بحران فزاینده‌ی مناسبات سرمایه‌داری جهانی هر روز ابعاد وسیع‌تر و دامنه‌دارتری به خود می‌گیرد و این بن بست سبب شده تا حافظان سرمایه به منظورِ خروج از آن، به سوی ترفندها و دسیسه‌های تازه‌تری سوق داده شوند. سیستم سرمایه‌سالار کنونی با تدوین و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، تحمیل فشارهای معیشتی بر گرده‌ی کارگران، به قیمت شکستن و خرد کردن کمرِ طبقه‌ی کارگر زیر بار سنگین این فشارها، سعی در برون رفتِ از بحران‌های عمیقِ درونی خود دارد. حاکمان این نظام با اجرای سیاست‌های ضد کارگری از قبیل انجماد دستمزدها، کاهش خدمات عمومی از قبیل انواع بیمه‌های اجتماعی، بهداشت و تحصیل رایگان، نگهداری و حمایت از کودکان و سالمندان و . . . بیش از هر زمانِ دیگری با کاستنِ از استانداردهای زندگی رنجبران و محرومان، به فکر منافع صاحبان سرمایه می‌باشند.
سرمایه‌داری ایران نیز همواره به پیروی از سیاست‌های جهانی شرکای خود، بیش از پیش با اِعمال فشارهای همه جانبه اقتصادی و سیاسی، سعی در چپاول هر چه بیشتر دسترنج توده‌های کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به سود صاحبان سرمایه را داشته است. حاکمیت سرمایه با سوء استفاده از ابزار تحریم دولت های غربی و با شعار "اقتصاد مقاومتی" انبوهی از مشکلات و فشارها را به توده‌های زحمتکش تحمیل کرده است که نتیجه ی آن چیزی جز فقر و فلاکت روزافزون طبقه کارگر و توده های محروم و به جان آمده جامعه و زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی نبوده است.
*****
یکی از راه‌های تحمیل این بی حقوقی و استثمار طبقاتی و از این طریق فقر و سیه روزی به کارگران تعیین حداقل دستمزد به میزان بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی و حتی خط فقر در ایران است.
اسفند ماه هر سال در ایران، فصل چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد یا نرخ نیروی کار برای بقای زندگی کارگران از جانب سرمایه‌داران است. نماینده و ارگان وظیفه‌شناس و مخلص سرمایه‌داری، یعنی "شورای عالی کار" با استفاده از سیاست ضدِ کارگریِ سه‌جانبه‌گرایی، دستمزدهایی را به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌کند که بسیار پایین‌تر از خط فقر اعلام شده از طریق ارگان‌ها و نهادهای مورد قبول و وثوق حاکمان سرمایه در همه ی اشکال آن می‌باشد. این "شورای" ضد کارگری، متشکل از نمایندگان کارفرمایی، دولتی و به اصطلاح کارگری،(که همه‌ی اعضای آن از حامیان و حافظان منافع سرمایه‌داری می‌باشند) وظیفه‌ای جدای از فراهم نمودنِ زمینه برای سودآوری بیش تر سرمایه از یک سو و فقر و فلاکت هر چه بیشتر کارگران و بی حقوق نمودنِ طبقه‌ی کارگر از سوی دیگر ندارد. در سایه‌ی چنین سیاستی است که مصائبی مانند بیکاری، اخراج سازی، نا امنی محیط کار و معضلات و نابسامانی‌های عدیده اجتماعی از قبیل فساد، فحشا، اعتیاد و ... دامن گیر تعداد بیشتری از کارگران می شود.
ماده‌ی ۴١ "قانون کار" ایران، "شورای عالی کار" را موظف کرده است تا: "حداقل دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و سبد هزینه‌ی خانوار، به میزانی که یک خانواده، با تعداد متوسط افراد را تأمین نماید، تعیین کند." اگرچه این "شورا" هیچ گاه آمار واقعی نرخ تورم و سبد هزینه‌ی خانوار را به شکل رسمی اعلام نمی‌کند، اما زندگی فاجعه‌بار میلیون‌ها کارگر را می‌توان به عنوان یک واقعیت زنده مشاهده کرد و آشکارا دریافت که این نهاد ضدکارگری حتی همان موارد و معیارهای اعلام شده در قانون کار مورد قبول و پذیرش خود را نیز - آن جا که منافع سرمایه در میان باشد ــ قبول ندارد و آن‌ها را به راحتی یک آب خوردن زیر پا می‌گذارد. به عنوان مثال، وقتی که خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال ٩١، با همه‌ی آمارسازی‌ها و ترفندهایی که در این رابطه از آن استفاده می‌کند حدود ۵٩٠ هزار تومان بود (به نقل ازروزنامه اعتماد، شماره ٢۴٠٠ به تاريخ ١/٣/٩١، صفحه ٧)، کارگر چگونه می‌توانست با دستمزدی به میزان ٣٩٠ هزار تومان زندگی کند و امور معیشتی خود را در جهنم نکت بار سود و سرمایه، رتق و فتق نماید؟ بگذریم از این که اوضاع بی ثبات و نابسامان اقتصادی و در همین رابطه نوسانات پی در پی قیمت‌ها و گرانی سرسام‌آور و روزانه کالاها و مایحتاج عمومی توده‌های مردم کارگر و مزدبگیران خرده‌پای جامعه ــ که به ویژه در شرایط حاضر بی ارتباط با بازار ارز و نوسانات مداوم آن نیست ــ به هیچ وجه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ نمی‌شود. در واقع سرمایه‌داران از جمله در سایه‌ی این قبیل سیاست‌هاست که راه را برای رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای از یک سو و تبدیل خط فقر به خط مرگ و نابودی کارگران هموار و هموارتر می‌کنند.
