حداقل دستمزد کارگران٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان تعیین شد!
«ايلنا: شورای عالی کار در چهارمين جلسه‌ی تعيين دستمزد، حداقل دستمزد سال آینده‌ی کارگران را با ١٨ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان تعیین کرد! بن نقدی کارگری از ٢٨ به ٣۵ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنواتی روزانه ٢۵٠ تومان تعیین شد.»
اسفندماه امسال نیز همانند سال‌های گذشته حداقل دستمزد کارگران از سوی «شورای عالی کار» تعیین شد و این یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که زنده‌گی و معیشت کارگران ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در سراسر دنیا تمامی مزد‌بگیران، چه آن‌ها که کار یدی می‌کنند و چه آن‌ها که کار فکری انجام می‌دهند - کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، معلمان، پرستاران و همه‌ی آن‌هایی که از فروش نیروی کارشان زنده‌گی خود را تأمین می‌کنند - درگیر مسئله‌ای به نام دستمزد هستند. دستمزد مقدار پولی است که کارفرما - اعم از کارفرمای بخش دولتی یا خصوصی - در ازای زمان یا میزان معینی از کار، به فروشنده‌ی نیروی کار (کارگر) پرداخت می‌کند. کارگر که جز فروش نیروی کارش چاره‌ی دیگری برای گذران زنده‌گی خود و خانواده‌اش ندارد، مجبور است به این شرایط تن در دهد تا بتواند با این حداقل مزد تنها خود را برای کار فردا و سودرسانی مجدد به سرمایه‌دار آماده کند. واقعیت اما این است که تمامی ثروت‌های جامعه که به صورت کالا نمایان‌گر می‌شوند و تمامی خدمات عمومی و رفاهی از محل کار کارگران است و سرمایه‌داران تنها بخش بسیار ناچیزی از آن‌ها را به عنوان مزد به کارگر می‌پردازند و بقیه‌ی آن را به جیب می‌زنند و روز به روز بر سودهای سرشارشان اضافه می‌شود.
همان‌طور که اشاره شد، «شورای عالی کار» كه در حقیقت شورای عالی استثمار كارگران است، مرجعی است که بر اساس ماده‌ی ۴١ قانون کار، حداقل دستمزد كارگران را تعیین می‌کند. اما شورای عالی کار چه کسانی هستند که برای ما دستمزد تعیین می‌کنند. شورای عالی کار از سه گروه زیر تشکیل شده:
١ - دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرما است و هم‌چنین همواره منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی را نیز نماینده‌گی می‌کند و بنابراین تلاش می‌کند دستمزد در کم‌ترین مقدار ممکن تصویب شود.
٢ - کارفرمایان که تکلیف‌شان روشن است و استثمارگر طبقه‌ی کارگر هستند و نقش آنان بر کسی پوشیده نیست و بنا بر ماهیت‌شان باید تلاش کنند که دستمزد کمتر شود تا به سود بیشتری برسند.
٣ - به اصطلاح نماینده‌گان کارگران که از جانب تشکل‌های ضدکارگری و وابسته به سرمایه‌داری‌یِ خانه‌ی كارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی كار تعیین می‌شوند و بنابراین آن‌ها نیز در نهایت منافع سرمایه‌داری را لحاظ می‌کنند.
با یک نگاه به این ترکیب می‌توان دریافت هیچ‌کدام از سه جنبه‌ای كه در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران دور هم جمع می‌شوند، حامی منافع و هم‌منفعت با کارگران نیستند تا بخواهند که در تعیین دستمزد، منافع کارگران را لحاظ کنند. حتا اگر به جای نماینده‌گان خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی كار، نماینده‌گانی به انتخاب خود كارگران در این شورا حضور داشته باشند، باز هم كاری از دست آن‌ها بر نمی‌آید زیرا واضح است که ٢ رای سرمایه‌داران (نماینده‌گان دولت و كارفرمایان) بر یك رای فرضی (چرا که در واقع همین یک رای هم وجود ندارد) کارگران ارجحیت دارد. پس می‌توان دریافت که شیوه‌ی سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد و دیگر مطالبات کارگری همیشه به ضرر کارگران و کاملاً در خدمت سرمایه‌داران و کارفرمایان است.
