اصلا‌ح قانون كار در غیاب نمایندگان كارگران و كار فرمایان

سرمایه:

سرمایه- دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای را در دست بررسی دارد كه براساس آن قانون كار كنونی كشور دستخوش تغییراتی جدی خواهد شد.

تدوین كنندگان پیش‌نویس یاد شده كه در مرحلهء بررسی و اظهارنظر كارشناسی است، قانون كنونی كار را در یك كلام مانع تولید و اشتغال می‌دانند و از این رو بر افزایش آزادی عمل كارفرمایان تاكید دارند، آنان به ویژه بر لزوم ایجاد سه تغییر عمده پای می‌فشارند تغییر نخست به سهولت اخراج كارگران توسط كارفرمایان بازمی‌گردد، تدوین كنندگان پیش‌نویس مورد بحث قانون كار كنونی كشور و به ویژه بندهایی از آن را كه به اعتقاد آنان اخراج كارگران را بسیار زمان‌بر و دشوار می‌سازد، مانع پاگرفتن تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اعلام می‌كنند.تغییر دوم به حذف فصل شش قانون كار كنونی بازمی‌گردد كه به آزادی تشكیل سندیكاها و اتحادیه‌های كارگری اشاره دارد، قانون یاد شده در دولت گذشته به مرحلهء اجرایی، نزدیك شد.نكتهء سومی كه مدافعان تغییر قانون كار در پیش‌نویس خود آورده‌اند به تشكیل سازمانی با عنوان «اشتغال و كارآفرینی» بازمی‌گردد كه مسئولیت ایجاد و ادارۀ آن متوجه سازمان تامین اجتماعی است.سرمایه، بحث تغییر قانون كار را از نگاه دو اقتصاددان و یك نمایندهء مجلس دنبال می‌كند:

خرمی: اصلاح قانون كار نیازمندچترهای حمایتی موثر از كارگران

فرهاد خرمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در صورت نبود یا ناكارآمدی چترهای حمایتی دولت از كارگران، اصلاح قانون كار با رویكرد ایجاد سهولت هرچه بیش‌تر در زمینهء اخراج كارگران به بحران‌های سیاسی می‌انجامد. وی در این خصوص می‌گوید: «اصلاح قانون كار فعلی مستلزم این است كه همزمان با این اصلاحیه، دولت سازوكارهای حمایتی خود از نیروی كار را بهبود بخشد به نحوی كه در زمانی كه یك كارگر به دنبال كار جدیدی می‌گردد بتواند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین كند.» خرمی ادامه می‌دهد: «اصلاح قانون فعلی كار در نبود یا ناكارآمدی سازوكارهایی حمایتی پیش‌بینی شده در قانون كار به مثابه اجحافی است كه در حق كارگران صورت می‌گیرد.»

خرمی همچنین معتقد است: «در صورتی كه دولت همزمان با اصلاح قانون كار فعلی، پوشش‌های حمایتی از كارگران را نیز تقویت كند، این اصلاحیه می‌تواند موجب رونق فضای كسب و كار و درنتیجه اقتصاد كشور شود.» این اقتصاددان، نظراتی كه در رابطه با اصلاحیهء قانون كار ابراز می‌كند، مشروط به وجود یك سازوكار حمایتی موثر از كارگران و زحمتكشان می‌داند. با این توضیح، این اقتصاددان در خصوص شرایط استخدام و اخراج كارگران توسط كارفرمایان در قانون كار می‌گوید: «شرایط سخت اخراج كارگران، می‌تواند یكی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در كشور باشد برای مثال یك كارگر به عنوان عامل تولید اگر در رابطه با كاری مهارت لازم و كافی را نداشته باشد به كل سیستم تولید ضرر می‌زند و كارفرما اگر او را اخراج نكند ،ضرر می‌كند .در نتیجه اگر در قانون كار اخراج كارگران شرایط سختی داشته باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای تولید و سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.»

