بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
در محکومیت اعدام و نقض سیستماتیک حق حیات
مجازات اعدام در ایران سالهاست از یک مجازات کیفری فراتر رفته و به ابزاری برای اعمال خشونت سازمانیافته علیه شهروندان تبدیل شده است؛ ابزاری که هدف آن نه تحقق عدالت، بلکه ایجاد رعب، خاموش کردن صدای اعتراض و تحمیل سکوت بر جامعهای است که خواهان آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت خویش است. اعدام، پیش از هر چیز، نقض بنیادیترین حق بشر، یعنی حق حیات است؛ حقی که هیچ حکومت و هیچ ساختار قدرتی نمیتواند آن را از انسانها سلب کند.
جنایتهای دیماه ۱۴۰۴ پایان سرکوب مردم ایران نبود. پس از کشته شدن هزاران انسان بیگناه در خیابانهای کشور، موج تازهای از بازداشتها، پروندهسازیها و صدور احکام سنگین آغاز شد. جمهوری اسلامی، به جای پاسخگویی به بحرانهای عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بار دیگر مسیر سرکوب را انتخاب کرد و اعدام را به ابزاری برای انتقام سیاسی و ایجاد وحشت عمومی تبدیل کرد. جمهوری اسلامی با امنیتیسازی هر مسئله اجتماعی و سیاسی، اعتراض، آزادی بیان و حق مخالفت شهروندان را جرمانگاری میکند تا آن را مشروع جلوه دهد. در چنین ساختاری، صدای مخالف نه به عنوان بخشی از جامعه، بلکه به عنوان تهدیدی علیه قدرت تعریف میشود.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، تنها در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۳۷۰ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان میدهد، زیرا تنها ۵۳ مورد از این اعدامها توسط منابع رسمی اعلام شده و سایر موارد از طریق بررسی و راستیآزمایی منابع مستقل ثبت شدهاند. این آمار نگرانکننده نشان میدهد که مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به یک سیاست گسترده تبدیل شده است؛ سیاستی که قربانیانش در سایه فقدان شفافیت قضایی و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه جان خود را از دست میدهند. در بسیاری از پروندههای منتهی به حکم اعدام، خانوادههای محکومان اعلام کردهاند که عزیزانشان از دسترسی کامل به وکیل و روند عادلانه رسیدگی محروم بودهاند و در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی با پروندهسازی علیه محکومان و صدور حکم اعدام، حق بنیادین انسانها را بهنام «قانون» نقض میکند.
با بالا گرفتن بحرانهای داخلی و بینالمللی، موج اعدامها نیز شدت گرفته است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با ایجاد فضای ترس، هزینه اعتراض و مخالفت را افزایش دهد و صدای نسلی را خاموش کند که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نقش تعیینکنندهای داشت. بسیاری از کسانی که امروز در معرض حکم ضدانسانی اعدام قرار گرفتهاند، جوانانی از نسل زد هستند؛ نسلی که تجربه زیستهاش با بحران، تبعیض، محدودیت و سرکوب گره خورده است.
جمهوری اسلامی میکوشد با گرفتن جان جوانان معترض، صدای نسلی را دفن کند که خواستار تغییر بنیادین شرایط موجود است. اما این حکومت باید بداند که نسل جدید را نمیتوان با طناب دار حذف کرد؛ نسلی که خواستار آزادی و زندگی انسانی است، هیچگاه صدایش خاموش نخواهد شد.
در شرایطی که جنوب کشورمان در نتیجه دههها سیاستهای خصومتآمیز و بحرانزا علیه کشورهای دیگر، زیر آتش جنگ قرار دارد و روزانه دهها تن بیگناه جان میبازند، جمهوری اسلامی بهشکلی متفاوت جنگ را علیه مردم ایران آغاز کرده و با اعدام جوانان و نوجوانان، «انتقام» خود را از آنها میگیرد. حکومت با نام قانون و امنیت، خشونت علیه شهروندان را مشروع جلوه میدهد و اعدام را به ابزار بقای سیاسی تبدیل کرده است.
پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان نمونهای روشن از خشونت سازمانیافته علیه شهروندان است. صبح ۲۸ تیر ۱۴۰۵، حکم اعدام «عرفان اسفندیاری»، ۱۹ ساله، و «گلمحمد محمدی»، ۲۳ ساله، از محکومان این پرونده، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. دو جوان از نسلی که امروز بیش از هر زمان دیگری هدف سیاست سرکوب و مجازات مرگ قرار گرفته است. اجرای این احکام در حالی صورت گرفت که نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی، شفافیت پرونده و رعایت حقوق متهمان ابراز نگرانی کرده بودند.
ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، صدور و اجرای احکام اعدام و نقض بنیادین حق حیات شهروندان را محکوم میکنیم. ما باور داریم هیچ حکومتی حق ندارد جان انسان را به ابزار سیاست تبدیل کند و هیچ قانونی نمیتواند حق حیات انسانها را از ایشان سلب کند. اراده آزادیخواهی درهم شکسته نخواهد شد؛ همانطور که خونهای ریختهشده در آبان، صدای مردم ایران را خاموش نکرد، خونهای ریختهشده در دیماه نیز خاموش نخواهد کرد. هر نسلی که سرکوب میشود، نسل دیگری را آگاهتر و مصممتر به میدان میآورد. ما در کنار خانوادههای قربانیان احکام بیرحمانه اعدام میایستیم و در برابر آنها سکوت نخواهیم کرد.