یک خانواده‌ی کارگری برای زنده ماندن و زنده‌گی کردن نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت، رفت‌و‌آمد، تحصیل، تفریح و ورزش دارد و اگر بخواهیم حداقل دستمزد را محاسبه کنیم در واقع باید تمامی این هزینه‌ها را برای یک ماه محاسبه کنیم. در شرایطی که نرخ تورم بین ٣٠ تا ۴٠ درصد پیش‌بینی شده است و در شرایطی که خط فقر بنا بر گزارش‌ها و آمارهای رسمی نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شده است، دستمزد کارگران را تنها با ١٨ درصد افزایش حدود ٣٩٠ هزار تومان اعلام کرده‌اند که کمتر از نصف خط فقر اعلام شده است! می‌بینیم که چگونه کارگران هرچه بیش‌تر به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در نظر داشته باشیم که نرخ تورم مطمئناً در سال٩١ از نرخ فعلی آن بالاتر خواهد رفت. جدول زیر که توسط یک کارگر (محمود صالحی) تهیه شده است، حداقل هزینه برای زنده‌گی یک خانواده‌ی کارگری چهار نفره را در شهرهای کوچک و تازه بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی سفر، تفریح، ورزش و . . . نشان می‌دهد.
«جدول هزینه‌ی یک خانواده‌ی ۴ نفره‌ی کارگری در شهرهای کوچک زیر ١٠٠ هزار نفر ایران»
حال اگر فرض کنیم این خانواده‌ی ۴ نفره، ماهیانه ١٦٠هزار تومان هم یارانه دریافت کند، رقم ۵۵٠ هزار تومان (١٦٠+٣٩٠) به دست می‌آید که باز هم نصف خط فقر است و در مقایسه با جدول بالا ٣٨٠ هزار تومان کمتر از حداقل هزینه‌ها خواهد بود. درنظر داشته باشید که در شهرهای بزرگ هزینه‌ها به مراتب بیش‌تر است و برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد می‌بایست میانگین هزینه‌های فوق در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ را در نظر گرفت، آن هم با احتساب تمامی هزینه‌ها و نه فقط خورد و خوراک و رفت و آمد.
طبق ماده‌ی ۴١ قانون کار، دو مؤلفه‌ی میزان تورم و حداقل مورد نیاز برای تأمین معیشت خانوار می‌بایست مبنای افزایش دستمزدها باشد. اما اگر به حداقل دستمزد سال‌های گذشته نگاهی بی‌اندازیم، خواهیم دید که هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها مبنا قرار نگرفته و در واقع سال‌به‌سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
هم‌چنین سرمایه‌دارن که در دوران رونق، سودشان را زاییده‌ی برنامه‌ریزی و خلاقیت خود و نه حاصل دسترنج کارگر می‌دانند، هرگاه که بحران گریبان‌شان را می‌گیرد به منظور حفظ منافع و گذر از این بحران به سراغ کارگران می‌آیند، قوانین کار و بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری را تغییر می‌دهند، یارانه‌ها را حذف می‌کنند و با انواع روش‌ها سعی در پایین آوردن دستمزدها می‌کنند تا بتوانند بحران را از سر بگذرانند و یا از شدت آن بکاهند و البته تمامی این‌ها به دلیل آن است كه دستمزد كمتری به کارگران تعلق گیرد و سود بیشتری نصیب سرمایه‌داران شود.
با توجه به مطالب ذکر شده، موارد زیر باور کارگران و فعالان کارگری متشکل در کمیته‌ی هماهنگی است:
- حداقل دستمزد اعلام شده برای سال ٩١ (٣٨٩ هزار و ٧۵۴ تومان) به هیچ‌وجه کفاف حتا یک زنده‌گی بسیار ابتدایی را نمی‌دهد و در حقیقت برای ١ نفر هم کافی نیست.
- انتظار دستمزدی متناسب با یک زنده‌گی متعارف از سرمایه‌داری و شورای عالی کارش، انتظاری بیهوده و عبث است چرا که آن‌ها بنابر ماهیت طبقاتی‌شان هرگز چنین نخواهند کرد.
- با فرض اعلام نرخ واقعی تورم و لحاظ کردن آن در تعیین دستمزد، هم‌چنان بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت می‌شود، چرا که در واقع دستمزد در مقایسه با ثروت‌های تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر بسیار ناچیز است؛ حال آن که در حال حاضر همین نرخ تورم نیز به دروغ و بسیار کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌شود.
- ما كارگران باید بدانیم جز با اتحاد و تشكل‌های مستقل و كارگری خودمان راهی برای رسیدن به حقوق، خواست‌ها و مطالبات‌مان در تمامی عرصه‌ها و از جمله افزایش دستمزد وجود ندارد. به بیان دیگر افزایش دستمزد و دیگر خواسته‌های انسانی ما چیزی نیست که سرمایه‌داری و ساز و کارهای‌اش مانند «شورای عالی کار» آن را به ما اهدا کند، ما باید آن را با مبارزه‌های متشکل‌مان به دست آوریم.
کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
٢۵ اسفندماه ١٣٩٠