گزاره فوق حاوی دست‌کم چهار پرسش زیر است که باید به آنها پاسخ داد تا معنای گزاره به‌روشنی مشخص شود:
۱- طبقه مزدبگیر کیست؟ ۲- سازمان‌یابی چیست؟ ۳- چرا سازمان‌یابی شورایی؟ و سرانجام ۴- چرا سازمان‌یابی شورایی، خاصه در اوضاع کنونی، از نان شب هم برای مزدبگیران ایران واجب‌تر است؟

۱- طبقه مزدبگیر کیست؟
روشن است که تولید در جامعه ایران اکنون به‌شیوه سرمایه‌داری یعنی خرید و فروش نیروی کار و استثمار کارِ مزدی صورت می‌گیرد. جامعه ایران هر چه‌قدر تحت سلطه استعمار بوده باشد، هر اندازه استبداد، اعم از پادشاهی و دینی، بر آن حکومت کرده باشد، و صرف‌نظر از این‌که مردمانِ آن پیش‌تر به چه شیوه‌ای تولید می‌کرده‌اند، معاش خود را چه‌گونه تأمین می‌کرده و زندگی خویش را چه‌طور می‌گذر‌انده‌اند، سرانجام در مرحله‌ای از تاریخِ خود به بازار جهانیِ سرمایه کشیده شده و به‌تدریج شیوه تولید سرمایه‌داری را در سطح کشور مستقر کرده ‌است. بدیهی است که این شیوه تولید در ایران، چنان‌که در نوشته‌های پیشین خود کوشیده‌ایم نشان دهیم، نه به‌گونه انقلابی و از پایین یعنی دموکراتیک بلکه به‌صورت ارتجاعی و بوروکراتیک و از بالا و در واقع در جهت منافع استعمارگران مستقر شده است. از همین رو، در فرایند استقرار سرمایه‌داری در جامعه ایران تمام بربریتِ قرون و اعصار پیشینِ این جامعه به‌ویژه دو نهاد قرون وسطاییِ سلطنت و روحانیت ضمیمه توحش این شیوه تولید شده، این توحش را به‌مراتب هولناک‌تر ساخته، و به این ترتیب بر سر راه رهایی انسان‌های ساکنِ این جامعه از زنجیر استثمار موانع عظیم و مهیبی قرار داده است، به‌طوری که علاوه بر استثمارِ مزدی ستم ناشی از این بقایای پیشاسرمایه‌داری نیز بر مزدبگیران ایران آوار شده است. البته بحران سرمایه‌داری حتی کشور‌های به‌اصطلاح پیشرفته‌ را، که این شیوه تولید زمانی در آنها به شیوه انقلابی-دموکراتیک مستقر شده، به چنان روزی انداخته که برای حفظ این شیوه تولید، اکنون ‌علاوه بر کوبیدن بر طبل جنگ و آدم‌کشی در ‌جای جای جهان، در کشور خود نیز آزادی‌های سیاسی را لگدمال کرده و آشکارا به فاشیسم و گاه ارتجاع و استبدادِ پیشاسرمایه‌داری روی آورده‌اند. با این همه، اوضاع ایران با این کشورها متفاوت است و باید گفت که سرمایه‌داریِ ایران سرمایه‌داری‌یی به‌تمامی استبدادی است که هنوز حتی به مرحله‌ای که این کشورها در آن قرار دارند، نرسیده است.

سرمایه‌ در همه جای دنیا از جمله ایران رابطه‌ای اجتــماعی اســت که در یک سویِ آن سرمایه‌دار یعنی صاحب پول، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، انواع و اقسام دیگر وسایل تولید و ... قرار دارد که اعم از این‌که دولت باشد یا بخش خصوصی نیروی کار را در ازای مزد می‌خرد و از آن ارزشی بیش از آن‌چه که صرف خریدِ آن شده بیرون می‌کشد، و در سویِ دیگرش مزدبگیر یعنی مالک کالای نیروی کار قرار دارد که نیروی زنده جسم و جان‌ و فکر خود را می‌فروشد تا سرمایه‌دار پس از بیرون‌کشیدنِ ارزشِ آن، بخش ناچیزی از آن را به‌عنوان مزد به او پرداخت کند. همین رابطه اجتماعیِ استثمارگرانه است که شالوده و زیــربنای جامعه سرمایه‌داری را می‌سازد. سرمایه رابطه‌ای است که، در جریان رشد و توسعه و بازتولیدِ خود، جامعه بشری را به دو طبقۀ در اساس متضاد و مختلف‌المنافع، یعنی طبقۀ سرمایه‌دار و طبقۀ مزدبگیر تقسیم می‌کـنـد. طبقه سرمایه‌دار از مالکان وسایل تولید و توزیع و خدمات تشکیل می‌شود و افراد طبقه مزدبگیر نیز انسان‌هایی هستند که فاقد وسایل تولید و توزیع و خدمات‌اند و، از همین رو، ناچارند برای امرار معاشْ نیروی کار خود را به سرمایه‌داران بفروشند. این انسان‌ها، برخلاف تصوری که برخی از جریان‌های سیاسی از قدیم و در واقع در جهت منافع طبقه سرمایه‌دار به جامعه ایران القاء کرده‌اند، فقط کارگران صنعتی نیستند. طبقه مزدبگیر در بر گیرنده تمام صاحبان نیروی کار، اعم از کارِ مادی (یا دستی) و کارِ فکری، است که، به‌علت فقدان مالکیت وسایل تولید و توزیع و خدمات، مجبورند برای زندگی کردن و زنده ماندن نیروی کار خود را بفروشند. به این ترتیب، طبقه مزدبگیر شامل اقشار زیر می‌شود که با احتساب افراد خانواده‌شان اکثریت مطلق جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند: کارگران صنعتی (از جمله معدن‌کاران و ساختمان‌کاران‌)، کشاورزی، خدمات به‌ویژه حمل و نقل، و فروشندگان تمام فروشگاه‌های توزیعِ کالا اعم از دولتی و خصوصی، کارمندان دولت و مؤسسات خصوصی، معلمان مدارس دولتی، غیرانتفاعی، و خصوصی و نیز مدرسان شاغل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، پرستاران و پزشکانی که برای مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کار می‌کنند، تکنيسين‌ها و مهندسان مراکز صنعتی (دولتی و خصوصی)، پژوهشگران و کارشناسان رشته‌های مختلف در دولت و بخش خصوصی، خبرنگاران، هنرمندان، نويسندگان، مترجمان، و سرانجام تمام کسانی که پیشتر در مشاغل فوق کار می‌کرده‌اند و سپس با مزدی کمتر از مزد زمان اشتغال‌شان بازنشسته شده‌اند. افزون بر اینها، اقشاری از جامعه را می‌توان نام برد که کار می‌کنند اما مزد نمی‌گیرند و در واقع بیگاری می‌کنند، مانند زنان خانه‌دار، یا زندانیانی که در خدمتِ اداره زندان‌ها هستند و برای این اداره کار می‌کنند، یا سربازانی که در پادگان‌ها برای واحدهای خدماتی و ساختمانی بیگاری می‌کنند. این اقشار نیز اجزای طبقه مزدبگیرند.

