اخیراً در برخی سایت‌ها مطالبی درباره‌ی نامه‌ی کمیته‌ی هماهنگی به وزارت کار در خصوص تأمین مکان مناسب جهت برگزاری مجمع عمومی سالیانه‌ی این کمیته منتشر شده و همچنین پس از انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی هماهنگی به رئیس قوه‌ی قضائیه، سوالاتی در بین فعالان کارگری مطرح شده است. در این میان نوشته‌ی علیرضا بیانی، که مدت‌ها در صدر فهرست برخی سایت‌ها قرار داشت، جالب توجه است. پاسخ به این نوشته (بدون این که قصد مقایسه‌ی علیرضا بیانی با منتقدین دیگر را داشته باشیم) می‌تواند گوشه‌هایی از زوایای ناروشن این بحث‌ها را روشن کند. علیرضا بیانی با انتقاد از نوشتن نامه‌ی سرگشاده، آن را با انتقاد کمیته‌ی هماهنگی به کمیته‌ی پیگیری در مقطع شکل‌گیری این دو کمیته مقایسه کرده و این را تناقضی در رفتار و گفتار کمیته‌ی هماهنگی می‌داند.
اگر چه نکاتی که بیانی در این‌جا مطرح می‌کند در زمان خود پاسخ شایسته و درخور را دریافت کرده و در نوشته‌ها و مصاحبه‌های متعدد فعالان کمیته‌ی هماهنگی به آن پرداخته شده است، اما طرح دوباره‌ی این‌ها در چند نوشته‌ی مختلف از یک‌سو و گذشت مدت زمان زیادی از آن نوشته‌ها ومهم‌تر از همه روشن شدن برخی ابهامات در این مدت، ضرورت پرداختن مجدد به این بحث را تشدید می‌کند.
علیرضا بیانی در نوشته‌ی اخیر خود این پرسش را مطرح می کند که: «چرا کمیته‌ی هماهنگی در تقابل با کمیته‌ی پیگیری اعلام موجودیت کرده و چرا با فعالان کمیته‌ی پیگیری در یک کمیته فعالیت نکرده و اختلافات خود را در درون همان کمیته به بحث نگذاشته است» و خود از جانب کمیته‌ی هماهنگی پاسخ می‌دهد که تنها دلیل کمیته برای فعالیت جداگانه این است که «کمیته‌ی پیگیری ساختن تشکلات را به نیروی خود کارگران نخواسته و به همین دلیل اجازه ایجاد تشکلات کارگری را از وزارت کار درخواست کرده است» ودر ادامه ایشان درخواست کمیته‌ی هماهنگی برای تأمین مکان مجمع را با درخواست اجازه‌ی ایجاد تشکلات کارگری از وزارت کار یکی گرفته و می‌پرسد: «اما نکته‌ی اصلی این است که معلوم نمی‌شود در این سال‌ها چه تغییرات اساسی در ساختار درونی کمیته‌ی هماهنگی و یا ظرفیت نهادهای جمهوری اسلامی به وجود آمده که اکنون این کمیته خود را مجاز دانسته چنین درخواستی از وزارت کار داشته باشد»!
علیرضا بیانی که در آن سال‌ها برای مدتی در ایران به سر برده و همه‌جا خود را به عنوان یکی از فعالان کارگری که از نزدیک با این کمیته‌ها در ارتباط بوده است معرفی می‌کند، آگاهانه یا نا‌آگاهانه خلط بحث کرده و نکته‌ی ظریف اما مهم بحث را نادیده می‌گیرد و با ساده‌سازی مسئله و نشستن در جای‌گاه معلم اخلاق تاکید می‌کند که اختلافات را می‌شد در درون کمیته‌ای واحد از طریق «دموکراسی کارگری» حل کرد و کمیته‌ی هماهنگی را به دلیل عدم همراهی با کمیته‌ی پیگیری متهم به فرقه‌گرایی می‌کند.
