در فساد ساختاری، همه فاسد می‌شوند
جعفر ابراهیمی
سال‌ها پیش، در جریان برگزاری به‌اصطلاح «انتخابات نمایندگان معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان»، شورای هماهنگی، تشکل‌های مستقل، و معلمان آگاه شرکت نکردند. همان زمان هشدار دادند که این انتخابات نه دموکراتیک است و نه واقعی؛ صرفاً نمایشی برای مشروعیت‌بخشی به یک ساختار رانتی، غیردموکراتیک و فاسد.
زمان گذشت، و امروز نتیجه‌ی آن نمایش انتخاباتی کاملاً روشن شده است: نمایندگانی که نه شفاف‌اند، نه پاسخ‌گو، و نه نماینده‌ی واقعی معلمان. بعضی حتی خود وارد چرخه‌ی رانت‌خواری و سکوت در برابر فساد شده‌اند.
این روزها خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه اساسنامه‌ی جدید صندوق ذخیره فرهنگیان در هیأت امنای صندوق تصویب شده است. اما سؤال مهم این‌جاست: نمایندگان معلمان کجا هستند؟ چرا روند این تصویب و محتوای آن را به جامعه‌ی فرهنگیان اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟
این سکوت، دقیقاً همان چیزی است که تشکل‌های مستقل از ابتدا هشدار می‌دادند: وقتی ساختار فاسد باشد، حتی شریف‌ترین افراد هم یا جذب فساد می‌شوند یا حذف می‌گردند.
در نهایت، مسئله تنها افراد نیست؛ مسئله ساختار است. و تا زمانی که شفافیت، مشارکت واقعی، و نظارت جمعی وجود نداشته باشد، هیچ انتخاباتی واقعاً دموکراتیک نخواهد بود. انتخابات، در چنین شرایطی، تنها ابزاری است برای تداوم انحصار و تقسیم رانت.
تشکل‌های مستقل با کناره‌گیری از آن انتخابات، امروز نشان داده‌اند که تصمیمی درست گرفته‌اند. پاسخ آن تصمیم را می‌توان در سکوت نمایندگانی دید که روزی با شعار پاسخ‌گویی آمدند، و امروز در دل ساختار فساد، ساکت و بی‌اثر باقی مانده‌اند.
تفاوت تشکل‌های وابسته و مستقل دقیقاً در همین‌جاست. تشکل‌های وابسته، همان زمان هم در انتخابات قلابی صندوق شرکت کردند، و امروز نیز برای صندوق ذخیره کیسه دوخته‌اند.
و امروز، نقد آنها به وضعیت موجود صندوق نه از سر مطالبه‌گری یا دفاع از منافع معلمان، بلکه از آن‌جاست که رانت مطلوب نصیب‌شان نشده است. اینکه امروز خود را به در و دیوار می‌زنند، برای بازگشت به همان سفره‌ی قدرت است. در واقع، این تشکل‌های وابسته‌اند که باید پاسخ‌گوی عملکرد خود و دولت‌هایی باشند که سال‌ها از آنها حمایت کردند و همین صندوق را به فساد کشاندند.
************
ملاحظاتی در باب امکان مطالبه‌گری،
از مطالبه آموزش به زبان مادری تا حداقل دستمزد
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه، طرح «تدریس ادبیات زبان‌های مادری» در مدارس کشور، که بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما در نهایت، نمایندگان مجلس با کلیات گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره این طرح مخالفت کردند.
این مخالفت، تیر خلاصی بود به تمام کسانی که همواره مطالبه «آموزش زبان مادری» و نه «آموزش به زبان مادری» را در چارچوب قانون پیگیری می‌کردند. از زمان روی کار آمدن فاشیستی‌ترین نیروی سیاسی پس از انقلاب – یعنی نیروهای موسوم به خط امام که بعدها با نام اصلاح‌طلبان شناخته شدند – اصل ۱۵ قانون اساسی به ابزاری تبلیغاتی برای برخی جناح‌های حکومتی تبدیل شد. آنها با شعار «ایران برای تمام ایرانیان» تلاش کردند تصویری متفاوت از خود ارائه دهند، شعاری که در مجلس ششم و دولت خاتمی، بی‌محتوا و پوشالی بودن آن کاملاً آشکار شد.
