اول ماه مه یکی از مظاهر بزرگ مبارزۀ مستقل طبقۀ کارگر برای رهائی از ستم و استثمار سرمایه داری است. اول ماه مه همچنین روز همبستگی و اتحاد همۀ کارگران جهان در مقابل سرمایه داران و دولت هایشان است. در طول ١٢٤ سالی که از تظاهرات بزرگ کارگران آمریکا برای برقراری 8 ساعت کار روزانه می گذرد، تظاهراتی که پلیس و دیگر مزدوران سرمایه آن را به گلوله بستند، میلیون ها کارگر در سراسر گیتی طی نسل های متوالی، این روز را گرامی داشته اند و می دارند. از این بالاتر، بسیاری از کارگران همۀ کشورها این روز را به تخته پرشی برای ارتقای مبارزات خود با سرمایه داران و دولت هایشان تبدیل کرده اند و می کنند. اول ماه مه نقطۀ عزیمتی برای آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و علل آن و چگونگی رهائی از این وضعیت است. زمانی است که کارگران باید موقعیت خود و دشمنانشان را بررسی کنند، اهداف و خواست های خود را به طور روشن مطرح نمایند و خود را برای حملۀ جسورانه تر، مصممانه تر و سنجیده تر به سرمایه داران و دولت هایشان آماده سازند.
نظام استثمارگر سرمایه داری جهانی که از دو سال گذشته در گرداب سهمگین یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی ذاتی خود غوطه ور شده، هنوز نتوانسته است سر به سلامت بیرون آورد و تولید و فعالیت اقتصادی را به حالت عادی برگرداند. دولت های سرمایه داری و پارلمان هایشان در سراسر جهان می کوشند با وضع و اجرای قوانین و مقرراتی در زمینۀ تشدید استثمار کارگران و بازپس گرفتن دستاوردهایشان، با بذل و بخشش به مؤسسات سرمایه داری از خزانۀ عمومی، با پشتیبانی همه جانبه از سرمایه داران و تشویق و امید دادن به آنان، با گسترش فضای ترس، تهدید و ناامنی در میان کارگران و دیگر زحمتکشان و بی ثمر نشان دادن مبارزات آنان برای تغییر اوضاع و با ادامۀ جنگ های تجاوزکارانه و اشغالگرانه، ِکشتی توفان زدۀ سرمایه داری را از غرق شدن نجات دهند. ایدئولوژی پردازان و روشنفکران وابسته به طبقۀ سرمایه دار نیز تلاش می ورزند از یک سو راه های جدیدی برای تحکیم مجدد سرمایه داری، که آسیب پذیری و زوال یابی خود را روز روشن به میلیاردها تن نشان داد، پیدا کنند و از سوی دیگر اذهان توده ها را با تصاویر غلط و معکوس از واقعیت، تیره و تار سازند.
در ایران که یکی از پلیدترین و سفاک ترین نظام های اقتصادی و سیاسی سرمایه داری، یعنی حاکمیت سرمایه در شکل استبداد فاسد دینی، نظامی و بوروکراتیک، برقرار است، این تلاش های سرمایه داری برای تحکیم و تثبیت خود، به صورت های وحشیانه تر و جنایتکارانه تری بروز کرده و می کند.
