۀ حاکم و تداوم سلطۀ او هستند و هیچ بهبودی در شرایط زندگی توده های مردم ایجاد نخواهند کرد. بهبود و رفاه مردم در گرو آزادی از شرایط ستم و استثمار حاکم در ایران است.

به درستی گفته شده که درد مشترک به صورت جداگانه و فردی درمان نمی شود. براساس چنین درکی،راه علاج دردهای مشترک یا دردهای اجتماعیِ کارگران شاغل و بیکار، معلمان، بازنشستگان، زنان زحمتکش و آزادیخواه، دانشجویان و جوانان و روشنفکران مردمی، چیزی جز مبارزۀ مشترک برای تحقق خواست های مشترک و مطالبات برحق هر بخش از این تودۀ عظیم چندین میلیونی نیست. این خواست ها اساساً در زمینه های اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمودار می شوند.
خواست های اقتصادی بخش هائی که بر شمردیم، اساسا خواست های کارگران و مزدبگیران و یا لایه های نزدیک به آنها یعنی به طور کلی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در مقابل استثمار، دزدی، فساد و اجحافات سرمایه داران و زمینداران و دولت سرکوبگر و واپسگرای حاکم است که مدافع استثمارگران و خود یکی از بزرگترین استثمارگران کشور است.
خواست های سیاسی بخش هائی که برشمریم، بخش هائی که اکثریت مطلق و عظیم ٩۵ درصدی یا بالاتر جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در یک کلمه عبارت است از تعیین سرنوشت در تمامی ابعاد زندگی توسط خود ما که به مفهوم تصمیم گیری در تمام امور سیاسی، اداری و نظامی کشور توسط نمایندگان واقعی همین اکثریت ٩۵ درصدی و نظارت مستقیم آنها و نه تصمیم گیری توسط روحانیان حاکم و صاحب منصبان لشکری، امنیتی و کشوری و نه کارگزاران سرمایه داران و زمینداران بزرگ.آنچه اساس خواست سیاسی این اکثریت ٩۵ درصدی را تشکیل می دهد تصمیم گیری براساس قوانین ومقرراتی است که نمایندگان مستقیم اکثریت عظیم مردم یعنی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا آزادانه وضع می کنند و نه قوانین مقرراتی که از اعماق تیره و تار گورستان های تاریخ سر درآورده اند و یا توسط برج عاج نشینان جدید سرهم بندی شده اند و با تکیه بر زور برهنه، عوامفریبی و دروغ، خرافات و تبلیغات از رسانه های جمعی و مسجد و منبر و هیأت های عزاداری و نکبت بر میلیون ها مرد و زن، جوان و پیر، روشنفکر و دانشجو، کارگر و دهقان تحمیل می شوند. همین تحمیل با وقاحت و خشونت بیشتر و با تکیه بر چماق و گلوله و قتل و شکنجه و اعدام، در زمینه های فرهنگی نیز صورت می گیرد.
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدنی و همۀ زنان و مردانی که به جرم فعالیت در سازمان های حرفه ای و سندیکائی دستگیر، شکنجه و به حبس های طولانی محکوم شده اند و یا در سیاهچال ها به صورت بلاتکلیف به سر می برند، یکی از عرصه های مهم مبارزه است و به همین جهت مبارزه برای آزادی معلمان زندانی از اهمیت ویژه ای برخوردار و شایستۀ پشتیبانی کامل و بی دریغ است.
ما ضمن حمایت از مبارزه برای آزادی معلمان در بند، بر نکات زیر تأکید می ورزیم:

۱- ضرورت حمایت همگانی از خواست های مشترک و عام و یا پشتیبانی از خواست ویژۀ برحق هر بخش از کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و روشنفکران، دهقانان و دیگر تهیدستان شهر و روستا.

۲- ایجاد ارگان های عمل مشترک از طریق همکاری تشکل های کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان دانش آموزان و غیره و ضرورت حمایت عملی و مستقیم و نه نمادین یا نیابتی از حرکات و اقداماتی که توسط این ارگان ها تصمیم گیری می شود.

