| نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است |
|
ليلا دانش
در دفاع از كارگران شركت واحد
بیست چهارم مرداد ماه هشتاد و پنج
سایت حزب کمونیست ایران ماهها بعد از مبارزات فشرده كارگران شركت واحد، هنوز سنديكاى اين شركت برسميت شناخته نشده است. عليرغم آزادى آقاى اسانلو از زندان، هنوز از بازگشت بكار بخشى از كارگران شركت كننده در اين مبارزات جلوگيرى ميشود، خانواده هاى كارگران در معرض فشارهاى اقتصادى و اجتماعى عديده اى هستند و ناايمنى فضاى غالب بر زندگى و كار اين بخش از كارگران و خانواده هايشان است. مبارزات كارگران شركت واحد بر متن دوره اى از جنب و جوش گسترده در درون جنبش كارگرى شكل گرفت. وجه مشخصه اين دوره اساسا راه افتادن حركتهايى بود در جهت سازمانيابى توده اى كارگران كه طبعا بر شكل گيرى حركاتى از نوع شركت واحد، ميزان گستردگى آن و تاثير گذاريش بر فضاى مسائل كارگرى تاثير دارد و داشت. كارگران واحد در حقيقت با تلاش مستقيم براى برپايى تشكل مستقل خود، با اعتصاب و اعتراضات خود، و با ايستادگى در مقابل تهاجمات مزدوران دولتى نشان دادند كه كارگران ايران مصرند كه راه گشوده شده را بپيمايند. با اين تصوير و با اين برداشت از مساله تا همينجا، و بى آنكه در نشان دادن ضعف و قوت آن افراط كنيم، بايد گفت درود بى پايان بر كارگران شركت واحد كه با اعتراضات شان، با آمدنشان در صدر اخبار جامعه و با ايستادگى و جسارتشان بر همگان آشكار كردند كه اين مبارزه را سر پايانى نيست، مگر به مقصد و فرجام رسد.
١. مطالبه اصلى كارگران شركت واحد حق تشكل و برسميت يابى تشكل شان بود. آنها براى تحقق اين مطالبه خود را سازمان دادند، مذاكره كردند، اعتصاب كردند، خانواده هايشان را در پروسه كار دخيل كردند و بهمراه آنها دستگير و زندانى شدند. و البته مثل بسيارى ديگر از مبارزات طبقه كارگر در جدالى نابرابر با حكومتى مستبد كه همه پاسبانان "متمدن" و غير متمدنش را بكار گرفته بود، خسارات زيادى متحمل شدند. وجود تشكلهاى توده اى كارگرى پيش شرط متحقق كردن بخش اعظم مطالبات همين امروز كارگران و از جمله شركت واحدى هاست. هيچكدام از مطالبات عاجل كارگران متحقق نخواهند شد و يا در صورت تحقق تثبيت نخواهند شد، مادام كه قدرت متشكل و سازمانيافته كارگران ضامن تداومش نباشد. بعلاوه چگونگى صف آرايى طبقه كارگر براى تحميل اين حق نيز، سمبل آرزوها و آرمانهاى بلندمدت تر طبقه كارگر در مبارزه گسترده خود عليه نظام سرمايه است. باين معنى نه فقط برخوردارى از اين حق، بلكه پروسه شكل گيرى اين تلاشها نيز خود گوياى محتواى اين حركت و چند و چون تدارك جدال عظيم تر كارگران در اين نظام است. كارگران شركت واحد بعنوان بخشى از طبقه كارگر قدم پيش گذاشتند تا سنگرى را در راستاى تحميل اين حق تسخير كنند. اين تلاش بى هيچ ترديدى بايد مورد دفاع همه بخشهاى كارگرى واقع شود. پيشروى در مبارزه براى ايجاد تشكلهاى توده اى كارگرى شركت گسترده و همه جانبه همه بخشهاى طبقه كارگر را طلب ميكند. اين امر كل طبقه كارگر است و مبارزه هر كدام از اين بخشهاى طبقه بهيچ عنوان نبايد در انزوا بماند و سركوب، يا براحتى سركوب شود. روشن است كه برخوردارى از حق تشكل، در هيچ كجاى جهان سرمايه با زبان خوش تامين