نقل از کار۴۸۲ :
در ادامه تعرضات مداوم سرمایه علیه کار، هم اکنون یک بار دیکر سخن از تغییر و ”اصلاح“ قانون کار به میان آمده است. این بار جهرمی، وزیر کار احمدی نژاد صریح تر از گذشتگان خود، خواستار تغییر قانون کار شده وپیشنهاداتی را نیز به مجلس ارتجاع ارائه کرده است. احمد بزرگیان نماینده ی سبزوار در مجلس در گفتگو باخبرنگار ایلنا فاش ساخت که ”قراردادهای کار، نحوه تعیین دستمزد ونحوه تنبیهات در محیط های کارگری“ از جمله ی مهم ترین پیشنهادات وزیرکار می باشد.( ایلنا– ۵ تیر)
اگر چه متون اصلی وجزئیات این پیشنهادات انتشار علنی نیافته وچند وچون آن هنوز به طور کامل روشن نیست، اما از روی استدلال ها واصرار سرمایه داران ونمایندگان آنها برای تغییر قانون کار ونیز از روی سابقه ی این تلاش ها، به سادگی می توان به این مسئله پی برد که طبقه سرمایه دار عزم خود را جزم کرده است تا هرعاملی را که مانع یکه تازی خود و استثمار دلخواهانه کارگران می بیند، از سر راه بردارد. چه باحذف وتغییر بندها وقوانینی که آن را ”دست و پا گیر“ و ”مانع تولید، سرمایه گذاری واشتغال“ می نامد، چه با افزودن بندها و تصویب قوانین دیگر به سود خویش. این وظیفه هم اکنون بر عهده جهرمی وزیر کار احمدی نژاد و دولت وی قرارداده شده است. نشریه کار، حدود یک سال پیش و درهمان آغاز گزینش محمد جهرمی به عنوان وزیر کار، ضمن اشاره به رابطه تنگاتنگ و سابقه همکاری وی باشورای نگهبان، به این مسئله اشاره نمود که تعرض به حقوق کارگران از جمله از طریق دست کاری قانون کار به نفع سرمایه داران، یکی از برنامه های اصلی وزیر کار است. دولت احمدی نژاد و وزیر کار آن مصمم اند آنچه را که کارگران در طی یک پروسه ی طولانی مبارزه طبقاتی ولو در چار چوب نظام سرمایه داری به دست آورده اند که بخشا در قانون کارموجود نیز انعکاس یافته است، از کارگران بازپس بگیرند.
از یاد نبریم که رژیم جمهوری اسلامی تحت شرایط سیاسی وتوازن قوای معینی مجبور شد لایحه قانون کار فوق ارتجاعی توکلی وزیر کار خود در سال ۶۱ را پس بگیرد. سرمایه داران، کارفرمایان و رژیم اسلامی آنها در برابر جنبش اعتراضی کارگران در آن مقطع به عقب نشینی تن دادند وقانون کار فعلی را گرچه باسطح خواست ها وانتظارات کارگران فاصله داشت، به اجبار پذیرفتند. آنان مجبور شدند امتیازاتی به کارگران بدهند و آن را در قانون کار خود به رسمیت بشناسند. با این وجود آنان از همان لحظه ی تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال ۶۸)، حکم تغییر و ابطال آن راصادر کردند و در صدد جبران عقب نشینی خود و بازپس گرفتن آن چیزی بر آمدند که کارگران به زور، پذیرش آن را بر سرمایه داران و رژیم آنها تحمیل کرده بودند. تعرض آشکار به حقوق کارگران که از همان دوره رفسنجانی آغاز شد، در تمام طول این ۱۶ سال ادامه داشته است.
سرمایه داران ونمایندگان آنها در دولت و مجلس ارتجاع می گویند ”قانون کار فعلی دست کارفرمایان را بسته است“ و با دست کاری قانون کار به پیشنهاد وزیر کار احمدی نژاد وتائید وتصویب مجلس، قرار است این مشکل کارفرمایان برطرف شود. حذف یا تغییر ماده ۲۷ قانون کار به نحوی که هرگونه محدودیتی جهت اخراج کارگران از میان برداشته شود، حذف یاتغییر ماده ۷ قانون کار که به معنی زیر سئوال بردن کار دائم وعمومیت دادن کار و قراردادهای موقت است، تنها دونمونه از مجموعه پیشنهاداتی است که قرار است دست کارفرمایان را در کشیدن شیره جان کارگران بیش از پیش بازتر کند!