۳- با توجه به مجموع اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، تصمیمات حاکمان بر افزایش فشار و اصرار بر سیاست های ارتجاعی شان، برآورده نشدن خواست های کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، روشنفکران و جوانان به طور کلی و با نزدیکی به سالگرد قتل فجیع مهسا در بازداشتگاه گشت ارشاد، می توانیم زمینه های شکل گیری اعتراضات جدید در عرصه های مختلف اجتماعی در ماه های آینده را حدس بزنیم.این امر ضرورت هماهنگی و همکاری بین نیروهای پیشرو بخش های مختلف را دو چندان می کند.

٤- نکتۀ مهم دیگر شکل و مضمون مبارزات آینده، علاوه بر همکاری و اتحاد نیروها(ی پیشرو اجتماعی)، بررسی چگونگی پیشبرد آنهاست. هرچند تمام اشکال مبارزه می توانند در شرایط و زمان های مختلف مفید باشند اما درس گیری از تجارب گذشته و نیز از سرسختی و پافشاری ارتجاعی نیروهای حاکم بر سیاست های ضد کارگری و ضد دموکراتیک خود باعث می شود که نیروهای مبارز بیشتر در جهت نبرد مستقیم و صریح با سیاست های حاکم، بر اعتراضات سیاسی خیابانی و بر اعتصابات اقتصادی و نیز سیاسی سمتگیری کنند.
درست براساس چنین درک عمیقی است که در بسیاری از اعتراضات خیابانی کارگران و بازنشستگان شعار «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون!» سر داده می شود.

پیش بسوی مبارزۀ متحد برای آزادی معلمان دربند و همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی!

مستحکم باد مبارزۀ مشترک کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان و روشنفکران!

سرانجام پس از هیاهوی چندش آور مجمع حامیان نظام سرمایه داری و گماشتگان آن یعنی «شورای عالی کار» پیرامون تصمیم گیری دربارۀ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱بر اساس اراده دولت و سرمایه داران حاکم، پایه مزد اسمی ماهانه کارگران معادل رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان تعیین شد. همچنین بن کارگری، ۱۱۰۰۰۰۰تومان و حق مسکن ۹۰۰۰۰۰ تومان اعلام گردید. دو رقم آخر ( بن کارگری و حق مسکن) که در واقع بخشی از اقلام اصلی درآمد کارگران هستند، جزء مزایا محسوب می شوند و نه مزد و از این رو همۀ کارگران را در بر نمی گیرند. در اکثر کارگاه ها و مراکز تولیدی، کارفرمایان با تکیه بر به اصطلاح «اصلاحیه» های قانون کار و یا صرفا بر اساس زور، تهدید و حمایت مقامات رسمی، از پرداخت آنها به کارگران سرپیچی می کنند. همین امر در مورد پرداخت حق بیمۀ کارگران هم صادق است.
بر اسا تصمیم شورای عالی کار، افزایش اسمی حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته معادل ۲٧ درصد است. نرخ افزایش اسمی مزدهای بالاتر از حداقل دستمزد، از ۲٧ درصد هم کمتر است و این در حالی است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ حدود ۵٠ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ نیز نرخ تورم کمتر از۵٠ درصد نخواهد بود. بدین سان با کاهش مطلق قدرت خرید دستمزدها نسبت به سال گذشته مواجهیم. به گفتۀ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد خواهد بود. نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح نمایندکان کارگران در شورای عالی کار که صرفا گماشتگان گوش به فرمان و جیره خوار بالائی ها هستند، حتی قانون کار نظام خود را مانند ورق پاره ای زیر پا گذاشتند و به آن هم تمکین نکردند.
براساس داده های آماری که از معیشت و زندگی واقعی کارگران استخراج گردیده و در بیانیۀ دی ماه ۱۴۰۱ تشکل های مستقل کارگری نیز آمده است، مبلغ ۵۳۰۸۲۸۴ به زحمت یک پنجم هزینه مایحتاج ابتدایی زندگی کارگران را پوشش می دهد. طبق تصمیمات ضدکارگری شورای عالی کار - که باید آن را شورای تحمیل فقر مطلق نامید - در آمد یک کارگر با همۀ مزایا (بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، سنوات کار و غیره) چیزی حدود ٨ تا ٨ و نیم میلیون تومان در ماه می شود که برای هزینۀ ده روز در ماه یک خانوار شهری ۴ نفره هم کافی نیست.