با این حال، برخی فعالان هویت‌طلب همچنان امیدوارانه از این روزنه قانونی برای پیگیری مطالبات‌شان بهره می‌گرفتند. اما نقد اصلی به این رویکرد همان بود و هست که: حق آموزش به زبان مادری، یک حق طبیعی و انسانی است و جزئی از حقوق بنیادین بشر است. که هیچ قانونی نمی‌تواند آن را محدود کند یا نادیده بگیرد. شاید در گذشته، نشان دادن نادرستی این مسیر چندان ساده نبود، اما امروز عملکرد همه دولت‌ها و مجالس، از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا، به‌وضوح نشان داده که قانون اساسی برای طبقه حاکم کاملاً بی‌معناست و برخی اصول فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
آنچه امروز ضروری است افشای همین سیاست‌های فریبکارانه است. مطالبه حقوق آموزشی – از آموزش به زبان مادری گرفته تا آموزش رایگان و عادلانه - در چارچوب قوانین حاکم تاکنون موفق نبوده قوانینی که نه‌تنها اجرا نمی‌شوند، بلکه ابزار سرکوب و کنترل هستند.
این موضوع محدود به زبان مادری نیست. آموزش رایگان که در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده، هرگز در سیاست‌های واقعی حاکمیت جایی نداشته است. چرا باید برای چنین حقی به قانونی استناد کرد که خود حاکمیت ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آن را عملا لغو کرده‌است؟
از سوی دیگر وقتی کارشناسان حکومتی اذعان می‌کنند که اصلی‌ترین بحران، بحران مشروعیت ناشی از فساد ساختاری و ناکارآمدی و استبداد است و عملا مردم با عدم مشارکت در انتخابات سال‌های گذشته به آن مهر تایید زده‌اند. ارجاع به قانون چند مبنایی دارد؟
مطالبه حقوق کودکان و معلمان نباید به استناد اصول فراموش‌شده و بی‌اعتبار قانون اساسی محدود شود. بلکه باید این حقوق را به عنوان حقوق طبیعی و انسانی، و بر پایه اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک مطالبه کرد.
ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصریح می‌کند:
«در کشورهایی که گروه‌های بومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، کودکان متعلق به این گروه‌ها نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، دین خود و استفاده از زبان خود محروم شوند.»
همچنین، ماده ۲۸ همین کنوانسیون بر حق آموزش رایگان تأکید می‌کند. همین منطق را می‌توان به تمام مطالبات صنفی و آموزشی تعمیم داد که توسط تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران مطرح می‌شود.
متأسفانه سال‌هاست که تشکل‌های صنفی معلمان، مطالبات صنفی و آموزشی را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و قوانین ناعادلانه دنبال کرده‌اند. از دولت روحانی تا رئیسی و حالا دولت پزشکیان، معلمان با وعده‌های پوچ «رتبه‌بندی» و بازنشستگان با «همسان‌سازی» و «متناسب‌سازی» سرگرم شده‌اند. این سیاست‌های فریبکارانه، فقط برای مدیریت و کنترل اعتراضات بوده است.
وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، چرا باید مطالبات به «رتبه‌بندی» و «همسان‌سازی» تقلیل داد؟ وقتی دولتی حاضر نیست حداقل دستمزد را عادلانه تعیین کند، چرا باید قواعد تحمیلی خودش را مبنا قرار دهیم؟
وقتی سطح مطالبات به این حد نازل می‌شود، طبیعی است که حاکمیت هم کوچک‌ترین قدمی برنمی‌دارد. این مسئله فقط مربوط به معلمان، به عنوان بخشی از طبقه کارگر، نیست؛ بلکه سرنوشت تمام کارگران، زحمت‌کشان و مزدبگیران را شامل می‌شود.
در روزهای آینده باز هم شاهد خواهیم بود که در روند تعیین حداقل دستمزد، دولت ژست «حامی کارگران» می‌گیرد و همزمان ناله‌های «نداریم و نمی‌توانیم» سر می‌دهد. در نهایت هم نمایندگان ضدکارگری، امضای خود را پای سندی می‌گذارند که در عمل هیچ نسبتی با حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه ندارد.
جنبش کارگری به طور عام و جنبش معلمان به طور خاص، اگر در همین چارچوب‌های محدود باقی بمانند، هیچ افقی برای بهبود شرایط نخواهند داشت و روزبه‌روز جنبش ضعیف تر و معلمان و کارگران فقیرتر خواهند شد.