رشد روز افزون وتعمیق بیش از پیش تضادها، دوطبقه اصلی جامعه را برجسته تر از هر زمان روی در روی هم قرار داده است. طبقه سرمایه دار بی نیاز به محمل های واسطه، تعرض مستقیم خود به حقوق کارگران را با صدای بلند اعلام کرده است. قانون کار فعلی گرچه یک قانون کار ارتجاعی است ودر کلیت خود حافظ منافع سرمایه داران است، اما سرمایه داران در مناسبات خود با کارگران نمی خواهند هیچ قید وبند ومحدودیتی داشته باشند، بلکه می خواهند تاحد ممکن مناسبات حقوقی ارتجاعی تر، سخت گیرانه تر و ستمگرانه تری را بر طبقه کارگر تحمیل کنند وحقوق اولیه کارگران را که همه روزه نقض و پایمال شده است ومی شود، تا آخرین قطره ی آن پایمال کنند.
درجمهوری اسلامی البته اتخاذ روش ها، صدور بخش نامه ها، تصویب قوانین به نفع سرمایه داران واعطای امتیازات گوناگون مالی وقانونی به آنها، نکته جدید و تازه ای نیست. اگر تعرضات پی در پی سرمایه داران به قانون کار برای ایجاد تغییراتی به سود خویش در تمام دوران پس از تصویب آن به دلیل مخالفت ومقاومت کارگران هنوز به نتیجه ای نرسیده است، در عوض اما در راستای خدمت هرچه بیشتر به سرمایه داران واعطای امتیاز به آنان، شیوه های رذیلانه تری برای بلا اثرساختن قانون کار در پیش گرفته شده است و آن طور که می دانیم دامنه شمول آن را در عمل بسیار بسیار محدود ساخته اند. سال ۷۸ مجلس ارتجاع کارگاه های کوچک با کمتر از ۵ کارگر را از شمول قانون کار خارج ساخت. برپایه همین مصوبه و به فاصله کوتاهی کلیه کارگران قالی باف نیز از شمول قانون کار خارج شدند. سپس با تصویب لایحه بازسازی و نوسازی صنایع دست کارفرما در اخراج کارگران بیش از پیش بازترشد. بااجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در سال ۸۱ که می گوید بنا به مصلحت می توان کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر را از شمول بعضی از مواد قانون کار خارج کرد، اکثریت عظیم کارگران ایران از شمول ۳۷ ماده قانون کار خارج شدند. این مصوبه بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد دوباره تجدید شده است. اجرای این ماده وتمدید آن، در حکم تیرخلاصی بود بر شقیقه قانون کار! چرا که بر این پایه بیش از ۹۰ در صد کل کارگاه های کشور در عمل از شمول قانون کار خارج گردید.
هم اکنون نیز سوای تعرض به قانون کار، اقدامات دیگری درهمین راستا در دستور کار رژیم قرار گرفته است. چند روز پیش کانون عالی شوراهای اسلامی مشهد از تلاش وزارت کار برای تغییر قانون کار برای کارگاه های ۲۵ تا ۵۰ نفره خبر داد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی از تلاش رژیم برای خروج کارگاه های ۲۰ تا ۱۵۰ نفره از شمول قانون کار خبر داد وبالاخره روز هفده تیر، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از کوشش این کمیسون برای بخشودگی یک دوم از سهم حق بیمه کارفرما خبر داد وگفت که این کمیسیون درخصوص کاهش ۷ در صد حق بیمه کارفرما(۱) به توافق رسیده است. جالب آن است که تعرضات پی در پی سرمایه داران و دولت آنها به زندگی و حقوق کارگران باوقاحت غیر قابل تصوری تحت عنوان اشتغال زائی و رفع بیکاری نیز توجیه می شود.
این درحالیست که معضل اشتغال پس از روی کار آمدن احمدی نژاد نه تنها کمترین بهبودی نیافته است بلکه بیش از گذشته به وخامت گرائیده است. بنا به آمار ارائه شده توسط خود وزیر کار سالانه یک میلیون نیروی کار جدید وارد بازار کار می شود. به عبارتی اگر رژیم بخواهد نرخ بیکاری را در حد کنونی- که بسیار بالاست- نگاه دارد، باید حداقل سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند حال آن که از ایجاد یک چهارم این تعداد شغل هم عاجز بوده است. از دفتر دستک های وزیر کار احمدی نژاد در تهران و شهرستان ها به نام ”دفتر توسعه و پایداری اشتغال“ نیز جز حیف ومیل پول های بادآورده، معجزه دیگری دیده نشد و نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه اخراج ها و بیکارسازی ها باشدت بیشتری افزایش و ادامه یافته است.