این روند، داستان چهل و چهار سال سیاست جمهوری اسلامی و حکومت غیرقابل تغییر حاکمان و منصوبان و وابستگان آنهاست که قدرت سیاسی و امتیازاتشان منوط به اجرای بی کم و کاست و بلامنازع دستور بالائی ها برای حفظ سلطۀ سیاسی و اقتصادی شان در جامعه است. نه از قانون کار و ماده ۴۱ آن و نه از شورای عالی کار و نه از هیچ به اصطلاح اصلاحگر اجتماعی که توهم تغییر در رفتار سیاستمداران حاکم و سرمایه داران در جهت منافع مردم را داشته باشد ، نمی توان انتظار بهبودی در زندگی کارگران و تامین رفاه اجتماعی آنان داشت. این یقین ما بر پایه واقعیتی استوار است که ولع سیری ناپذیر سرمایه داران و قدرت طلبان حاکم، منحصر به فرد بودن آنها را در انجام هر خیانت و جنایتی نشان داده است و امید بستن به آنها سرابی بیش نیست. هیج نیروئی بجز خود کارگران متحد و آگاه قادر به بهبود وضع کنونی و آیندۀ کارگران نیست.
طبقه کارگر ایران بزرگترین طبقه اجتماعی و مولد بیشترین ثروت های جامعه است. این طبقه حق دارد که از حاصل دسترنج خود بهره مند باشد و باید از دستمزدی برخوردار گردد که معیشت و رفاه اجتماعی کارگر را دست کم در سطح متوسط خانوار شهری در سطح جامعه تعیین کند. بر این اساس، چنانکه در بیانیۀ دی ماه تشکل های کارگری بیان گردید، حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران برای تأمین هزینه یک خانوار متوسط (۳/۳ نفره) باید ۲۵ میلیون تومان باشد. این مبلغ برای خانوادۀ ۴ نفره معادل ۳٠ میلیون تومان در ماه است که از سوی تشکلی از کارگران صنعت نفت نیز اعلام شده است.

واضح است که مبلغ بالا، دستمزد پایه و حداقلی است که بخش های مختلف کارگران متناسب با سختی کار، طرح طبقه بندی مشاغل و مهارت های شغلی و اقلام دیگر نیز باید به آن افزوده گردد. همچنان که باید بارآوری کار و نوسانات افزایش تورم نیز در مقاطع مختلف سال محاسبه شود. مبارزه برای افزایش مزدها و مقابله با تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار همچنان در دستور روز قرار دارد.
مسألۀ مزد تا هنگامی که نظام سرمایه داری بر جامعه حکمفرما باشد یکی از مسایل اصلی و دردناک تودۀ کارگران و اکثریت جمعیت کشور است. از این رو کارگران آگاه و دوراندیش نه تنها برای افزایش مزدها و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی کارگران مبارزه می کنند بلکه لازم است برای حل اساسی مسایل کارگران به مبارزۀ با برنامه علیه نظام استثمارگر و ستمگر سرمایه داری و حامیان رنگارنگ آن و جلب وسیع ترین توده های کارگر و زحمتکش به این مبارزه روی آورند.
این یگانه راهی است که قادر است دستیابی به خواست های فوری و دراز مدت کارگران را فراهم سازد و برای آنان آزادی، رفاه و اسایش خاطر فراهم سازد.