بودجه سال ٨٩ دولت سرمایه داری ایران بیش از آن که گزارش دخل و خرج یا شرح واقعی چگونگی وضعیت جاری اقتصاد کشور باشد، پوششی تنیده از ادعاهای غیرواقعی برای پنهان کردن روند واقعی تشدید بحران و افلاس سرمایه داری ایران است. این بودجه در روزهایی تنظیم و تسلیم مجلس اسلامی سرمایه شده است که رشد اقتصادی کشور با یک کاهش سریع پرشتاب از بالای ٨% به حدود ٢% سقوط کرده است. میانگین صادرات روزانه نفت از ۴ میلیون و ١٢٠ هزار بشکه به ٣ میلیون و ۵٧٠ هزار بشکه کاهش یافته است. سهم سرمایه اجتماعی ایران از اضافه ارزش های نفتی با تحمل سقوطی فاحش از رقم ۵٧ میلیارد دلار برای ۶ماه نخست سال پیش به ٣١ میلیارد در ۶ ماهه اول امسال رسیده است. سیل واردات کالا اعم از کالاهای بخش ثابت سرمایه و محصولات مصرفی دچار کاهشی چشمگیر شده و میزان این کاهش در طول ۶ ماه مرز ۵ هزار میلیارد تومان را پشت سر نهاده است. بانک ها در وضعیت وخیمی به سر می برند و چشم انداز حصول مطالبات ٨٠ هزارمیلیارد تومانی آن ها بسیار ضعیف است. بیش از ٨٠% صنایع کشور با ظرفیت زیر ۵٠% و گاه زیر ٣٠% کار می کنند. هفت هزار واحد تولیدی متوسط و بزرگ در خطر جدی ورشکستگی هستند و یا روند ورشکستگی آن ها تا نقطه پایان پیش رفته است. میزان بدهکاری دولت به نظام بانکی منحنی اوج را پیموده است و همچنان می پیماید. نرخ بیکاری با حداکثر شتاب افزایش می یابد و سیر صعودی قیمت ها در هر گام شتاب تازه ای می گیرد. بخش مسکن که در تاریخ حیات سرمایه داری ایران به طور معمول از پررونق ترین بخش های اقتصاد بوده در طول سال اخیر دچار بدترین رکودها بوده است و این رکود مدام در حال افزایش و تشدید است. بخش اعظم صنایعی که تعطیل شده اند یا روزهای واپسین خود را طی می کنند از کمبود فرساینده نقدینگی می نالند و این درست در شرایطی است که حجم سرمایه های آزاد و خارج از مدار انباشت فقط در طول همین چند ماه اخیر با افرایشی بالاتر از ٢١ هزار میلیارد تومان به رقم بی سابقه ٢١١ هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز نیز سیر صعودی پرشتاب تری به خود می گیرد.
دولت احمدی نژاد در دل چنین اوضاعی و در شرایطی که روند بازتولید و سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران به هیچ وجه از ثبات لازم برخوردار نیست طوماری از ارقام و اقلام بدون پشتوانه و تضمین را زیر نام بودجه سالانه برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس سرمایه قرارداده است. او این کار را در موقعیتی انجام داده است که امواج بحران سراسری و ساختاری سرمایه جهانی بر سفینه حیات سرمایه داری ایران می کوبد، سیل سرکش اعتراض ده ها میلیون کارگر و انسان معترض بر سر و روی دولت سرمایه فرو می ریزد، شیپور جدال رقبای بین المللی از کشورهای خرد و ریز منطقه گرفته تا عظیم ترین قطب های اقتصادی جهان برای بیشترین باج خواهی ها و کاهش سهم سرمایه اجتماعی ایران در اضافه ارزش های ناشی از استثمار طبقه کارگر ایران و جهان در همه جا به صدا در آمده است و بالاخره تضاد های درونی جناح مختلف طبقه سرمایه دار ایران بیش از پیش حدت یافته است. بودجه سال ١٣٨٩ دولت احمدی نژاد حدیث واقعی یک جنگ سراسری و تمام عیار علیه هست و نیست طبقه کارگر ایران است. اقلام بودجه در بسیاری موارد به جای این که حاصل محاسبات واقعی چرخه کار و تولید اجتماعی موجود جامعه سرمایه داری ایران باشند شعارهای توخالی فاقد پایه های اقتصادی هستند، شعارهایی که برای تبدیل به واقعیت های اقتصادی فقط یک راه دارند، راه