۲- سازمان‌یابی چیست؟
چنان که گفتیم، مزدبگیران اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. نیروی اجتماعیِ آنها فقط در همین تعداد بیشتر است. جز این، در زندگیِ روزمره و معمولیِ مزدبگیران، هرچه هست چیزی نیست جز ضعف و ناتوانی در مقابل نیروی سرمایه و استبدادِ سرکوبگرِ‌ حافظ و نگهبانِ آن. رابطه سرمایه و نیروی کار رابطه قدرت مطلق در برابر ضعف مطلق است. البته سرمایه‌دار و مزدبگیر از حقوق برابر برخوردارند. یعنی همان طور که سرمایه دار حق دارد مزدبگیر را استخدام بکند یا نکند، مزدبگیر هم حق دارد که نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد یا نفروشد. اما سرمایه‌دار با نخریدن نیروی کارِ مزدبگیر از گرسنگی نمی‌میرد، حال آن‌که وضع مزدبگیر به‌کلی فرق می‌کند. او با آن‌که حق دارد نیروی کارش را نفروشد اما اگر برای مدتی نیروی کارش را نفروشد ممکن است جان به جان‌آفرین تسلیم کند، مگر آن‌که مرتکب خلاف شود و مثلاً هزینه قطع دست‌‌ با ماشین بُرش قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به جان بخرد و از دیوار مردم بالا برود و دست به دزدی (و در واقع آفتابه‌دزدی) بزند، یا کلیه‌ و اندام‌های دیگرش را بفروشد. بنابراین، حقِ برابر مزدبگیران با سرمایه‌داران یک چیز است و واقعیت زندگی چیزی دیگر. در واقعیتِ زندگی، انسان مزدبگیر حتی اگر شانس بیاورد و بتواند کاری پیدا کند و به این ترتیب از خطر مردن از گرسنگی یا دزدی و فروش کلیه نجات یابد، با پیداکردن این کارْ تازه می‌تواند شیره جانش را برای مدت معینی در اختیار سرمایه‌دار بگذارد تا این عالی‌جناب هر جور صلاح می‌داند از محل مکیدن این شیره سود به جیب بزند، بی آن‌که این فروشنده نگون‌بختِ نیروی کار کوچک‌ترین حقی حتی درباره تعیین کیفیّت و کمیّت استفاده از نیروی کارِ فروخته‌شده خودش را‌ داشته باشد.

از سوی دیگر، به‌علت استبدادی بودنِ سرمایه‌داری ایران و بی‌حقوقی و سطح پایین و عقب‌مانده مبارزه طبقه مزدبگیر با طبقه سرمایه‌دار، تقریباً صددرصد ارزش نیروی کارِ مزدبگیران ایران از جزءِ «جسمانیِ» این ارزش تشکیل می‌شود و جزءِ «اجتماعی یا تاریخیِ» آن تقریباً صفر است. توضیح این‌که ارزش نیروی کار یا همان مزد از دو جزء تشکیل می‌شود: ۱- جزءِ جسمانی، که ارزشی است که فقط صرف بازسازیِ جسم مزدبگیر می‌شود تا او بتواند این جسمِ آماده استثمارشدن را در اختیار سرمایه‌دار بگذارد تا او از آن سود بیرون بکشد. ۲- جزءِ اجتماعی یا تاریخی، که ارزشی است که صرف استفاده از زمان فراغت مزدبگیر برای مسافرت، تفریح، ورزش، مطالعه، آموزش، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و هنری، و به‌طور کلی رشد و پرورش و شکوفایی استعدادهای طبیعیِ انسان می‌شود. روشن است که این جزءِ دوم در مورد اکثریت مزدبگیران ایران هیچ محلی از اِعراب ندارد، به‌طوری که تأمین همان جزءِ جسمانیْ این اکثریت را مجبور به اضافه‌کاری یا اشتغال در مشاغل دوم و سوم می‌کند و دیگر زمانی برای پرداختن به آموزش و پرورش و رشد و شکوفایی استعدادهایش باقی نمی‌ماند. یک علت ارزانی و پایین‌بودن مزدِ ‌مزدبگیران در ایران همین محرومیت از جزءِ «اجتماعی و تاریخی» ارزش نیروی کار است، محرومیتی که در طول تاریخِ معاصر طبقه مزدبگیر ایران را به لقمه چرب و دندان‌گیری برای سرمایه‌داران داخلی و استعمارگران خارجی تبدیل کرده است.

