شورای عالی کاررژیم جمهوری اسلامی در ٢٣ اسفند، حداقل مزد کارگران برای سال ١٩٩٣ را با افزایش ناچیز ٢۵ درصد ی، ٦٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان اعلام کرد. افزایش ٢۵ درصدی دستمزد در حالی صورت می گیرد که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی خود ...
رژِیم برای بهمن ماه سال جاری ٧/٣٦ درصد بود است. به این ترتیب حتی اگر نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی - که بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم است - مبنا قرار دهیم حداقل دستمزد واقعی کارگران نسبت به سال قبل ٧/١١ در صد کمتر خواهد بود. اما این همه ماجرا نیست. حداقل دستمزد اعلام شده توسط رژِیم برای سراسر سال ١٩٩٣ است و اگر طبق خوشبینانه ترین برآوردها، نرخ تورم درسال آینده نیز فقط به همان اندازه ١٣٩٢ یعنی حدود ٣٧ در صد افزایش یابد، در طول سال آینده، به تدریج از ارزش دستمزد کاسته خواهد شد، بطوری که در اواخر سال آینده حداقل دستمزد واقعی معادل ٣٨۴ هزار تومان به نرخ امروز خواهد بود. نرخ اعلام شده حداقل دستمزد توسط رژیم به معنای محکوم کردن بخش بزرگی از کارگران به زندگی در فقر مطلق است. تحمیل این دستمزد بر طبقه کارگر یعنی تحمیل فلاکت بر کارگران، یعنی فروپاشی بسیاری از خانواده های کارگری، یعنی عدم توانایی نیروی کار در باز تولید حداقلی خود و به معنای زیست خانواده کارگری درتنگدستی مرگ اور و حقارت امیز است.
افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد از سوی رژیم کارگر ستیز جهموری اسلامی، حتی با قوانین خود رژِیم نیز مغایرت دارد؛ ماده ٤١ قانون کار جهموری اسلامی می گوید: "ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
١- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان
اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎر ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ"
حد اقل مزد تصویب شده توسط شورای عالی کار برای سال ١٣٩٣ توسط رژیم، کل این ماده را نقض می کند: حدا اقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، ٧/١١ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است. بعلاوه دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی، حتی زندگی بخور و نمیر یک خانواده کارگری را تامین نمی کند. زیرا باز بنا به امار های رسمی "هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری بدون احتساب هزینه‌های مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات˓ اثاثیه منزل˓ امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل، ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال" است. بنابراین حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژِیم معادل یک سوم میانگین هزینه حداقلی یک خانواده چهار نفری است. این دستمزد، در بهترین حالت تنها کفاف حداکثر ده روز هزینه یک خانوده ۴ نفری را می دهد، بیست روز دیگر را خانواده کارگری در جمهوری اسلامی باید با باد هوا سر کند.
تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، یعنی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران بعد از هیاهوی تبلیغاتی رسانه ای مبنی بر اینکه از حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی کوتاه نخواهند آمد در جلسه شورای عالی کار انتقادشان "به نبود کله پاچه برای صبحانه بوده است" و نه به دستمزد پایین تر از نرخ تورم. همان طور که انتظار می رفت هر سه نماینده این تشکلات دولتی در جلسه شورای عالی کار به افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم رای مثبت دادند.
در توجیه تعیین حداقل دستمزد چندین مرتبه پایین تر از خط رسمی فقر، تعدای از عوامل و دست اندرکاران رژیم ادعا می کنند که افزایش حداقل دستمزد ها متناسب با سطح هزینه خانواده کارگری باعث شتاب فزاینده نرخ تورم خواهد شد و این امر در نهایت به ضرر خود کارگران و موجب کاهش درامد واقعی انها خواهد بود. این استدلال اما از پایه و اساس نادرست و در واقع دروغ گویی اشکار است. بر طبق براورد ها، سهم دستمزد و یا ارزش نیروی کار در هزینه تولید در ایران، بسیار پایین است که این فوق ارزان بودن نیروی کار را نشان می دهد. بنابراین حتی اگر حداقل دستمزد به ٤ برابر مقدار اعلام شده توسط شورای عالی کار، یعنی به ٢ میلیون وچهارصد هزارتومان افزایش یابد، تاثیر آن بر نرخ تورم ناچیز خواهد بود. بعلاوه اگر قرار بود که افزایش دستمزد ها موجب تورم افسار گیسخته شود، در کشورهای دیگر که حداقل مزد، چندین برابر حداقل مزد درایران است، این کشورها باید با نرخ تورم سه رقمی ربرور می شدند . اما واقعیت خلاف این را نشان می دهد؛ برای نمونه در ترکیه با اقتصادی کم و بیش مشابه ایران، حداقل دستمزد ماهیانه، ٦٠٠ دلار یا یک میلیون هشصد هزار تومان، یعنی سه برابر نرخ تعین شده توسط شورای عالی کار است. با اینحال نرخ تورم در ترکیه ٧ درصد است. (حداقل دستمزد در ترکیه هر ٦ ماه و با توجه به نرخ تورم جاری تعیین می شود). در عربستان سعودی حداقل دستمزد ماهیانه ٨٠٠ دلار یعنی معادل ٢ میلیون چهارصد هزار تومان، و نرخ تورم تنها ٨/٢ درصد است. و در انگلستان، حداقل دستمزد با احتساب ٤٤ ساعت کار در هفته که زمان کار رسمی ایران است، حدود ١١٠٠ پوند، یا معادل ۵ میلیون پانصد هزار تومان در ماه یعنی بیش از ٩ برابر حداقل دستمزد تعین شده توسط شورای عالی کار است، اما نرخ تورم در این کشورحدود ٢ درصد است.