طبقۀ کارگر ایران بزرگ ترین طبقۀ اجتماعی کشور است و همۀ محصولات مادی و معنوی جامعه یا به طور مستقیم محصول کار این طبقه است و یا به طور غیر مستقیم متکی به کار او است. اما از نظر اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر ایران در چه وضعی قرار دارد؟ ما در زیر به طور بسیار مختصر خطوط اصلی این وضعیت را خاطرنشان می کنیم:
١- وضعیت اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر
کارگران با آنکه بزرگ ترین نیروی مولد کشورند و خانوارهای کارگری بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند از برنامه ریزی و ادارۀ تولید و اقتصاد به طور کلی محرومند و تنها مانند ماشین و ابزار تولید بی اراده ای مجبورند کاری را که کارفرمایان از آنان می خواهند انجام دهند. کارگران از محصولات و خدماتی که خود تولید می کنند بی بهره اند. تنها چیزی که نصیب آنان می شود (آن هم در صورتی که بیکار نشده باشند) صرفاً بهای نیروی کارشان برای زمان معین، یا مزد است که از مقدار محصولی که در آن زمان تولید کرده اند کمتر است. بدین سان کارگران هر روز مقداری کار اضافی یا کار پرداخت نشده و رایگان که به صورت محصول اضافی و ارزش اضافی درمی آید نصیب کارفرمایان می کنند. این کارِ اضافی یا ارزش اضافی، سرچشمۀ اصلی ثروت و رفاه طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات دارا در جامعۀ سرمایه داری و منبع اصلی انباشت سرمایۀ آنان، موقعیت برتر و قدرتشان در جامعه و سرانجام استثمار و انقیاد بیشتر طبقۀ کارگر است. بدین سان تنها چیزی که کارگران را در جامعۀ سرمایه داری به اقتصاد مربوط می کند نه جایگاه شایستۀ این طبقه همچون بزرگ ترین مولد ثروت اجتماعی، نه برنامه ریزی و ادارۀ تولید توسط مولدان مستقیم و در رأس آنها طبقۀ کارگر، نه اِعمال اراده و آگاهی طبقۀ کارگر برای رفع نیازها و تأمین رفاه و ارتقای فرهنگی و آزادی همۀ مولدان جامعه، بلکه رابطۀ فروش نیروی کار به دارندگان وسائل تولید است. این رابطه یعنی نظام کار ِ مزدی در همان حال زنجیر اسارت طبقۀ کارگر را تشکیل می دهد. اما طبقۀ سرمایه دار ایران و دولت پشتیبان آن حتی قواعد بازی همین نظام کارِ مزدی را نیز رعایت نمی کنند و بدترین انواع اجحافات را که در دیگر جوامع سرمایه داری کم نظیر است بر کارگران ایران روا می دارند.
مزد
حال ببینیم وضع مزد کارگران یعنی تنها منبع زندگی آنان چگونه است؟
شورای عالی کار در روزهای آخر اسفندماه سال گذشته حداقل مزد برای سال ١٣٨٩ را مبلغ ٣٠٣٠۴٨ تومان در ماه تعیین کرد. اگر حق اولاد، کمک هزینۀ مسکن و ُبن اقلام مصرفی کارگری را هم در نظر بگیریم مبلغ مزد حداقل از ٣٩٣٦٠٠ تومان در ماه تجاوز نخواهد کرد. می دانیم که اکثر کارگران ایران مزدی در حدود مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند. در ایران تفاوت بین مزد حداقل و مزد متوسط زیاد نیست (به گفتۀ وزیر کار سابق، مزد متوسط ماهانۀ کارگران درسال ١٣٨٧ برابر ۴١٠ هزار تومان بوده است).
بدین سان مبالغ ٣٠٣٠۴٨ یا ٣٩٣٦٠٠ یا حتی ۴١٠٠٠٠ تومان در ماه از خط فقر بسیار پائین ترند و برپایۀ تخمین هائی که دربارۀ خط فقر در ایران زده می شود، تنها حدود یک چهارم تا یک سوم خط فقر را تشکیل می دهند. یعنی با اطمینان می توان گفت که اکثریت عظیم کارگران ایران در زیر خط فقر به سر می برند در حالی که بزرگ ترین نیروی مولد ثروت در کشورند.
اشتغال و بیکاری
برطبق آمار رسمی دولتی شمار بیکاران در ایران حدود 3 میلیون نفر است. اما با کمی دقت در همین داده های دولتی به رقم بیکاری بسیار بالاتری می رسیم. طبق گفته های عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیرکار، آمار جمعيت شاغل در سال ٨۴، برابر ٢٠ ميليون و ۴١٦ هزار و ۶٩٨ نفر بوده و پس از چهار سال آمار نشان می دهد نزديک به ٣٢٢ هزار شغل از بين رفته است . بدین سان بنا به گفتۀ او جمعیت شاغل کنونی برابر ٢٠٢٩٢۶٩٨ نفر خواهد بود. حال با توجه به اینکه جمعیت فعال اقتصادی (یعنی جمعیت شاغل به علاوۀ جمعیت بیکار) در بهار ١٣٨٨ برابر ٢۴٦٧٧٦٦٩ نفر بوده است، جمعیت بیکاران را دست کم برابر ۴٣٨۵٠٠٠ نفر می توان تخمین زد.