در سرمایه‌داری علی‌العموم و سرمایه‌داری استبدادیِ ایران علی‌الخصوص، هرچه محصولی که مزدبگیر می‌آفریند غنی‌تر باشد خودِ او فقیرتر و تهی‌دست‌تر و بدبخت‌تر می‌شود؛ هرچه این محصول گران‌قیمت‌تر باشد، هستی و زندگیِ مزدبگیر ارزان‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر، افزایش ارزش جهانِ اشیاء با بی‌ارزش شدن جانِ انسان‌ها نسبت مستقیم دارد. معنای این واقعیت چیزی نیست جز این‌که شی‌ئی که انسانِ مزدبگیر تولید می‌کند به‌مثابه قدرتی بیگانه و مستقل از این انسان، در مقابل او قرار می‌گیرد و بر او حکومت می‌کند. پیامد این بیگانگی این است که مزدبگیر هرچه بیشتر تولید می‌کند خودش باید کمتر مصرف کند، هرچه بیشتر ارزش می‌آفریند، خودش بی‌ارزش‌تر و بی‌مقدارتر و فلک‌زده‌تر می‌شود، هرچه محصول کارش شکیل‌تر باشد خودش بی‌شکل‌تر و بدقواره‌تر و زشت‌تر می‌شود، هرچه محصول کارش متمدنانه‌تر باشد، خودش وحشی‌تر و بربرتر و بی‌تمدن‌تر می‌شود، هرچه کارش قدرتمندتر باشد خودش بی‌قدرت‌تر و ضعیف‌تر و بیچاره‌تر می‌شود، هرچه کارش بافرهنگ‌تر باشد، خودش بی‌فرهنگ‌تر و اسارت‌اش در مقابل طبیعت بیشتر می‌شود. به این ترتیب، کارگرِ مزدبگیر برای ثروتمندان انواع نعمات دنیوی را می‌آفریند، برای خودش فقر و بدبختی و سیه‌روزی؛ برای ثروتمندان کاخ می‌سازد، برای خودش کوخ و کومه و آلونک؛ برای ثروتمندان زیبایی می‌آفریند، برای خودش چلاقی و از کارافتادگی؛ برای ثروتمندان فرهنگ و هنر و هوش و ذکاوت تولید می‌کند، برای خودش حماقت و کودنی.

بنابراین، ساز و کار رابطه سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار به‌گونه‌ای است که سرمایه‌دار را به اوج قدرت می‌رساند و مزدبگیر را به حضیض ضعف و ناتوانی و بیگانگی با محصول کارش می‌کشاند. چنین است که در مقابل قدرت بیکران طبقه سرمایه‌دار تنها نیرویی که برای طبقه مزدبگیر باقی می‌ماند جمعیت زیاد اوست. اما این جمعیت زیاد نیز به‌علت رقابتی که در میان خودِ مزدبگیران وجود دارد، نیرویی درهم شکسته و بی‌تأثیر است. بخشی از این رقابت را سرمایه‌دار در میان مزدبگیران به‌وجود می‌آورد تا بتواند بر اساس سیاست «تفرقه بیندار و حکومت کن» بهره‌کشی از مزدبگیران را مدیریت کند. بخشی دیگر معلول شکاف‌های جنسیتی، ملیتی، قومی، مذهبی، و حرفه‌ای است که در درون طبقه مزدبگیر وجود دارد و آحاد این طبقه را بر اساس جنسیت، ملیت، قومیت، مذهب، مهارت حرفه‌ای، و نظایر اینها تقسیم و از یکدیگر جدا می‌سازد و به این ترتیب کل طبقه را تضعیف می‌کند. بنابراین، ما با جمعیت عظیمی رو به رو هستیم که به دلایل مختلف پراکنده است و فقط آن‌گاه در کنار هم قرار می‌گیرند و «متحد» می‌شوند که خط تولید یا بخش مجتمعی را تشکیل دهند تا برای سرمایه‌دار کار کنند و سود تولید کنند. بدیهی است که این‌گونه تجمع یا همکاریِ مزدبگیران با یکدیگر اقتضای سوداندوزیِ سرمایه است و به‌معنای اتحاد مزدبگیران برای مقابله با سرمایه نیست؛ اما همین در کنار هم قرار گرفتنِ مزدبگیران می‌تواند زمینه‌سازِ اتحاد آنها برای مقاومت در برابر هجوم بی‌وقفه سرمایه باشد. از همین جاست که حرکت خودانگیخته مزدبگیران برای سازمان‌یابی آغاز می‌شود. شروع سازمان‌یابی مزدبگیران چیزی جز همین تلاش خودانگیخته برای بیرون آمدن از ضعف مطلق، جلوگیری از یورش بی‌وقفه سرمایه به سطح زندگیِ آنان و به‌طور کلی قد عَلَم کردن در برابر سرمایه نیست. اگر به تاریخ جنبش کارگری در سطح جهان نیز نگاه کنیم می‌بینیم که اولین شکل سازمان‌یابیِ مزدبگیران یعنی اتحادیه کارگری یا همان سندیکا به همین صورت به‌وجود آمده‌است. بدیهی و طبیعی است که موضوع مبارزه تشکل‌های اتحادیه‌ای پیش از هر چیز مسائل اقتصادی و معیشتی است که در ایران به‌غلط مبارزه «صنفی» نامیده شده و همچنان می‌شود، شاید به این دلیل که دست اندرکاران این تشکل‌ها خود را نه اجزای یک طبقه در شیوه تولید سرمایه‌داری بلکه همچنان اعضای اصناف قرون وسطی می‌دانسته‌اند و همچنان می‌دانند.