واضح است که هیچ عقل سلیمی در شرایطی که پس از سال‌ها رکود، عرصه و فرصتی برای ظهور و عرض اندام فعالان کارگری فراهم شده، تشتت و پراکندگی را تأیید نکرده و آن را نمی‌پذیرد. مسئله اما آن‌طور که بیانی دانسته و ندانسته تصویر می‌کند ساده نیست. نمی‌توان دلایل مشخص و واضحی که در آن زمان مانع از اتحاد همه‌ی فعالان گرد یک تشکل واحد شد را نادیده گرفت و دلایل را تنها به عدم توجه به ملاحظات اخلاقی از سوی این فعالان تقلیل داد.
بخش سختِ حل این معما آن‌جاست که نمی‌توان به موشکافی و بررسی ماجرا پرداخت و هم‌زمان ده‌ها ملاحظه‌ی امنیتی را برای افراد هم‌اکنون درگیر در این تشکل‌ها نادیده گرفت. به خصوص این که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها اکنون در ایران بوده و زیر انواع و اقسام فشار‌ها قرار دارند. رعایت چنین ملاحظاتی اما، برای برخی از جمله علیرضا بیانی وبهمن شفیق و. . . میدانی برای تاخت‌و‌تاز و حمله به کمیته‌ی هماهنگی و در مواردی دیگر تشکل‌ها مهیا کرده و گه‌گاهی سوژه و خوراک برای فضای مجازی فراهم می‌کنند. ترک‌تازی این افراد اما محصول وجود شرایط اختناق در داخل کشور و در نتیجه عدم امکان و فرصت برابر برای دفاع از خود است!
با این حال تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن همه‌ی این جوانب و برای روشن شدن مخاطبان، آن‌چه که قابل طرح است عنوان کنیم. اولین نکته‌ی مهم این است که برخلاف نظر بیانی، «کسب اجازه از مقامات رسمی جهت فعالیت» تنها یکی از اختلافات این دو کمیته بوده و مسایل دیگری هم در عدم همراهی همه‌ی فعالان در یک کمیته واحد وجود داشته که تا حدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.
در رابطه با نامه‌نگاری کمیته‌ی پیگیری به وزارت کار، انتقاد در نفس نامه‌نگاری به نهادهای سرمایه‌داری و تحمیل خواست‌ها و توقعات برحق خود به این قبیل نهادها و یا سایر ارگان‌های رسمی سرمایه‌داری و حتی بر سر استناد به برخی از قوانین جاری برای گشودن روزنه‌ای در مسیر پیشروی فعالیت کارگری نیست. این‌گونه مسائل از بدو پیدایش طبقه‌ی کارگر و با شکل‌گیری اولین نطفه‌های سیستم سرمایه‌داری برای این طبقه امری بدیهی و روشن بوده است. کارگر در مبارزه‌ی روزانه‌ی خود با کارفرما از دریافت سهمیه‌ی کفش و لباس و دست‌کش کار تا افزایش دستمزد یا لغو قراردادهای موقت و هر مطالبه‌ی ریز و درشت دیگر نمی‌تواند چون کودکان روی خود را به سمت دیگر گرفته و رو به هوا فحش و ناسزا سردهد و به هوا مشت پرتاب کند. او سرمایه‌دار و حامیان ریز و درشت‌اش را نادیده نمی‌گیرد و چون کودکان قهر نمی کند. او از تمامی ابزارهای قانونی و فراقانونی، علنی و غیرعلنی برای هر درجه بهبودی در کار و معیشت خویش بهره می‌گیرد. کارگر به حکم زندگی سخت و دهشتناکی که سرمایه‌داری به او تحمیل کرده، در زمین واقعی دنیای پر از ستم طبقاتی قدم بر می‌دارد و نه فضاهای خیالی و رؤیایی!