خرمی درخصوص این‌كه فصل شش اصلاحیه قانون كار در مورد تشكل‌های كارگری سكوت كرده است; می‌گوید: «چه تشكل‌های كارگری و چه تشكل‌های كارفرمایی باید هر دو در فضای كسب و كار و بازار وجود داشته باشند.چرا كه در صورت نبود یكی از آن‌ها، دیگری نمی‌تواند به نحو درستی عمل كند.»

به اعتقاد خرمی: «از آن‌جا كه تشكل‌های صنفی حالت مونوپلی ایجاد می‌كنند باید نمایندگان هر دو طرف بازار كار یعنی كارگر و كارفرما در یك محیط مناسب با یكدیگر تعامل كنند تا منافع هر دو طرف حفظ شود.» خرمی در این خصوص می‌گوید: «بهتر است تشكل‌های كارگری و كارفرمایی در مواضع مساوی با یكدیگر در اثر مذاكره به توافق برسند تا در بازار كار تعادل ایجاد شود.» خرمی گفت : «شرایط بازار كار در ایران انعطاف‌پذیر نیست.» این اقتصاددان در عین حال معتقد است «حق اعتصاب كارگران باید توسط دولت به رسمیت شناخته شود.»

این استاد اقتصاد معتقد است: « نبود تشكل‌های كارگری در بازار كار موجب قدرت گرفتن هرچه بیش‌تر تشكل‌های كارفرمایی می‌شود چون در صورت نبود تشكل‌های كارگری، تشكل‌های كارفرمایی بجای مذاكره با آن‌ها به عنوان یك گروه و تشكل كه طبیعتائ قدرت چانه زنی بیش‌تری هم دارد با كارگران به صورت تك‌تك به توافق می‌رسد كه این امر باعث پایمال شدن حقوق كارگران می‌شود.»

خرمی، عامل اصلی در به توافق رسیدن تشكل‌های كارگری و كارفرمایی در كشورهای توسعه یافته را «شفاف بودن اعمال و اقدامات طرفین» می‌داند. خرمی، معتقد است: «كارگران باید امنیت مالی داشته باشند و نه امنیت شغلی» وی با بیان این‌كه «در كشورهای مثل ایالات متحده هم حتی مدیران رده‌بالا امنیت شغلی ندارند و هر وقت در سیستم به كار گرفته شده كاربرد نداشته باشند، از كار بیكار می‌شوند.»، می‌گوید: «امنیت مالی مهم‌تر از امنیت شغلی است. چون كارگر می‌داند كه حتی اگر كارش را هم از دست بدهد چترهای حمایتی كارآمدی در جامعه وجود دارد كه بتواند زندگی وی را پوشش دهد یعنی وی بعد از بیكاری مشكل معیشتی ندارد.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، پیشنهاد تاسیس سازمانی به نام « سازمان اشتغال و كارآفرینی » با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، مغایر با برنامه‌های دولت نهم مبنی بر كوچك‌سازی دولت و اجرای خصوصی‌سازی است. وی می‌گوید: «این سازمان باید توسط بخش خصوصی و یا تشكل‌های صنفی تاسیس شود تا از افزایش بوروكراسی دولتی دست و پاگیر جلوگیری شود.»

دوانی: اصلاح قانون كار باید همسو با توسعهء انسانی باشد

غلامحسین دوانی، مدرس اقتصاد معتقد است: «معضلات اقتصاد ایران به خصوص در بخش تولید و صنعت ارتباط چندانی با قانون كار ندارد.» وی در تشریح این اعتقاد خود می‌گوید: «در شرایط عصر ثروت انسانی، موضوع اخراج كارگران توسط كارفرمایان از لحاظ ترتیب اولویت در ردهء ثانوی است. چون قانون فعلی كار در ایران حتی حقوق اولیهء كارگران را مبنی بر حق داشتن تشكل‌های كارگری به رسمیت نشناخته است». وی می‌افزاید: «اگر قرار باشد اصلاح قانون كار از منظر كارگران و كارفرمایان (هردو) صورت گیرد، این امر مثبت خواهد بود. اما اگر قرار باشد قانون فعلی كار را صرفائ از منظر كارفرمایان و یا دولت تغییر دهند، این امر نمی‌تواند چندان مطلوب تلقی شود.» به اعتقاد دوانی با توجه به شرایط نوین اقتصادی همهء قوانین موجود در كشور باید همسو با توسعهء انسانی و نیز توسعهء اقتصادی اصلاح شوند. وی در این خصوص می‌گوید: « قانون كار كنونی ایران باید اصلاح شود اما این اصلاحات لزومائ باید در راستای توسعهء انسانی صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز مانع تراشی بر سر راه تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد نخواهد داشت.»