جعفر ابراهیمی - معلم
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
************
جنبش معلمان به عقب برنمی‌گردد
به بهانه صدور حکم زندان برای کوکب بداغی پگاه،
پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشات و مسعود فرهیخته
پس از اعتراضات گسترده معلمان در سال ۱۴۰۰، بخشی از پروژه سرکوب از سوی نهادهای امنیتی به وزارت آموزش و پرورش و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار شد. هدف این اقدام که منجر به اخراج تعداد قابل‌توجهی از معلمان، به‌ویژه زنان معلم، شد، حمله به معیشت و شغل آنان بود.
اگرچه طی ۲۵ سال گذشته صدور احکام زندان، اخراج و تبعید علیه معلمان از سوی قوه قضاییه متوقف نشده، اما در یک دوره چهار ساله، وزارت آموزش و پرورش مستقیماً وظیفه سرکوب را بر عهده گرفت. این روند با تغییر دولت‌ها از روحانی به رئیسی و سپس به پزشکیان نیز متوقف نشد و طی این مدت، شاهد صدور احکام متعدد اخراج، انفصال و تعلیق برای معلمان بوده‌ایم.
در دور جدید سرکوب، شاهد هستیم که نیروهای امنیتی با همکاری قوه قضاییه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، از خوزستان تا البرز، به دنبال منکوب کردن بیشتر معلمان و به حاشیه راندن جنبش آنان هستند.
این تنها بخش آشکار از پروژه سرکوب است. اما سرکوب، سویه پنهانی نیز دارد. برای مثال، حمله باندهای فاشیستی امنیتی در سال ۱۴۰۰ به معلمان یک نمونه تاریخی قابل‌تأمل است. امروز نیز جریان‌های انحلال‌طلب و وابسته، با حمله به تشکل‌های مستقل صنفی، به‌ویژه شورای هماهنگی، در تلاش برای تکمیل این پروژه سرکوب هستند.
چرا؟ پاسخ روشن است: وجود تشکل‌های مستقل قوی و دارای پشتوانه، هزینه برخورد با فعالان صنفی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تمام کسانی که با انشعاب‌طلبی، انحصارطلبی و تلاش برای انحلال، به تضعیف تشکل‌های صنفی مستقل می‌پردازند، عملاً در همان مسیر سرکوب حرکت می‌کنند.
طبیعتاً حساب فعالان صنفی که منتقد وضعیت موجود هستند اما در سمت نیروهای سرکوبگر قرار نگرفته‌اند، از انحلال‌طلبان و فرصت‌طلبان جداست.
با شناختی که از فعالان تحت هجمه نهادهای رسمی مانند قوه قضاییه و هیئت‌های تخلفات اداری، و جریان‌های غیررسمی مانند انحلال‌طلبان دارم، مطمئنم که این احکام و اتهامات واهی نمی‌تواند فعالان صنفی واقعی را از ایستادن در مسیر درست تاریخ بازدارد. بلکه این هجمه‌ها، انسجام بیشتری در تشکل‌های صنفی برای مقابله با سرکوب ایجاد خواهد کرد.
دوستان ما که این روزها متهم و محکوم شده‌اند، در گذشته نیز بارها احضار، بازداشت و محکوم شده‌اند. اگر قرار بود این احکام معلمان را متنبه کند، باید همان دهه هشتاد سیاست سرکوب جواب می‌داد. اما تاریخ جنبش معلمان نشان داده که این شیوه‌ها مؤثر نیست. به همین دلیل، حکومت تلاش می‌کند بخش پنهان سرکوب را به خدمت بگیرد تا این پروژه را تکمیل کند.
با گسترش ناکارآمدی ساختاری و فروپاشی توهم اصلاحات حکومتی، همراه با کارنامه فضاحت‌بار پزشکیان در حوزه آموزش، هر روز شاهد تعمیق مطالبات هستیم. جنبش معلمان نمی‌تواند خارج از قوانین مرحله تاریخی خود عمل کند و به همین دلیل، باید هر روز هزینه متناسب با این سرفصل تاریخی را بپردازد و در کنار جامعه و مردم بایستد.
واقعیت این است که معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، همراه با تشکل‌های عضو، در مسیر تکاملی جامعه حرکت می‌کنند. سرکوب، ارعاب، تهدید و حمله به معیشت و زندگی آنها نمی‌تواند جنبش معلمان به‌طور عام و شورای هماهنگی به‌طور خاص را به عقب بازگرداند.
