«دربارۀ «پایان سال و طرح حداقل دستمزد

اسماعیل گرامی در نوشتۀ «پایان سال و طرح حداقل دستمزد» که مخالف تعیین حداقل دستمزد است به تبعیت از کارگران چنین به شرح مصیبت می پردازد که: «گرانی و تورم سرسام آور، قدرت خرید کارگران را با حقوق سال جاری به شدت پایین آورده و آنان را هر سال بیشتر از سال گذشته به زیر خط فقرمی کشاند.» اومدعی است که: «همچون سال های گذشته مسئله ی "حداقل دستمزد" برای کارگران مطرح گردیده است.» اما «تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار چیزی نیست جز فریبکاری.»
حال اسماعیل گرامی می پرسد: «اما سوال این است که چه نهادی باید حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند؟» او در پاسخ می گوید: «"حداقل دستمزد" یک خواسته ملی (کشوری) می باشد و در نتیجه کارگران باید با یک تشکل کشوری متعلق به خود برای آن مبارزه کرده و متناسب با قدرت و همبستگی در این تشکل، حداکثر مبلغ را به عنوان حداقل دستمزد به کارفرما (حکومت) تحمیل نمایند.» بسیار بسیار عالی! اما آیا کارگران تا چند سال باید برای تعیین حداقل دستمزد منتظر این «تشکل کشوری متعلق به خود» باشند و سکوت اختیار کنند یا دست از پا خطا نکنند؟! آیا اسماعیل گرامی درک نمی کند که کارگران را با طرح «تشکل کشوری متعلق به خود» به دنبال نخود سیاه می فرستد تا کی صبح دولت طبقۀ کارگر بدمد و نخود سیاه پیدا شود!
گرامی که فکر می کند توپ پری دارد می گوید: «در شرایط کنونی که چنین تشکلی وجود ندارد، سخن‌ گفتن از " حداقل دستمزد" یا فریب کاری می باشد (همچون شورای عالی کار) و یا اگر توهم نباشد، خواسته یا ناخواسته آدرس غلط دادن به کارگران بوده و گرم نگه داشتن تنور شورای عالی کار در این رابطه.» بنابراین بر طبق نظر گرامی تا زمانی که «تشکل کشوری متعلق به خود» کارگران بوجود نیامده باشد نباید از «حداقل دستمزد» کارگران سخن گفت!
گرامی می گوید: «دربسیاری از این واحدهای کارگری، افزایش دستمزد خواسته اصلی (مثلا واحد هایی که چندین ماه حقوق معوقه دارند) آنان نیست در نتیجه کارگران این واحدها برای افزایش حقوق قدمی بر نمی دارند.» او این حرف را در حالی می زند که پیشتر گفت: «گرانی و تورم سرسام آور، قدرت خرید کارگران را با حقوق سال جاری به شدت پایین آورده و آنان را هر سال بیشتر از سال گذشته به زیر خط فقر می کشاند.»
حال نوبت رهنمود گرامی به واحدهای کاری است که خواستار افزایش حداقل دستمزد اند: «اما اگر در یک واحد کارگری، اصلی ترین خواسته ی کارگران افزایش دستمزد باشند چه رهنمودی باید به آنان داد؟» او می گوید: «عده ای می گویند " کارگران باید برای معیشت مبارزه کنند" بدون آنکه مبلغی برای "معیشت" جهت چانه زنی با کارفرما (و یا حکومت) را مشخص کنند، در حقیقت این افراد می خواهند نشان دهند که از قافله ی جنبش کارگری عقب نمانده اند». پس از نظر گرامی آن بخش از کارگران که مبلغی برای حداقل دستمزد تعیین نمی کنند «از قافله ی جنبش کارگری عقب نمانده اند».
گرامی می گوید: «بخشی دیگر با پیش بینی خط فقر سال آینده حداقل دستمزد را برابر با آن اعلام می کنند.