۳ - چرا سازمان‌یابی شورایی؟
سازمان‌یابی اتحادیه‌ای نخست در قرن نوزدهم و در کشور انگلستان شکل گرفت. این سازمان‌یابی، چنان‌که گفته شد، برای غلبه بر تفرقه و پراکندگی در صفوف مزدبگیران و مقاومت در برابر هجوم سرمایه به سطح معیشت‌شان به‌وجود آمد. از همین رو، موضوع مبارزه و اعتصاب آنها نخست مسائلی چون کاهش ساعات کارِ روزانه و افزایش مزد بود. در این مبارزه، گاه مزدبگیران موفق می‌شدند خواست خود را بر کارفرما تحمیل کنند و کارفرما نیز این خواست را می‌پذیرفت و به این ترتیب مزدبگیران به سرِ کارِ خود بر می‌گشتند. اما همین که آب‌ها از آسیاب می‌افتاد، سرمایه دار زیر قول‌اش می‌زد و خواستی را که پذیرفته بود اجرا نمی‌کرد. زیرا توافق‌ها صرفاً بر اساس قول و قرار خصوصی بین کارفرما و مزدبگیران منعقد می‌شد و هیچ‌گونه تضمین قانونی و دولتی نداشت. به همین دلیل، مزدبگیران به‌تدریج پی بردند که بدون ورود به عرصه سیاست و قانونی کردنِ خواست‌های خود قادر به مهار یورش سرمایه به زندگی‌شان نیستند. چنین بود که مزدبگیران به فکر انتخاب نمایندگان خود و اعزام آنها به مجلس برای تصویب قانون در جهت منافع طبقه مزدبگیر افتادند. اما برای این امر پیش از هر چیز باید قانونِ انتخابات به سود مزدبگیران اصلاح می‌شد. منشوری با شش ماده برای اصلاح قانونِ انتخابات در جهت منافع طبقه مزدبگیر تهیه شد و بر اساس آن کارزاری توده ای و سراسری راه افتاد که حزب کارگریِ «چارتیست‌ها» از دل آن بیرون آمد. مجلس انگلستان در آن زمان اصلاح قانون انتحابات را نپذیرفت و تنها دو دهه بعد بود که خواست مزدبگیران البته با حمایت جناح اصلاح‌طلبِ طبقه سرمایه دار متحقق شد. در فاصله این دو دهه، حزب چارتیست‌ها رو به زوال گذاشت، اما اتحادیه‌های کارگری به فعالیت خود ادامه دادند و این بار، به‌تبعیت از چارتیست‌ها، به‌عرصه سیاست نیز وارد شدند، به‌طوری که بدنه «انترناسیونال اول»، که در سال ۱۸۶۴ به‌عنوان سازمان ضدسرمایه‌داریِ مزدبگیران در سطحی بین‌المللی شکل گرفت، از اتحادیه‌های کارگریِ عمدتاً انگلیسی تشکیل می‌شد. با این همه، پس از برپاییِ کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، و به‌رغم حمایت شورای عمومیِ انترناسیونال از کمون پاریس، اتحادیه ها از کمون دفاع نکردند و از انترناسیونال جدا شدند. این تشکل‌ها سپس به حزب لیبرال انگلستان پیوستند و از آن پس سیری نزولی طی کردند و سرانجام به سازمان‌های به‌کلی رفرمیستی و سرمایه دارانه تبدیل شدند. در این‌جا بود که تفاوت و تمایز و مرز بین اتحادیه کارگری و شورای ضدسرمایه‌داریِ مزدبگیران خود را نشان داد و معلوم شد که فقط با سازمان‌یابی شوراییِ سرمایه‌ستیز است که مزدبگیران می‌توانند از قدرت واقعیِ مبارزه با سرمایه برخوردار شوند.

رهبران کمون پاریس اعضای شوراهای شهریِ محلات پاریس بودند و اکثر آنها، فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان، یا جزءِ طبقه مزدبگیر بودند و یا خود را نماینده این طبقه می‌دانستند. با این همه، با آن‌که بدنه گارد ملی به انقلابیان پیوست و نیروی نظامیِ کمون را تشکیل داد، اما بخش اعظم مزدبگیرانِ پاریس سازمان‌نایافته بودند و عملاً نقشی در برپایی کمون نداشتند. رهبران کمون و گارد ملی به‌جای آن‌که پیش از هر چیز توده‌های مزدبگیر را سازمان‌ دهند، با اقدامی زودرس قدرت سیاسی را به دست گرفتند، اقدامی که نتیجه آن از پیش روشن بود. کمون با همدستی طبقه سرمایه‌دار فرانسه و دولت پروس پس از دو ماه و اندی در هم شکسته شد و هزاران مزدبگیر یا در میدان نبردی نابرابر به خون در غلطیدند یا در سینه دیوار اعدام شدند. بی‌تردید، کمون پاریس شکل ابتدایی و نارس سازمان‌یابی شورایی برای مبارزه با سرمایه‌داری بود. با این همه، همین تجربه ابتدایی و زودرس تأثیر خود را به جا گذاشت و راه را به مزدبگیران جهان نشان داد. این راه عبارت بود از تصرف قدرت سیاسی به نیروی شوراهای متشکل از توده‌های طبقه مزدبگیر، استقرار دموکراسی شورایی برای رهایی کامل سیاسیِ جامعه، و سرانجام ادامه مبارزه شورایی برای انقلاب اجتماعی و الغای قطعی و نهایی رابطه سرمایه. بدیهی است که کمون پاریس پله نخست سازمان‌یابی شورایی طبقه مزدبگیر بود و اکنون، پس از گذشت بیش از ۱۵۰ سال، طبقه مزدبگیر ایران می‌تواند فارغ از محدودیت‌های تاریخیِ این تجربه به‌شکلی بس پیشرفته‌تر سازمان یابد. در این مورد، در کنار آرمان‌هایی که کمون پاریس مُهر آنها را بر تاریخ جنبش جهانیِ مزدبگیران کوبیده و همچنان آرزوی قلبی هر مزدبگیر پیشرو و انقلابی است، می‌توان بر نکات زیر نیز تأکید کرد:

الف - از منظر سازمان‌یابی شورایی، راه افزایش توان مادی و فکری و فرهنگی مزدبگیرانِ ایران برای مبارزه با سرمایه‌داری، سرنگونی استبداد دینی و تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به‌طوری که حکومت از سلطه دین رها شود، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و آحاد افراد جامعه از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی برخوردار گردند، هرگونه تبعیض جنسیتی و بیناجنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و نژادی از میان برود، بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و مهد کودک رایگان شود، حداقل مزدِ مزدبگیران بر اساس ثروتی تعیین شود که آنها برای جامعه تولید می‌کنند، سلامت و حفاظت محیط زیست تضمین گردد و غیره، و در نهایت تمام این خواست‌ها به قانون تبدیل شوند و بی‎درنگ به اجرا درآیند. به این ترتیب،‌ در ایران، نخستین گامی که طبقه مزدبگیر باید بردارد تا بتواند توان مبارزه با سرمایه‌داری را به‌دست آورد رهایی جامعه از استبداد است. استبداد به‌ویژه در شکل دینیِ آن که هم‌اکنون بر ایران حکومت می‌کند سدِ سکندری است که مزدبگیران را هم از نظر رفاهی و هم به‌لحاظ آزادی‌های سیاسی از مبارزه با سرمایه‌داری ناتوان کرده است. مبارزه واقعی و مؤثر با سرمایه مستلزم لوازمی است که طبقه مزدبگیر ایران هم‌اکنون فاقد آن است. این لوازم همانا تحقق آزادی، رفاه، و برابری به نیروی سازمان‌یابی شورایی است.

ب - سازمان‌یابی شورایی بدون برخورداری از افق الغای خرید و فروش نیروی کار یعنی استثمار کارِ مزدی قادر به انقراض قطعیِ استبداد در جامعه ایران نخواهد بود، زیرا به دلایل تاریخی - که ما در نوشته‌های دیگر به آن پرداخته‌ایم، در ایران به‌مثابه یک جامعه شرقی استبداد سیاسی در اعماق شیوه تولید استثمارگرانه ریشه دارد، و بدون مبارزه پیگیر و مداوم با این شیوه تولید همیشه امکان بازگشت استبدادِ سرنگون‌شده وجود خواهد داشت.

پ - در سازمان‌یابی شورایی، مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ مزدبگیر کلیتی واحد و جدایی‌ناپذیر است. در این سازمان‌یابی، بین شورا به‌عنوان سازمان مبارزه اقتصادی و شورا به عنوان نهاد قدرت سیاسی پیوستگی وجود دارد. به‌سخن دیگر، در این سازمان‌یابی، شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه شکل گرفته است. شورا در جریان مبارزۀ طبقۀ مزدبگیر شکل می‌گیرد، همزمان هم مبارزۀ اقتصادی می‌کند و هم مبارزۀ سیاسی، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل می‌شود تا رهایی اقتصادی و اجتماعیِ مزدبگیران را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با سرمایه داری است، اما این‌گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا پیش از کسب قدرت سیاسی درگیر مبارزۀ توأمان اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌داری استبدادی است، و پس از به‌دست آوردن قدرت سیاسی و درهم کوبیدن ماشین نظامی- بوروکراتیک و استبدادیِ حاکم به مبارزه با سرمایه ادامه می‌دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکلِ یک بار برای همیشه شکل‌گرفته تبدیل می‌کند، برخلاف سندیکا یا همان اتحادیه کارگری که به علت ساختار سرمایه‌دارانه‌اش نمی‌تواند پا را از مبارزۀ اقتصادی (و حداکثر مبارزۀ سیاسیِ اتحادیه‌ای در چهارچوب سرمایه‌داری) فراتر گذارد.

ت - سازمان‌یابی شورایی بر اساس انتخاب از پایین است‌، به‌طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب، جنسیت، ملیت، نژاد، و رنگ پوست‌شان درگیر دخالت در سیاست می‌کند. شرط اساسیِ مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم و ناممکن ساختن بازگشت استبداد به این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و آزادانۀ آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم‌تری داشته باشد و کمتر نیابتی و نماینده‌وار باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می‌یابند و بدین‌سان امکان بازگشت استبداد را کاهش می‌دهند.

ث - سازمان‌یابی شورایی مظهر ارتقای طبقۀ مزدبگیر از طبقۀ «درخود» به «طبقۀ برای‌خود» است. «درخود» به‌معنای ناآگاه به منافع خویش و «برای خود» به‌معنای خود‌آگاه به منافع خود است. شرط اساسیِ این ارتقاء، تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، که کلیات آن در بند «الف»‌ آمد و برای تفصیل و جزئیات آن باید به متن «منشور آزادی، رفاه، برابری» رجوع کرد.

ج - سازمان‌یابی شورایی آن نوع سازمان‌یابی است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه می‌کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان‌ها فقط آن‌گاه به‌راستی تقسیم کار می‌شود که کار به کارِ فکری و کارِ مادی (یا دستی) تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان‌ها، در هیئت برده، رعیت (سرف) و کارگرِ مزدی، مجبور می‌شوند ثروت مادیِ جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان‌ها صرفاً به فکرکردن و تولید فکر ‌می‌پردازند. بر اساس این تقسیم کارِ ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان‌ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین‌سان از کارِ فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان‌ها به علت برخورداری از رانتی که جامعۀ طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی‌ها اعم از دینی و غیردینی به نظریه‌پردازان و متفکران جامعه تبدیل می‌شوند تا با اندیشه‌ها و نظریه‌های خود جامعۀ طبقاتی را انسانی و موجه جلوه دهند. برای مثال، روحانیان یا سیاستمداران و مدیران و مقامات ارشدِ نهادهای سیاسی و نظامی و اداری نظام سرمایه‌داری از جمله کسانی هستند که فقط به کارِ فکری اشتغال دارند. سازمان‌یابی شورایی از یک‌سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به‌طور کلی افزایش توان مادی کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران از کار و تولید فکری پیش می‌رود و، از سوی دیگر، با الغای هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می‌کند، و بدین‌سان در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می‌دارد.