بدین سان بیش از ۴.٣ میلیون نفر که حدود ١٧ در صد جمعیت فعال و بیش از یک سوم جمعیت کارگران مزدی را تشکیل می دهند بیکارند. بسیاری از کارگران شاغل نیز به علت بحران اقتصادی امنیت شغلی ندارند و در معرض بیکار شدن هستند.
بیمۀ بیکاری
اکثریت بسیار بزرگ این میلیون ها کارگر بیکار از هیچ گونه مقرری و بیمۀ بیکاری برخوردار نیستند. طبق گزارش عملكرد وزارت كار در سال ٨۴ شمار كل مقرری بگيران بيمه بيكاری ١٣٣ هزار و٦۵٧ نفر گزارش شده كه اين رقم در سال ٨۵ به ١۵٧ هزار و ٣١٣ نفر، درسال ٨٦ به ١۴٢ هزار و ٢١٧ نفر و در سال ٨٧ به ١۵٠ هزار و ١٤٨ نفر رسیده است . یعنی در سال ١٣٨٧ تنها کمتر از ٣.۵ در صد کارگران بیکار مقرری بیکاری می گرفته اند و بیش از ٩٦.۵ در صد آنان هیچ کمک و درآمدی دریافت نمی کرده اند.
تبعیض بر زنان کارگر و زحمتکش در زمینۀ استخدام، تصدی مسؤلیت، مزد و بازنشستگی
تبعیض بر زنان کارگر و زحمتکش در زمینه های گوناگون اشتغال، مزد، تصدی مسؤلیت ها و غیره وجود دارد. بخش بزرگی از زنان کشور به علت تبعیض ها و فشارهای رنگارنگ حکومتی و اجتماعی از کارکردن در بیرون از خانه و داشتن استقلال اقتصادی محروم نگاه داشته می شوند. آنان نه تنها بار سنگین کار خانگی را بر دوش دارند بلکه فعالیت اقتصادی شان در خانه نیز به طور رسمی «کار» به حساب نمی آید و نه مزد دارند و نه باز نشستگی. رژیم جمهوری اسلامی کارکرد و نقش اصلی زنان در جامعه را زائیدن و بزرگ کردن بچه و کار خانگی می داند. اما از آنجا که مقتضیات زندگی جدید و نیز استثمار سرمایه دارانه به کار زنان نیازمند است سردمداران رژیم کار زنان در بیرون از خانه را پذیرفته اند. اما تحقیر و توهین بر زنان در کارخانه ها و کارگاه ها، ادارات، بیمارستان ها، مدارس و دانشگاه ها و در صحن کوچه ها و خیابان ها به شکل های گوناگون از سوی مأموران رژیم امری جاری است. این فشار هرچند متوجه عموم زنان است اما زنان کارکن (به ویژه زنان کارگر در رشته های مختلف تولید و خدمات) بیشتر در معرض این توهین ها و تحقیرها قرار دارند.
زنان کارگر مزدی، افزون بر این، دچار تبعیض هائی در زمینۀ اشتغال، دریافت مزد کمتر در مقابل کار یکسان با مردان کارگر اند. افزون بر این زنان کارگر نخستین قربانیان اخراج و بیکاری اند. رژیمی که در بسیاری از عرصه های حقوقی و اجتماعی زن را نصف مرد می داند، رژیمی که برای زن حق طلاق و حق سرپرستی فرزندان خود را قائل نیست، در حالی که بار نگهداری کودکان را بر دوش آنان تحمیل می کند، رژیمی که مجازات های قرون وسطائی مانند سنگسار کردن و قطع و ناقص کردن اعضای بدن را به عمل در می آورد، رژیمی که چند همسری و صیغه، ضرب و شتم زن توسط شوهر و قتل های ناموسی را تأیید می کند، آری چنین رژیمی «طبیعی» است که حقوق و فرصت های برابر اقتصادی و اجتماعی برای زن و مرد را لگدمال سازد.
