زينت ميرهاشمی

تهاجم به حقوق کارگران قراردادی


هفتم تیر ماه هشتاد و پنچ


افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ٨٥ همچون سالهای گذشته، هیچ خوانایی با سبد هزینه کارگران و مزدبگیران نداشت. این افزایش به دلیل عدم نابرابری با رشد تورم و هزینه های زندگی، هر سال کارگران بیشتری را به زیر خط فقر می کشد. سیاست فریبکارانه شورای عالی کار با تعیین دو نرخی دستمزد، آن هم با مقدار اندک تفاوت، سیاستی نه در جهت بهبود شرایط معیشتی کارگران بلکه دقیقا خلاف آن بوده است. حداقل دستمزد کارگران رسمی از ١٢۵ هزار تومان در سال گذشته به ١۵٠ هزار تومان و کارگران قراردادی به ١٨٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این دو نرخی شدن ظاهرا در جهت دفاع از وضعیت کاری کارگران قراردادی صورت گرفت اما دقیقا به نفع کارفرمایان به شرایط ناامنی کار چه در میان کارگران رسمی و چه قراردادی دامن زد.

از اول سال جاری تا کنون کارگران بیشماری به بهانه همین دو نرخی شدن از کار اخراج شدند. بر اساس آمار رسانه های حکومتی، نزدیک به ۵٠ هزار نفر از کارگران قرار دادی در دو ماه اول سال جاری به خیل بیکاران پیوستند. انجمن نساجی ایران اخراج ده هزار کارگر این بخش صنعتی را تایید کرد. این تصمیم گیری نه تنها کمکی به نظام مند کردن شرایط استخدام کارگران و مزدبگیران نکرد بلکه در فقدان قوانین حمایت کننده از اولیه ترین حقوق کارگران یعنی «حق کار و امنیت شغلی»، تبدیل به موجی از تهاجم و فشار بر کارگران قراردادی شد.

کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی مخالفت خودشان را با این افزایش دستمزد در عمل چنان نشان دادند که دولت کارفرمایان و رانت خواران دست به عقب نشینی زده و به ضرر کارگران مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد را در روزهای پایانی خرداد ماه تغییر دادند. دولت در ازای تعیین زمانی معین برای تبدیل قرارداد کارگران از پیمانی به رسمی، به نفع کارفرمایان، حقوق آنان را کاهش داد. این فشار بر کارگران قراردادی در شرایطی انجام می شود که مجلس هفتم رای به خارج کردن کارگران قراردادی از شمول قانون کار دادند. فقدان تشکلهای واقعی کارگری برای سامان یابی مبارزه کارگران و مزدبگیران، نه تنها چالشهای جنبش کارگری با کارفرمایان و دولت حامی آنان را به گامهای بالاتری ارتقاء نداده بلکه علیرغم این میزان حرکتهای اعتراضی، شرایط کار و معیشت آنان بهبود نیافته بلکه دچار آسیبهای فزون تری شده است. چالش این جنبش برای دست یابی به حقوقی مناسب با رشد تورم، رسمی کردن کارگران قراردادی، امنیت کار، حق کار، کاهش ساعات کار و کار در برابر دستمزدی عادلانه و .... گرچه در مدارهای بالاتری از شیوه رویارویی و کاربرد راهکارهای موثرتری جریان داشته اما دستاوردهای عملی آن بیشتر دفاعی بوده است تا تغییر وضع موجود به نفع این طبقه.

تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد کاهش دستمزد کارگران قراردادی بدون ایجاد امنیت شغلی در مورد قوانین استخدامی، از جمله چالشهای مستقیم و پیش روی جنبش کارگری با رژیم در روزهای آینده خواهد بود. هنوز فعالان جنبش کارگری در زندان و یا در انتظار محاکمه به سر می برند. تلاش برای سازمانیابی فشار افکار عمومی در جهان و مدافعان جنبش کارگری به رژیم برای آزادی فعالان جنبش سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیز فعالان کارگری در شهرهای کردستان همچنان در کانون فعالیت مدافعان جنبش کارگری و از جمله سازمان ما قرار دارد.

کارگران به درستی روز اول ماه مه شعار دادند که «انرژی هسته ای را ول کن، ما نان می خواهیم، ما گرسنه ایم». رژیم در شرایط بحرانی که در رابطه با مسأله اتمی تولید کرده است، با استفاده از این شرایط و خطر جنگ و دشمن خارجی، اعتراضهای مردمی به ویژه اعتراضهای کارگری که در سال گذشته اشکال جدی تری به خود گرفته بود، را سرکوب کرده و آن را به عنوان مشکلات حاشیه ای وانمود کرد. اما واقعیت این است که دستیابی به تسلیحات اتمی و یا انرژی اتمی با هزینه های گزافی که برای آن اختصاص داده شده، غیر از زیانها و آسیبهای محیط زیستی ناشی از آن، هیج مشکلی از گرسنگی مردم را حل نمی کند. کارگران و مزدبگیران خواست خود را طلب می کنند.