چ - سازمان‌یابی شورایی به‌معنای دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی‌کند بلکه او را از حق هرگونه دخالت در مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می‌کند. سازمان‌یابی شورایی حق دخالت کارگران را در اموری چون تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و دسترسی کامل آنان به دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه‌دار و نظایر آنها را با هدف کنترل سرمایه و در نهایت الغای خرید و فروش نیروی کار به‌رسمیت می‌شناسد.

ح - سازمان‌یابی شورایی آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می‌آورد که نیرویی را که از جسم و جان‌شان بیرون کشیده شده و به‌صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در می‌آید به‌عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین‌سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به نیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم‌ترین اصول سازمان‌یابی شوراییِ است، زیرا تنها این امر مهم است که زمینۀ بیگانگی کارگران را با خود، با کار، و با طبیعت از میان بر می‌دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژیِ آن را به آنان می‌دهد. در این زمینه، سازمان‌یابی شورایی از شعار جنبش روشن‌نگری در قرن هجدهم («جرئت اندیشیدن به خود دهیم!») الهام می‌گیرد و مزدبگیران را به پیروی از شعار زیر فرا می‌خواند: جرئت به خود دهیم و برای مبارزه با سرمایه از نظر فکری روی پای خود بایستیم!

۴- چرا سازمان‌یابی شورایی، خاصه در اوضاع کنونی، از نان شب هم برای مزدبگیران واجب‌تر است؟
سازمان‌یابی شورایی طبقه مزدبگیر با افق ستیز با سرمایه در تمام دورانی که در ایران شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم بوده شرط لازم و ضروریِ مبارزه برای دگرگونی این شیوه تولید استثمارگرانه بوده است. اما این ضرورت در اوضاع کنونیِ ایران مبرم‌تر و عاجل‌تر از هر زمان دیگر است، اوضاعی که سیر رو به زوال جمهوری اسلامی آن را رقم زده است. این سیر از دهه ۱۳۷۰ شروع شد، اما آن‌چه به حرکت قهقراییِ جمهوری اسلامی شدت و شتاب بخشید و ضعف و ناتوانیِ آن را در اداره مملکت آشکارا نشان داد از یک‌سو به صحنه آمدنِ توده‌های مردم فرودستِ معترض از دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌بعد و، از سوی دیگر، بن‌بست و شکست سیاست‌های کشورگشایانه و توسعه‌طلبانه او در منطقه خاورمیانه بود. جمهوری اسلامی اکنون دورنمای سقوط خود را به‌روشنی به چشم می‌بیند و برای نجات از این سقوط چاره‌ای جز این برایش باقی نمانده که از دست مردمِ معترض و مخالف و سرنگونی‌طلب به «دشمن» قسم‌خورده‌اش یعنی آمریکا پناه ‌بَرَد. در واقع، در پس پرده مذاکره کنونیِ جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، که به‌ظاهر درباره تضمین اولی مبنی بر عدم ساخت بمب اتم در ازای رفع تحریم‌های دومی است، تشویق و حتی تطمیع آمریکا به سرمایه‌گذاری در ایران نهفته است. این مضمونِ نهفته مذاکره را هم رئیس جمهوری اسلامی و هم وزیر خارجه بی‌پرده به زبان آوردند. اولی، که از فرط ذوب در ولایت همچون طوطی فقط سخنان ولیِ فقیه را تکرار می‌کند، در یکی از سخن‌رانی‌هایش چراغ سبزِ ولیِ فقیه را بی آن‌که ربطی به فضای کلیِ سخنان‌اش داشته باشد به آمریکا نشان داد و آشکارا اعلام کرد که «رهبر معظم انقلاب» هیچ مخالفتی با سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران ندارد. و دومی یعنی وزیر خارجه نیز، که بیشتر پادو و نامه‌رسان ولیِ فقیه است تا وزیر خارجه، همین چند روز پیش اعلام کرد که ایران می‌خواهد ۱۹ نیروگاه اتمیِ تولید برق بسازد که زمینه بسیار سودآوری برای سرمایه‌گذاریِ شرکت‌های آمریکایی است. این گفته درعین‌حال حاوی این پیام نیز هست که آمریکا با حضورِ خود در ایران برای سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه تولید برق می‌تواند بر غنی‌سازیِ اورانیوم در ایران نیز نظارت کند و مطمئن شود که ایران واقعاً دنبال ساخت بمب اتم نیست. یک دلیل نارضایتی آژانس بین‌المللی اتمی و نیز کشورهای اروپایی از کنارگذاشته شدن از دور کنونیِ مذاکره و این‌که از نظر دولت‌های ایران و آمریکا هدف مذاکره کنونی دست‌یابی به یک توافق جدید بین این دو دولت است و نه ادامه «برجام»، همین است. کشورهای اروپایی نیز که احساس می‌کنند ممکن است سرشان بی‌کلاه بماند و از خوان یغمای ایران چیزی نصیب‌شان نشود ایران را تهدید کرده‌اند که «مکانیسم ماشه» را فعال خواهند کرد. بنابراین، جمهوری اسلامی ناچار است سیبیل آنها را نیز چرب کند. انتقال پیام خامنه‌ای به روسیه و چین از طریق پزشکیان و عراقچی نیز به احتمال قوی برای دادنِ تضمین به این دو دولت بود که نگران حذف شدن از مذاکره کنونی نباشند و مطمئن باشند که منافع‌شان در ایران محفوظ است. چنین است وضعیت فرودست و خفت‌بار جمهوری اسلامی در مذاکره مورد بحث.