به یاد داریم که حسن روحانی در زمان نامزدی برای ریاست جمهوری نه تنها نگران افزایش شدید نرخ تورم به دلیل افزایش دستمزدها نبود، بلکه برای فریب بخشی از کارگران و کشاندن آنان به پای صندوق های رای، وعده داد که با رسیدن به ریاست جمهوری، نرخ دستمزدها را طبق قانون به نسبت نرخ تورم افزایش خواهد داد. او آن زمان گفت: "در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد -این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری بین دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود"
اینکه دولت روحانی به راحتی آب خوردن می تواند زیر وعده انتخاباتی خود بزند و اینکه رژیم به سادگی، قانون خودش را نیز نقض و تلاش می کند که حداقل دستمزدی را به کارگران تحمیل کند که سر جمع سالیانه آن کفاف زندگی یک خانواده کارگری را که نه، بلکه حتی کفاف هزینه کفن و دفن کارگر را نیز نمی دهد، بیان گر هیچ چیز نیست مگر زورگویی آشکار رژیم سرمایه داری ایران به طبقه کارگر. کارگران در مقابل این زور گویی رژیم اسلامی، برای حفظ کرامت انسانی خود، برای آنکه زندگی خود و خانوادشان در فقر مطلق تباه نشود، چاره ای جز مقاومت و مبارزه متحد، یکپارچه و سراسری ندارند. در شرایط کنونی هر کارگر اگاه می داند که دیگر بحث و مبارزه اصلی بر سر افزایش چند درصدی حداقل مزد یا حتی افزایش حداقل مزد به میزان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیست. زیرا براوردها حاکی است که نرخ تورم در سال ١٩٩٣ به ویژه قیمت کالاهای اساسی همچنان افزایش یافت . با توجه به این امر حتی افزایش ٧/٣٦ درصدی حداقل دستمزد ها در شرایط حاضر دردی از کارگران درمان نخواهد کرد.
بنابراین در شرایط کنونی، بحث بیش از آنکه بر سر رابطه حداقل دستمزد با نرخ جاری تورم باشد، بر سر لزوم چند برابر شدن فوری دستمزد ها بر مبنای تامین زندگی یک خانواده کارگری است. سالیان متمادی، حداقل دستمزد تصویب شده، بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم بوده و همین موجب گردیده که ارزش حداقل دستمزد به یک سوم هزینه خانواده کارگری تنزل یابد. این روند باید متوقف شود و حداقل دستمزد باید به چند برابر سطح موجود افزایش یابد. تنها بعد از آن است که تعیین حداقل دستمزدها بر مبنای نرخ واقعی تورم و با نظر و تایید نمایند گان واقعی کارگران می تواند معنا داشته باشد و مانع از سقوط حداقل دستمزد به پایین تر از هزینه تامین زندگی یک خانوده کارگری شود.
اگر طبقه کارگر در بسیاری از کشورها توانسته است که دستمزدهای چندین برابر بالاتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی را بر سرمایه داران و دولت شان تحمیل کند، طبقه کارگر در ایران نیز قادر به این کار هست . کارگران ایران ٣٤ سال پیش انقلاب نکردند تا نسل در نسل در زیر خط فقر مطلق و در شرایط حقارت باری که رژیم اسلامی با زورگویی و سرکوب عریان به کل جامعه تحمیل کرده، زندگی کنند. رژیم جمهوری اسلامی به خوبی از قدرت طبقه کارگر آگاه است اما در شرایط کنونی توازن قوا را به نفع خود می داند و بنابراین می کوشد که دستمزد های چندین برابر پایین تر را از خط فقر را به کارگران تحمیل نماید. کارگران در ایران برای رهایی از این شرایط غیر انسانی، چاره ای جز بر هم زدن این توازان قوا ندارند.
ما ضمن شرم اور و تحقیر آمیز دانستن حد اقل دستمزد اعلام شده توسط رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، از خواست کارگران و تشکل های کارگری مبنی بر افزایش فوری و چند برابری حداقل دستمزد که تامین کننده زندگی یک خانواده کارگری باشد با همه نیرو حمایت می کنیم. رژیم جمهوری اسلام در تعیین حداقل دستمزد با زیر پا نهادن همه معیارهای انسانی وحتی نقض قوانینی که خود وضع کرده است به زور گویی آشکار به طبقه کار متوسل شده است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، همکاری میان تشکل های مستقل کارگری و فعالین کارگری برای برپایی کارزار و مبارزه مشترک و گسترده برای افزایش دستمزده ها متناسب با هزینه تامین خانواده کارگری، و پرداخت به موقع دستمزدها ضرورت یافته است. ما از مبارزه کارگران و تشکل های مستقل کارگری در همه اشکال آن از جمله تجمع، اعتصاب و تظاهرات علیه این زورگویی و برای افزایش حداقل دستمزد ها حمایت می کنیم و خود را در صف آنها می دانیم.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد انگلستان
١٧ مارس ٢٠١۴