اختلاف با کمیته‌ی پیگیری اما این‌ها نبود. مشکل نه خود «درخواست مجوز»، بلکه مؤکول کردن فعالیت به کسب اجازه از دولت بود. مشکل بر سر قانون‌گرایی مطلقِ گرایشی در کمیته‌ی پیگیری بود که حتی برگزاری مراسم اول ماه مه در سینما فردوسی را هم بدون کسب اجازه‌ی رسمی از مقامات صلاح نمی‌دانست و تهدید به عدم شرکت در آن می‌کرد. نگارنده به عنوان یکی از فعالانی که از بدو شروع به‌کار کمیته‌ی پیگیری در جریان مباحث آن بود، از نزدیک شاهد تقابل چند گرایش بر سر این گونه مسایل، خصوصاً بحث قانون‌گرایی بوده‌ام. اگر چه این تقابل و برخورد با نظرات انحرافی در کمیته‌ی پیگیری که در نهایت با خروج مدافعان این گرایش همراه بود، راه را برای پیشروی دیدگاه سالمی که ایجاد تشکل کارگری را بی‌اجازه و یا بااجازه از دولت حق مسلم کارگر می‌داند هموار کرد، اما به هر حال باید پذیرفت که تا مدت‌ها دست و پای کمیته‌ی پیگیری را برای پیشروی بسته بود. خوش‌بختانه کمیته‌ی پیگیری در ادامه‌ی کار و تا به امروز مواضع در مجموع قابل دفاعی از خود ارائه کرده و نزدیک‌ترین روابط را با کمیته‌ی هماهنگی داشته است و همین‌ها موجب تشکیل «شورای همکاری تشکل‌ها و فعالان کارگری» شد که مهم‌ترین دستاورد آن تاثیرگذاری مهم و ارزنده در مراسم اول ماه ورزش‌گاه شیرودی بود. این نزدیکی به خصوص با جدائی طیفی در کمیته‌ی هماهنگی که هرگونه همکاری و نزدیکی تشکل‌ها و فعالان را به باد تمسخر و ریشخند می‌گرفت و خود را تا به امروز هم تافته‌ی جدا بافته‌ای از دیگران می‌داند، بیشتر شده است.
اما با این همه ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا فعالان خارج از کمیته‌ی پیگیری که اندکی بعد کمیته‌ی هماهنگی را تشکیل دادند با اعلام موجودیت کمیته پیگیری به این کمیته نپیوستند تا با تقویت بیشتر گرایش سالم‌تر و رادیکال‌تر آن مانع از ابراز وجود طیف رفورمیست و قانون‌گرای آن شوند؟
برای پاسخ به این بحث ناگزیر از پرداختن به وضعیت و شرایطی هستیم که این کمیته‌ها در آن تشکیل شدند. کمیته‌ی پیگیری و به دنبال آن کمیته‌ی هماهنگی در شرایطی امکان ظهور یافتند که فضای جامعه به نسبت گذشته کمی بازتر شده و با روی‌گردانی بخش زیادی از مردم از اصلاحات حکومتی و عدم پاسخ‌گویی حاکمیت به مشکلات عدیده‌ای که در جامعه وجود داشت، چشم‌انداز گشودن افق جدیدی پیش چشمان فعالان جنبش‌های اجتماعی گشوده شده بود. این تغییرات اما موجب شده بود که برخی از تشکل‌ها و فعالان با درکی به غایت غیرواقعی و اشتباه، وقوع تغییراتی ناگهانی در جامعه را در مدت زمانی کوتاه پیش‌بینی کنند. این توهم دامن برخی از فعالان کارگری را هم گرفته بود و برخی از افراد حتا برای شش ماه آینده شرط‌بندی می‌کردند! در نتیجه این توهم که جامعه در حال دگرگونی اساسی است و کمیته‌ی پیگیری باید هرچه سریع‌تر مهر خود را بر این تحولات بکوبد، بیش‌ترین آسیب را به روند صحیح و اصولی تشکیل آن وارد کرد. به عنوان مثال در حالی که هنوز بحث‌های اولیه با فعالان با تجربه‌ی کارگری همچون محمود صالحی و. . . در جریان بود، با شتاب‌زدگی ناشی از همان تحلیل غلط از شرایط و برای دور نماندن از سیر تحولات احتمالی، کمیته‌ی پیگیری را با برخی از عناصر و فعالانی که با مواضع راست در جنبش کارگری شناخته می‌شدند، تشکیل داده و با اعمال نفوذ این افراد و تحمیل ولو موقتی دیدگاه «کار صرفاً قانونی» به کمیته‌ی پیگیری، در عمل راه را برای ورود بخش زیادی از فعالان رادیکال کارگری مسدود کردند و برای دیگران چاره‌ای جز فعالیت در غالب تشکلی دیگر باقی نگذاشتند.
