| نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است |
|
زینت میر هاشمی
نگاهی به رویدادهای جنبش کارگری در تیر٨۵
ششم مرداد هشتاد و پنج
منبع ماهنامه نبردخلق شماره ٢۵٣
روز شنبه ١٠ تیر ٨۵ ولی فقیه نظام طی ابلاغیه ای به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، دستور خصوصی سازی ٨٠ درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی را صادر کرد. خامنه ای فریبکارانه این عمل را در راستای « اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی » اعلام کرد.
جناحها و باندهای مختلف رژیم ولایت فقیه همزمان با قبضه قدرت سیاسی و مشارکت در چپاول مردم، اقتصاد ایران را با بحرانی ساختاری روبرو کرده اند. نقش بنیادها و نهادهای وابسته به ولی فقیه مثل بنیاد مستضعفان و یا سپاه پاسداران در بخشهای مهمی از اقتصاد ایران روز به روز افزایش پیدا کرده و این نهادها همراه با شبکه ای از خودیها در اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می کنند. صاحبان قدرت با گسترش فساد و و توسعه سرمایه انگلی ضربه های تکان دهنده ای به اقتصاد ایران وارد کرده و در نتیجه تهاجم به سطح زندگی و وضع معیشت کارگران و مزدبگیران نسبت به سالهای قبل ابعاد گسترده ای پیدا کرده به طوری که تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند طی دو دهه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. سازمان شفافیت بین المللی، در گزارش سال ٢٠٠۵ خود، در میان ١۵٩ کشور مورد بررسی، ایران را از لحاظ درجه فساد در ردیف نود و سوم یعنی همطراز با کشورهای افریقایی گابن و مالی قرار داده است. خبرگزاری فارس در روز سه شنبه ٢٣ خرداد ٧۵ به نقل از عشرت شایق ضمن اشاره به این خبر از قول نماینده رژیم در تبریز و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، می نویسد که :« دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٨٣ خورشیدی به این نتیجه رسیده که شش میلیارد دلار از درآمد حاصل از نفت به خزانه مملکت ریخته نشده و تکلیف آن نامعلوم است. » پس از ابلاغیه ولی فقیه در رابطه با سپردن بیش از ٨٠ در صد مالکیت دولتی به بخش خصوصی، پیمانکاران خصوصی طی نامه ای سرگشاده به سران سه قوه نسبت به نقش ارگانهای نظامی در اقتصاد ایران و واگذاری مالکیت دولت به این بخشها هشدار دادند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به ورشکستگی شمار زیادی از شرکتها و واحدها در بخش خصوصی می نویسند این ورشکستگی از « حضور روز افزون نهادهای دولتی در عرصه فعالیتهای پیمانکاری و ساختمانی منشا می گیرد، به ویژه نهادهای نظامی که با تشکیل شرکتهای معروف به « شتر مرغی » ، که از لحاظ حقوقی نه دولتی هستند و نه خصوصی، به رقابتی نا برابر با پیمانکاران بخش خصوصی برخاسته اند.» آنها در نامه خود واگذاری آشکار پروژه های میلیارد دلاری به سپاه پاسداران از جمله احداث خط لوله 900 کیلومتری انتقال گاز عسلویه به استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، ساخت زیربنای متروی تهران، فازهای پانزده و شانزده پارس جنوبی را مغایر با خصوصی کردن دانسته اند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت بعد از ابلاغیه «رهبر» می گوید:«با اجرایی شدن بند «ج» از اصل ٤٤ قانون اساسی، یکصد هزار میلیارد تومان از مالکیت دولت، طی ١٠ سال آینده به بخش خصوصی سپرده می شود.» رادیو فردا یک هفته بعد از ابلاغیه ولی فقیه گزارش می کند که «روزنامه سرمایه به نقل از محمد منتظری، معاون شرکت متروی تهران، می گوید دو قرارداد به ارزش کلی ٢،٤ میلیارد دلار با دو شرکت که یکی وابسته به سپاه پاسداران و دیگری زیر نظارت بنیاد مستضعفان است، برای احداث خطوط شش و هفت متروی تهران به امضا رسده است.» فرمان خصوصی سازی که توسط خامنه ای اعلام شده نه در جهت ایجاد کار و یا دادن فرصت و امکان به مردم برای سهیم شدن در سرمایه بلکه در جهت گسترش نئولیبرالیسم و هر چه نزدیک شدن به سازمان جهانی تجارت و ساز و کارهای جهانی سازی است. سالهاست جمهوری اسلامی برای وارد شدن به سازمان جهانی تجارت دست و پا زده و مرتب تقاضای عضویت می نماید. در ادامه همین تقلاها از یک طرف کشورهای اروپایی هر گاه بخواهند کام رژیم ایران را شیرین کنند رفع موانع برای پذیرفتن جمهوری اسلامی به سازمان جهانی تجارت را به پایوران رژیم پیشنهاد می کنند. این « رفع موانع » حتا در آخرین بسته پیشنهادی در رابطه با پرونده اتمی، که روی میز ولی فقیه نظام سبک و سنگین می شود وجود دارد. در حقیقت واگذاری بخشهای دولتی به آقازاده ها و رانت خواران حکومتی، جابجایی مالکیت در دایره خودیها و تبدیل مالکیت دولتی در ارزانترین شکل به وابستگان حکومت و نهادهای « شتر مرغی » تحت کنترل ولی فقیه است. به همین دلیل علاوه بر زیانهای کلی خصوصی سازی منجر به افزایش بحران، ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی همراه با فسادی گسترده می شود که هم به مردم و هم به اقتصاد ایران ضربه وارد کرده و می کند. محسن شاکری، مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در رابطه با مستمری بگیران در شهر تهران می گوید که « تعداد مستمری بگیران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ٢٦ در صد رشد داشته».