تهاجم بیش از پیش به هست و نیست توده های کارگر، راهی که سی سال است طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران با شتاب طی کرده و قرار است در سال ١٣٨٩ با سرعتی بسیار تمامی رکوردهای تا کنونی را پشت سر گذارد. سهم اضافه ارزش های نفتی در منابع تأمین بودجه که در سال پیش ۵/٣٧دلار در ازای هر بشکه نفت بود، برای سال آینده ٦٠ دلار تعیین شده است. این رقم بر اساس برآورد اکثر کارشناسان سرمایه، خواه بین المللی یا داخلی و حتی محافل اقتصادی بخش خصوصی سرمایه داری ایران، ١٠ دلار بیش از پیش بینی های متعارف واجد حداقل اعتبار است. سهم عظیمی از درآمدهای بودجه سال ٨٩ همچون همه سال های دیگر از محل اضافه ارزش های نفتی تأمین می شود و هر میزان کاهش بهای نفت به زیر رقم ٦٠ دلار کاهشی فاحش در منابع مالی بودجه این سال خواهد بود. از درآمدهای مهم دیگری که دولت احمدی نژاد به عنوان سرچشمه های تأمین اعتبار در متن لایحه بودجه گزارش کرده پول حاصل از فروش احتمالی اوراق قرضه خارجی است. این مبلغ حدود ١٣ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و محاسبه آن به عنوان منابع تضمین اعتبار بودجه شاید مصداق همان ضرب المثل معروف باشد که « یارو را به ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا را می گرفت». بر اساس آمارهای رسمی دولتی میزان کل سرمایه گذاری های خارجی در فاصله میان ١٣٨٧ تا ١٣٨٨ بیش از ٩٧ درصد کاهش داشته است و معلوم نیست که در چنین شرایطی کدام شرکت های مهم سرمایه گذاری خارجی قرار است ١٣ میلیارد دلار بالا را به دولت احمدی نژاد هدیه کند. تکیه گاه مالی دیگری که در بودجه سال آینده جایگاهی عظیم احراز کرده رقم ۴٠ هزار میلیارد تومانی عواید احتمالی ناشی از اجرای طرح موسوم به « هدفمند کردن یارانه ها» است و بالاخره حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان کسری نیز رقم بسیار مهم دیگری است که کتاب بودجه سال ٨٩ را تکمیل می کند.
شاید تا همین جا و از لا به لای همین ارقامی که گفتیم کاملاً روشن شده باشد که دولت سرمایه در سال آینده چه برنامه هایی را برای طبقه کارگر تدارک دیده است. هر ریال کاهش بهای نفت به زیر بشکه ای ٦٠ دلار با احتساب صادرات روزانه ٣ میلیون و ۵٧٠ هزار بشکه، ۴٠ هزارمیلیارد تومان هزینه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، ١٣ هزار میلیارد تومان رقم جاخالی فروش اوراق قرضه خارجی و بالاخره ٣٠ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه مجموعاً و یکجا باید بر سطح زندگی فرسوده و ٣٠ سال سلاخی شده کارگران سرشکن شود. اما این هنوز همه ماجرا نیست. دولت احمدی نژاد در میان دنیایی از سخنان آشفته و آشوب زده چند بار اعلام کرده است که در جریان اجرای لایحه یارانه ها و به عنوان خسارت ناشی از فوران قیمت ها به حدود۴٠ میلیون نفر از جمعیت کشور ماهانه نفری ٢۵ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد. فرض کنیم که دولت سرمایه بخواهد این کار را انجام دهد. در چنین وضعی باید رقمی برابر با ١٢ هزارمیلیارد تومان در بودجه سال ١٣٨٩ منظور شده باشد. در حالی که کل بودجه اختصاص یافته به اجرای این طرح فقط هزارمیلیارد تومان است. به این ترتیب، ۴٠ میلیون جمعیتی که بار سهمگین و فرساینده کسری بیش از ٨٠ هزار میلیارد تومانی و چه بسا بیش از صد هزار میلیارد تومانی ( در صورت تنزل شدید بهای نفت) بودجه سال آینده را تحمل خواهند کرد در قبال خسارات سنگین ناشی از فوران قیمت ها هم هیچ چیز نصیبشان نخواهد شد.