دولت آمریکا نیز از نظر اقتصادی وضع چندان خوبی ندارد. ترامپ با این وعده در انتخابات رأی آورد که اقتصاد آمریکا را سر و سامان دهد و، به‌گفته خودش، آمریکا را به جایگاه پیشین‌اش بازگرداند. اما در همان گام‌های نخست‌اش یعنی سیاست افزایش تعرفه‌های واردات با واکنش‌های متقابل کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی و به‌ویژه چین رو به رو شد و این سیاست را ادامه نداد،‌ اگرچه به اخراج مهاجران و سرکوب آزادی بیان و دیگر سیاست‌های شبه‌فاشیستی‌اش همچنان ادامه می‌دهد. در مورد سیاست آمریکا در برخورد با ایران نیز با توجه به علائم مثبتی که این روزها ترامپ در مورد مذاکره نشان می‌دهد، بعید نیست که اوضاع فلاکت‌بار اقتصاد ایران و زمینه آماده برای استثمار نیروی کار ارزان و بی‌حقوق یک طبقه مزدبگیرِ چند ده میلیونی و استفاده از یک بازار تقریباً ۹۰ میلیونی او را به این طمع انداخته باشد که در صورت تضمین کافی و حصول اطمینان کامل از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به بیعت «موقت» و تاکتیکیِ امام حسنیِ خامنه‌ای لبیک بگوید و به این ترتیب ایران را از انحصار چین - رقیب اصلیِ آمریکا در زمینه اقتصاد – درآورد. بدین‌سان، اگر این لبیک را مفروض بگیریم، هم جمهوری اسلامی به کعبه آمال‌اش می‌رسد و از خطر فروپاشی نجات می‌یابد و هم وضع آمریکا در رقابت‌ با چین بهتر می‌شود.

اما آیا با این توافق، علاوه بر دو سوی مذاکره، وضع طبقه مزدبگیر نیز بهتر نمی‌شود؟ باید گفت که علی‌الاصول فقط در دوران رونقِ سرمایه‌داری است که با بهترشدن وضع سرمایه‌داران وضع مزدبگیران نیز ممکن است اندکی بهتر شود. در دوران کنونی که تعفن ناشی از گندیدگیِ سرمایه عالم‌گیر شده و تحمیل مزدِ کمتر برای کسب سودِ بیشتر جای جایِ جهان را به قتل‌گاه انسان تبدیل کرده است، امکان ندارد که با بهترشدن وضع سرمایه‌داران وضع مزدبگیران نیز بهتر شود. درست بر عکس است: به‌میزانی که سرمایه‌داران ثروتمندتر می‌شوند، مزدبگیران فقیرتر می‌شوند. تئوری این را به ما می‌گوید. حال ببینیم آیا در عمل و در واقعیت نیز توافقِ مفروضِ فوق وضع زندگی مزدبگیران را بهتر نمی‌کند؟

در مورد جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنیم که کسی که در این چهل سال و اندی این حکومت را شناخته باشد در این واقعیت تردید کند که رفع خطر سقوط جمهوری اسلامی شمشیر او را بُرنده‌تر از پیش می‌کند، هم برای افزایش استثمار مزدبگیران و هم برای اِعمال سلطه سرکوبگرانه‌ترِ استبداد دینی. پس، در این تردیدی نیست که جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالیِ فوق مزدبگیران را بیش از پیش تحت ستم قرار خواهد داد. اما در مورد حضور سرمایه آمریکایی در ایران، ممکن است این توهّم در جامعه وجود داشته باشد که این حضور از یک‌سو باعث استحاله جمهوری اسلامی و تبدیل آن از یک حکومت استبدادی به یک حکومت عُرفیِ سرمایه داری می‌شود و، از سوی دیگر، اشتغال ایجاد می‌کند و اوضاع نیروی کار بهتر می‌شود. در مورد نکته اول، اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد که در اوضاع سیاه و گندیده‌ای که حکومت‌های «دموکراتیکِ» سرمایه‌داری به فاشیسم و نژادپرستی و تئوکراسی و استبداد گرایش پیدا کرده‌اند، این حکومت‌ها به مخالفت با استبداد در کشورهای دیگر برخیزند، آن‌هم استبدادی دینی از نوع جمهوری اسلامی که حتی در صورت حضور سرمایه آمریکایی و غربی در ایران امکان استحاله آن، دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، منتفی است. به‌نظر ما، قضیه برعکس است. اکنون استبداد شرقیِ چین و روسیه است که کم‌کم دارد برای حکومت‌های «دموکراتیکِ» غرب به الگوی حکمرانی تبدیل می‌شود. وقتی جنگ روسیه و اوکراین شروع شد، نظر اکثر رسانه‌ها و شخصیت‌های «دموکرات» این بود که روسیه در مدت کوتاهی تسلیم غربِ حامیِ اوکراین خواهد شد. اکنون همان غربِ مجهز به پیمان ناتو در مقابل روسیه به خواهش و تمنا افتاده و از روسیه درخواست می‌کند که در ازای الحاق «کریمه» از سر تقصیر اوکراین بگذرد و جنگ را پایان دهد. چین اگر سلطه اقتصادیِ آمریکا را به خطر انداخته این موفقیت را مدیون استثمار نیروی کار ارزان و بی‌حقوق میلیاردها انسان مزدبگیر است که نه تنها تحت ستم سرمایه بلکه زیر سلطه استبدادی زندگی می‌کنند که الگو و اسوه اعدام و سانسور در جهان است. از همین روست که ترامپ برای رقابت با چین و در واقع برای خلاصی از چنگ بحران سرمایه قانون آزادی بیان در آمریکا را، که مترقی‌ترین قانون آزادی بیان در دنیای سرمایه ‎داری است، به‌راحتی زیر پا می‌گذارد و نه تنها بودجه دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک را قطع می‌کند بلکه با وقاحت و بی‌شرمی تمام از آنها می‎خواهد نام استادان و دانشجویان آزادی‌خواه و معترض و مخالف حکومت را به دستگاه‌های امنیتی گزارش کنند.