وی گفت: «این افزایش برای کسانی است که از قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شده اند.» (ایلنا ١١ تیر) همچنین وی اضافه کرد که : « در تهران هر ٣ ساعت، ۵ نفر به آمار مستمری بگیران افزوده می شود.» (همان منبع)
طرح خامنه ای پیامی روشن برای قدرتهای اقتصادی داخلی و خارجی و به ویژه نهادهای نظامی تحت کنترل ولی فقیه و سرمایه داران ایرانی شریک در قدرت است. این سیاست علیه مردم، کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان ایران است. بدون شک جنبش کارگران و مزدبگیران با اجرای این طرح، وارد رویاروییهای گسترده تر و موثر تری خواهد شد. در زیر مروری کوتاه به برجسته ترین رویداد جنبش کارگری در ماهی که گذشت می کنیم.
روز یکشنبه ٤ تیر کارگران شرکت نساجی «ریسندگی خاور» واقع در ٦ کیلومتری جاده فومن، در یک اقدام اعتراضی جاده اصلی فومن – رشت را به مدت چند ساعت بستند. کارگران این واحد تولیدی به علت عدم دریافت چند ماه حقوقشان، این حرکت اعتراضی را بر پا کردند.
کارگران شهرداری تهران روز شنبه ٣ تیر به دلیل عدم دریافت حقوق، در مقابل ساختمان خدمات شهری تهران تجمع اعتراضی بر پا نمودند. روز چهارشنبه ٧ تیر کارگران و کارکنان کارخانه چینی بهداشتی ارس واقع در تبریز در محوطه این کارخانه دست به اعتصاب زدند. این کارگران به عدم دریافت حقوقشان اعتراص داشتند. اعتصاب کارگران شرکت نساجی «کرپ ناز» واقع در کرمانشاه که از روز ١١ تیر آغاز شد به مدت چند روز به طول کشید. کارگران به اخراج تعدادی از همکاران خود در این واحد تولیدی اعتراض نمودند. کارگران شرکت «جل الکتریک» روز سه شنبه ١٣ تیر در مقابل استانداری مازندران تجمع اعتراضی بر پا نمودند. اعتراض این کارگران به عدم دریافت حقوقشان انجام شد. کارگران شرکت «فخر ظفر» واقع در آبادان روز سه شنبه ١٣ تیر به دلیل عدم دریافت حقوقشان به مدت 8 ماه در مقابل دفتر این شرکت تجمع اعتراضی نمودند. تعداد زیادی از کارگران شرکت «اروم پیام» واقع در ارومیه در اعتراض به دستمزد تعیین شده خود روز شنبه ١٧ تیر دست از کار کشیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت کننده در این همایش اعتراضی می گفتند که «روزانه ١٢ ساعت کار کرده و ماهانه ١٧۵ هزار تومان حقوق دریافت می کنیم و از اضافه کاری، بن، خواربار و ... خبری نیست.»
روز یکشنبه ١٨ تیر، تعدادی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل اداره کل کار استان تهران گردهمایی اعتراضی بر پا نمودند. کارگران شرکت کننده در این همایش به اخراج از کار و نامشخص بودن وضعیت شغلی خود اعتراض داشتند.
کارگران نوشابه سازی ساسان روز دوشنبه ١٩ تیر در اعتراض به شرایط کاری خود در محل کارخانه تجمع اعتراضی بر پا نمودند. کارگران واحد تولیدی «نازنخ» روز شنبه ٢٤ تیر جاده بین المللی قزوین را مسدود نمودند. این کارگران که خبرگزاری ایلنا تعداد آنها را ٣٠٠ نفر اعلام کرده است به عدم پرداخت حقوقشان و نیز عدم امنیت شغلی خود اعتراض داشتند. کارگران اخراج شده شرکت واحد بار دیگر، صبح روز شنبه ٢٤ تیر در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، تجمع اعتراضی بر پا نمودند. این تجمع در اعتراض به بلاتکلیفی ١٨٠ کارگر شرکت واحد که در حرکتهای اعتراضی طی سال گذشته برای تحقق خواسته هایشان شرکت کرده بودند صورت گرفت. در این گردهمایی اعتراضی مجموعا ٩ نفر از کارگران و نیز فعالان جنبش سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دستگیر شده و تا کنون اطلاعی از آنها در دست نیست. شش نفر از تجمعکنندگان به نامهای «داود نوروزی، ابراهیم گوهری، سیدرضا نعمتیپور، عطاء باباخانی، ناصر غلامین و منوچهر مهدویتبار » توسط عوامل نیروی انتظامی بازداشت شدند. پیش از آن ابراهیم مددی، یعقوب سلیمی و داود رضوی نماینده کارگران اخراجی که برای مذاکره با مسئولان وزارت کار داخل ساختمان وزارت کار شده بودند، در محل ساختمان وزارتخانه بازداشت شدند. تعدای از افراد دستگیر شده در اثر فشار افکار عمومی و نهادهای مدافع کارگران آزاد شدند اما تعدادی از کارگران همچنان در زندان به سر می برند. آزادی فعالان جنبش سندیکایی و بازگشت بدون قید و شرط کارگران اخراجی بر سر کار، خواست بر حق و عادلانه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و سندیکای آنان است.
|