نشده است. در كشورهايى نظير ايران با بى حقوقى گسترده اجتماعى و سياسى، ايجاد تشكلهاى توده اى كارگرى امرى نيست كه تنها با جرقه اى در گوشه اى از جنبش كارگرى تحقق پذيرد. تثبيت تلاشها و پيشرويهاى هر بخش، سنگر پيشروى بخشهاى ديگر طبقه كارگر خواهد بود. و اتحاد طبقه كارگر معنايى جز اين ندارد. ٢. هر چند روند خصوصى سازيها و تاثيرات آن بر بازار كار امر تازه اى نيست، اما تصميم جديد دولت مبنى بر گسترش خصوصى سازيها تاثير مستقيمى بر همه حركات آتى و در شرف وقوع كارگرى خواهد داشت. گسترش مجدد خصوصى سازيها ابعاد همه معضلات طبقه كارگر را بزرگتر، هراسها را جدى تر، مشكلات را عميق تر و امر سازمانيابى توده اى كارگران را با از دست رفتن شيرازه سازمان كار در مقابل مخاطرات جدى ترى قرار ميدهد. اين پروسه همچنانكه تا بحال هم معلوم شده است براى طبقه كارگر عايدى جز گسترش بيكارى، نا ايمن تر شدن بازار كار، افزايش رقابت ميان كارگران، رواج گسترده تر كارهاى قراردادى و موقت، و در يك كلام گسترش بيش از پيش فلاكت نخواهد داشت. عقب نشينى هاى گسترده اى در طول دو دهه گذشته بر جنبش ما تحميل شده است. نسلى از كارگران مبارز كه در ساختن و شكل دادن به اين جبهه هاى مبارزه نقش داشتند اگر دستگير و اعدام و تبعيد نشدند، اكنون در مرز خارج شدن از زندگى شغلى هستند. و نسل جديدى كه ميرود تا بيش از پيش هدايت سكان اين نبرد را در اختيار بگيرد، كوله بار سنگين شكست ها و عقب نشينى هاى سياسى را در حالى تحويل ميگيرد كه بسيارى از كادرهاى مجرب خود را در كنار ندارد. مساله در اينجا صرفا بر سر كم تجربگى در كار هدايت مبارزات كارگرى نيست. بلكه بحث بر سر از دست رفتن سنتهاى مبارزاتى قوى اى است كه در شاخه هايى ازتوليد وجود داشته )كه امروز ميروند تا خصوصى شوند( و كسب آنها براى كارگران جوان نيازمند زمان است. و اين در حالى است كه مقابله با عوارض و معضلات ناشى از سياست خصوصى سازيها نيازمند يك حركت منسجم، سنجيده و موثر براى غلبه بر پراكندگى در صفوف طبقه كارگر است. خصوصى سازيها كه از جانب اصلاح طلبان )چه در حكومت و چه خارج آن( از جمله بعنوان راهى براى ايجاد شغل قلمداد ميشد، امروز گويا قرار است در چارچوب حكومت احمدى نژاد "عدالت" را عمومى كند و مالكيت را در دسترس همگان قرار دهد. حاصل اين برنامه براى طبقه كارگر مستقل از اينكه براى گسترش توسعه اقتصادى است يا توسعه ّّّ"عدالت"، چيزى جز فقر گسترده تر نيست. تقابل كارگران با سرمايه و حكومتهايش طبعا زمينه اصلى و پيش فرض مبارزات كارگرى است )و يا بايد باشد( و از اينرو چرخ اقتصاد جامعه بر محور سرمايه هاى خصوصى بچرخد يا دولتى، در محتواى اين تقابل در يك سطح انتزاعى تاثيرى ندارد. خصوصى سازيها در ممالك پيشرفته سرمايه دارى باعث كاهش نقش دولت و محدود كردن تامين اجتماعى ميشوند. اما در ايران رفاه اجتماعى معنايى ندارد تا كاهش نقش دولت آنرا با مخاطره مواجه كند. نتيجه اين خصوصى سازيها از يك سو گسترش پايه خود رژيم )خودى ها بمعناى اخص كلمه( و از سوى ديگر تثبيت و مشدد كردن همين روندى است كه تا بحال در جريان بوده است، با اين تفاوت كه اين جناح محافظه كار است كه موقعيت خود را در تداوم اين پروسه تثبيت ميكند. بعلاوه در يك سطح عام تر