باموضع گیری اخیر خامنه ای در زمینه ادامه وگسترش ابعاد خصوصی سازی ها و واگذاری شرکت های دولتی، این موضوع از هم اکنون روشن است که بر ابعاد اخراج ها و بیکارسازی کارگران به طور جهش وار وسرسام آوری افزوده خواهد شد.
بنابراین هیچکس موضوع اشتغال زائی و رفع بیکاری را که به این بهانه حقوق کارگران و قانون کار موردتعرض قرار می گیرد، باور نخواهد کرد. با اجرای سیاست های دولت و تعرض به قانون کار، از یک سو،ابعاد فشارهای اقتصادی و معیشتی بر روی کارگران به سرعت افزایش خواهد یافت. فقر و گرسنگی، فلاکت و تیره روزی و سایر مصائب اجتماعی موجود، ابعاد بس فاجعه بارتری به خود خواهد گرفت. و از سوی دیگر، روحیه اعتراضی ونارضایتی توده ای مرزهای کنونی را به سرعت پشت سر خواهد گذاشت. هیچ چشم انداز دیگری جز گسترش اعتراض ومبارزه علیه نظم موجود در برابر کارگران و زحمتکشان وجود نخواهد داشت و نبرد طبقاتی نیزبه مراحل حادتروعالی تری گذر خواهد نمود. خیابان، به یکی از صحنه های اصلی اعتراضات و خیزش های وسیع کارگری مبدل خواهد شد.
خطر یک چنین چشم اندازی، از هم اکنون برخی از دل سوزان رژیم را نیز به فکر واداشته و به وحشت افکنده است. محمد زارع فومنی مشاور عالی دبیر کل حزب همبستگی، ضمن اشاره به سیاست های غلط دولت در زمینه مسائل کارگری وعواقب اخراج کارگران هشدار گونه می گوید: ”در شرایطی که کارگر اخراج می شود و توان تامین حداقل های زندگی اش را ندارد کمترین پیش بینی افزایش اعتراض های پنهانی وآمدن معترضین به خیابان هاست“!
گرچه سر و صدای تغییر قانون کار را موقتا خوابانده اند، اماوزیر کار احمدی نژاد ”اصلاح“ وتغییر قانون کار را یک ”حکم قانونی“ می داند. حکمی که ”بر اساس برنامه سوم از طرف مجلس به دولت واگذار شد و سپس در برنامه چهارم باردیگر این خواسته از سوی مجلس به دولت واگذار شد“ و اینک وی وهمپالگی هایش مسئولیت اجرای حکم را بر دوش گرفته اند. بنا به اظهارات احمد بزرگیان نماینده سبزوار در مجلس ارتجاع، پیشنهادات وزیر کار قرار است توسط یک کمیته چهار نفره مورد بررسی قرار گرفته و ”بدون نیاز به مطرح شدن در صحن علنی مجلس توسط کمیسیون صنایع تصویب و برای تائید نهائی به شورای نگهبان ارائه شود.“ (ایلنا–۳۱ تیر۸۵)
دولت اسلامی برای نجات رژیم جز تشدید فشار و تعرض بیشتر به سطح زندگی ومعیشت کارگران و زحمتکشان و اجرای حکم سرمایه داران راه دیگری ندارد. ولو آن که عواقب چنین تعرضی، موجودیت رژیم را در معرض خطر جدی قرار دهد.
بگذار سرمایه داران حکم خود را اجرا کنند، طوفانی که اما هنگام اجرای حکم و پس از آن برپا می شود، بساط صادرکنندگان حکم ومجریان آن را خواهد روفت. چرا که کارگران هم جز تشدید مبارزه و برچیدن نظم موجود راه دیگری ندارند.
نقل از کار۴۸۲ نیمه اول مرداد۱۳۵۸- سازمان فدائیان (اقلیت)
----------------------
زیرنویس:
(۱)- ”امروز نرخ ۲۷ درصدی بیمه که ۷ در صد آن بر عهده کارگر و ۲۰ درصدآن برعهده کارفرماست، نرخ بالائی بوده و تشخیص دادیم که برای افزایش سرمایه گذاری، این نرخ را کاهش دهیم. نماینده مراغه با تاکید بر این که می بایست سهم حق بیمه کارفرمایان ۱۰ در صد کاهش یابد، گفت: به دلیل تاثیرات کاهش بالای حق بیمه کارفرمایان، در موقعیت کنونی ۷ درصد مورد تائید قرارگرفت.“ (ایلنا–۱۷/ ۴ /۸۵)