دوانی با بیان این‌كه « تشكل‌های كارگری و كارفرمایی هر دو باید در فضای بازار وجود داشته باشند»، می‌گوید: «امروزه در اكثر كشورهای دنیا كارگران دیگر به صورت انفرادی صحبت نمی‌كنند بلكه نهادها و سخنگویان آن‌ها هستند كه با كارفرمایان بر سر مسایلی همچون حداقل دستمزد و ... مذاكره كرده و به توافق می‌رسند.» وی با اشاره به رویهء اتحادیه‌های كارگری در كشورهای توسعه یافته و چگونگی دفاع آن‌ها از منافع و حقوق كارگران در مذاكره با كارفرمایان می‌گوید: «در جامعهء ما نیز باید سازمان‌های غیردولتی كارگری مثل اتحادیه‌ها، تشكل‌ها و ... وجود داشته باشد تا بتوانند از این طریق خواسته‌های خود را مطرح كنند.»

به اعتقاد دوانی، كار شایسته بدون شایسته سالاری معنی ندارد و تا زمانی كه یك نظام شایسته سالار در روابط كار و تولید در كشور حاكم نباشد ،نمی‌توان حرفی از تدوین كار شایسته و لحاظ كردن آن در قانون كار زد. وی در این مورد می‌گوید: «ابتدا باید یك نظام شایسته سالار بر روابط بازار كار حاكم باشد تا جایگاه كار شایسته در قانون كار، به صورت واقعی لحاظ شود، وگرنه، بدون یك نظام شایسته سالار، قانون كار شایسته‌ای نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد.» دوانی می‌گوید: «تشكیل سازمانی به نام سازمان اشتغال و كارآفرینی توسط سازمان تامین اجتماعی كه در اصلاحیهء جدید قانون كار پیش‌بینی شده است، مغایر با برنامه‌های دولت نهم و خصوصی‌سازی است.» دوانی با اشاره به پیش‌بینی تسهیل اخراج كارگران توسط كارفرمایان به علت بهره‌وری كم، كه در اصلاحیهء جدید قانون كار آمده است می‌گوید: «وقتی مدیریت صنعت در كشور ما ضعیف و دچار مشكلات اساسی است چگونه می‌توان سخن از بهره‌وری كارگران زد. در شرایط كنونی آنچه در اولویت قرار دارد، غفلت از بهره‌وری در مدیریت صنعتی است.»دوانی تاكید كرد: «مسوولان نباید تجربهء دیگران را در این مورد كنار بگذارند و در مورد تشكل‌های كارگری باید ضوابط و مقرراتی را كه حاصل تلاش و كوشش جنبش‌های كارگری جهان است و توسط سازمان جهانی كار اعلام شده است، در اصلاحیهء خود لحاظ كنند.»

فضلعلی: بی نیازی از قانون جدید

مرتضی فضلعلی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با «سرمایه» لایحه‌ای را كه دولت قرار است در اصلاح قانون كار به مجلس ارایه كند برای حل مشكلات كارگران و رفع نقایص قانون كار كافی نمی‌داند و می‌گوید: « قانون فعلی كار دارای نواقصی است اما این نقایص را می‌توان در قالب طرح یا لایحه‌ای با اصلاح همین قانون برطرف كرد و نیازی به وضع قانون جدید نیست.»