خلاصه این که بر خلاف ادعای علیرضا بیانی تناقضی در رفتار و گفتار کمیته‌ی هماهنگی وجود ندارد چرا که این کمیته همان‌گونه که در طول ٩ سال فعالیت خود اثبات کرده، ضمن استفاده از همه‌ی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، هیچ‌گاه خود را محدود و مقید به چارچوب‌های رسمی و قانونی موجود نکرده و با وجود همه‌ی فشار‌ها و تهدیدها هر آن‌چه که در توان محدود خود داشته با از جان‌گذشتگی اعضا و دوستاران کمیته در جهت احقاق حقوق حقه‌ی هم طبقه‌ای‌های خویش به کار گرفته و در این مسیر گام برداشته است. طی این مسیر دشوار تا به امروز قطعاً با خطاها و اشتباهاتی هم همراه بوده است. این خطاها را کمیته‌ی هماهنگی و کل جنبش کارگری به عنوان تجارب ارزش‌مند این نسل از فعالان ثبت خواهد کرد تا از تکرار آن‌ها در آینده اجتناب گردد. اما آن چه برای بخش بزرگی از اعضای کمیته تا به امروز مهم بوده تلاش برای به‌کارگیری تجربیات دویست سال مبارزات کارگران جهان و استفاده از آن‌ها متناسب با سطح درک و دانش اعضای این کمیته و با توجه به عینیت طبقه‌ی کارگر ایران بوده است. حماسه‌ی پر شور حمایت‌های همه‌جانبه و تحسین‌برانگیز تشکل‌ها و فعالان آگاه جنبش کارگری داخل و خارج از اعضای دستگیر‌شده‌ی این کمیته نشانه‌ای از ارج نهادن فعالان جنبش کارگری از این تلاش چند‌ساله‌ی کمیته‌ی هماهنگی بوده است.
پی‌نوشت: پرداختن به باقی ادعاهای عجیب و گاه مضحک علیرضا بیانی مانند این که «چنان‌چه با این نوع درخواست‌ها موافقت حاصل شود، چه فایده‌ای برای خود جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. . .» و سوءاستفاده‌های احتمالی حاکمیت، درست مانند این است که بگوییم شعار «آزادی زندانیان سیاسی» را سر ندهیم چرا که اگر حاکمیت زندانیان سیاسی را آزاد کند آن‌گاه قادر خواهد بود که در اذهان مردم توهم ایجاد کرده و خود را حاکمی مهربان جا بزند! همچنین جواب به ادعای دیگر ایشان که می‌گوید: «وقتی فعالين کميته‌ی هماهنگی به صورت رسمی یا غيررسمی اين کميته را تشکل کارگری معرفی می‌کنند» را تنها به توجه به عنوان «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» ارجاع می‌دهیم!
توضیح: در متن منظور از «کمیته‌ی هماهنگی» همان «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» است که به دلیل طولانی بودن به اختصار عنوان شده است.
فریدون فرزامی - ١١ مردادماه ١٣٩١