واقعیت این است که لایحه بودجه ای که احمدی نژاد در اختیار نمایندگان مجلس سرمایه قرار داده پرده ساتری بر تصویر بسیارگویای موقعیت کنونی سرمایه داری ایران است، موقعیتی که بالاتر، در شروع مطلب حاضر، به طور خلاصه با نقل برخی داده های معین اقتصادی به آن اشاره کردیم. روند بازتولید سرمایه اجتماعی ایران زیر فشار ضربات خردکننده بحران داخلی خود از یک سو و سرریز موج وار بحران جهانی سرمایه داری از سوی دیگر به موقعیتی وخیم و شکننده دچارشده است. بودجه سال آینده به خوبی نشان می دهد که چرا همه بخش های مختلف طبقه سرمایه دار، به رغم مجادلات حاد درونی خود، با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها موافق هستند. لایحه بودجه بسیار رسا بانگ می زند که دولت سرمایه داری برای سرشکن کردن بار عظیم بحران و افلاس سرمایه اجتماعی ایران بر سفره خالی و بی نان طبقه کارگر چه تدارک هایی دیده است. بخش بسیار عظیمی از منابع تأمین اقلام این بودجه به صورت بسیار آشکار معیشت نازل فرسایش یافته و تاراج شده توده های کارگر است. تنظیم کنندگان لایحه خود به تمامی وجوه این تدارک هولناک وقوف داشته و همه چیز را سنجیده و حساب شده برای اجرای آن محاسبه کرده اند. برای نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی دولت سرمایه داری ایران اقلام مربوط به دستمزدها از ٧۵ تا ٨٠% بخش جاری بودجه به ٦۵% آن کاهش یافته و درعوض هزینه های بسیار زیادی به سرکوب مبارزات و اعتراضات رو به گسترش توده های کارگر اختصاص یافته است. ارقام کهکشانی بودجه نظامی و انتظامی و امنیتی کشور در عظیم ترین بخش خود بر اساس روال کار همیشگی دولت اسلامی سرمایه به صورت مخفی به نهادهای ذیربط اعلام می شود. این ارقام را جز سردمداران نهادهای سرکوب هیچ کس دیگری نمی داند. اما حتی اقلامی که در این بودجه به صورت علنی برای پاره ای امور عادی سپاه پاسداران، ارتش، وزارت دفاع، حوزه های علمیه و مؤسسات تابعه آن ها تعیین شده است مرز ٣۵ هزار میلیارد تومان را در نوردیده است. در کنار این ارقام، بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص داده شده است. این رقم که معادل ٢٨% کل بودجه سال ٨٩ است در واقع سهمی عظیمی از سرمایه های حاصل استثمار طبقه کارگر است که حاتم وار توسط دولت سرمایه در چهارچوب پروژه های مختلف ساخت و ساز مجتمعات ساختمانی تقدیم اعوان و انصار نظامی دولت می شود. همزمان بخش مهمی از بودجه اندک مدارس و دانشگاه ها نیز در قالب آموزش نیروهای بسیج برای تربیت و آماده سازی هر چه گسترده تر نیروهای سرکوب اختصاص می یابد.
سخن کوتاه، بودجه سال ١٣٨٩ دولت احمدی نژاد یک تک تمام عیار سرمایه داری ایران علیه طبقه کارگر است. در این بودجه جای بخش اعظم منابع تأمین مالی خالی است و این جاهای خالی همه باید از طریق هجوم بی امان به زندگی کارگران پر شود. نویسندگان بودجه با مشاهده بحران سیاسی جاری و با توجه کافی به عواقب تهاجم به سطح زندگی توده های کارگر، چشم انداز حضور متشکل این طبقه در صحنه سیاسی را نیز پیش بینی کرده اند و در همین راستا عظیم ترین بخش بودجه را به تسلیح و تجهیز هرچه بیشتر سپاه، بسیج، ارتش، پلیس، وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها و کل نیروهای سرکوب تخصیص داده اند.