بنابراین، در توافقِ احتمالی برای سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران، حضور سرمایه آمریکایی در ایران قطعاً در جهت تقویت استبداد دینیِ حاکم بر ایران خواهد بود و نه تضعیف آن. در مورد نکته دیگر نیز که این حضور را باعث اشتغال و بهبود وضع مزدبگیران می‌داند، قدر مسلم این است که آمریکا اگر به ایران بیاید نه برای بهبود زندگی مزدبگیران بلکه برای تبدیل استثمار دوپُشته کنونی به استثمار سه‌پُشته می‌آید. درک این حقیقت چندان دشوار نیست اگر در موضوع این توافق احتمالی خوب دقت کنیم، خواهیم دید این توافق فقط ‌ظاهرِ توافق بین دو کشور متساوی الحقوق را دارد؛ در واقعیت، این توافق سازش و «بیعت» یک کشور شکست‌خورده و درمانده با کشور نیرومندی است که ادعای سلطه بر تمام دنیا را یدک می‌کشد. بنابراین، در واقعیت، و نه روی کاغذ، موضوع این توافقِ احتمالی بده-بستانی است که در آن جمهوری اسلامی از دولت آمریکا می‌خواهد او را از ورطه سقوط نجات دهد و در ازای آن هر جور که می‌خواهد طبقه مزدبگیر ایران را استثمار کند. به‌عبارت دیگر، در این توافقِ احتمالی، آمریکا در ازای کمک به جمهوری اسلامی در واقع نوعی غنیمت جنگی به دست می‌آورد، چیزی شبیه همان غنیمتی که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ به لطف انقلاب مردم به دست آورد. اگر در سال ۱۳۵۷ به‌علت تلاطم انقلاب سه سال طول کشید که جمهوری اسلامی جای پای خود را محکم سازد تا بتواند با مزدبگیرانی که خود داوطلبانه به اسارت او درآمده بودند به روال غزوه‌های صدر اسلام همچون برده برخورد کند – یعنی آنها را نه فقط استثمار بلکه برای پیروزی در یک غزوه دیگر به جنگ «صدام حسین کافر» اعزام کند – اکنون که حتی آن تلاطمِ «مزاحم» نیز وجود ندارد، پس از این توافقِ احتمالی سرمایه‌داران آمریکایی با مزدبگیران ایرانیِ طرف قراردادِ خود همچون بردگان بی‌حقوق و شبه‌رایگانی برخورد خواهند کرد که فقط به درد استثمار بی‌حد و مرز می‌خورند.

آن‌چه در بالا آمد دورنمایی کلی از پیامدهای دست‌یابی به توافق است، که در مقابل شق دیگر می‌توان آن را شق «بد» نامید. شق دیگر، یا شق «بدتر»،‌ این است که مذاکره کنونی به توافق منجر نشود و جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به موقعیت روزِ پیش از مذاکره بازگردند. در این صورت، اتفاقی که خواهد افتاد و هیچ تردیدی در وقوع آن نمی‌توان داشت این است: از یک سو تشدید وخامت اوضاع سیاسی و افزایش تصاعدی ناتوانی جمهوری اسلامی در اداره کشور، ناتوانی‌یی که هیچ بعید نیست با تحریم‌های ناشی از «مکانیسم ماشه» جمهوری اسلامی را زمین‌گیر کند به‌طوری که حتی اجرای امور روزمره کنونیِ دولت نیز متوقف شود و، از سوی دیگر، افزایش امکان بروز جنگ و حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا یا هر دوی آنها به ایران و به این ترتیب نزدیک‌تر شدن جامعه به ورطه فروپاشی، آن‌هم فروپاشی از نوع لیبی و عراق و نه شوروی.

بدینسان می‌بینیم که اکنون جامعه ایران در نقطه تاریخیِ حساس و تعیین‌کننده‌ای قرارگرفته است، نقطه‌ای که ایران را بر سر یک دوراهی قرار داده که پیمودن هر کدام از آنها پایانی جز این یا آن شکل از جهنم طبقاتی ندارد. این جهنم‌ها البته با هم تفاوت دارند، همان تفاوتی که بین «بد» و «بدتر» وجود دارد. نظر ما به‌عنوان جزئی از طبقه مزدبگیر درباره این تفاوت چنین است:‌ در طول بیش از ۴۶ سال حکومت جمهوری اسلامی ما مزدبگیران فقط مخیّر به انتخاب بین «بد» و «بدتر» بوده‌ایم و، از همین رو، زندگی ما روز به زور فلاکت‌بارتر و سیاه‌تر از پیش شده است. بی‌تردید، تن‌دادن به هر کدام از راه‌های فوق نیز زندگی ما را حتی از این هم که هست فلاکت‌بارتر می‌کند. آیا وقت آن نرسیده که یک‌بار برای همیشه دست رد بر سینه انتخاب نکبت‌بار بین «بد» و «بدتر» بزنیم و «راه سوم» را انتخاب کنیم، راه کنشِ ارادی و هدفمندی که ‌بتواند مانع سقوط جامعه به ورطه جهنم‌های یکی بدتر از دیگری شود؟ ما بر آنیم که کل طبقه مزدبگیر اگر زندگی انسانی می‌خواهد باید این راه را انتخاب کند، راهی که گام نخستِ آن سازمان‌یابی شورایی با افق ستیز با سرمایه است، که ما به‌مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، معنای آن را در این نوشته توضیح داده‌ایم. به‌نظر ما، برداشتن همین گام است که، خاصه در اوضاع کنونی، برای طبقه مزدبگیر ایران از نان شب هم واجب‌تر است.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

اول ماه مه ۲۰۲۵، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