گرچه این افراد سال بعد متوجه غلط بودن پیشگویی خود می شوند ولی همچنان به این روش پافشاری می کنند (عجیب آنجاست که برای محاسبات خود از داده های صندوق بین المللی پول این نهاد سرمایه داری و همچنین بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران این نهادهای حکومتی استفاده می کنند!!).»
گرامی بیانیه ای را نقد می کند که یا درست نخوانده و یا اگر خوانده نفهمیده است. بیانیۀ تشکل های کارگری برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، خط فقر را مبنا قرار نداده بلکه میانگین هزینۀ خانوار متوسط شهری را مبنای حداقل دستمزد قرار داده است. یعنی می گوید حداقل مزد کارگران از میانگین هزینۀ خانوار شهری نباید کمتر باشد (بحث خط فقر در این رابطه اختراع آقای گرامی است). بر این اساس، تهیه کنندگان بیانیه می گویند کارگران که بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور و بزرگترین مولد ثروت جامعه اند حداقل باید دستمزدشان معادل میانگین هزینۀ زندگی در همین جامعه باشد. بنابراین برخلاف ادعای اسماعیل گرامی بحثشان بر اساس حرف و مسابقه در ارائۀ رقم بالا نیست که بگویند ۵٠ میلیون یا بیشتر. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی توان پرداخت حداقل مزد معادل ٥٠ میلیون تومان در ماه (تقریبا ١٢۵٠ دلار در ماه) را ندارد اما توان پرداخت مزد ٢۵ میلیون تومان در ظرفیت اقتصاد ایران هست.
اسماعیل گرامی مانند مردی که مار را با شکلش به رسمیت می شناخت آمار صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران را به رسمیت نمی شناسد. او می گوید اینها نهاد سرمایه و حکومتی اند. بنابراین باید دور هرگونه آماری را خط کشید! آقای گرامی نمی داند یا نمی خواهد بداند که در هیچ کشور دنیا آمارهای کلان در مؤسسۀ دیگری غیر از مؤسسات رسمی آمار کشور مورد نظر تهیه نمی شوند.
آمارهای مؤسساتی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت، آمارهای اقتصادی سازمان ملل و غیره همگی بر اساس آمارهای رسمی کشورهای مختلف تهیه می شوند. ممکن است در پیش بینی های آینده با کشور مورد نظر اختلاف داشته باشند اما ارقام اعلام شده گذشته یا حال را می پذیرند.
گرامی می گوید: «اگر شما واقعا یک کارگر هستید و در ارتباط با کارگران باشید، وقتی به کارگری بگویید "حقوق تو‌ باید ۲۵ میلیون تومان باشد نه ۶ میلیون تومان" فکر نمی کنید این کارگر به شما خواهد خندید؟!» باید از آقای گرامی پرسید شما از کجا مطمئن هستید که خواهد خندید؟ اگر از همین کارگر «خندان» فرضی بپرسید حقوق ٦ میلیون تومان در ماه آیا برای هزینۀ بیش از یک هفته خانوار متوسط کارگری کافی است چه پاسخی خواهد داد؟ آیا بازهم کارگر خوش خندۀ شما خواهد خندید؟!
گرامی می گوید: «اگر قرار بر گفتن عدد است به جای۲۵ میلیون تومان، بگویید۵۰ میلیون تومان و یا بالاتر، چرا فکر می کنید که کارگران همیشه باید درلبه ی پرتگاه خط فقر زندگی کنند؟!»
آقای گرامی اگر به قول شما ۲۵ میلیون تومان«لبه ی پرتگاه خط فقر» است آن کارگری که از این بابت احتمالا خواهد خندید، خندۀ انسانی عصبی است که مانند آقای گرامی از یاد نبرده است که «گرانی و تورم سرسام آور، قدرت خرید کارگران را با حقوق سال جاری به شدت پایین آورده و آنان را هر سال بیشتر از سال گذشته به زیر خط فقر می کشاند.». نه آقای گرامی،۲۵ میلیون محاسبۀ دقیقی دارد که با آمار و ارقام واقعی سر وکار دارد و نه با أوهام.