کار کودکان
بنا به گزارش کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر در سال ١٣٨۵، یک میلیون و ٧٠٠هزار کودک رده سنی ١٠ تا ١٨ سال به صورت مستقیم درگیر کار بوده اند (٨٣٠ هزار نفر از این کودکان، شهری و ٨۵٠ هزار نفر از آنان روستایی بودند).
در همان حال ٩١۵ هزار کودک با عنوان «کودک خانه دار» توسط مرکز آمار ایران ثبت شده است که حدود ٩٠۴ هزار نفر از آنان را دختران و مابقی را پسران تشکیل می دهند. عمده کودکان خانه دار، کودکانی اند که به دلیل ازدواج زودهنگام، خانه دار شده اند. عدۀ دیگری از این کودکان را کودکان بازمانده از تحصیل تشکیل می دهند. بنابراین می توان گفت در مجموع حدود دو میلیون و ٧٠٠هزار کودک در کشور مشغول کار هستند.
بر طبق همین گزارش « به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، 29.3 درصد (یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر) از دختران و ٢٦.۴ درصد (یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر) از پسران در سال ١٣٨۵خارج از چرخه تحصیل قرار داشته اند.»
این ارقام نشان می دهند که تا چه اندازه وضعیت کودکان کارگران و دیگر تهی دستان شهر و روستا از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وخیم است.
تورم و رکود اقتصادی
در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نرخ های تورم بالائی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است که نتیجۀ آن کاهش مداوم قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان و افزایش فقر و تیره روزی کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان بوده است.
تورم یا افزایش عمومی و مستمر قیمت ها یکی از عوارض شیوۀ تولید سرمایه داری به ویژه در دوران کهولت این نظام است. علت مستقیم تورم افزایش نقدینگی (پول و اعتبارهای بانکی) وعدم رشد تولید به نسبت رشد نقدینگی است. اما باید پرسید چرا نقدینگی باید رشدی سریع تر از رشد اقتصادی داشته باشد؟ یک علت بسیار مهم افزایش بیش از حد اعتبارات، کاهش سرمایه گذاری به ویژه در رشته های تولیدی است که خود ناشی از گرایش کاهشی نرخ سود است. از این رو دولت های سرمایه داری و بانک های مرکزی برای تشویق سرمایه گذاری زمینۀ اعتبارات ارزان، فراوان و آسان را فراهم می کنند. اما این اعتبارات ارزان و فراوان بیشتر به سمت رشته های غیر مولد (فعالیت های تجاری، معاملات و بورس بازی اوراق بهادار، زمین بازی و غیره) سرازیر می شوند و تولید به رشدی که سیاست گذاران اقتصادی انتظارش را داشتند منجر نمی شود و به عکس تورم افزایش می یابد یا تداوم می یابد.
البته نظام های سرمایه داری می توانند با اِعمال یک رشته سیاست های پولی و مالی تورم را مهار کنند، اما این مهار تورم نه تنها علاجی برای فقر وسیع در جامعۀ سرمایه داری نیست، بلکه غالبا به رکود اقتصادی دامن می زند و بیکاری را افزایش می دهد. مهار «موفقیت آمیز» تورم در طول بیش از دو دهۀ اخیر در بزرگ ترین کشورهای سرمایه داری نتوانست به رشد اقتصادی در این کشورها کمک کند و مانع بحران بزرگ اقتصادی اخیر گردد.
سرمایه داران و کارگزاران شان به ویژه اقتصاد دانان، سیاستمداران و روزنامه نگاران بورژوا علت تورم را افزایش مزد (یا افزایش مزد به نسبتی بالاتر از بارآوری کار) قلمداد می کنند. چنین ادعائی صرفا برای خنثی کردن مبارزات کارگران برای افزایش مزد و برانگیختن توده های غیر کارگر به ضد کارگران صورت می گیرد و هیچ پایۀ علمی ندارد. واقعیت این است که تا زمانی که افزایش مزد از میزان ارزش اضافی کمتر باشد افزایش مزد هیج تأثیرمستقیمی در افزایش قیمت ها نخواهد داشت و تنها سود سرمایه داران کمتر خواهد شد. اما سرمایه داران می کوشند هر افزایش مزدی را با افزایش قیمت ها و یا اخراج کارگران (که به معنی کاهش عمومی حجم مزد پرداختی و تشدید استثمار کارگران شاغل است) و یا هردو خنثی کنند تا میزان سودشان کاهش نیابد. افزایش قیمت ها به منظور خنثی کردن افزایش مزد، یکی از مکانیسم های ایجاد تورم است. بدین سان تورم همواره باجی است که طبقات دارا از طبقات بی چیز می گیرند.