*****
کارگران ایران بار دیگر و این بار در شرایطی به آستانه‌ی تعیین حداقل دستمزدهای سال ٩٢ نزدیک می‌شوند که نمایندگان سرمایه‌داری ایران، برای تأمین هر چه بیش تر منافع سرمایه داران و بی‌حقوقی بیش از پیش طبقه‌ی کارگر، در صدد برآمده‌اند تا "شرایط اقتصادی کشور" را نیز به عنوان یک فاکتور، در تعیین حداقل دستمزد کارگران دخالت دهند. تشدید بحران جهانی سرمایه‌داری و تحریم‌های اقتصادی از جانب کشورهای غربی که نتیجه‌ای جزتهاجم بیش تر به سفره‌ی خالی کارگران و فقر و گرسنگی خانواده‌های کارگری نداشته است، سرمایه‌داران را برای سوداندوزی بیش تر، به فکر گریز از این بحران انداخته است. در نتیجه برای برون رفت از آن، حمله به سطح زندگی و معیشت کارگران را در دستور کار خود قرار داده‌اند که یکی از نمودهای بارز آن، عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و در این رابطه بی توجهی به نیازهای واقعی کارگران می‌باشد. حاکمان سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقتصاد ورشکسته‌ی خود و جلوگیری از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های احتمالی کارگران، طرح "اقتصاد مقاومتی" را بر جامعه تحمیل می‌کنند. علاوه بر این هر روز بندهایی از "قانون کار" و "تامین اجتماعی" را که بخش هایی از آن نتیجه‌ی سال‌ها مبارزه‌ی کارگران است، تغییر داده در جهت منافع طبقاتی خویش "اصلاح" نمایند. تا شاید بتوانند از این بحران عبور کنند. اما پرسش اساسی ما کارگران در اینجاست که چرا کارگران به مثابه یک طبقه، باید تاوان سیاست‌های غلط اقتصادی حاکمان سرمایه را بدهند؟
*****
این خود واقعیتی است که با وجود سیاست‌های ضد کارگری وضد انسانیِ سرمایه‌داری، کارگران نباید نظاره‌گرِ به تباهی کشاندن هستی و بقای خود بشوند. آنان باید به شکلی متحد و متشکل اعتراض‌های خودشان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش دستمزد به تناسب نرخ تورم، ادامه دهند. این تنها راهی است که کارگران - لااقل تا زمانی که سرمایه‌داری بر شرایط کار و زندگی این طبقه و توده‌های تحت ستم و استثمار جامعه تسلط دارد - در پیش دارند. در چنین شرایطی، با توجه به تعرض همه جانبه‌ی سرمایه‌داری به عرصه های مختلف زندگی و مبارزات کارگران، به منظور خفه نمودن هر سطحی از اعتراضات طبقه‌ی کارگر و ایجاد خط حائل میان کارگران پیشرو و تشکل‌های کارگری با بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر، طبقه کارگر ایران راهی جز متحد شدن برای تقویت مبارزات خود ندارند. کارگران می‌توانند با ایجاد تشکل‌های طبقاتی که بدون اجازه از دولت و صاحبان سرمایه، با اتکاء به اراده و توان خود کارگران، به وجود آمده باشد، خواسته‌ها و مطالبات خود را یکی بعد از دیگری، به کرسی بنشانند. در غیر این‌صورت و در نبود تشکل‌های مستقل، سرنوشت کارگران روز به روز غیرِ انسانی‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. کارگران ایران باید بدانند که لااقل تا زمانی که مناسبات سرمایه داری پابرجاست و بر شرایط کار و زندگی این طبقه (طبقه کارگر) حکم‌روایی می‌کند، حتی حداقل دستمزد سالانه کارگران نیز - اگر می‌خواهد متناسب با نرخ واقعی تورم باشد - باید توسط نماینده گان واقعی و منتخب خود کارگران در مجامع عمومی تعیین گردد و متحقق شود.
اتحاد عمل کارگران و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، از جمله برای افزایش حداقل دستمزد و بالا بردن سطح زندگی کارگران، به تناسب میزان واقعی تورم، وظیفه‌ی مبرم و اساسی امروز جنبش کارگری بوده و گامی برای افزایش توازن قوای طبقاتی، به سود طبقه‌ی کارگر می‌باشد. با تلاش و مبارزه برای تحقق آن، به این امر مهم جامه عمل بپوشانیم.
کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
١٣٩١/١٢/١