آنچه از تمام مطالب بالا نتیجه می شود این است که اولا سرمایه داری ایران دچار بحران اقتصادی عمیقی است که بحران سیاسی جاری نیز به آن افزوده شده و ابعاد آن را گسترش داده است و، ثانیا، دولت سرمایه داری همچون تمام دولت های سرمایه داری دیگر برای برون رفت از این بحران هیچ چاره دیگری ندارد جز این که بار عظیم آن را بر دوش طبقه کارگر بیندازد و بر فقر و فلاکت این طبقه بیش از پیش بیفزاید. اما آنچه که ما می خواهیم در این نوشته بر آن تاکید کنیم این است که صرف تحمل بار عظیم بحران و افزایش بیش از پیش فقر و فلاکت طبقه کارگر به هیچ وجه باعث نمی شود که این طبقه علیه نظام سرمایه داری به پا خیزد و برای از میان برداشتن این نظام جهنمی مبارزه کند. صرف گرسنگی به هیچ عنوان جبرا به انقلاب علیه نظام گرسنه ساز انسان منجر نمی شود. ممکن است کارگران و خانواده هایشان از گرسنگی همدیگر را تکه پاره و غارت کنند یا سر بر زمین بگذارند و بمیرند اما هیچ اقدامی علیه نظامی که آنان را به گرسنگی محکوم کرده است نکنند. صفحه حوادث روزنامه ها گوشه بسیار بسیار کوچکی از این واقعیت تلخ و دردناک را نشان می دهد که همین الان درحالی که ثروت از سر و کول این جامعه بالا می رود کارگرانی پیدا می شوند که به جای درمان فقر خود از طریق بازگرداندن این ثروت عظیم، به جامعه یا به هم طبقه ای های خود دستبرد می زنند یا خود را می سوزانند و می کشند و یا سر زن و بچه خود را می برند تا شاهد تن فروشی و فقر و گرسنگی بیش از پیش آنان نباشند. هیچ بعید نیست که در صورت تعمیق بیش از پیش بحران و افزایش وخامت زندگی کارگران این گونه خودزنی های طبقه کارگر عمومیت پیدا کند و خود کارگران به دست خود، زندگی خود را بسی سیاه تر از همین که هست کنند. بنابراین، ما چه در اینجا و چه در نوشته های دیگر اوضاع اقتصادی جامعه را به هیچ وجه با این درک تجزیه و تحلیل نمی کنیم که نشان دهیم وخامت این اوضاع لزوما کارگران را به میدان مبارزه با سرمایه داری می کشاند. درست برعکس. ما وخامت اوضاع را با این چشم انداز تحلیل می کنیم که نشان دهیم و در واقع به کارگران هشدار دهیم که اگر نجنبند و اگر دست به اقداماتی که باید بزنند نزنند ناگزیر شاهد گسترش بیش از پیش فقر و فلاکت و سیه روزی و خفقان و گرسنگی و اعتیاد و فحشا و بدین سان عمومیت خودکشی و خودزنی و قتل و غارت در میان خود خواهند بود. ما به این وسیله می خواهیم به کارگران نشان دهیم که راه جلوگیری از این مرگ خاموش و دردناک و این قتل و غارت توحش آمیز فقط و فقط جنبش و اقدامات آگاهانه خود کارگران است. کارگران باید بدانند و با تمام وجودشان این نکته را درک کنند که هیچ کس جز خود آنان به فکرشان نیست. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. باید دست بر زانوی خویش بگذاریم و بلند شویم. آنگاه به روشنی خواهیم دید که عاملی که ما را به این روز سیاه نشانده است فقط از آن رو قدرتمند است که ما در مقابلش زانو زده ایم و به خاک افتاده ایم. درباره اقداماتی که باید انجام دهیم ما بسیار سخن گفته ایم. قدم اول این است که از خواست های پایه ای خود شروع کنیم و حول این خواست ها متحد و متشکل شویم. این تشکل باید به گونه ای باشد که اولا تک تک ما را در مبارزه برای این خواست ها مشارکت دهد و این مبارزه را صرفا به دست برگزیدگان ما نسپارد، ثانیا همچون نورافکنی مسیر این مبارزه را برای ما روشن کند و نشان دهد که برای از میان برداشتن مصائب زندگی خود چه مسیری را باید طی کنیم و تا کجا باید پیش رویم و ثالثا به گونه ای باشد که هر زمان که حس کردیم نمایندگان منتخب ما دارند ساز دیگری جز ساز همه توده های کارگر می زنند بتوانیم بی هیچ تعارف و مجامله ای آن ها را کنار بگذاریم و کسان دیگری را به جای آنان انتخاب کنیم. شکل متعارف و شناخته شده این تشکل همان شورا است و روایتی از خواست های پایه ای ما نیز همان است که ما آن را تحت عنوان منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران منتشر کرده ایم. این پیشنهاد ما برای پاتک طبقه کارگر در مقابل تک خانمان سوز نظام سرمایه داری است. پیشنهاد شما چیست؟
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢٦ بهمن ١٣٨٨
www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com