این نمایندهء مجلس بحث‌های مربوط به اختیارات كارفرما، امنیت شغلی كارگران و مواردی كه به طور گسترده دست كارفرما را باز و دست كارگر را بسته نگاه داشته و امنیت شغلی نیروی كار را كاهش می‌دهد، از جمله مهم‌ترین مواردی عنوان می‌كند كه در لایحه باید اصلاح شود و در عین حال می‌افزاید:

« به جز موارد مربوط به رابطهء كارگر و كارفرما دربارهء بخش تولید و سرمایه‌گذاری در قانون فعلی مشكلی به چشم نمی‌آید.» وی با اشاره به افزایش حداقل حقوق و دستمزد كه در ابتدای سال جاری رخ داد و به دلیل آن‌كه نرخ خدمات پایین نیامد و تولید نیز افزایشی نداشت و مشكلات بسیاری برای كارگران پدید آورد می‌گوید:« هیچكس مخالفتی با افزایش حقوق كارگران ندارد اما وقتی دولت تاكید می‌كند كه قیمت كالاها نباید بالا رود و كمكی نیز برای بهینه‌سازی تولید به كارفرما نمی‌رساند نخواهد توانست از طریق افزایش حقوق و دستمزدها نفعی به كارگر برساند.»

فضلعلی برای حل این معضل با توجه به آن‌كه هم كارگران از حقوق حقهء خود برخوردار شوند و هم كارفرما ضرری نبیند، راهكاری ارایه می‌دهد و می‌افزاید: «دولت باید بخشی از هزینهء خدمات را پرداخت كند كه البته این كار وظیفهء سازمان تامین اجتماعی نیست. اگر دولت می‌خواهد افزایش حقوق بدهد، نرخ محصول بالا نرود و كارگری نیز از كارخانه اخراج نشود، باید سهمی از خود بپردازد كه می‌توان این سهم را شامل بخشش‌های مالیاتی یا پرداخت سهم بیش‌تری از بیمهء كارگران یا مواردی از این قبیل دانست. به این طریق دولت می‌تواند منافع كارفرما را حفظ كند كه این كار در واقع در راستای حفظ منافع كارگر است به این معنی كه كارفرما به عنوان سرمایه گذار پشت كارگر می‌ایستد.» وی می‌گوید: « موارد ذكر شده در لایحهء دولت تامین كنندهء مشكلات نیست. باید كاری كنیم تا برخورد كارفرما و كارگر نظیر رابطهء استخدامی مدیر و كارمند در دستگاه دولتی باشد، ادارات دولتی قانون مشخص دارند و در صورت تخلف، كارمند مطابق با تخلف مجازات خواهد شد، یعنی هر تخلفی اخراج در پی ندارد. اگر فردی از تعهدات خود تخطی كند و حقوق دستگاهی را كه در آن كار می‌كند، تضییع كرد باید عقوبت آن را نیز تقبل كند اما این‌كه اگر كارفرمایی از كارگر ناراضی بود، می‌تواند او را اخراج كندغیر قابل قبول است.»