حال که برخی از خطوط مهم وضع اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر را دیدیم نگاهی هم به وضع اقتصادی طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات دارا از نظر درآمد و سطح زندگی و دارائی بیافکنیم.
برطبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران در سال ١٣٨٧» (از انتشارات بانک مرکزی) متوسط هزینۀ ناخالص سالانۀ یک خانوار در دهک دهم (ده در صد ثروتمند ترین) برابر ٣٣٧٣٢۵٦٦۵ ریال و متوسط هزینۀ ناخالص سالانۀ یک خانوار در دهک اول (ده در صد فقیرترین) برابر ٢۵٢٧٣١۴١ ریال بوده است. یعنی در سال ١٣٨٧هزینۀ ناخالص متوسط یک خانوار شهری دهک دهم بیش از ١٣ برابر هزینۀ ناخالص یک خانوار دهک اول شهری بوده است. در همین سال اگر هزینۀ ناخالص کل دهک ها را در نظر بگیریم خواهیم دید که هزینۀ متوسط یک خانوار دهک دهم تقریبا برابر مجموع هزینه های متوسط یک خانوار از دهک اول تا پنجم بوده است. البته اگر این نسبت ها را در مورد دهک های کل جمعیت شهری و روستائی محاسبه کنیم اختلافات از این هم فاحش تر خواهد بود.
هزینۀ خانوار، هرچند شاخصی در مورد درآمد خانوار است اما رابطۀ بین هزینه و درآمد در مورد طبقات دارا و بی چیز یکسان نیست. طبقات بی چیز غالبا تمام درآمد خود را هزینه می کنند (و کسر هم می آورند) اما درآمد طبقات دارا از هزینه شان می تواند بسیار بیشتر باشد. بدین سان اختلاف درآمد بین طبقات دارا و بی چیز از آنچه در بالا دیدیم بیشتر است.
اما اختلاف بین فقر و ثرت را تنها اختلاف درهزینه یا در درآمد خانوار تعیین نمی کند. اختلاف در دارائی به ویژه دارائی هایی که به شکل پول و وسائل تولیدند شاخص گویا تری در این زمینه است و شکاف عمیق بین طبقات دارا و بی چیز و مشخصا بین طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر را بهتر نشان می دهد. ما در اینجا نمی توانیم آماری کامل در مورد دارائی های منقول و غیر منقول طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات و لایه های دارای ایران ارائه دهیم. اما هر کارگری در زندگی خود شاهد توسعۀ کارگاه و کارخانه ای که در آن کار می کند، ایجاد کارخانه ها و معادن و کارکاه های ساختمانی جدید، توسعۀ بانک ها و غیره بوده است. همچنین هر ناظر اقتصادی شاهد رشد سریع شاخص قیمت سهامی که در بورس مبادله می شوند و نرخ بالای سود سهام یا به اصطلاح بازده بورس بوده است. به طور مثال بنا به گزارش همشهری آنلاین در تاریخ ١٣ مهر ١٣٨٨ شاخص بورس و اوراق بهادار: «میانگین بازده سرمایه گذاری در بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به ٤۶ درصد رسید. به گزارش همشهری، تازه ترین اطلاعات از روند سودآوری سهام شرکت های بورس نشان می دهد سرمایه گذاران توانسته اند از ابتدای امسال تاکنون [یعنی طی حدود 6 ماه و نیم] به طور میانگین ٤۶ درصد سود به دست بیاورند.»