ما در زیر پایۀ محاسبۀ حداقل دستمزد را بر اساس داده های رسمی برای سال ۱۴۰۲ می آوریم تا مسأله کاملا روشن باشد:
توضیحی در بارۀ پیشنهاد حداقل دستمزد ۲۵ میلیون تومان در سال برای سال ۱۴۰۲:
«طبق آمار هزینۀ خانوار بانک مرکزی، میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ٣٩.٣ میلیون تومان در سال و یا ٣.٢٧۵ میلیون تومان در ماه بود. در همان سال ۱۳۹۵ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی معادل ١٠٠ تعیین شد. بر اساس همان شاخص در دی ماه سال ١۴٠١ شاخص قیمت کالاها و خدت مصرفی به۵٨٧.۴ رسید. بنابراین میانگین هزینۀ خانوار متوسط شهری در دی ١۴٠١نسبت به سال ۱۳۹۵ باید ۵.٨٧۴ برابر شده باشد یعنی به ۱۹.٢۴ میلیون تومان در ماه رسیده باشد. یعنی هزینۀ زندگی بر اساس این آمار رسمی در سال ١۴٠١ به بیش از ۱۹ میلیون تومان در ماه رسیده است. حال اگر تورم قابل انتظار در سال ١۴٠٢ را طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول معادل ۴٠ درصد در نظر بگیریم باید ۴٠ درصد به ۱۹.٢۴ میلیون تومان اضافه کنیم تا میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری در سال ١۴٠٢ به دست آید. بنابراین میانگین هزینۀ خانوار متوسط معادل ۱.۴٠×۱۹.٢۴ در سال پیش بینی می شود یعنی حدود ٢٦ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در ماه. نتیحه اینکه رقم ٢۵ میلیون تومان در ماه به هیچ رو اغراق آمیز نیست.»
آقای گرامی می گوید: «دستمزد در میدان مبارزه افزایش می یابد نه در پشت میز تحریر، نه با ماشین حساب، نه با گفتن این فرد یا آن فرد و نه با بیانیه ی این گروه یا آن گروه.» آقای گرامی درست می گوید که توافق بر سر حداقل دستمزد در میدان مبارزه به دست می آید، اما او درک نمی کند که محاسبۀ آن مقداری که برای حداقل دستمزد تعیین می شود به محاسبه و بررسی و تفکر نیاز دارد. اما اسماعیل گرامی به اینها نیازی ندارد، او مانند کسی که به صورت حق بجانب، عکس مار را بجای کلمۀ مار نشان می داد تا ثابت کند آنکه کلمۀ مار را نوشته اشتباه می کند، با حساب و کتاب مخالف است پای حساب و کتاب نمی آید و از آن متنفر است.
نهایتاً آقای گرامی می گوید: «این روزها که مبارزات کارگران در واحدهای کارگری به شکل پراکنده صورت می گیرد، تنها رهنمود به آنها این است: " کارگران در هر کجا که هستید و در هر زمانی، بدون توجه به مصوبه شورای عالی کار و مبلغ خط فقر، برای حداکثر مبلغی که می توانید به چنگ آورید، مبارزه کنید ".»
آقای گرامی که چیزی جز یک خط راست را نمایندگی نمیکند در بالا به تبلیغ آنارشیسم در تعیین حداقل دستمزد می پردازد و از کارگران می خواهد «بدون توجه به مصوبه شورای عالی کار و مبلغ خط فقر، برای حداکثر مبلغی که می توانید به چنگ آورید، مبارزه کنید.» یعنی هر گروه یا هر بخش کارگری یک مبلغ مورد نظر خود را بگوید و برای آن مبارزه کند. به آقای اسماعیل گرامی مژده بدهیم که چنین وضعیت تشتت باری چیزی جز جشن کارفرمایان و دولت نیست.