************
ضرورت مخالفت معلمان با حکم اعدام
به بهانه تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی
پنجشنبه ۲۰ دی ١۴٠٣ - ۹ ژانویه ۲۰۲۴
این نوشته خطاب به معلمانی است که با اعدام مخالف‌اند، به‌ویژه معلمان پیشرو و آگاهی که همواره با هرگونه خشونت و سرکوب مقابله می‌کنند و تلاش دارند در ساختار سرکوبگرانه نظام آموزشی و مدرسه نقش سرکوبگر ایفا نکنند. این معلمان وظیفه دارند در برابر بالاترین سطح خشونت در جامعه، یعنی خشونت ساختاری و هدفمند مانند اعدام، سکوت نکنند و علیه آن موضع‌گیری کنند. چگونه می‌توان مخالف خشونت در مدرسه بود اما در برابر خشونت در جامعه سکوت کرد؟
هیچ‌کس بهتر از صادرکنندگان حکومتی احکام اعدام نمی‌داند که اعدام نه‌تنها عملی بازدارنده نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه است. هدف این نوشته پرداختن به چرایی مخالفت با اعدام نیست، بلکه تأکید بر این است که گسترش اعدام تنها به حکومت محدود نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.
در ایران، اعدام به ابزاری تبدیل شده که حکومت از آن برای تثبیت قدرت و سرکوب جامعه بهره می‌برد. همگان آگاه‌اند که مبانی حقوقی، قضایی، بازدارندگی و حتی دینی اعدام امروز با چالش‌های جدی مواجه است. با این وجود، حکومت با استفاده از اتهامات گوناگون و بهانه‌های مختلف، به صدور احکام اعدام ادامه می‌دهد. این روند به‌ویژه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین برای زندانیانی با جرایمی نظیر مواد مخدر، قتل و سرقت، نشان از آن دارد که هدف اصلی حکومت، ایجاد رعب و کنترل جامعه است.
طبق آخرین آمار، دست‌کم ۵۴ زندانی سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شده‌اند. در عین حال، در پنجاهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، احکام اعدام برخی زندانیان سیاسی نظیر پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی تأیید شده است. این زندانیان در کنار دیگر محکومان قرار دارند که اجرای احکامشان قریب‌الوقوع است. اما مسئله تنها به حکومت محدود نمی‌شود؛ سکوت جامعه در برابر این سرکوب نیز نقش مهمی در استمرار این روند دارد. جامعه‌ای که در برابر اعدام بی‌تفاوت است، عملاً با این خشونت همراهی می‌کند.
علاوه بر حکومت و جامعه، بخش دیگری نیز در گسترش اعدام نقش دارد؛ افرادی که خود را فعال حقوق بشر یا مخالف اعدام معرفی می‌کنند و از این عنوان برای کسب اعتبار و منافع شخصی بهره می‌برند. واقعیت این است که اگر زندانی وجود نداشته باشد یا مبارزه‌ای شکل نگیرد، این افراد موضوعی برای دفاع نخواهند داشت. متأسفانه، برخی از این افراد نه‌تنها در برابر اعدام سکوت می‌کنند، بلکه با برخورد گزینشی و به حاشیه راندن برخی محکومان، عملاً به تقویت سرکوب کمک می‌کنند. این گروه که حقوق بشر را به صنعتی سودآور تبدیل کرده‌اند، با سکوت گزینشی یا تمرکز بر موارد خاص، نقش مؤثرتری در بی‌عدالتی نسبت به مردم عادی دارند. گویی از نگاه آنان، برخی افراد مستحق حمایت نیستند، مگر آنکه با عقاید یا اهداف آنان همسو باشند.
برای مخالفت مؤثر با اعدام، باید این رویکردهای گزینشی و منفعت‌طلبانه را نقد و افشا کرد. وظیفه ما این است که از هرگونه تفکیک عقیدتی، سیاسی، ملیتی و جنسیتی در موضوع اعدام فاصله بگیریم و با هر شکلی از اعدام مخالفت کنیم. بدون شک، همان‌طور که زندانیان اعتصابی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تأکید کرده‌اند، تنها راه توقف ماشین اعدام، اتحاد و عمل جمعی است. اگرچه این مسیر دشوار است، اما با کنار گذاشتن رفتارهای فرقه‌گرایانه و اتخاذ رویکردی انسانی و جمعی، می‌توان به نتیجه رسید.
این مسئولیت، به‌ویژه بر دوش معلمانی است که وظیفه خود را فراتر از اجرای بخشنامه‌ها و برنامه‌های درسی سرکوبگرانه تعریف کرده‌اند. آگاهی‌بخشی به جامعه و ایجاد اتحاد برای مقابله با اعدام، بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی آنان است. تنها با این رویکرد می‌توان به ساختن جامعه‌ای عاری از خشونت و سرکوب امید داشت.
جعفر ابراهیمی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران