۱۰ اکتبر؛ روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
وقتی حکومت برای بقا طناب دار را به کار می‌گیرد، چرا اعتراض مردم پایان نمی‌یابد؟
۱۰ اکتبر هر سال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ روزی که از سال ۲۰۰۳، به ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، برای جلب توجه افکار عمومی به ضرورت لغو این مجازات برگزار می‌شود. امسال نیز این روز بر انسان‌هایی تمرکز دارد که زندگی‌شان زیر سایه حکم اعدام قرار گرفته است؛ انسان‌هایی با خانواده، آرزوها، امیدها و حق زندگی.
چرا اعدام باید لغو شود؟ زیرا هیچ نظام قضایی‌ای از خطا مصون نیست و اعدام، برخلاف هر مجازات دیگری، امکان جبران ندارد. زیرا جان انسان را نمی‌توان به تصمیم قاضیانی سپرد که ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی، اعترافات اجباری یا دادرسی‌های ناعادلانه حکم صادر کنند. زیرا عدالت با انتقام یکی نیست و مجازات مرگ نه‌تنها قربانی را به زندگی بازنمی‌گرداند، بلکه امکان اصلاح خطا و اعاده حق را برای همیشه از میان می‌برد. مهم‌تر از همه، حق زندگی نباید به ابزاری در دست قدرت سیاسی برای ایجاد ترس و خاموش کردن صدای مخالفان تبدیل شود.
اما در ایران، سخن گفتن از لغو اعدام، صرفاً بحثی حقوقی یا اخلاقی نیست؛ سخن از زندگی مردمی است که هر روز با شکل تازه‌ای از فشار، محرومیت و سرکوب روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش مشترک دیده‌بان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۱۳ اعدام در ایران ثبت شده است؛ بالاترین رقم شناخته‌شده از اواخر دهه ۱۹۸۰. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. همین دو نهاد گزارش داده‌اند که تنها از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، دست‌کم ۵۹ مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمات به‌شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند. در میان آنان، دستگیرشدگان اعتراضات اخیر نیز حضور داشته‌اند.
این ارقام فقط آمار نیستند؛ هر عدد، انسانی است که دیگر فرصت زندگی ندارد، خانواده‌ای است که برای همیشه داغدار شده و جامعه‌ای است که با نمایش قدرت مرگ، به سکوت وادار می‌شود.
حکومت ایران در شرایطی که بخش بزرگی از مردم زیر فشار تورم، سقوط قدرت خرید، بیکاری و فقر دست‌وپا می‌زنند، هزینه ناکارآمدی و سیاست‌های خود را از جیب مردم تأمین می‌کند. درآمدها و دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، ارزش پول ملی سقوط می‌کند و شهروندان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود ناچار به حذف پی‌درپی ضروریات زندگی می‌شوند. در مقابل، از مردم نه‌تنها حق برخورداری از یک زندگی شایسته، بلکه حق اعتراض، آزادی بیان، تشکل‌یابی و مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت خود نیز دریغ می‌شود.
مردم باید هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که در شکل‌گیری و تداوم آن‌ها نقشی نداشته‌اند؛ اما هنگامی که به این وضعیت اعتراض می‌کنند، به‌جای پاسخ‌گویی، با پرونده‌سازی، بازداشت، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تهدید به اعدام مواجه می‌شوند.
در چنین شرایطی، دادگاه‌هایی که استقلال و بی‌طرفی آن‌ها زیر سؤال است، نمی‌توانند صرفاً با نصب عنوان «عدالت» بر احکام خود، مشروعیت قضایی ایجاد کنند. محروم کردن متهم از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و منتخب، محدود کردن ارتباط او با وکیل، اتکا به اعترافات اخذشده زیر فشار و برگزاری محاکمات شتاب‌زده، اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. وقتی جان انسان در چنین فرایندی به خطر می‌افتد، دیگر نمی‌توان از عدالت سخن گفت و چشم بر سازوکارهایی بست که امکان دفاع واقعی را از متهم می‌گیرند.
اعدام در این وضعیت فقط پایان دادن به زندگی یک انسان نیست؛ پیامی تهدیدآمیز به تمام جامعه است: اگر اعتراض کنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.
اما پرسش اساسی همین‌جاست: اگر اعدام راه‌حل بقای حکومت است، چرا نمی‌تواند جلوی اعتراضات را بگیرد؟
چرا با وجود دهه‌ها اعدام، زندان، سرکوب و تهدید، نارضایتی اجتماعی از میان نرفته است؟ چرا هر بار که فشار اقتصادی و اجتماعی از آستانه تحمل مردم فراتر می‌رود، دوباره صدای اعتراض بلند می‌شود؟ چرا طناب دار نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی را بگیرد و حکم مرگ نمی‌تواند فقر را کاهش دهد، فساد را از میان ببرد، قدرت خرید را بازگرداند یا آزادی‌های مدنی را تأمین کند؟
پاسخ روشن است: اعدام، علت نارضایتی را از بین نمی‌برد؛ فقط می‌کوشد هزینه ابراز آن را مرگبار کند. هیچ طناب داری نمی‌تواند به زندگی ازدست‌رفته در فقر معنا ببخشد. هیچ حکم مرگی نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.
اعدام نه عدالت است و نه راه‌حل. جان انسان ابزار حفظ قدرت نیست. حق زندگی را نمی‌توان از مردم گرفت تا از پاسخ‌گویی به آنان گریخت.
۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام، روز ایستادن در برابر سیاست مرگ و دفاع از زندگی است:
نه به اعدام، نه به دادرسی ناعادلانه، نه به سرکوب اعتراض و آری به حق زندگی و آزادی.
اتحاد بازنشستگان