وی وظیفهء نهایی تعیین راهكار برای برون رفت از این وضعیت را برعهدهء دولت می‌داند و معتقد است: « اگر قرار باشد از این بن بست درآییم تا كارگر هم نفسی بكشد، نمی‌توانیم با پرداخت حقوق پایین به كارگران موفق شویم. در اینجا با دو مساله روبه‌رو می‌شویم، یا كارفرما باید قیمت محصول را بالا ببرد تا از افزایش فروش، حقوق كارگر را پرداخت كند یا اگر چنین نكند (كه البته مجلس و دولت نیز چنین اجازه ای را به او نمی‌دهند) دولت باید در جای دیگری چون پرداخت بخشی از حق بیمه یا كمك‌های هزینه ای كارگاه یا حتی بخشش‌های مالیاتی به كمك كارفرما بیاید.» این عضو كمیسیون اجتماعی در جمع‌بندی گفته‌های خود بر لزوم افزایش پوشش‌های حمایتی از كارگران تاكید و عنوان می‌كند: « پس باید كاری كنیم تا كارگر تامین شغلی داشته باشد كه برای این كار قانونی لازم است تا دولت پشت كارفرما بایستد و كم و كسر قانون را رفع كند در عین حال برای جلوگیری از ایجاد مشكلات اجتماعی نباید نرخ محصولات كارخانه‌ها بالا رود تا بار تورمی‌نداشته باشد و در نهایت این‌كه دولت با تقبل پرداخت بخشی از حق بیمه ارایه خدمات به كارخانه‌ها یا بخشش‌های مالیاتی قادر خواهد بود با سرافرازی از كارگر پشتیبانی كند.» فضلعلی در خصوص بخش دیگری از لایحهء دولت كه با حذف فصل شش قانون كار از ایجاد سندیكاها و تشكل‌های كارگری ممانعت كرده است، می‌گوید: « اگر این تشكل‌ها اختیاراتی داشته باشند كه بتوانند سرنوشت كارخانه را به دست گیرند و در آن دخیل باشند، اشكال قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد. ولی می‌توان به نحوی زمینهء حضور سندیكاها را فراهم آورد تا خلاف قانون اساسی نباشد و در عین حال بهره‌وری را نیز بالا برد.»

وی اضافه می‌كند: «در واقع باید تمهیدی اندیشیده شود كه تشكل‌های كارگری به نحوی اختیار پیدا كنند كه در افزایش بهره‌وری تولید موثر باشند و از طرفی هزینه‌ها را نیز كاهش دهند، البته عایدی این كار نباید فقط متوجه كارفرما باشد، باید كارگر هم سهمی ببرد تا احساس كند وقتی زحمت بیش‌تری می‌كشد علاوه بر دستمزد همیشگی مزایایی نیز خواهد داشت.» نمایندهء تویسركان در مجلس توضیح می‌دهد: « باید جاپایی باز كرد كه یا به لحاظ بیمه‌ای پشتیبانی قوی برای كارگر ایجاد كنیم یا جایی برای پاداش باز كنیم یا در صورتی كه بتوان اشكال قانون اساسی را رفع كرد، سهمی در كارخانه برای كارگر در نظر بگیریم.»

فضلعلی درخصوص بند دیگری از لایحهء دولت كه به دنبال تاسیس سازمانی تحت عنوان سازمان اشتغال و كارآفرینی است می‌گوید: «نخست آن‌كه بر اساس قانون برنامهء چهارم توسعه مجاز نیستیم سازمانی جدید در كشور ایجاد كنیم. ضمن این‌كه اصولائ ایجاد چنین سازمانی حلال مشكلات نخواهد بود. معاونت اشتغال و كارآفرینی در وزارت كشور در حال فعالیت است، در واقع ما تشكیلات اداری كم نداریم، آنچه كم است خود كار است، برای ایجاد كار باید تمهیدی به كار بریم و موانع موجود را برداریم تا دست كارفرما باز نباشد تا هر وقت خواست بتواند كارگر را بیرون كند.» وی درخصوص طرح بهسازی قراردادهای موقت كار كه در كمیسیون اجتماعی تدوین شده است، نیز می‌گوید: « طرح در مجلس وجود دارد ولی برخی نمایندگان به دنبال ارایه پیشنهاد برای مسكوت ماندن آن هستند. به هر حال باید این قضیه برای یك بار حل شود. تامین شغلی كارگر و نجات دادن او از حالت قراردادی و نوبتی كار كردن و اخراج شدن لازم است.

باید برای كارگر تامین شغلی ایجاد كنیم و طرح مجلس نیز در همین راستا بود. حال اگر دولت بتواند لایحه‌ای در این باره به مجلس ارایه دهد ما نیز از آن استقبال خواهیم كرد، اما با توجه به آنچه تاكنون دربارهء لایحهء دولت گفته و شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد این لایحه نیز مثمر ثمر نخواهد بود.»