سياست خصوصى سازى در راستاى برنامه هاى نئوليبرالى در كشورهاى موسوم به جهان سوم اساسا متوجه گسترش بيشتر كاپيتاليسم، قرار دادن بخش عظيمى از مردم در موقعيت فروشندگان ارزان نيروى كار، رواج كارهاى قراردادى، تامين اجتماعى در حد صفر و در يك كلام تهاجمى خشن عليه زندگى طبقه كارگر است. و در اين رابطه مهم نيست كه كدام بخش حكومتهاى بورژوايى اين سياستها را پيش ميبرند، و اين در ايران نيز صادق است: جناح طرفدار جامعه مدنى و توسعه سياسى و صنعتى؛ و يا جناح محافظه كار، امروز به رهبرى احمدى نژاد. مقابله با چنين شرايطى با درنظر داشت همه معضلاتى كه طبقه كارگر ايران در دو سه دهه اخير از سر گذرانده است، امر بسرانجام رساندن سازمانيابى كارگرى را بيش از پيش عاجل مى كند. در مقابل تحميل برده دارى نوين در جهانى كه ارتباطات الكترونيكى آن را به دهكده اى تبديل كرده است، نميتوان بشيوه اسپارتاكوس مبارزه كرد و يا منتظر اسپارتاكوسها و خود اسپارتاكوس خوانده ها نشست. طبقه كارگر تنها به نيروى خود آزاد ميشود. مبارزه كارگران مبارزه اى طبقاتى است و اين خصلت طبقاتى زمانى وجه مشخصه حركات جارى خواهد بود كه توده كارگر بر عليه اقتدار سرمايه متشكل شده باشند. كارگران شركت واحد بعنوان گردانى از طبقه كارگر ايران گام بلندى در اين راستا برداشته اند. اين تلاش بى هيچ ترديدى بايد مورد حمايت قرار گيرد و از دل اين حمايت گسترده است كه ميتوان و بايد از كم و كاستى هاى آن نيز گفت. ٣. تضمين برخوردارى از حق تشكل وقتى تامين شده است كه يك سلسله حقوق اجتماعى ديگر نيز به دولت تحميل شده باشند و يا لااقل معلوم باشد كه اينها نيز مطالبات غير قابل گذشتى هستند؛ مثل آزادى حق تجمع، آزادى بيان. مادام كه حق بى قيد و شرط آزادى بيان و حق آزادى تجمع و تشكل برسميت شناخته نشده باشند، تشكلهاى كارگرى ايجاد شده هنوز بهر بهانه اى ميتوانند در معرض هجوم عمال سرمايه قرار بگيرند. از اينروست كه فعالين راستين ايجاد تشكلهاى كارگرى در حقيقت بايد مبارزين پيگير تثبيت و تحميل حق آزادى بيان و حق تشكل نيز باشند. تحميل اين حقوق است كه تضمين ميكند كسانى مثل آقاى اسانلو تنها به‌اين دليل كه بخواست خود كارگران در يك تلاش حق طلبانه مسئوليت بيشترى متقبل شده بوده است، دستگير و زندانى نشوند. علاوه بر اين اهميت مبارزه براى حق تشكل و آزادى بيان صرفا از سر ايجاد تشكلهاى كارگرى و در چارچوب مسائل كارگرى نيست، بلكه پاسخگويى بيك نياز مبرم جامعه ايران است. مساله مهم اين است كه طبقه كارگر در پروسه پيشروى براى ايجاد تشكلهاى كارگرى بايد پرچمدار آزادى بيان و حق تشكل بطور كلى باشد. وگرنه هيچ تضمينى براى ادامه كارى تشكلهاى كارگرى اى كه حساب خود را از باقى مسائل جامعه جدا كرده باشند، نيست. نكته ديگر اينكه در جريان مبارزات كارگران شركت واحد در طول سال گذشته و همچنين پيشتر در رابطه با دستگيرشدگان اول مه سقز بارها اتفاق افتاده است كه دولت دستگير شدگان را )كه بعضا حتى طبق قوانين خود جمهورى اسلامى هم هيچ خلافى مرتكب نشده اند( تنها با گرو گرفتن وثيقه آزاد ميكند. و گاه اين وثيقه ها همچنان درگرو دولت ميمانند. و توجه بايد داشت كه اين تنها دولت احمدى نژاد نيست كه اين رويه را بكار گرفته است، پيشتر اصلاح طلبان طرفدار جامعه مدنى كه به ّ"حقوق فردى" قسم ميخوردند، هم همين كار را با كارگران كردند. اما واقعا معناى وثيقه مالى و گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران و يا بستگانشان توسط حكومت چيست؟ اگر دولت حاكم دارد با اين كار مساله مالكيت را به ميانه ميدان مبارزه ميكشد، چرا كارگران نبايد اين مساله را به حركتى بر عليه بنيادهاى اين نظام تبديل كنند؟ چرا نبايد گفت اگر اموال و خانه هاى محقر ما هم قرار است ابزار سركوبمان بشوند، پس مرزهاى مالكيت تان را برسميت نمشناسيم و براى وصول دريافتى هاى پرداخت نشده مان، براى جبران خسارت به كارگرانى كه به كارخانه راه داده نشده اند، براى تامين خساراتى كه به خانه و خانواده هاى كارگرى وارد كرديد، اموال كارخانه و مايملك جناب كارفرما را مادام كه اين خسارات جبران نشده در حيطه اختيار ميگيريم و به نيروى خودمان طلب مان را وصول مى كنيم. كارى مشابه اين در جنبش كارگرى ايران پيشتر هم اتفاق افتاده و تجاربش موجود است. واقعيت اين است كه ظرفيت سركوب حدى دارد، و دقيقا از آنجا كه براى دولت سركوب عريان امروز ديگر كارساز نيست )و يا لااقل شق اول واكنش آنها نيست( بجاى آن بايد از حربه هايى استفاده كرد كه هم فشار معيشتى بر كارگران را افزايش ميدهد، هم صفوف آنها را متفرق ميكند و هم ميزان حمايت بخشهاى ديگر جامعه را از آنها كاهش ميدهد. دشوارى تامين زندگى آنچنان طاقت فرساست كه گرو گرفتن اموال ناچيز و سند خانه هاى كارگران و بستگان و آشنايانشان در حقيقت هزينه تلاشها و مبارزات را بيشتر ميكند و خود به مانعى براى تداوم اين حمايتها و همبستگى ها تبديل ميشود. پيشرفت مبارزه براى برپا كردن تشكلهاى كارگرى و همچنين پيشرفت تداوم حمايت موثر از كارگران شركت واحد از جمله ايجاب ميكند كه اين حربه ها خنثى شوند. بايد از جنابان طرفدار جامعه مدنى و جنابان طرفدار توسعه عدالت پرسيد چرا و به كدام مجوز دار و ندار كارگران و بستگانشان گرو گرفته ميشوند؟ آخر مگر نزديكان كارگران از خودشان ثروتمندترند كه باكى نباشد كه كدام سند و چند سند و چند ميليون پول گرو گذاشته ميشود؟ اگر صاحبان قدرت و دولت در اين مملكت باندازه همقطارانشان در ممالك پيشرفته بورژوازى هم توان و شايستگى برسميت شناختن حق آزادى بيان را ندارند، چرا كارگران بايد تاوانش را بدهند؟ سالها پيش در جريان بستن معادن ذغال سنگ بريتانيا، يكى از كارگران را كه معدن خانه دومش بود، و زمانى كه از شغل و ديگر حقوق خود محروم شده بودند از ذغال سنگ معدن استفاده كرده بود؛ بجرم دزدى، محاكمه كردند. اين واقعه مدتها موضوع بحث و نكوهش سياستهاى حكومت تاچرى شد. امروز اما قباحت گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران توسط حكومت اسلامى مايه اعاده حيثيت سياست تاچرى است. گويا براى عمومى كردن "عدالت" ابتدا بايد تهديد بى خانمانى را مقابل كارگران و بستگانشان گذاشت! ٤. مطالبه حق تشكل مطالبه اى محورى است كه همه بخشهاى كارگران، اعم از شاغل و بيكار، جوان و سالخورده، زن و مرد، در آن ذيسهمند. اما همچنانكه انتظار ميرود در پس اين مطالبه حياتى دركها و تعابير بسيار متفاوتى موجود است كه از يكسو بازتاب سطح خودآگاهى كارگران و از سوى ديگر تجسم تمايلات