خبرگزارى فارس:
بر اساس آمار رسمى وزارت كار، طى فروردين و ارديبهشت ماه امسال جمعا 50 هزار و 737 نفر كارگر به دليل اتمام قرارداد كار و يا اخراج، بيكار شده و به وزارت كار دادخواست ارائه كردند كه در مقايسه با سال گذشته 26 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، تعداد كارگران بيكار شده طى دو ماهه نخست سال 85 بر اساس آمار رسمى وزارت كار و امور اجتماعى در مقايسه با سال گذشته 26 درصد و در مقايسه با سال 83 ، حدود 29 درصد افزايش داشته است، اين در حالى است كه تعداد كارگران بيكار شده در دو ماه نخست سال 84 نسبت به سال ماقبل آن تنها 2 درصد رشد داشته است.
بنا بر اين گزارش، تعداد كارگران بيكار شده طى سال جارى به تفكيك در فرودين ماه 25 هزار و 221 نفر و در ارديبهشت ماه 25 هزار و 516 نفر بوده است.
كل آمار رسمى مربوط به تعداد كارگرانى كه به دليل اتمام قرارداد كار و يا اخراج در سال 84 و 83 از كار بيكار شده بودند نيز به ترتيب 40 هزار و 145 نفر و 39 هزار و 195 نفر گزارش شده است.
مطابق اين گزارش، در فرودين ماه سال 84 آمار رسمى مربوط به اخراج كارگران، 21 هزار و 568 نفر و ارديبهشت ماه همان سال 18 هزار و 577 نفر بوده است، اين ارقام براى فروردين ماه سال 83، 21 هزار و 123 نفر و ارديبهشت ماه همان سال 18 هزار و 72 نفر بوده است.
بر اساس اين گزارش، از آنجا كه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار، تنها مراجع قانونى هستند كه كارگران براى طرح دعاوى از جمله خاتمه كار يا اخراج به آنها مراجعه مي‌كنند، بدين‌ترتيب مي‌توان گفت آمار مذكور آمار تمامى كارگرانى است كه در معرض خاتمه كار يا اخراج قرار گرفته است.
به گزارش وزارت كار و امور اجتماعی، ازدياد اندك آمار نسبت به سال قبل به طور طبيعى ناشى از افزايش تعداد كارگران كشور و افزايش و توسعه كارگاههاست، يعنى هر چه تعداد كارگران شاغل بيشتر باشد، تعداد كسانى هم كه در معرض خاتمه كار و اخراج قرار می‌گيرند، بيشتر می‌شود.
بر اساس گزارش اين وزارتخانه، آمار سنوات قبل نشان مي‌دهد كه تعداد قابل توجهى از كارگرانى كه خاتمه كار يا اخراج مي‌شوند از سوى مراجع به كار بازگشت داده مي‌شوند.
اين گزارش همچنين حاكى است، يكى ديگر از دلايل عمده افزايش تعداد مراجعات به واحدهاى كار و امور اجتماعى آن است كه در بهمن ماه 84 توافقنامه‌اى بين وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان تامين اجتماعى به امضا رسيد كه به موجب آن كارگران موقت كه در مشاغل مستمر شاغل هستند پس از انقضاى قرارداد كار مي‌توانند با مراجعه با ادارات كار و امور اجتماعى و تائيد ادارات مزبور، از بيمه بيكارى استفاده كنند.
اين در حالى است كه قبل از امضاى موافقتنامه مذكور، كارگران مورد بحث مشمول دريافت بيمه بيكارى نبودند و لزومى به مراجعه به ادارات كار نمی‌ديدند.