روز دوشنبه ٢٢ خرداد زنان در فراخوانی اعتراضی به همه قوانین تحقیر آمیز زنان در قوانین رژیم گردهمایی اعتراضی را اعلام کرده اند. اعتراض مردم آذربایجان علیرغم سرکوب شدید و دستگیری عده ای از فعالان این استان خاموش نشده است. جامعه در وضعیت انفجاری است که به علت سرکوب و فشار شعله های سرکش آن همیشه نمایان نمی شود. اما خشم مردم چنان این رژیم را می ترساند که برای جلوگیری از توسعه جنبش مردم به جان آمده از هر سرکوبی استفاده می کند. استفاده از همه ابزارهای سرکوب در داخل و ایجاد تنش و بحران در خارج ، سیاست اصلی رژیم است که هزینه آن را مردم ایران و به ویژه کارگران و زحمتکشان ایران می پردازند. دکتر محسن دهنوی مسئول واحد دندانپزشکی خانه کارگر، در گفتگویی با ایلنا جمعه ۵ خرداد گفت: «٩٩ درصد کارگران کشور یا دندانهایشان خراب است و یا به طور کل دندان ندارند که مهمترین دلیل این معضل، ناتوانی مالی کارگران و هزینه های بالای خدمات دندانپزشکی است.»

اعتراضهای کارگری در رابطه با عدم پرداخت حقوق، امنیت کار، بازنشستگی اجباری، عدم رعایت مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد تعیین شده و بیکاری، در ماه گذشته همچنان جریان داشته است.

در زیر به برجسته ترین اعتراضها و اعتصابهای کارگران و مزدبگیران در ماه گذشته اشاره می شود.

کارگران پتروشیمی خراسان شمالی روز یکشنبه ٣١ اردیبهشت در محل مجتمع این پتروشیمی تجمع اعتراضی بر پا نمودند.

این کارگران به شرایط کاری و تنزل موقعیت شغلی خود از کارگران فنی به خدماتی اعتراض داشتند. این کارگران در زمان استخدام به عنوان کارگران فنی استخدام شده و اکنون کارگر خدماتی محسوب می شوند.

کارگران شرکت «بام راه» واقع در ارومیه روز شنبه ٢٠ خرداد دست به اعتصاب زدند. این کارگران به عدم دریافت حقوقشان اعتراض نمودند. خبرگزاری ایلنا تعداد کارگران شرکت کننده در این اقدام اعتراضی را ١٢٠ نفر اعلام کرده است.

روز سه شنبه ١٦ خرداد، کارکران معدن سنگرود با خانواده هایشان در مقابل معدن تجمع اعتراضی بر پا نمودند. کارگران این معدن به مدت١٧ ماه است که مزد دریافت نکرده و گرسنگی و فقر آنها را رنج می دهد.

براساس گزارش ایلنا ١٦ خرداد، تجمع اعتراض آميز كارگران با حضور خانواده‌‏هايشان در محل معدن با شدت بيشتري ادامه داشته و به دليل نبود مواد غذايي و حتي تكه ناني در بساط كارگران، تجمع اعتراض آميز كارگران به اعتصاب غذايي طولاني مدت تبديل شده ‏است .

اعتصاب کارگران «چینی کرد» واقع در کرمانشاه روز شنبه ٢٠ خرداد وارد دومین روز خود شد.

اعتراض کارگران «پتروفیل پارس» به بازخرید اجباری خود روز چهارشنبه ٣ خرداد به خشونت کشیده شد. مدیریت این کارخانه تعدادی را برای ضرب و شتم کارگران به محل آورده و کارگران معترض را کتک زدند.

هزار تن از کارگران نوشابه سازی ساسان روز چهارشنبه 3 خرداد دست به اعتراض زدند. این کارگران به عدم پرداخت حقوق خود از ابتدای سال ٨۵ و برخی مطالبات سال گذشته خود دست از کار کشیدند.

کارگران شرکت «ساوه بافت و رنگرزی» واقع در ساوه به دلیل عدم دریافت ٣٦ ماه حقوق روز شنبه ٦ خرداد در محل خانه کارگر این شهر تجمع اعتراضی بر پا نمودند.

٢٠٠ کارگر شرکت «پومر» واقع در ساوه روز جمعه ١٢ خرداد به دلیل عدم دریافت دستمزد مطابق مصوبه دسمزد در سال ٨۵ ، به عنوان اعتراض دست از کار کشیدند. مدیریت این شرکت در واکنش به اعتراض کارگران کارخانه را تعطیل نمود.

کارگران «لامپ الوند» واقع در قزوین روز چهارشنبه ١٧ خرداد از محل کارخانه تا مقابل فرمانداری شهر صنعتی البرز راهپیمایی اعتراضی کردند. این کارگران مدت ٨ ماه است حقوقشان را دریافت نکرده اند و در بلاتکلیفی به سر می برند.

کارگران پیمانکار مخابرات مشهد روز چهارشنبه ٢٤ خرداد برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی نمودند. این کارگران به عدم دریافت دو ماه حقوقشان اعتراض داشتند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه واقع در خوزستان روز سه شنبه ٢٣ خرداد دست به اعتصاب زدند. این کارگران به عدم دریافت حقوقشان به مدت چند ماه اعتراض داشتند.

روز یکشنبه ٢٨ خرداد، تعدادی از کارکران صنایع چوبی طالقانی واقع در اسلامشهر در اعتراض به وضعیت کاری و حقوقی خود اعتصاب کردند.

زینت میرهاشمی

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr

منبع: ماهنامه نبردخلق شماره ٢٥٢