و گرايشات آنها در يك مبارزه وسيعتر و عظيمتر است. آنچه كه امروز از زاويه پيشبرد امر ايجاد تشكلهاى توده اى كارگرى مهم است توجه به سياستها و راهكارهاى اين تشكلها، كارآيى شان در پيشبرد مبارزه طبقاتى كارگران، و متكى بودنشان به توده هاى كارگر و تضمين دخالت آنان در سرنوشت مبارزه شان است. طبقه كارگر نميتواند امروز مشغول كارى باشد كه در فرداهاى دورتر هيچ ربطى به منافع طبقاتى اش، به رهايى از ستم و استثمار نداشته باشد. سازمانيابى اى كه نتواند اين خصايص را همين امروز نشان دهد، كوچكترين لطماتش ازدست دادن استقلال طبقاتى و دور كردن سياست )سياست بمعناى دست بردن به مناسبات قدرت در هر سطحى در جامعه و نه سياست بمعناى تخصصى اش( از حيطه نظر و عمل كارگر خواهد بود. سالهاى حاضر، سالهاى شكل گيرى و قوام نسل جديدى از رهبران كارگرى است كه ميزان موفقيت و تاثير گذاريشان در پيشبرد مبارزه كارگران، هم در احاطه آنها به آرزوها و آمال طبقه كارگر است و هم در پختگى و دورانديشى سياسى اى كه حضور گسترده توده هاى عظيم طبقه كارگر را تضمين ميكند. براى ايجاد تشكلهاى توده اى كارگرى بايد رو به توده كارگر كرد و مبارزه عليه نظام سرمايه دارى را سازمان داد. هيچ راه ميان برى موجود نيست.
واقعيت اين است كه هر مطالبه كارگرى در جامعه اى كه حق و حقوق انسانى در آن برسميت شناخته نميشود خود جبهه گسترده اى را بازميكند كه انتها ندارد. بايد براى همه اين ها آماده بود و در مقابل كوچكترين تهاجم و توطئه گرى حكومت و عمالش آنقدر مطالبات ديگر اضافه كرد تا راهى جز تسليم باقى نماند. امروز بر همه ماست كه بهر بهانه اى، در هر تجمعى و با تمام قوا خواهان آزادى بى قيد و شرط بيان و حق تشكل و تجمع شويم. با صداى رسا بگوييم كه مبارزه براى حق تشكل، حق آزادى بيان و ديگر حقوق اجتماعى حق مسلم شهروندان است و هيچكس به اين دليل كه براى اين مطالبات مبارزه كرده نبايد زندانى شود. دفاع از كارگرانى كه بعلت شركت در اين مبارزات حق طلبانه زندانى و يا متحمل صدمات مالى و روحى ميشوند، دفاع مشخص از آزادى حق بيان و آزادى حق تشكل است. كارگران اخراجى شركت واحد بايد بسركارشان برگردند و تمامى خساراتى كه در طول اين دوره متحمل شده اند، جبران شود. نبايد اجازه داد كه گرو گرفتن سند خانه و وثيقه گذاشتن پول باب شود. نبايد اجازه داد كه حكومت اسلامى مال و منال كارگر دستگير نشده را گرو بگيرد براى آزاد كردن كارگر دستگير شده. نبايد اجازه داد كارگرى را كه جلوى صف مى آيد تا نقش نمايندگى كارگران را بعهده بگيرد، بازداشت كنند. در ممالك متمدن، همانهايى كه امروز ديگر "قبله آمال" بخشى از بورژوازى معمم و مكلاى ايران هستند، نمايندگان كارگران در مقابل بسيارى از دست اندازيهاى كارفرمايان مصونيت دارند. امروز بهترين دفاع از كارگران شركت واحد، دامن زدن به جنبشى زنده و پر تحرك است براى دفاع از حق تشكل و حق آزادى بيان. جنبشى به وسعت همه جامعه، جنبشى كه از مرز خانواده هاى كارگرى ميگذرد، جنبشى كه حق تشكل را اولين گام براى برخوردارى از حقوق اجتماعى و انسانى ميشناسد، جنبشى كه در جنگ و جدال و جشن و سرورش، قدرت خود را تنها در سازمانيافتگى اش عليه بنياد نظام سرمايه مى بيند. اين جنبش را گسترده تر كنيم.
|