٢- وضعیت سیاسی طبقۀ کارگر
وضعیت سیاسی طبقۀ کارگر در جامعه از موقعیت اقتصادی- اجتماعی این طبقه و نیز از مبارزۀ طبقاتی او به ویژه در حوزۀ سیاسی به ضد طبقۀ سرمایه دار و دولت سرمایه داری ناشی می شود. وضعیت اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر، چنانکه دیدیم، موقعیت طبقه زیر ستم و استثمار فزاینده است و این موقعیت تنها با سرنگونی طبقۀ سرمایه دار و تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر به طور اساسی دگرگون می شود و این طبقه تنها با تکیه بر قدرت سیاسی ای که باید به دست آورد قادر به تغییر اساسی وضعیت اقتصادی خود و دیگر زحمتکشان جامعه خواهد بود. اما طبقۀ کارگر برای بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود نمی تواند منتظر سرنگونی باشد و منتظر هم نمی ماند. طبقۀ کارگر تنها در مبارزه ای دائمی در همۀ عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی است که می تواند به عنوان یک طبقه متشکل شود، نیروهای خود را جمع و متشکل کند، دیگر زحمتکشان جامعه را به برنامه و سیاست خود جلب نماید و نظام سرمایه داری را سرنگون سازد و به ساختن جامعه ای فارغ از استثمار و کار مزدی و فارغ از طبقات روی آورد.
٣- ضرورت مبارزۀ سیاسی و اقتصادی مستقل طبقۀ کارگر
از این رو طبقۀ کارگر نمی تواند به مبارزۀ سیاسی، مبارزه برای برانداختن دولت سرمایه داری و درهم شکستن ماشین سرکوب نظامی و اداری طبقۀ سرمایه دار، مبارزه برای ایجاد دولت کارگری بی اعتنا باشد. طبقۀ کارگر نمی تواند به خواست هائی چون آزادی اندیشه و بیان، آزادی گردهمائی و تظاهرات و اعتراض، آزادی تحزب و تشکل، آزادی انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، منع شکنجه، آزادی مطبوعات و رسانه ها، لغو سانسور، لغو مجازات اعدام، برقراری دادگاه هایی مبتنی بر حقوق عرفی پیشرو با حق و امکان دفاع آزادانۀ هر متهم، ضرورت جدائی دین از دولت، حقوق و آموزش عمومی، برابری زن و مرد در همۀ عرصه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برابری حقوق ملت های ساکن ایران و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، مبارزه با شووینیسم و نظامی گری، مبارزه با سلطه گری و تجاوز قدرت های امپریالیستی بی اعتنا باشد. مبارزه برای تحقق این خواست ها با منافع اساسی طبقۀ کارگر عجین است. همان گونه که مبارزه برای افزایش مزد، برقراری بیمۀ بیکاری و پرداخت حقوق به بیکاران تا پیداکردن کار، حق اعتصاب، کاهش ساعات کار هفتگی، مرخصی با حقوق، بیمۀ همگانی، بهداشت و آموزش رایگان، منع کار کودکان، منع هرگونه تبعیض جنسی، ملی و قومی و مذهبی در محیط کار و در عرصۀ جامعه، مبارزه برای تدوین قانون کار با شرکت نمایندگان منتخب کارگران، برقراری بازرسی کارخانه ها و دیگر محل های کار توسط نمایندگان کارگران و غیره برای کارگران لازم و اجتناب ناپذیر است. آری مبارزه برای نان و برای نفی استثمار و طبقات از مبارزه برای آزادی در مشخص ترین و وسیع ترین معنی آن جدائی ناپذیر است. مبارزات چند صد سالۀ کارگران و پیروزی ها و شکست های آنان این حقیقت را بارها و بارها به اثبات رسانده است.
پاینده باد اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد بین المللی کارگران
پرتوان باد مبارزات سیاسی و اقتصادی کارگران
پیش به سوی ایجاد حزب سیاسی طبقۀ کارگر
پیش به سوی ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری دموکراتیک شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم
جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
۵ اردیبهشت ١٣٨٩، ٢۵ آوریل ٢٠١٠
www.aazarakhsh.org
azarakhshi@gmail.com
www.azarakhshblog.blogspot.com